ضرورت بازسازی و نوسازی بنگاهها و توسعه سرمایهگذاری به منظور جبران کاهش نرخ رشد اقتصادی
یکی از چالشهای پیشروی بنگاههای داخلی بهمنظور تولید کالاها و خدمات باکیفیت و قابل رقابت با کالاهای مشابه خارجی، فرسودگی ماشینآلات خط تولید این بنگاهها است؛ بنابراین بازسازی و نوسازی بنگاههای اقتصادی و توسعه سرمایهگذاری در جهت تحقق این امر ضروری بهنظر میرسد. همچنین بهمنظور تحقق شعارهای دوسال اخیر مبنی بر جهش تولید و تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها، حمایت از بنگاههای اقتصادی، نوسازی و بازسازی خطوط تولیدی آنها و توسعه سرمایهگذاری اجتنابناپذیر است. ازاینرو، بررسی و شناخت موانع پیشروی تحقق سیاست بازسازی و نوسازی بنگاهها و افزایش توان رقابتی آنها بهویژه در عرصه جهانی بهمنظور توسعه صادرات و ارتقای رشد اقتصادی بسیار ضروری است. بدین منظور در گزارش حاضر، ضمن بررسی موانع پیشروی تحقق بازسازی و نوسازی بنگاهها و پیامدهایی که در صورت اجرای درست آن میتواند بههمراه داشته باشد، تجربه برخی از کشورها در پروژه نوسازی، حمایتها و پیامدها نیز مورد بررسی قرار گرفته است. بهطور کلی نتیجهای که از این گزارش گرفته میشود این است که نوسازی صنایع نیازمند برنامهریزی فراگیر و بلندمدت است و با توجه به مشکلات کلان بخش صنعت مانند فرسودگی ماشینآلات، کمبود نقدینگی، مقررات جاری نظام بانکی، ناکارآمدی نیروی انسانی، بهره نبردن از فناوری روز و ناتوانی در حوزه پژوهش و توسعه، نیاز به یک برنامهریزی دقیق وجود دارد.
مقدمه
در طی چند سال اخیر به ویژه بعد از بروز تحریمهای تحمیلی به اقتصاد کشور و همزمان با کاهش روزافزون ارزش پول ملی که منجر به افزایش لجام گسیخته نرخ ارز شده است، نرخ سرمایهگذاری صنعتی بهشدت کاهشیافته و بازسازی و نوسازی صنایع کشور در عمل از اولویت سیاستگذاری خارج گردیده است. بر اساس آمار موجود حدود 30 درصد ماشینآلات خطوط تولید واحدهای کوچک و متوسط و حدود 20 درصد ماشین آلات خطوط تولید واحدهای صنعتی بزرگ کشور مستهلک و فرسوده شدهاند. رشد سریع صنعتی، ابزاری مهم برای دستیابی به استانداردهای زندگی، ارتقای درآمدها و اشتغال فزاینده به شمار می آید و اصولا تغییر شرایط اجتماعی و اقتصادی جز از طریق توسعه شتابان بخش صنعت و خدمات حاصل نمیشود. در سده گذشته تلاش بسیاری از دولتها در زمینه صنعتیشدن بوده است، درحالیکه رویکرد تحولات صنعتی در کشورهای مختلف تفاوتهای چشمگیری را رقم زده و از این منظر، کشور ما نیز مستثنا نبوده است. با این حال، باید توجه داشت که بازسازی و نوسازی صنعت اجتنابناپذیر است و یکی از راهکارهای توسعه صنعتی محسوب میشود. سرمایهگذاری بهعنوان مبنای مادی رشد اقتصادی، نقش اساسی در عملکرد موثر اقتصادی کشورها دارد. بهطوریکه سیاست سرمایهگذاری جهت نوسازی و تجهیز بنگاهها بهعنوان یک شرط کلیدی برای غلبه بر بحرانهای اقتصادی مطرح شده و منابع مادی و فنی توسعهیافته و دائما در حال تغییر یک بنگاه تولیدی شرط اصلی برای جبران کاهش رشد اقتصادی است. از طرف دیگر، یکی از پیشنیازهای جهش تولید که یکی از دغدغههای اصلی مسئولان کشور در شرایط امروزی بوده، استفاده از ظرفیتهای فنی موجود در کشور جهت کمک به بازسازی و نوسازی تجهیزات واحدهای تولیدی است. با این حال، در حال حاضر، شکلگیری سیاست سرمایهگذاری نوسازی بنگاهها در کشور ما به اندازه کافی توسعه نیافته است و با وجود تأکید فراوان مقامات مربوطه بر این سیاست، نوسازی و بازسازی بنگاههای اقتصادی بهمنظور رشد و ارتقای تولیدات داخلی چندان موفق نبوده است. بهطورکلی یکی از چالشهای پیشروی بنگاههای داخلی بهمنظور تولید کالاها و خدمات باکیفیت و قابل رقابت با کالاهای مشابه خارجی، فرسودگی ماشینآلات خط تولید این بنگاهها است؛ بنابراین بازسازی و نوسازی بنگاههای اقتصادی و توسعه سرمایهگذاری در جهت تحقق این امر ضروری بهنظر میرسد. واقعیتهای موجود در اقتصاد ایران در زمینه حمایت از تولید ملی و رشد و رونق آن نیز نشان میدهد که کشور از این جهت هنوز به نقطه قابل قبول نرسیده است. بر همین اساس، بررسی دلایل وجودی ضرورت بازسازی و نوسازی بنگاهها و اثری که این سیاست بر رشد اقتصادی دارد، بسیار حائز اهمیت است. بههمین منظور، در گزارش حاضر ابتدا مفهوم بازسازی و نوسازی بنگاهها از منظر اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و سپس ضمن بررسی اهمیت و ضرورت نوسازی بنگاهها، ارتباط آن با صادرات محصولات هایتک و ناکامی ایران در صادرات این محصولات مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه به موانع پیشروی تحقق سیاست بازسازی و نوسازی بنگاهها پرداخته شده و اثراتی که این سیاست بر ارتقای رشد اقتصادی و جبران کاهشهای اخیر نرخ رشد اقتصادی خواهد داشت، بررسی شده است. در قسمت بعدی، تجربه برخی ازکشورهای جهان در اجرای سیاست نوسازی بنگاهها و اثراتی که این سیاست بههمراه داشته، مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت جمعبندیشده و راهکارهایی نیز ارائه میشود.
