مقاله "ایران تحت تحریم، تاثیر تحریم­ها بر رفاه خانوار و اشتغال"، تالیف دکتر جواد صالحی اصفهانی، دکترای اقتصاد از دانشگاه هاروارد و عضو سابق هیئت علمی دانشگاه­های برتر دنیا، از جمله ویرجینیا تک، با نگاهی همه­جانبه و عمیق به پیامدهای تحریم‌های ایران، توانسته است تصویر جامعی از وضعیت کشور در شرایط تحریم ارائه دهد.

تحریم‌ها، با ایجاد شوک اقتصاد کلان منفی، رفاه اقتصادی یک بخش یا تمام بخش‌های جمعیتی کشور هدف را تقلیل می‌دهد. لذا نارضایتی عمومی ناشی از کاهش رفاه، سبب ایجاد فشار بر دولت کشور تحریم شده در راستای  تغییر سیاست‌هایش می­شود. بنابراین، طرفداران تحریم، در مواجهه با تحریم‌ها، دو نوع سوال مختلف را مطرح می‌سازند. اول، تاثیر تحریم بر رفاه متوسط افراد کشور به چه اندازه است و کدام دسته از افراد، بیشترین تاثیرپذیری را خواهند داشت؟ دوم، میزان تاثیرگذاری تحریم‌ها بر استانداردهای زندگی گروه‌های مختلف اجتماعی چقدر است؟

این مقاله با بررسی تاثیر تحریم­های اعمال شده بر اقتصاد ایران از سال 2010 بر مصرف و اشتغال، نشان داده است که به دلیل شرایط خاص حاکم بر کشور، اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران دو چندان بوده است؛ از یک سو کاهش درآمدهای دولت از صادرات نفت و کاهش همزمان تجارت ایران با جهان به کاهش ارزش پول ملی ایران و تشدید تورم انجامیده است. تورم سبب آسیب به بودجه‌، افزایش فقر و در نتیجه آسیب به رفاه خانوارها شده است. از سوی دیگر، کاهش درآمدهای دولت نیز سبب ایجاد رکود اقتصادی شده که هم به مصرف و هم به اشتغال آسیب وارد نموده است. پیدایش همه‌گیری در فوریه سال 2020 نیز شدت مشکلات اقتصادی را وخیم‌تر کرده است. برخلاف تحریم‌ها که در ابتدا درآمدهای نفتی را تحت تاثیر قرار داد و سپس بخش‌های گسترده‌تر اقتصاد را نیز در برگرفت، کووید19 طیف وسیعی از صنایع مختلف را تحت تاثیر قرار داد.

این مقاله فاش می­سازد که اثر بحران اقتصادی ناشی از تحریم، بر اشتغال به مراتب ضعیف‌تر از مصرف بوده است. زیرا اشتغال در ایران انعطاف­ناپذیری به نسبت بالایی دارد و واکنش سریعی به کاهش تولید از خود نشان نمی‌دهد. از طرفی دولت با کاهش ارزش پول ملی، قابلیت رقابت‎پذیری تولید محلی را افزایش داد. این سیاست، تاب‌آوری اشتغال در برابر شوک تحریم‌ها را افزایش داد، اما نتوانست از سقوط درآمدهای واقعی جلوگیری کند؛ زیرا کاهش ارزش پول ملی که عامل اصلی تثبیت اشتغال بود، دستمزدهای واقعی را کاهش داد و سبب افزایش فقر شد.

همچنین یکی از نوآوری‌های این مقاله، اندازه‌گیری میزان کاهش استانداردهای زندگی در میان مناطق مختلف و گروه‌های درآمدی متفاوت است. کاهش چشمگیر میانگین مخارج سرانه از زمان تشدید تحریم­ها در سال 2011، کاهش بیشتر مصرف سرانه در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری، به استثنای تهران که به دلیل تنوع بیشتر اقتصادی و سهم بالاتر مشاغل دولتی و کارمندی، آسیب کمتری دیده است، افزایش نرخ فقر در تمام مناطق شهری و روستایی و بالاتر بودن احتمال سقوط به زیر خط فقر در ساکنین شهری نسبت به روستانشینان، از جمله این نوآوری­ها است.    

درحالی که جهان درس های بسیاری از وقوع بحران های مالی در گذشته آموخته است، اما وجود یک تفاوت بنیادین میان بحران ناشی از ویروس کرونا با بحران های قبلی، پروفایل ریسک بحران کووید- 19را تهدیدآمیزتر از بحران های مالی گذشته کرده است. بحران ناشی از ویروس کرونا مشکلات نقدینگی و سرمایه را به بخش واقعی اقتصاد- آن هم در مقیاسی بی سابقه- انتقال داده است. در مورد ویروس کرونا، شوک مالی و شوک نقدینگی در بخش واقعی اقتصاد توأماً رخ داده اند که این امر موجب افزایش قدرت آسیب زایی آن شده است. ریسک های مالی و ریسک های بخش واقعی اقتصاد از دو طریق به یکدیگر مرتبط هستند: نخست، یک بحران طولانی مانند کووید-19 میتواند تعداد ورشکستگی ها را در بخش واقعی اقتصاد افزایش دهد، که این امر مدیریت سیستم مالی را حتی سخت تر می کند. در عین حال، بحران مالی می تواند تزریق اعتبارات به بخش واقعی اقتصاد را متوقف سازد. از طرف دیگر، هیچ رهنمودی در خصوص مدیریت بحران هایی که بخش واقعی اقتصاد را در مقیاسی بزرگ منجمد یا فلج می کنند وجود ندارد. در واقع، هیچ نسخه از پیش آماده ای برای حل بحران نقدینگی تسری یافته به کل اقتصاد موجود نیست. اما در این میان، تنها گزینه قابل تمسک، «نوآوری» در دو حوزه بهداشت و درمان و سیاست گذاری اقتصادی است. زیرا بحران های بی سابقه، نیازمند پاسخ های سیاستی نوآورانه هستند. به منظور اتخاذ پاسخ سیاستی مناسب، باید ابتدا «هندسه شوک» این ویروس را مورد بررسی قرار داد تا بتوان در وهله دوم، نسبت به مدیریت مسیر حرکت این شوک از مخرب ترین شکل به سمت گزینه های کم خطرتر اقدامات عاجل و کارآمدی را اتخاذ نمود.