یکی از مهمترین کارویژه‌های قانون، فراهم ساختن چارچوب حقوقی برای کسب‌وکار، تولید و سرمایه‌گذاری و حمایت از آن‌هاست. اما به دلایل متعدد، این دسته از قوانین به‌طور بالقوه در معرض آسیب‌هایی جدی قرار دارند که کیفیت آن‌ها را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد و در نتیجه، بسیاری از قوانین حمایتی، در زمره قوانین بی‌کیفیت ارزیابی می‌شوند؛ به‌ویژه این دسته از قوانین، اغلب فاقد ویژگی کارایی به‌معنای محقق کردن اهداف مورد نظر قانونگذار وصف می‌شوند. بر این اساس، بررسی و ارزیابی قوانین پیش‌گفته در هر نظام حقوقی، موضوعی با اهمیت و واجد اولویت است.

در پژوهش حاضر، تلاش شده با تمرکز بر عملکرد مجلس شورای اسلامی در بازه زمانی دو سال ابتدایی دوره یازدهم، به نقد و ارزیابی تلاش‌های تقنینی در موضوع حمایت از کسب‌وکار پرداخته شود. طبعاً این بررسی، مستلزم تبیین مفاهیم و نظریه‌های مرتبط، از جمله ضرورت‌ها، الزامات و فنون حمایت از کسب‌وکار است که سه گفتار نخست کتاب به آن‌ها اختصاص داده شده است.

 نکته بسیار مهمی که در کتاب پیش‌رو حائز توجه است، جایگاه اساسی اسنادی مانند «راهبرد توسعه صنعتی» در هر گونه مقرراتگذاری در خصوص کسب‌وکار است. از توضیحات و شواهد ذکر شده در قسمت پایانی کتاب چنین برمی‌آید که تدوین و تصویب احکام قانونی حمایتی، مستلزم در اختیار داشتن اسنادی راهنماست که باید توسط قوای سه‌گانه‌ای توانمند، تدوین و تصویب شود. بدین‌ترتیب، در موضوع مورد بحث نیز بر سیاق دیگر موضوعات حکمرانی، دولت به‌عنوان یکی از همکاران قانونگذار محسوب می‌شود و قوه مقننه باید در پرتوی اسنادی برآمده از نظرات کارشناسی نهادها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط و با نظارت نهادهای ستادی در دولت، به تدوین و تصویب احکام قانونی لازم اقدام کند. بدیهی است که چنین اسنادی، باید واجد کیفیاتی باشند که بتوانند به‌عنوان اسناد راهنمای سیاستگذاری از طریق قانونگذاری، مورد بهره‌برداری قرار گیرند.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان دبیرخانه دو نهاد متولی شناسایی قوانینی و مقررات مخل کسب‌وکار و رابط فعالان اقتصادی و حاکمیت ـ شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و کمیته حمایت از کسب‌وکار ـ تلاش می‌کند با بهره‌گیری از ظرفیت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، از طریق طراحی و سفارش پژوهش‌هایی هدفمند، موضوع قانون و قانونگذاری در حوزه اقتصاد و محیط کسب‌وکار را واکاوی کرده و در این مسیر، به قانونگذاری اصولی و کارآمد یاری رساند. هدف پیش‌گفته البته باید با همیاری و هم‌افزایی همه نهادها و دستگاه‌های مرتبط صورت گیرد و اتاق ایران امیدوار است بتواند به قدر توان و مقدورات، نقش خود را در تحقق شکل‌گیری محیط حقوقی کارآمد، قابل اتکا، اثربخش و با ثبات، ایفا کند. شایان ذکر است کتاب پیش‌رو، در واقع بخش دیگری از پروژه کلان وصف‌شده و ادامه پژوهشی است که پیش‌تر (سال ۱۴۰۰) توسط نگارنده اثر حاضر در خصوص شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار به انجام رسیده بود.

بهره‌مندی از نظرات پژوهشگران و کارشناسان درباره موضوعات مطرح‌شده در کتاب، می‌تواند به تصحیح و تکمیل این اثر در آینده و همچنین تعریف دقیق‌تر مسائل و موضوعات راجع به کسب‌وکار در نهادهای پژوهشی وابسته به بخش خصوصی، به‌ویژه مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، کمک کند.