این مطالعه با رویکرد بررسی نظام قیمت گذاری از منظر شناسایی قوانین و مقررات قیمت گذاری و همچنین شناسایی نهادهای متولی و اثرگذار بر فرایند قیمت گذاری دستوری و شکل‌گیری قیمت کالا و خدمات در ایران خارج از کانال عملکرد نیروهای بازار را انجام شده است. این مطالعه به دنبال پاسخگویی سوالاتی به شرح ذیل می‌باشد:

• ریشه شکل‌گیری و توسعه نظام قیمت‌گذاری دستوری کالا و خدمات در ایران از منظر تصویب قواین و مقررات و شکل‌گیری نهادهای متولی و تاثیرگذار بر قیمت‌ها، کدام است؟
• ساختار نظام قیمت‌گذاری دستوری کالا و خدمات در ایران چگونه است؟
• چه قوانین، مقررات و مصوباتی ساختار نظام قیمت‌گذاری دستوری کالا و خدمات در ایران را شکل می‌دهد؟
• نهادهای متولی و تاثیرگذار در نظام قیمت‌گذاری دستوری کالا و خدمات در ایران کدامند؟
• مختصات نظام قیمت‌گذاری دستوری تا چه حد از قوانین بالادستی و برنامه‌های توسعه اقتصادی در ایران پیروی می‌نماید؟
• نظام قیمت‌گذاری دستوری کالا و خدمات در ایران تا چه حد در دستیابی به اهداف کلیدی خود(کنترل سطح و نوسانات قیمت و بهبود معیشت) موفق بوده است؟
• تاثیر تصمیمات رویه‌های مرتبط با کنترل قیمت چگونه فعالیت‌های بخش بازرگانی را تحت تاثیر قرار می دهد؟
• علت توسعه و ماندگاری نظام قیمت‌گذاری دستوری کالا و خدمات در ایران کدام است؟

بررسی‌های انجام شده در راستای پاسخگویی به سوالات این تحقیق به شرح ذیل قابل بیان می‌باشد:

1) بررسی‌ها در خصوص چرایی وضع قوانین و مقررات و همچنین وضعیت شکل‌گیری، ادغام و انحلال و تعدد نهادهای متولی در حوزه قیمت گذاری کالا و خدمات در ایران گویای این حقیقت است که ریشه و توجیه‌کننده اقدام‌های مذکور در 3 عامل کلیدی قابل تقسیم‌بندی می باشد:

• در واکنش به افزایش‌های ناگهانی و تداوم رشد قیمت‌ها
• قانون تشکیل نهادهایی از قبیل وزارتخانه‌ها و برخی نهادها بستر مداخلات قیمتی را فراهم نموده که این امر در بسیاری از موارد موضوع همپوشانی و یا تعارض تصمیم‌گیری در خصوص قیمت گذاری در طول زنجیره برخی کالاها را فراهم می‌سازد.
• تامین نهاده ارزان از طریق تخصیص ارز دولتی و یا سایر حمایت‌هایی که بنگاه به موجب برخورداری از آن حمایت‌ها باید در زمینه تامین کمی، کیفی و یا قیمت عرضه محصولاتی که در زنجیره آن به طریقی از حمایت های دولتی برخوردار گردیده، پاسخگو باشد. لازم به ذکر استف موضوع تامین ارز ارزان بویژه در خصوص کالاهای اساسی نظیر نهاده‌های خوراک دام و طیور، روغن خوراکی و دارو تحت تاثیر دو عامل کلیدی الف)وابستگی شدید کشور به تامین کالاهای مذکور و ب) مسئله تحریم و کمبود ارز کافی در کشور می‌باشد.

2) نظام قیمت­گذاری در کشور را می‌توان تلفیقی از 4 الگوی تنظیم ساختار قیمت، تنظیم سطح قیمت، تنظیم نرخ‌های مؤثر بر قیمت و اتکا به سازوکارهای بازاری دانست.

3) موضوعات مربوط به قیمت‌گذاری دستوری در برخی قوانین نظیر قانون نظام صنفی، قانون هدفمندی یارانه‌ها، قانون احکام دائمی، مصوبات مربوط به اولویت‌بندی کالا و خدمات و همچنین  مصوبات تنظیم بازار قابل احصاء می باشد.

