کتاب "موافقت‌نامه تجارت ترجیحی بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا" ماحصل طرح مطالعاتی صورت گرفته در شورای پژوهشی اتاق ایران است. در کتاب مذکور به  محورها و زمینه‌های مشترک همکاری میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا نظیر تشکیل کارگروه مشترک بانکی، همکاری جهت توسعه و نوسازی ناوگان دریایی و زمینی و همکاری و سرمایه‌گذاری دو طرف در بازسازی مسیرهای تجاری اشاره شده است.

مرکز پژوهش های اتاق ایران می کوشد در قالب سلسله گزارش هایی، دیپلماسی اقتصادی کشورهای همسایه ایران را با توجه به اسناد بالادستی آنان مورد بررسی قرار دهد. گزارش "دیپلماسی اقتصادی قزاقستان" ضمن تمرکز بر واکاوی استراتژی‌های توسعه و اسناد سیاست تجاری قزاقستان می‌کوشد روابط تجاری ایران و قزاقستان را مورد بررسی قرار داده و در نهایت پیشنهادات سیاستگذارانه ارائه نماید. به این منظور، این پژوهش موارد زیر را به‌عنوان توصیه‌های عملی پیشنهاد می‌کند:

• هرچند موافقت‌نامۀ ایران با اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا که قزاقستان نیز جزئی از آن است، زیرساخت نهادی مهمی برای توسعۀ تجارت دوجانبه به شمار می‌رود، با این حال این تا زمانی که این موافقت‌نامه تبدیل به یک موافقت‌نامۀ تجارت آزاد نشود و یا منجر به الحاق ایران به اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا نگردد، نمی‌تواند در بلندمدت و میان مدت مبنایی مطمئن برای فعالیت تجار دو کشور، به ویژه تجار قزاق که گزینه‌های بیشتر و سهل الوصول‌تری در اختیار دارند فراهم کند.
• مسائلی مانند موانع قانونی، تحریم‌های بین‌المللی، قیمت‌گذاری دستوری و قوانین حمایتی از تولیدات داخلی مهمترین موانع تداوم و تأثیرگذاری موافقت‌نامه‌های تجاری ایران با کشورهای خارجی از جمله اتحادیه اقتصادی اوراسیا به شمار می‌رود و بنابراین اصلاحات در ساختار و قوانین اقتصادی کشور شرط مهمی برای توسعۀ تجارت خارجی کشور و از جمله با قزاقستان است.
• یکی از حوزه‌هایی که می‌تواند برای توسعۀ روابط تجاری دوجانبه تأثیرگذار باشد تجارت دانه‌های روغنی است. ایران یکی از واردکننده‌های اصلی این محصولات و قزاقستان یکی از تولیدکنندگان بزرگ آنها در جهان است. در حالی که ایران در حال حاضر عمدۀ نیاز خود را از امریکای جنوبی و آسیا تأمین می‌کند، قزاقستان با توجه به بعد مسافت کمتر می‌تواند جایگزین بخشی از نیاز وارداتی ایران شود.
• قزاقستان زمین و آب زیادی برای کشاورزی در اختیار دارد و دولت هم برنامه‌های بلندمدت برای توسعۀ این بخش و از جمله با همکاری کشورهای دیگر دارد. به این ترتیب، کشت فرامرزی می‌تواند در دستور کار همکاری‌های دوجانبه برای افزایش همکاری‌ها و افزایش سطح تجارت دوجانبه قرار گیرد.
• یکی از مهمترین زیرساخت‌های تجارت میان دو کشور راه‌آهن KTI است. این مسیر هرچند عملیاتی شده است، با این حال آمار حمل و نقل کالا از آن چندان قابل‌توجه نیست. استفاده از ظرفیت‌های این مسیر و فعال کردن آن کمک مهمی برای تجار دو کشور خواهد بود. به ویژه، به لحاظ تسهیل مبادلات و ایجاد جذابیت برای تجار و تولیدکنندگان، تبدیل منطقۀ ویژۀ اقتصادی سرخس به منطقۀ آزاد تجاری-اقتصادی می‌تواند تأثیرگذار باشد.
• ارمنستان، به‌عنوان عضو اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا، مسیر زمینی برای دسترسی به دیگر اعضای این اتحادیه ندارد و ایران، به‌عنوان کشور شریک این اتحادیه، می‌تواند به پل ارتباطی میان این کشور و دیگر اعضا تبدیل شود. در مورد خاص قزاقستان، تعریف یک مسیر ارتباطی از راه‌آهن KTI به ارمنستان، مثلاً از طریق کریدور شمال‌جنوب، می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
• گسترش همکاری‌های ایران و قزاقستان در صنعت انرژی آمار تجارت دوجانبه را تا حد چشمگیری بهبود خواهد بخشید. استفاده از ظرفیت‌های مسیر خط آهن KTI برای اتصال نفت قزاقستان به خلیج‌فارس و دریای عمان می‌تواند به عنوان یک گزینه مورد توجه قرار گیرد.  