ضرورت بازسازی و نوسازی بنگاهها و توسعه سرمایهگذاری به منظور جبران کاهش نرخ رشد اقتصادی
یکی از چالشهای پیشروی بنگاههای داخلی بهمنظور تولید کالاها و خدمات باکیفیت و قابل رقابت با کالاهای مشابه خارجی، فرسودگی ماشینآلات خط تولید این بنگاهها است؛ بنابراین بازسازی و نوسازی بنگاههای اقتصادی و توسعه سرمایهگذاری در جهت تحقق این امر ضروری بهنظر میرسد. همچنین بهمنظور تحقق شعارهای دوسال اخیر مبنی بر جهش تولید و تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها، حمایت از بنگاههای اقتصادی، نوسازی و بازسازی خطوط تولیدی آنها و توسعه سرمایهگذاری اجتنابناپذیر است. ازاینرو، بررسی و شناخت موانع پیشروی تحقق سیاست بازسازی و نوسازی بنگاهها و افزایش توان رقابتی آنها بهویژه در عرصه جهانی بهمنظور توسعه صادرات و ارتقای رشد اقتصادی بسیار ضروری است. بدین منظور در گزارش حاضر، ضمن بررسی موانع پیشروی تحقق بازسازی و نوسازی بنگاهها و پیامدهایی که در صورت اجرای درست آن میتواند بههمراه داشته باشد، تجربه برخی از کشورها در پروژه نوسازی، حمایتها و پیامدها نیز مورد بررسی قرار گرفته است. بهطور کلی نتیجهای که از این گزارش گرفته میشود این است که نوسازی صنایع نیازمند برنامهریزی فراگیر و بلندمدت است و با توجه به مشکلات کلان بخش صنعت مانند فرسودگی ماشینآلات، کمبود نقدینگی، مقررات جاری نظام بانکی، ناکارآمدی نیروی انسانی، بهره نبردن از فناوری روز و ناتوانی در حوزه پژوهش و توسعه، نیاز به یک برنامهریزی دقیق وجود دارد.
مقدمه
در طی چند سال اخیر به ویژه بعد از بروز تحریمهای تحمیلی به اقتصاد کشور و همزمان با کاهش روزافزون ارزش پول ملی که منجر به افزایش لجام گسیخته نرخ ارز شده است، نرخ سرمایهگذاری صنعتی بهشدت کاهشیافته و بازسازی و نوسازی صنایع کشور در عمل از اولویت سیاستگذاری خارج گردیده است. بر اساس آمار موجود حدود 30 درصد ماشینآلات خطوط تولید واحدهای کوچک و متوسط و حدود 20 درصد ماشین آلات خطوط تولید واحدهای صنعتی بزرگ کشور مستهلک و فرسوده شدهاند. رشد سریع صنعتی، ابزاری مهم برای دستیابی به استانداردهای زندگی، ارتقای درآمدها و اشتغال فزاینده به شمار می آید و اصولا تغییر شرایط اجتماعی و اقتصادی جز از طریق توسعه شتابان بخش صنعت و خدمات حاصل نمیشود. در سده گذشته تلاش بسیاری از دولتها در زمینه صنعتیشدن بوده است، درحالیکه رویکرد تحولات صنعتی در کشورهای مختلف تفاوتهای چشمگیری را رقم زده و از این منظر، کشور ما نیز مستثنا نبوده است. با این حال، باید توجه داشت که بازسازی و نوسازی صنعت اجتنابناپذیر است و یکی از راهکارهای توسعه صنعتی محسوب میشود. سرمایهگذاری بهعنوان مبنای مادی رشد اقتصادی، نقش اساسی در عملکرد موثر اقتصادی کشورها دارد. بهطوریکه سیاست سرمایهگذاری جهت نوسازی و تجهیز بنگاهها بهعنوان یک شرط کلیدی برای غلبه بر بحرانهای اقتصادی مطرح شده و منابع مادی و فنی توسعهیافته و دائما در حال تغییر یک بنگاه تولیدی شرط اصلی برای جبران کاهش رشد اقتصادی است. از طرف دیگر، یکی از پیشنیازهای جهش تولید که یکی از دغدغههای اصلی مسئولان کشور در شرایط امروزی بوده، استفاده از ظرفیتهای فنی موجود در کشور جهت کمک به بازسازی و نوسازی تجهیزات واحدهای تولیدی است. با این حال، در حال حاضر، شکلگیری سیاست سرمایهگذاری نوسازی بنگاهها در کشور ما به اندازه کافی توسعه نیافته است و با وجود تأکید فراوان مقامات مربوطه بر این سیاست، نوسازی و