4) مهمترین نهادهای متولی و تاثیرگذار در نظام قیمت‌گذاری دستوری در ایران که یا نظرات کارشناسی و یا مصوبات آنها بر مختصات سطح و ساختار قیمت در بازار کالا و خدمات تاثیرگذار می‌باشد، عبارتند از: شورای اقتصاد، ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و کلیه نهادهایی که به موجب شرح وظایف و اساسنامه بر تعیین سطح یا ساختار قیمت موثر می‌باشند. نظیر تصمیمات وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی با تعیین نرخ دستمزد پایه کارگران، وزارت نیرو با تعیین تعرفه انرژی و در نهایت مجلس شورای اسلامی که لوایح پیشنهادی مربوطه در این حوزه را تصویب می نماید.

5) بررسی‌ها نشان می‌دهد قوانین، مقررات، مصوبات و دستورالعمل‌های با ماهیت مرتبط با قیمت‌گذاری دستوری از قوانین و اسناد بالادستی نظیر بند «و» ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه، بند "د" ماده 101 قانون مذکور، ماده 102 همان قانون،  بند 23 از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و ماده 18 قانون توسعه نهادهای مالی جدید، ماده44 و 45 اصل 44 قانون اساسی و تشکیل نهادی به‌نام شورای رقابت که در راستای کاهش سطح مداخله دولت در نظام قیمت‌گذاری در کشور بوده است، تبعیت نمی‌نماید، وجود مصوبه 48021 مورخه 16/4/1394 و ابلاغیه شماره 151780مورخ 10/6/1397 وزیر صنعت، معدن و تجارت این ادعا را تایید می‌نماید.

6) در خصوص میزان تحقق اهداف کنترل قیمت، جلوگیری از افزایش قیمت و حفظ معیشت(مصرف  کالاهای اساسی) بر اساس آمار شاخص قیمت بانک مرکزی و همچنین آمار هزینه- درآمد خانوار مرکز آمار نتایج تحقیق نشان می‌دهد که علی‌رغم دامنه وسیع عملکرد نهادهای تصمیم‌گیر و نظارتی در این زمینه از یک‌سو و تنظیم مقررات و مصوبات متعدد روند شاخص قیمت‌ کالاهای اساسی مشمول قیمت‌گذاری و کنترل دولت، افزایشی و به تبع آن میزان مصرف کالاهای مذکور تا حد قابل توجهی کاهش داشته است که تاییدی بر عدم تحقق اهداف تعیین شده از سوی برنامه‌ریزان و متولیان در این زمینه بوده است. در بیان مهمترین علل عدم تحقق اهداف مذکور می توان به این نکته اشاره داشت که تکیه و تمرکز متولیان امر بر ابازر قیمت‌گذاری دستوری،  فراتر از توان این ابزار برای دستیابی به اهدافی نظیر کنترل تورم و بهبود معیشت است. از این رو می توان اذعان نمود که ریشه و نحوه ورود دولت به موضوع قیمت‌گذاری دستوری حکایت از این مهم دارد که ماهیت فعالیت مذکور از منظر پاسخگویی، بیشتر به واکنش شبیه بوده تا پاسخی منطقی و گره‌گشا و اگر حتی شرط لازم بوده، ابعاد کافی بودن تصمیمات مذکور تحقق نیافته است.

7) از سوی دیگر هرچند قیمت‌گذاری دستوری از منظر دامنه تصمیم‌گیری و مداخله به محیط بازرگانی داخلی مربوط می‌باشد، ولی دامنه تاثیرگذاری آن بطور مستقیم و غیرمستقیم فعالیت‌های بازرگانی خارجی را نیز از کانال‌های ذیل تحت تاثیر قرار می‌دهد:

• تعیین سطح و ساختار قیمت، با تاثیرگذاری بر قیمت‌های نسبی، شرایط قیمت‌های رقابتی را برای بنگا‌ها و محصولات تولیدی آنها با تاثیر بر افزایش قیمت تمام شده تولید با چالش مواجه می‌سازد.
• تعیین تعرفه‌های وارداتی در جهت حمایت از تولیدات داخل از دیگر عوامل موثر بر قیمت تمام شده و زمینه‌ساز کاهش قدرت قیمت رقابتی محصولات داخلی می‌باشد که می‌تواند حضور در بازارهای بین‌المللی را با چالش مواجه سازد.
• تصمیماتی که از طریق تنظیم عرضه برای کنترل قیمت اتخاذ می‌شود، از دیگر ابزارهایی است که می‌تواند حضور بنگاه‌ها در بازارهای بین‌المللی را با چالش مواجه سازد. از مصادیق این اقدامات می‌توان به ممنوعیت‌های صادراتی اشاره نمود. البته وضع عوارض صادراتی تا حدی که قدرت رقابتی کالاها در عرصه بین المللی را تضعیف ننماید، ابزاری بسیار کاراتر از ممنوعیت صادراتی می باشد.

