• ایالات متحده امریکا سومین کشور جهان به لحاظ مساحت و جمعیت و نخستین کشور جهان به لحاظ ارزش تولید ناخالص داخلی است. این وضعیت، در کنار جایگاه تاریخی این کشور به لحاظ رهبر اقتصاد لیبرال و پیشگام تجارت آزاد بین‌المللی موجب شده است که سیاست تجاری این کشور حتی برای کشوری مانند ایران که روابط تجاری ناچیزی با آمریکا دارد نیز از اهمیت بالایی برخوردار باشد.
• از اواسط دهه 2000، نگرانی‌ها در مورد رشد کسری تراز تجاری، به‌ویژه در ارتباط با چین افزایش یافت. منتقدان استدلال می‌کردند که دستکاری دولت چین در نرخ برابری یوان و شیوه‌های تجاری ناعادلانه، به صنایع و مشاغل آمریکا آسیب می‌رساند. در همین راستا، انتقادات به‌تدریج فراگیر شد و زمینه را برای تغییر برداشت‌های عمومی از تجارت آزاد فراهم آورد.
• در دولت ترامپ نوعی تغییر پارادایمی در سیاست تجاری این کشور پدید آمد: ترامپ، موضع حمایت‌گرایانه‌تری در قبال تجارت اتخاذ کرده و از توافق‌های تجاری موجود، به‌عنوان توافق‌هایی آسیب‌زا برای منافع آمریکا یاد کرد. در نتیجه ایالات متحده در سال 2017 از TPP خارج شد. رویکرد تهاجمی‌تری را در روند مذاکرات تجاری پیگیری کرد و از تعرفه‌ها و تهدیدهای تعرفه‌ای برای مذاکره مجدد در مورد موافقت‌نامه‌های تجاری به‌ویژه با چین، مکزیک و کانادا استفاده کرد.
• در دولت بایدن هرچند برخی از گسست‌ها از سیاست تجاری ترامپ قابل طرح است، با این حال دولت جدید به‌صراحت سیاست خارجی و تجاری خود را در راستای افزایش رفاه طبقه متوسط آمریکا و حمایت از کارگران آمریکایی طراحی کرده است. همچنین، تاکنون بایدن توافق تجارت آزادی را امضا نکرده و مهم‌تر آن‌که تعرفه‌های اعمال‌شده بر کالاهای چینی در دوره ترامپ را همچنان حفظ کرده است.
• دولت بایدن در حوزه چین مهم‌ترین رئوس سیاست تجاری دوره ترامپ را همچنان حفظ کرده است. از این منظر دولت وی سه دستور کار اصلی دارد که عبارتند از محافظت از مشاغل و صنایع آمریکایی در برابر اقدامات تجاری ناعادلانه چین، توسعه رقابت عادلانه و آزاد بین ایالات متحده و چین و شکل‌دهی به ائتلافی از متحدان و شرکا برای مقابله با تهاجم اقتصادی و فناورانه چین.
• آخرین سند منتشر شده ایالات متحده در این حوزه (سند 2023) نیز چهار دستور کار اصلی دارد: تعامل با شرکای تجاری کلیدی و موسسات چندجانبه، اجرای استانداردهای کار و محیط‌زیست، حمایت از حقوق مالکیت معنوی و پیشبرد سیاست تجاری عادلانه، فراگیر و پایدار.
