تحریم اقتصادی همواره ابزاری برای فشار بر کشورهای دیگر بوده است که در سال‌های اخیر در دوره های جدید نیز کاربرد بیشتری یافته است. در بیشتر تعاریف ارائه شده برای تحریم اقتصادی، ایجاد مکانیسمی برای همسو کردن کشورهای هدف با خواسته های  کشورهای اعمال کننده بوده است. در برخی از مطالعات بیان شده است که تحریم اقتصادی در واقع با هدف سیاسی اعمال می شود، به گونه ای که کشورهای اعمال کننده از برخی منافع تجاری و اقتصادی خود برای دستیابی به اهداف سیاسی چشم پوشی می کنند
.در این گزارش با هدف بررسی آثار تحریم های اقتصادی بر بخش خصوصی، ابتدا به بیان تاریخچه ای از تحریم های اعمال شده علیه کشور پرداخته می شود و سپس اثری که تحریم ها بر بخش خصوصی داشته و دارند، بیان خواهد شد
.اعمال تحریم‌های اقتصادی همزمان با عوامل گوناگونی مانند توانایی بالقوه نهادهای اقتصادی و ... می تواند تأثیرات متفاوتی بر اقتصاد داشته باشد

 خلاصه مدیریتی

قاچاق پدیده مزمومی است که اقتصاد را از مسیر صحیح دور می‌کند و دستیابی به اهداف و برنامه‌های اقتصادی را با اختلال و دشواری همراه می‌سازد. در سال‌های اخیر ورود غیرقانونی بسیاری از کالاهای بادوام و غیرضروری نه تنها بخشی از منابع ارزی کشور را از سرمایه‌گذاری در امور تولیدی خارج ساخته، بلکه با ایجاد نوسانات شدید در حوزه ارزی، فشار تورمی را تشدید کرده و به حیات اقتصادی خانوارهای کم درآمد و اقشار آسیب پذیر لطمه زده است. از طرفی برای طرح‌ریزی جامع مبارزه با قاچاق صرف کنترل مبادی ورودی و خروجی و نیز مرزهای کشور کافی نیست، بلکه ضرورت دارد علتی که به قاچاق می‌انجامد با دقت ارزیابی و شناسایی ‌‌شوند. قاچاق کالا و ارز بخشی از اقتصاد کشور است که با هدف سود آوری شکل گرفته است چون دارای ماهیت پنهان است در اقتصاد کشور ثبت نمی شود و این امر می‌تواند باعث ضربه به متغیرهای اقتصادی شود . حجم بالای آن مصادف با حجم بالای عدم اطمینان در بخش های مولد و تولیدی است . هر جامعه ای در جهت تحقق اهداف خود نیاز به امنیت دارد. به عبارت  دیگر، نهادها و سازمان های جامعه باید در محیطی آرام و امن، بدون دغدغه خاطر و عوامل مزاحم، اهداف جامعه را تحقق بخشند. نقش مدیریت سازمانی و در این زمینه اهمیت بسزایی دارد زیرا می‌تواند با برنامه ریزی­ها، سازماندهی ها و هماهنگی ها و نظارت ها در ایجاد این امنیت نقش مهمی برعهده داشته باشد. نهادهای یک جامعه اگر از این امنیت بی بهره باشند، در جهت تحقق اهداف خود ناخواسته با مشکلات بی شماری روبرو می‌گردند که آثار زیان بخش و جبران ناپذیری برای جامعه در برخواهد داشت.

اما قاچاق علت است یا معلول؟ در اینجا باید گفت که هر چند قاچاق کالا علت بسیاری از مشکلات فرهنگی و اقتصادی است، ولی در درجه ی اول پدیده ی قاچاق خود معلول بسیاری از عوامل مختلف از جمله سیاستهای اقتصادی است. قاچاق کالا در ایران یک معلول است. با حذف کردن معلول، مسئله قاچاق حل نمی‌شود، بلکه باید عوامل ریشه ای پدید آورنده این معلول علت نما را پیدا کرد و با آن مبارزه شود.

در این پژوهش ضمن تعریف قاچاق کالا و ارز به علل و زمینه های شکل گیری آن می پردازیم همچنین به تبیین اثرات آن روی اقتصاد کشور خواهیم پرداخت . در پایان نیز برخی از راهکارهای مبارزه با قاچاق کالا و ارز معرفی می گردد.