8) با این تفاسیر شاید بتوان  مهمترین دلایل پابرجا ماندن تمایل سیاست‌گذاران به مداخله قیمتی در بازارهای مختلف در موارد زیر خلاصه نمود:

• داشتن نگاه کوتاه مدت در تصمیمات مرتبط با نظام قيمت‌گذاري کشور: در این راستا می‌توان اذعان نمود که شکل‌گیری بسیاری از مقررات و مصوبات به بهانه سرکوب نوسانات قيمت در کوتاه‌مدت (که بخش وسيعي از آن طبيعي مي‌باشد)، ساختارهاي غلط و غير بهينه را در اقتصاد ايران نهادينه کرده است(رنانی، 1384).
• متمایل بودن نظام قیمت‌گذاری در کشور به سمت هدف بودن تا استفاده ابزاری از آن: تشکیل نهادها و دستگاه‌های متعدد پیرامون موضوع تعیین و کنترل قیمت، مداخلات گسترده و پیاپی و در برخی موارد تعارض درتصمیم‌گیری‌های توسط نهادهای متولی تائیدی بر این ادعا می‌باشد.
• تاثیر شرایط تحریمی و اتخاذ تصمیماتی در حوزه تامین ارز دولتی برای برخی از نهاده‌ها و مواد واسطه‌ای که منجر به قیمت‌گذاری کالاهای نهایی آنها می‌شود.
• عدم درک ارتباط علت و معلولی سیاست‌ها و روابط متغیرهای کلیدی اقتصاد از یکدیگر

 در مجموع و در کلام پایانی می توان به این نکته اشاره نمود که نظام قیمت‌گذاری کالا و خدمات در ایران دچار بیماری کوچک‌انگاری هدف(کنترل قیمت و حفظ معیشت از طریق کنترل قیمت) و یا بزرگ انگاری اثربخشی ابزاری بنام مداخله و تعیین قیمت در قالب سطح و ساختار می‌باشد.

پیشنهادات

• تغییر نگاه دولت برای بهبود معیشت مردم از تاکید بر کنترل قیمت‌ها بر بهبود سطح درآمد و بهبود وضعیت اشتغال. در بسیاری از موارد مشاهده شد که حتی در قیمت‌های پایین دستوری، برخی گروه‌های درآمدی، قدرت خرید کافی برای تامین مایحتاج خود نداشته اند و علت آن کمبود یا پایین بودن سطح درآمد بوده است.
• در صورت اقدام به قیمت گذاری دستوری لازم است اولا این اقدام بگونه‌ای انجام شود که توزان سود در طول زنجیره ارزش کالا رعایت شود و شرط مهم دیگر در این خصوص اطمینان از تامین کافی و قابل دسترس کالای قیمت گذاری شده برای ذی نفعان از طریق سامانه های رصد و پایش قوی و فراگیر می باشد. در غیر اینصورت قیمت‌گذاری دستوری منجر به شکل‌گیری بازارهای غیررسمی و حتی بروز پدیده قاچاق خواهد بود.
• با توجه به اینکه ریشه اکثر مداخلات قیمتی در مبازره و مهار تورم بوده و در اکثر موارد نیز این هدف تحقق نیافته است، توصیه می‌گردد شاخص‌ها و معیار‌های مداخله قیمتی از سوی متولیان امر مورد بازنگری قرار گیرد. در این راستا ذکر این نکته ضروری است با توجه به اینکه تنها شاخص مداخله دولت در بازار کالا افزایش یا کاهش بیش از اندازه قیمت هاست(در زمان کاهش قیمت محصولات کشاورزی و دامی مثل گوشت مرغ خرید تضمینی و توافقی اجرا می شود) از این‌رو آستانه شروع مداخلات برای ورد به بازار تابع سلایق مجریان و سیاست گذاران بوده و از معیارهای مشخصی برخوردار نمی باشد.