• گذشته از روندهای کلان اقتصاد سیاسی امریکا، یکی از مهم‌ترین نتایج ارزیابی سیاست تجاری اخیر این کشور این است که برخی تغییرات نهادینه و عمیق در ساختار سیاست تجاری این کشور به وجود آمده که مهم‌ترین آن‌ها شامل دخالت بیشتر و جزئی دولت در اقتصاد داخلی، گسترش نگاه امنیتی به برخی حوزه‌های تجارت خارجی و جایگزینی روند دوست‌سپاری با برون‌سپاری در زنجیره ارزش بوده است.
• نظام سرمایه‌گذاری خارجی ایالات متحده شاهد برخی از جدی‌ترین تغییرات بود. این حوزه در واقع در راستای روندهای تغییری بوده است که در این پژوهش مورد تاکید قرار گرفته است و تلاش دولت، تغییر جهت سرمایه و فناوری های امریکایی به سوی کشورهای دوست به جای کشورهایی مانند چین و روسیه بوده است. این امر در حوزه فناوری و ارتباطات بیش از هر بخش دیگری نمایانگر است.
• در روابط تجاری دوجانبه با ایران، باید توجه داشت که تا قبل از انقلاب اسلامی، ایالات متحده مهم‌ترین شریک اقتصادی ایران محسوب می‌شد و روابط اقتصادی و همکاری‌های فنی دو کشور نقش مهمی در نوسازی زیرساخت‌ها و صنعت در ایران داشت. بعد از انقلاب در پی بحران گروگان‌گیری دیپلمات‌های آمریکایی در ایران، روابط دیپلماتیک دو کشور از سال ۱۳۵۹ قطع شد و نخستین تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده بر اقتصاد ایران تحمیل شد که بر اساس آن دارایی‌های ایران به ارزش ۱۲ میلیارد دلار در ایالات متحده بلوکه شد.
• تحریم مهم‌ترین فاکتور در روابط اقتصادی دوجانبه میان ایران و ایالات متحده است. دست‌کم تا پیش از فوریه ۲۰۲۲ شمار تحریم‌ها علیه ایران از روسیه (رقیب ایالات متحده در سطح نظام بین الملل)، سوریه (متهم به بهره‌گیری از سلاح شیمیایی علیه مردم)، کره شمالی (کشور متخاصم ایالات متحده و مسلح به سلاح هسته‌ای با قابلیت هدف قرار دادن خاک اصلی این کشور)، ونزوئلا (متهم به بر هم‌زدن نظم سیاسی آمریکای لاتین)، میانمار (متهم به نسل‌کشی) و کوبا (ضربه حیثیتی به ایالات متحده از دوران جنگ سرد) بیشتر بوده است.
• هرچند اصولا پس از ماجرای گروگان‌گیری سطح تجارت دوجانبه میان ایران و ایالات متحده قابل توجه نبوده است، با این حال خروج دولت ترامپ از برجام همان تجارت محدود را هم از میان برد. به طوری که پس از سال ۱۳۹۷ وزن و ارزش صادرات ایران به آمریکا عملا به صفر رسیده است. در سال‌های قبل از آن نیز ماهیت کالاهای ایرانی صادر شده به ایالات متحده در این مقطع به گونه‌ای بوده است که می‌توان بخش عمده آن را منحصرا به جمعیت ایرانی ساکن آمریکا مربوط دانست.

