چکیده

ماده 4 قانون بهبود مستمر محيط كسب وكار، اتاق‌ها را موظف كرده است به منظور اطلاع سیاستگذاران از وضعیت محیط‌ کسب‌وکار در کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار در ایران را تدوین و به‌طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام نمایند. اين تحقيق با معرفي نماگرها و مولفه‌هاي ملي محيط كسب‌وكار، پرسشنامه و جامعه آماري و فرايند اجرايي محاسبه اين شاخص، زمينه اجراي اين حكم قانوني را مهيا مي‌كند.

محیط کسب‌و‌کار به مجموعه عواملی گفته می‌شود که بر عملکرد یا اداره بنگاه‌های اقتصادی در یک منطقه مؤثر هستند، اما تقریباً خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارند؛ عواملی نظیر قوانین و مقررات، میزان بارندگی، فرهنگ کاری در یک منطقه. مؤلفه‌های محیط کسب‌و‌کار در کشورها و مناطق جغرافیایی گوناگون، در هر رشته کاری و نیز در طول زمان متفاوت هستند.

سوال اصلی و فرعی این تحقیق، معرفي شاخص‌هاي ملي محيط كسب‌وكار در ايران که قابل سنجش به‌طور سالانه و فصلی بوده و قابل ارائه به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی باشد. براي رسيدن به پاسخ اين سوال، مباني نظري ارزيابي و بهبود محيط كسب‌‌وكار و تجربيات داخلي و بين‌المللي تدوین و سنجش شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار مرور و مدل مفهومی محیط کسب‌وکار ارائه شده است.

در كشورهاي متعددي ازجمله آمريكا، چين، هند، استراليا، آلمان و مالزي شاخص‌هاي ملي محيط كسب‌وكار تعريف شده و به‌طور دوره‌اي محاسبه و اعلام مي­شود. در ايران برخی کارشناسان و حتی مسئولان و سیاستگذاران، معتقدند بهبود محیط کسب‌و‌کار به معنی کاهش رتبه ایران در گزارش‌های انجام کسب‌و‌کار بانک جهانی است. حال آنکه این گزارش‌ها‌ در سال‌های اخیر هم از نظر مبانی نظری و هم روش اجرا زیر سؤال رفته‌اند. علاوه ‌بر این، کاهش رتبه در گزارش بانک جهانی الزاماً به معنی بهبود محیط کسب‌و‌کار در ایران نیست، چه بسا ممکن است رتبه ایران در گزارش انجام کسب‌و‌کار بانک جهانی کاهش هم پیدا کند، اما وضع واقعی محیط کسب‌و‌کار بهتر نشود، زیرا مؤلفه‌های این گزارش همه مسائل فعالان اقتصادی در ایران نیستند و تولیدکنندگان ایرانی با مسائل خاص محیط کسب وکار در ایران روبرو هستند. مسائلی که اساساً در گزارش انجام کسب‌و‌کار بانک جهانی وجود ندارد نظیر تحریم‌های خارجی، فساد، ثبات اقتصاد کلان، امنيت اقتصادي، فرهنگ کاری و مصرفی، تغییر ناگهانی مقررات ناظر به کسب‌و‌کار، قانون کار غیرمنعطف برای مدیریت منابع انسانی، تعطیل کردن ناگهانی روزهای کاری. گزارش جهانی سهولت انجام کسب وکار به این مسائل نمی‌پردازد اما فعالان اقتصادی در ایران، عمدتاً از چنین مسائلی گلایه دارند.

نتايج اجراي اين طرح به اتاق ايران به عنوان نماينده و سخنگوي فعالان اقتصادي سراسر كشور امكان مي‌دهد تا ارزيابي آنها را از مولفه‌هاي مختلف محيط كسب‌وكار در ايران و نيز ارزيابي آنها از عملكرد اشخاص و دستگاه‌هاي مرتبط با توليد و سرمايه‌گذاري به طور مستمر و به تفكيك استان‌ها و بخش‌هاي اقتصادي استخراج و اعلام كند.

نتايج این تحقیق همچنین به اتاق ايران امكان مي‌دهد تا تصميم‌ها، رويه‌هاي اجرايي، بخشنامه‌ها، سياست‌ها، مقررات و قوانين موثر بر کسب وکار را در سراسر كشور پايش كند و ارزيابي فعالان اقتصادي را از تاثيرات آن بر محيط كسب‌وكار در اختيار سياستگذاران و نظام سياستگذاري كشور و نيز مسئولان ارشد اجرايي، نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي رسانه‌ها و افكار عمومي قرار دهد. نتایج این طرح در گام بعدی، نقشه راه روشني برای سیاستگذاری در جهت بهبود محيط كسب‌وكار در اختيار سياستگزاران كشور مي‌گذارد و براي آنها امکان بازبینی در سیاست‌های اتخاذ شده را با توجه به نتايج ارزیابی سیاست‌های متخذه فراهم مي‌آورد.

روش‌هاي مورد استفاده در اين تحقيق، ترکيبي از روش‌هاي کتابخانه‌اي و بررسي اسنادي، ميداني (پيمايشي)، طراحی و توزیع پرسشنامه، انجام مصاحبه با خبرگان موضوع و تکنيک‌هاي شاخص­سازی است.

در اين تحقيق بر اساس مدل مفهومي ارائه‌شده، 10 نماگر (زيرشاخص قابل تشخیص به دو بخش محیط نهادی و محیط اقتصادی) و در نهایت پس از اعمال نظر کارفرما، 68 مولفه (زير نماگر) شامل 28 نماگر پيمايشي (Survey Data) و 40 نماگر آماري (Hard Data) از عوامل مختلف و قابل احصاي موثر بر اداره واحدهاي توليدي در ايران معرفي شده است.

بر اساس محاسبه و اعلام فصلي اين مولفه ها، اتاق ایران مي‌تواند استان‌هاي كشور را از نظر محيط كسب‌وكار رتبه‌بندي كند و حتي آن دسته از مسئولان استاني كه شاخص‌هاي استان آنها در فصل مورد بررسي نسبت به فصل پیش از آن بهبود قابل‌توجهي يافته را مورد تشويق قرار دهد.

کلیدواژه‌ها: شاخص­های ملی، محيط كسب‌وكار، ارزیابی، اتاق ایران، ماده4