بیش از 5 دهه از تصویب قانون پولی و بانکی مصوب 1351 می‌گذرد. در این مدت به‌رغم آن‌که تدوین مجموعه‌ای سازگار، جامع و هماهنگ از قوانین پولی و بانکی نوین و روزآمد مشتمل بر قانون بانک‌ مرکزی و قانون ‌بانکداری، ضرورتی غیرقابل انکار برای اصلاح ساختارهای مالی در کشور و نیل به اهداف اقتصاد کلان بوده، متأسفانه نظام مالی کشور از چنین زیرساختی بی‌بهره بوده است.
برخلاف قوانین بانک‌مرکزی -که عموماً با فاصله زمانی چند دهه مورد بازنگری قرار می‌گیرند- قوانین ‌بانک‌داری با فاصله زمانی به مراتب کوتاه‌تر بازنگری می‌شوند. لذا حتی به فرض تدوین روزآمد لایحه ‌بانکداری در زمان خود، گذر زمان و تحولات قواعد حاکم بر نظام بانکی در نتیجه وقوع بحران مالی ۲۰۰۸، مستلزم بازنگری جدی در احکام لایحه مذکور می‌باشد. مضاف بر این، تدوین قانون بانک مرکزی ضرورت همگام‌سازی احکام قانون ‌بانکداری، متناسب با تغییرات به عمل آمده در حوزه بانک مرکزی، را دو چندان می‌نمود.
اقتضائات نظارت بر ‌بانکداری دولتی و ‌خصوصی به‌ویژه در بعد بستر‌های قانونی نظارت در نظر و اجرا تفاوت قابل‌ملاحظه دارد. لذا اصلاح قوانین بانکی کشور ضرورتی غیر قابل اجتناب ‌است. بانک مرکزی با همین استدلال، در اواخر دهه 13۸۰ مجموعه لوایح قانون بانک مرکزی و قانون ‌بانکداری را برای بازنگری در قوانین نظام بانکی تهیه کرد.
لایحه قانون بانک مرکزی بر مبنای تغییرات حداقلی در قسمت اول و دوم قانون پولی و بانکی کشور تهیه شد، در حالی که لایحه ‌بانکداری با نگاهی تحول‌گرایانه به روز رسانی قوانین ‌بانکداری را دنبال می¬کرد. لایحه ‌بانکداری، بانک مرکزی را به‌عنوان ناظر شبکه بانکی قلمداد کرده و در آن، ساختار لایحه قانون بانک مرکزی ‐از جمله تقسیم شورای پول و اعتبار به دو هیأت سیاست‌گذار و هیأت نظارت‐ به‌عنوان پیش‌فرض پذیرفته شده بود.
اگر چه لایحه قانون ‌بانکداری گام‌های بلندی برای جبران عقب‌ماندگی‌های قانون در شبکه بانکی برداشته بود، اما به اقتضای سپری شدن نزدیک به یک دهه از آن پیش‌نویس و تغییرات صنعت ‌بانکداری پس از بحران ۲۰۰۸، آن لایحه اکنون فاصله زیادی با یک قانون ‌بانکداری روزآمد دارد.
در دهه‌های گذشته تحولات عظیمی در حوزه مقرراتی شبکه بانکی رخ داده است؛ در حالی که مهم‌ترین قوانین ناظر بر حوزه ‌بانکداری در ایران برای دهه‌ها بدون تغییر مانده اند. قانون پولی بانکی کشور در سال ۱۳۵۱(۱۹۷۲) به تصویب رسید و بیش از یک دهه بعد از آن (۱۹۸۸) اولین مقررات بین‌المللی برای نظام بانکی توسط کمیته بال تدوین شد و تا به امروز تحولات بسیاری را پشت سر گذاشته است.
پس از قانون پولی و بانکی کشور و در پی وقوع انقلاب اسلامی، در سال ۱۳۵۸، ابتدا به موجب قوانین مصوب شورای انقلاب از جمله «قانون ملی شدن بانک‌ها» و «لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها» و اصل ۴۴ قانون اساسی، صنعت بانکی ایران دولتی شد. این راهبرد، و تصویب قوانین پشتیبان آن، موجب عقب‌گرد قابل‌توجه در نظامات پولی، بانکی، و مالی کشور و کم‌رنگ کردن نقش سیاست‌گذاری و نظارتی بانک مرکزی گردید. تصویب قوانین بعدی از جمله «قانون عملیات بانکی بدون ربا»، با یک تغییر پارادایم، بخش‌های مهمی از ظرفیت سیاست‌گذاری و نظارتی بانک مرکزی را به دولت منتقل کرد.
بعدها در اواخر دهه 13۷۰، با تصویب «قانون اجازه تأسیس بانک‌های غیردولتی» و همزمان با اجرای برنامه سوم توسعه کشور، فعالیت بانک‌های خصوصی بدون فراهم کردن زیرساخت‌های قانونی، مقرراتی و نظارتی لازم و به روز در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. این امر، همزمان با نحیف¬تر شدن پیکره بخش¬های سیاستی و نظارتی بانک مرکزی، به¬سبب بازنشسته شدن تعداد زیادی از مدیران و کارشناسان مجرب بانک، در سال¬های بعد آثار سوء خود بر عملکرد و وضعیت بازار پول و به تبع آن ثبات و سلامت نظام بانکی را برجا گذاشت.
با عنایت به خلأها و کاستی¬های قانونی و پیامدهای مفاد لایحه ‌بانکداری بر مدیریت بازار پول کشور، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مجلس دهم، پیش¬نویس طرح قانون ‌بانک‌داری را با مسئولیت یکی از اعضای کمیسیون تهیه و در دستور کار بررسی در کمیسیون قرار داد. کلیات طرح مصوب کمیسیون در سال 1398 در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. با توجه به نبود فرصت کافی برای بررسی نهایی و تصویب طرح مزبور در مجلس دهم، شماری از نمایندگان مجلس یازدهم مصوبه شور دوم کمیسون اقتصاد مجلس دهم را عینا به‌عنوان طرح به هیأت رئیسه مجلس یازدهم پیشنهاد کردند که در تیر 1399، با فوریت عادی اعلام وصول شد. طرح مزبور اکنون در کمیسیون اقتصاد مجلس یازدهم در دست بررسی است.
قوانین مرتبط با طرح مجلس عبارتند از قانون پولی و بانکی کشور (مصوب 1351)، قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب 1362)، قانون تجارت (مصوب 1311) و اصلاحیه¬های آن، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (مصوب 1368)، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب 1396)، قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه (مصوب 1395) و قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی (مصوب 1383).
طرح نمایندگان مجلس شامل بیست فصل است. پس از مقدمه، شامل دو فصل اول که به تعاریف و اهداف قانون و بانک مرکزی می‌پردازد، قوانین مربوط به بانک مرکزی در فصول سه تا یازده آورده شده است. فصول دوازده تا بیستم نیز قوانین مربوط به بانکداری و بانک توسعه را پوشش می‌دهند. در جلد اول از این مطالعه، نتایج بررسی مواد قانونی فصول 1 تا 11 طرح نمایندگان مجلس بررسی و نتایج آن گزارش شده است. نتیجه ارزیابی مواد فصول 12 تا 20 نیز در جلد دوم گزارش شده است.