مديريت و اجراي صحيح حق مؤلف و حقوق مرتبط تأثير بسزايی در رشد و موفقيت صنايع فرهنگی و هنری كشورها دارد. رشد روزافزون فناوری‌های نوین ارتباطی موجب تسهیل استفادههای مجاز و غیرمجاز از آثار ادبی و هنری گردیده است و صاحبان آثار، دیگر به تنهایی قادر به کنترل استفادههای مجاز یا غیرمجاز از آثارشان نیستند.
مديريت جمعی، حق مؤلف و حقوق مرتبط نظامی‌است كه به موجب آن پديدآورندگان و صاحبان آثار به يك سازمان مديريت جمعی اجازه اداره و اجراي حقوقشان از جمله نظارت بر استفاده از آثار، مذاكره با استفادهكنندگان، اعطاي مجوز استفاده و جمع‌آوري و تقسيم درآمد را می‌دهند. سازمان مديريت جمعی به عنوان واسطهاي ميان صاحبان آثار و مصرفكنندگان عمل كرده، از يك طرف موجب اجراي مؤثر حقوق صاحبان آثار شده و از طرف ديگر امكان دسترسی آسان و منصفانه استفاده‌كنندگان به آثار را فراهم می‌كنند.
نتایج بررسیها در کشورهای مختلف، اهمیت صنایع مرتبط با کپیرایت را در عملکرد اقتصادی تأیید میکند. صنایع کپی‌رایت در چرخه اقتصادی حضور فعال دارند و در بسیاری از کشورها، نقش مهمی‌نسبت به برخی از صنایع سنتی دارند. عملکرد صنایع خلاق توسط دولتها (آزادی اقتصادی)، سیستم حقوقی (حقوق مالکیت فکری) و محیط کسب و کار (رقابت، نوآوری) تقویت می‌شود.
بر اساس سند بررسی اجمالی مطالعات وایپو در زمینه مشارکت اقتصادی در صنایع کپی‌رایت که حاصل مطالعات انجام شده در 30 کشور است ، سهم اقتصادی صنایع فرهنگی در ثروت اقتصادی یک کشور قابل توجه است. نظرسنجیهای انجام شده در کشورهای متعدد نشان میدهد که ارزش صنایع فرهنگی به طور متوسط 4/5% از تولید ناخالص داخلی (GDP) است به طور خلاصه:
"کپی‌رایت + خلاقیت = شغل و رشد اقتصادی".
امروزه يكی از مشخصه هاي وجود نظام حقوق مالكيت ادبی هنري مدرن در دنيا وجود سازمان‌هاي مديريت جمعی جهت حمايت از حقوق صاحبان حق، اجراي حقوق و جلوگيري از نقض آنها می باشد. در حال حاضر كشورهاي در حال توسعه با فشارهای بي نالمللی جهت حمايت از حق مؤلف روبرو هستند. وجود سيستم مديريت جمعی حق مؤلف و حقوق مرتبط در يك كشور ثابت می‌كند كه آن كشور به طور مؤثري مدافع حق مؤلف و حقوق مرتبط است.
متأسفانه با آنكه از تأسيس اولين سازمان‌هاي مديريت جمعی در دنیا سال‌ها می‌گذرد و اين نوع مديريت حقوق مدتهاست كه جايگاه خود را به خوبی در قوانين حق مؤلف بسياري از كشورها باز كرده است، همچنان در كشور ما مغفول مانده است.
با توجه به تقاضاي عضويت كشور در سازمان جهانی تجارت، لازم است شرايط داخلی خود را در رابطه با صنايع فرهنگی بهبود بخشيده و ارتقا دهيم تا قابليت رقابت با آثار خارجی را داشته باشيم. ورود نظام مديريت جمعی در حقوق ايران می‌تواند تا حدود زيادي وجهه بينالمللی كشور را در رابطه با حمايت از حقوق مالكيت ادبی هنري بالا ببرد. به علاوه موجب ارتقاي سطح حمايت از حق مؤلف و حقوق مرتبط و حرفهاي شدن تجارت در اين زمينهها گردد و بدينوسيله موقعيت صاحبان حقوق همچون نويسندگان، هنرمندان، آهنگسازان، خوانندگان و... را بهبود بخشد، چراكه اين افراد اغلب از وضعيت معامله و چانهزنی پايينی در مقابل استفاده‌كنندگان آثار كه معمولاً سازمان‌ها و مراكز بزرگ دولتی و غيردولتی برخوردارند. سازمان مديريت جمعی به نمايندگی از اعضاي خود به مذاكره می‌پردازد و مانع از استفادههاي غيرمنصفانه و نقض حقوق اين افراد در داخل و خارج كشور می‌شود.
با توجه به آنچه گفته شد لزوم انجام پژوهشی منسجم جهت ایجاد زمینه لازم برای تأسیس سازمان‌های مدیریت‌جمعی احساس می‌شود. در این طرح مطالعاتی با بررسی نمونه‌های موفق دنیا در این زمینه و همچنین تجربیات مجری طرح طی سال‌ها فعالیت در این حوزه سعی بر آن است تا زمینه‌های لازم جهت تأسیس این سازمان‌ها، شناسایی و نسخه‌ای برای ایران تجویز گردد.

