بخش انرژی در ایران امروزه با مسائل عدیده‌ ای از جمله عدم وجود نهاد حکمرانی به معنای واقعی، آسیب‌ های نظام تعرفه‌ گذاری، رشد تقاضا و مسائل بعدی آن از محل ناترازی، عدم سیاست‌ گذاری جامع و برنامه‌ ریزی برای حرکت به سمت تنوع منابع انرژی و برنامه‌ های توسعه پایدار زیست محیطی و ... مواجه است.
در این بین با توجه به مسائل جاری و اهمیت حل چالش ناترازی انرژی با توجه به ابعاد مساله و ضرورت چاره اندیشی در این برهه زمانی، توجه به مساله بهینه‌ سازی مصرف انرژی می‌بایست در مرکز توجه سیاست‌ گذاری‌های این حوزه قرارگیرد.
با مطالعه تجربیات جهانی در زمینه سیاست‌های بهینه‌سازی انرژی و مقایسه با سیاست‌ های جاری در کشور شاهد این هستیم که در حوزه بهینه‌ سازی انرژی در ایران، سیاست‌ گذاری دقیق و منتج به نتیجه‌ ای تدوین نشده است و عموما سیاست‌ ها فاقد برنامه‌ ریزی دقیق و برنامه عملیاتی هستند. این سیاست‌ ها در طول زمان مورد آسیب‌شناسی، بازبینی و اصلاح قرار نگرفته‌ اند، جنبه عمومی داشته و نگاه بخشی و طبقه‌ بندی شده در آن وجود ندارد و برنامه اقدام مشخصی برای این سیاست‌ ها تعریف نشده است.
لذا در این نوشتار ضمن بررسی مهم ترین ظرفیت‌ های قانونی بهینه‌ سازی انرژی در ایران، آسیب‌ شناسی اولیه‌ ای از دلایل عدم موفقیت در تحقق اهداف اولیه آن ها ارائه شده است و ضمن ارائه پیشنهاداتی برای بهبود عملکردی این ابزارها، الزامات لازم برای پیشبرد طرح‌ های بهینه سازی در ایران تشریح شده است.

 چکیده مدیریتی

امروزه تامین انرژی نقش کلیدی در امور بسیاری از کشورهای جهان داشته، حتی این موضوع فراتر از مسئله اقتصادی مطرح بوده و واجد جنبه راهبردی و امنیت ملی گردیده است.

 در مورد وضعیت نامطلوب و در مرحله هشدار بخش انرژی در کشور ما، تقریباً اجماع نظر وجود داشته  و سیاستهای کلی نظام بر  اصلاح روند موجود تاکید دارند.در این راستا، لازم است از توان و ظرفیتهای بسیار بزرگ بالفعل و بالقوه بخش غیر دولتی و خصوصی استفاده لازم بعمل آید.

برای حل معضل نظام مصرف انرژی در کشور، طی دو دهه اخیر در قالب قوانین عادی و قوانین  برنامه های پنج ساله توسعه ، تکالیف مختلف برای دستگاههای اجرائی پیش بینی شده است.

قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و آئین نامه های اجرائی آن از جمله آیین­نامه اجرایی ماده (۵۲) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی که در اردیبهشت 1395 به تصویب رسید ، نیز ، تکالیفی برای اصلاح و توسعه صنایع انرژی با هدف کاهش مصرف انرژی را در نظر گرفته است.

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب  1/2/1394 یکی از جدیدترین قوانینی بوده که  در ماده 12 آن تکالیفی مرتبط با نظام مصرف انرژی مقرر داشته و هدف قانوگذار جهش در اصلاح ساختار بخش انرژی بوده است.

آئین نامه اجرائی ماده 12  قانون مزبور ( مصوب مرداد 1394)با اعمال برخی از مقررات جدید ( بعضاً فراتر از متن قانون! ) گرچه سعی کرده تا حد امکان نقاط ضعف قانون مزبور و ابهامات آن را کاهش دهد ، معهذا کماکان ضعفهای ساختاری در این دو مصوبه قانونی در این زمینه حساس مشاهده می شود.

با توجه به ظرفیتهای بسیار بالای پیش بینی شده در ماده 12 قانون رفع موانع تولید و آئین نامه اجرائی آن، با توجه به گذشت حدود یک سال از تصویب آنها ، هیچ دستاورد ملموسی مشاهده نمی شود. برای بررسی علل این ناکامی ، جنبه های اصلی مترتب براین مصوبات در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است.

توصیه کلی این گزارش ، توجه به رفع موانع تحقق اهداف قانون رفع موانع تولید، با رفع ابهامات مقررات و یا شبهات مجریان و پیش بینی جامعتر احکام در برنامه ششم توسعه است.

موضوعات مورد برسی در این گزارش عبارتند از:

• هدفگذاری قانون
• بودجه طرح
• اشخاص طرف قرارداد
• حوزه های سرمایه گذاری
• منابع پرداخت به سرمایه گذار
• تضمین به سرمایه گذار
• پرداخت بلاعوض
• فرایند پرداختها
• شیوه انعقاد قرارداد
• نهاد دولتی متولی