مرکز پژوهش­های اتاق ایران ضمن انتشار گزارشی با عنوان " ایران و چین: آینده دیپلماسی اقتصادی"، به بررسی جایگاه چین در اقتصاد سیاسی ایران و چگونگی گسترش و چشم ­انداز روابط اقتصادی و سیاسی با این کشور می­پردازد.

به طور کلی روابط میان ایران و چین متاثر از چهار مؤلفه انرژی، تجارت و سرمایه­ گذاری، ابتکار کمربند و راه و همکاری راهبردی است. نفت، اولین و کلیدی­ترین عنصر روابط میان ایران و چین است. اگرچه تحت تاثیر تحریم­های آمریکا، جایگاه ایران از یک تأمین‌کننده اصلی، به تأمین‌کننده فرعی نفت چین تبدیل شده و کشورهای عراق و روسیه سهم ایران را در بازار انرژی این کشور تصاحب کردند، اما چین همچنان یکی از مقاصد صادراتی نفت ایران است. دومین متغیر، تجارت و سرمایه­گذاری است. عربستان و امارات، مهم­ترین شرکای اقتصادی چین در خاورمیانه هستند. ترکیه، قزاقستان و پاکستان نیز در محیط همسایگی ایران، گام‌های مهمی در توسعه روابط با چین برداشته‌اند. از این منظر، ایران بر خلاف تصورات رایج، در توسعه روابط تجاری و سرمایه‌گذاری با چین، از همسایگان عقب‌مانده است و بازاری متوسط برای صادرات چین محسوب می‌شود. متغیر سوم، ابتکار کمربند و راه است که در یک دهه اخیر و احتمالاً تا آینده قابل‌پیش‌بینی در کانون دیپلماسی اقتصادی چین قرار داشته و این کشور می‌کوشد در این قالب، همکاری اقتصادی خود با بسیاری از کشورها گسترش دهد. اگرچه نقش ایران در این طرح به عنوان قلب راه ابریشم، در واقعیت چندان تحقق نیافت. چهارمین متغیر، همکاری راهبردی است؛ ایران و چین به دلیل مشکلات بنیادینی که با ایالات متحده دارند، با یکدیگر همکاری راهبردی دارند. اما در عمل مشخص شده است که، هم‌پوشی منافع سیاسی دولت‌ها با چین، ضامن سرمایه‌گذاری چین در این کشورها یا شکل‌گیری روابط اقتصادی گسترده نیست. بی‌اعتنایی چین به کره شمالی و کوبا، ارائه رانت ژئواکونومیک به پاکستان و همکاری تنگاتنگ با روسیه، مبین این ادعا است. در مورد ایران نیز، اگرچه چین به خرید نفت و کوشش برای کاستن از فشار تحریم‌ها ادامه داده، اما با خروج ایالات متحده از برجام، سرمایه‌گذاری خود در ایران را به پایان رساند.

در باب چشم­انداز روابط آتی این دو کشور، وضعیت تحریم­ها، نقش اساسی دارد. در صورت احیای توافق، چین به‌عنوان شریک اول تجاری، اقتصادی و فناورانه ایران یکی از برندگان کلیدی خواهد بود. درصورت رسیدن مذاکرات به بن­بست و شکاف میان انتظارات مذاکراتی طرفین برجام، شرایط برای تشدید تحریم­ها فراهم شده و چین احتمالا استراتژی کنونی خود را که "تعامل گزینشی"با اقتصاد ایران است ادامه خواهد داد و می­کوشد که در متن تنش فزاینده میان ایران و غرب قرار نگیرد. در حالت دیگر، چنانچه طرفین برجام به توافقی جدید دست پیدا کنند، چین احتمالاً با آن موافقت یا مخالفت جدی نخواهد کرد و همچون گذشته می‌کوشد در هماهنگی با روسیه عمل نماید. در حوزه دیپلماسی اقتصادی نیز به راهبرد تعامل گزینشی ادامه خواهد داد.

قزاقستان بیشترین تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه را در میان جمهوری های تازه استقلال یافته دارد و نیز از اعضای مهم سازمان همکاری شانگهای است.
این کشور در سال 2013 با دارا بودن تولید ناخالص ملی برابر با 9/ 224 میلیارد دلار، چهارمین اقتصاد بزرگ در بین اعضای اکو (پس از ترکیه، پاکستان و ایران) می باشد.
سرمایه گذاری ناخالص انجام شده در این کشور در سال 2013 برابر با 9739 میلیون دلار بوده است که حدود 40 درصد از کل 4 / 24 میلیارد دلار سرمایه گذاری انجام شده در منطقه اکو را شامل شده است.
پتانسیل تجاری قزاقستان در منطقه اکو بالاست. برای مثال این کشور از صادر کنندگان نفت و گاز مي باشند و از سوي ديگر ترکيه، پاکستان و افغانستان از خريداران انرژي هستند.