یکی از مهمترین کارویژه‌های قانون، فراهم ساختن چارچوب حقوقی برای کسب‌وکار، تولید و سرمایه‌گذاری و حمایت از آن‌هاست. اما به دلایل متعدد، این دسته از قوانین به‌طور بالقوه در معرض آسیب‌هایی جدی قرار دارند که کیفیت آن‌ها را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد و در نتیجه، بسیاری از قوانین حمایتی، در زمره قوانین بی‌کیفیت ارزیابی می‌شوند؛ به‌ویژه این دسته از قوانین، اغلب فاقد ویژگی کارایی به‌معنای محقق کردن اهداف مورد نظر قانونگذار وصف می‌شوند. بر این اساس، بررسی و ارزیابی قوانین پیش‌گفته در هر نظام حقوقی، موضوعی با اهمیت و واجد اولویت است.

در پژوهش حاضر، تلاش شده با تمرکز بر عملکرد مجلس شورای اسلامی در بازه زمانی دو سال ابتدایی دوره یازدهم، به نقد و ارزیابی تلاش‌های تقنینی در موضوع حمایت از کسب‌وکار پرداخته شود. طبعاً این بررسی، مستلزم تبیین مفاهیم و نظریه‌های مرتبط، از جمله ضرورت‌ها، الزامات و فنون حمایت از کسب‌وکار است که سه گفتار نخست کتاب به آن‌ها اختصاص داده شده است.

 نکته بسیار مهمی که در کتاب پیش‌رو حائز توجه است، جایگاه اساسی اسنادی مانند «راهبرد توسعه صنعتی» در هر گونه مقرراتگذاری در خصوص کسب‌وکار است. از توضیحات و شواهد ذکر شده در قسمت پایانی کتاب چنین برمی‌آید که تدوین و تصویب احکام قانونی حمایتی، مستلزم در اختیار داشتن اسنادی راهنماست که باید توسط قوای سه‌گانه‌ای توانمند، تدوین و تصویب شود. بدین‌ترتیب، در موضوع مورد بحث نیز بر سیاق دیگر موضوعات حکمرانی، دولت به‌عنوان یکی از همکاران قانونگذار محسوب می‌شود و قوه مقننه باید در پرتوی اسنادی برآمده از نظرات کارشناسی نهادها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط و با نظارت نهادهای ستادی در دولت، به تدوین و تصویب احکام قانونی لازم اقدام کند. بدیهی است که چنین اسنادی، باید واجد کیفیاتی باشند که بتوانند به‌عنوان اسناد راهنمای سیاستگذاری از طریق قانونگذاری، مورد بهره‌برداری قرار گیرند.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان دبیرخانه دو نهاد متولی شناسایی قوانینی و مقررات مخل کسب‌وکار و رابط فعالان اقتصادی و حاکمیت ـ شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و کمیته حمایت از کسب‌وکار ـ تلاش می‌کند با بهره‌گیری از ظرفیت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، از طریق طراحی و سفارش پژوهش‌هایی هدفمند، موضوع قانون و قانونگذاری در حوزه اقتصاد و محیط کسب‌وکار را واکاوی کرده و در این مسیر، به قانونگذاری اصولی و کارآمد یاری رساند. هدف پیش‌گفته البته باید با همیاری و هم‌افزایی همه نهادها و دستگاه‌های مرتبط صورت گیرد و اتاق ایران امیدوار است بتواند به قدر توان و مقدورات، نقش خود را در تحقق شکل‌گیری محیط حقوقی کارآمد، قابل اتکا، اثربخش و با ثبات، ایفا کند. شایان ذکر است کتاب پیش‌رو، در واقع بخش دیگری از پروژه کلان وصف‌شده و ادامه پژوهشی است که پیش‌تر (سال ۱۴۰۰) توسط نگارنده اثر حاضر در خصوص شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار به انجام رسیده بود.

بهره‌مندی از نظرات پژوهشگران و کارشناسان درباره موضوعات مطرح‌شده در کتاب، می‌تواند به تصحیح و تکمیل این اثر در آینده و همچنین تعریف دقیق‌تر مسائل و موضوعات راجع به کسب‌وکار در نهادهای پژوهشی وابسته به بخش خصوصی، به‌ویژه مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، کمک کند.