بازسازی بنگاههای اقتصادی بهمنظور رشد و ارتقای تولیدات داخلی چندان موفق نبوده است. بهطورکلی یکی از چالشهای پیشروی بنگاههای داخلی بهمنظور تولید کالاها و خدمات باکیفیت و قابل رقابت با کالاهای مشابه خارجی، فرسودگی ماشینآلات خط تولید این بنگاهها است؛ بنابراین بازسازی و نوسازی بنگاههای اقتصادی و توسعه سرمایهگذاری در جهت تحقق این امر ضروری بهنظر میرسد. واقعیتهای موجود در اقتصاد ایران در زمینه حمایت از تولید ملی و رشد و رونق آن نیز نشان میدهد که کشور از این جهت هنوز به نقطه قابل قبول نرسیده است. بر همین اساس، بررسی دلایل وجودی ضرورت بازسازی و نوسازی بنگاهها و اثری که این سیاست بر رشد اقتصادی دارد، بسیار حائز اهمیت است. بههمین منظور، در گزارش حاضر ابتدا مفهوم بازسازی و نوسازی بنگاهها از منظر اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و سپس ضمن بررسی اهمیت و ضرورت نوسازی بنگاهها، ارتباط آن با صادرات محصولات هایتک و ناکامی ایران در صادرات این محصولات مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه به موانع پیشروی تحقق سیاست بازسازی و نوسازی بنگاهها پرداخته شده و اثراتی که این سیاست بر ارتقای رشد اقتصادی و جبران کاهشهای اخیر نرخ رشد اقتصادی خواهد داشت، بررسی شده است. در قسمت بعدی، تجربه برخی ازکشورهای جهان در اجرای سیاست نوسازی بنگاهها و اثراتی که این سیاست بههمراه داشته، مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت جمعبندیشده و راهکارهایی نیز ارائه میشود.
بررسی پیشنهاد معافیت ماشینآلات و تجهیرات خطوط تولیدی موضوع بند (غ) ماده (119) قانون امور گمرکی از پرداخت کارمزد خدمات استاندارد
به منظور بررسی مراتب اعتراض اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین، نسبت به اخذ کارمزد خدماتی معادل هشت در هزار ارزش گمرکی توسط سازمان ملی استاندارد، از واردات "ماشینآلات و تجهیرات خطوط تولیدی" که مشمول استاندارد اجباری نیستند، موضوع در دستور کار کارشناسی، دبیرخانه کمیته موضوع ماده 76، قرار گرفت.
حسب توضیحات و مستندات ارائه شده، شرح موضوع بدین ترتیب بوده است که شرکت نفیس شیشه، عضو اتاق بازرگانی قزوین و تولیدکننده شیشه های بسته بندی با کاربرد دارویی، خصوصا پنی سیلین، برای وارد کردن دستگاه کنترل خط تولید که با مشخصات خاص سفارش داده شده است، ملزم به پرداخت کارمزد هشت در هزار ارزش گمرکی کالا بعنوان کارمزد خدمات استاندارد گردیده است در حالیکه به ظن ایشان این کالا مشمول استاندارد اجباری نبوده است و اساسا استانداردی که بر آن حاکم است به دلیل خاص بودن محصول تابع معیارهای موجود نمیباشد و از این حیث خدماتی بابت ارزیابی کیفی و استاندار کالا، توسط اداره استاندارد، قابل دریافت نمیشود که بابت آن کارمزدی پرداخت گردد.
پس از بررسی های تکمیلی دبیرخانه، مشخص گردید که دستگاه مذکور، دستگاه مورد استفاده در خط تولید بوده و اساسا از حقوق گمرکی معاف میباشد اما به دلیل اعمال نظر کارشناس ارزیاب گمرک در هنگام ثبت سفارش کالا، با کد تعرفه 90318090 و ذیل سرفصل "آلات و وسایل و ماشین های سنجش و چک کردن" ثبت سفارش شده است (پیوست شماره 1) و از این جهت در فهرست کالاهای مشمول استاندارد اجباری قرار گرفته است که به موجب بند 16 مصوبات یکصد و هفتمین اجلاسیه شورایعالی استاندارد مورخ 1393/12/18، (پیوست شماره 2) مشمول پرداخت کارمزد خدمات استاندارد معادل 8 در هزار ارزش گمرکی شده است.