بی شک تقویت نظام حقوقی مالکیت معنوی یکی از زمینه­های بنیادی و زیرساختی برای توسعه اقتصادی و پیشرفت کشور خواهد بود چراکه تقویت این حمایت­ها موجب افزایش انگیزه و هدایت استعدادها به سمت نوآوری می­شود و این نوآوری خواهد بود که مانع از ایستایی شده و همواره در پویایی فضای اقتصادی، موتور محرکه خواهد بود. از سوی دیگر این نوآوری به تنهایی موجب خلق ثروت نخواهد شد و لذا لازم است فرآیند تجاری­سازی ایده نیز دنبال گردد.

آنچه در این حوزه بسیار مهم جلوه می­کند نحوه حمایت از مالکیت معنوی خواهد بود و اینکه اگر حقوق دارنده آن نقض شد چه ضمانت اجراهایی جهت جبران حقوق تضییع شده وجود دارد.

اهمیت حمایت از مالکیت به اندازه ای است که در بسیاری از گزارش­های جهانی که مرتبط با فضای کسب و کار هست به نحو مجزایی به آن پرداخته می­شود که از جمله می­توان به گزارشهای کسب وکار جهانی اشاره کرد و حتی گزارشهای مجزایی نیز پیرامون تنها حمایت از مالکیت اعم از مادی و معنوی منتشر می­شود.

یکی از زمینه­های مهم حمایت از مالکیت معنوی که بتواند ضمانت اجراهای حقوقی را به خوبی اعمال کند دادگاه­های تخصصی است که لازم است در این زمینه موجود باشد. در حال حاضر در کشور ما تنها دادگاهی در تهران بر اساس صراحت قانون برای رسیدگی­های حقوقی در زمینه پرونده­های مالکیت معنوی صالح برای رسیدگی است که این امر مشکلات فراوانی برای صاحبان ایده و افرادی که گام در مسیر تجاری سازی گذاشته­اند، ایجاد کرده است و النهایه قیمت تمام شده محصول را نیز افزایش می­دهد. لزوم تغییر در شرایط فعلی و حرکت در جهت اقتصاد دانش بنیان ایجاب می­کند که این انحصار و محدودیت در شرایط فعلی رفع شود.

برای پاسخ صحیح به این مطلب ضمن بررسی زمینه­های ایجاد این مقرره در کشور ایران و استدلال­های قوی مبنی بر اینکه در شرایط فعلی چنین محدودیتی نه تنها غیرضروری و آسیب رسان هست بلکه با سیاست-های کلی اتخاذی کشور نیز در تعارض است و لذا به همین منظور در نقشه جامع علمی کشور ضرورت این تغییر بیان شده است.

جهت اطمینان و بررسی عمیق­تر علاوه بر مقررات کشور ایران و برخی کشورهای دیگر مقررات کشور چین را نیز به نحو دقیق­تری مورد تطبیق قرار داده­ایم و در این کشور نیز حوزه­ای جدید و پرچالش یعنی نام­های دامنه و علایم تجاری از بحث مالکیت معنوی انتخاب شده تا ضمن بررسی موضوع اصلی بحثی شاهد مثال نیز از زمینه­های روز و محل بحث باشیم. این بررسی نشان می­دهد که در کشور چین نیز چنین محدودیت رسیدگی وجود ندارد و در نهایت اینکه با اتخاذ سیستم دادگاه­های عمومی لزوم بررسی دقیق­تر یک پرونده الزاما محدود کردن آن به یک شهر خاص نیست چه آنکه می­توان آن را در مراجع بالاتر و دادگاه­های مافوق مطرح و بررسی نمود از طرف دیگر نیز تمامی لوایح در دست تصویب مرتبط با مالکیت معنوی دادگاه های تمامی استانها را صالح به رسیدگی دانسته­اند و بقای این محدودیت موجب دوگانگی در اجرا خواهد شد