نظام مالیاتی در مسیر بلوغ خود طی سال‏ های گذشته با مشکلات مختلفی در حوزه قوانین و اجرا همراه بوده است که شاید بتوان گفت رکن قوانین نقش بیشتری در زمینه بروز این چالش‌ ها ایفا نموده است؛ لذا ضرورت اصلاح قوانین قبلی برای ارتقای عدالت مالیاتی، حفظ ثبات درآمدهای مالیاتی برای دولت، حذف انگیزه‌ های سوداگری و کمک به رونق و رشد تولید یکی از الزامات اساسی در این مسیر، برآورد شده است.
از آنجایی که در این برهه زمانی، با یک تحول اساسی در ساختار قوانین نظام مالیاتی در ابعاد مختلفی مواجه هستیم؛ لازم است مودیان مالیاتی اطلاعات دقیقی از جزئیات این تحولات و اثرات مثبت و منفی آن بر کسب و کارهای خود داشته باشند. لذا این گزارش -که سعی شده است در آن تمامی تحولات اخیر مالیاتی مورد بررسی اجمالی قرارگیرد- با هدف اطلاع فعالان اقتصادی از آخرین تحولات نظام مالیاتی در حوزه‌های مختلف اعم از مالیات بر ارزش افزوده، قانون پایانه‌ های فروشگاهی و سامانه مودیان، اصلاحات لایحه مالیات‌ های مستقیم، تحولات حوزه مالیات بر عایدی سرمایه، طرح مالیات بر مجموع درآمد و آخرین تغییرات در حوزه معافیت‌ ها و سایر تغییرات در نظام مالیاتی تهیه شده است. از زاویه دیگری این گزارش حاوی برخی نکات مهم برای سیاست‌ گذاری است تا توجه سیاست‌ گذار به نکات مهم سیاست‌ های آتی از منظر کسب و کارها، جلب شود.
رسالت اصلی نگارنده در تهیه این گزارش تاکید بر این مساله است که در حال حاضر نظام مالیات‌ ستانی در نقطه عطفی قرارداد که پیامدهای آن بر کسب و کارها بسیار اثرگذار خواهد بود لذا تاکید موکد بر این است که بار دیگر این مساله گوشزد شود که تمامی سیاست‌ ها برای اثربخشی می‌ بایست از سه اصل طراحی صحیح، اجرای مناسب و پیاده سازی در زمان مناسب، پیروی کنند. در این مسیر لزوم استقرار نظام جامع مالیاتی ضمن انسجام و یکپارچگی در قوانین که نیاز به اصلاحات جزئی و موردی نداشته باشد و در عین حال نسبت به فضای کسب و کار و معیشتی جامعه انعطاف‌ پذیر باشد، در قالب یک ضرورت اساسی تعریف است. همچنین در این نوشتار چک لیستی از مواردی که لازم است در تدوین هر قانون جدید مالیاتی یا اعمال اصلاح بر قوانین قبلی بررسی شود، تهیه و ارائه شده است که به سیاست‌ گذار در تدوین اثربخش قوانین کمک خواهد نمود.

مرکز پژوهشهای اتاق ایران در گزارشی تحت عنوان "مالیات بر عایدی سرمایه و آثار اقتصادی آن" به بررسی دریافت این نوع از مالیات پرداخته که اهم نکات طرح شده در گزارش به شرح ذیل است:

• مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان درصدی از عایدی سرمایه‌ای، از تفاضل قیمت فروش دارایی از هزینه‌های اکتساب دارایی (مشتمل بر مجموع قیمت خرید که بعضاً نسبت به تورم شاخص‌بندی می‌شود و هزینه‌های به سازی و تعمیر و نگهداری دارایی‌های حقیقی در طول دوره مالکیت) محاسبه می‌شود. این پایه مالیاتی علاوه بر درآمدزایی برای دولت، جهت جلوگیری از رفتارهای سفته ­بازانه و سوداگرانه در بازار دارایی­ها در کوتاه­ مدت، تعریف می شود. شکاف درآمدی نیز بین فقرا و ثروتمندان، وضع مالیات بر عایدی سرمایه را توجیه ­پذیر می­سازد و ملاحظات توزیع درآمدی نیز این پایه مالیاتی را توصیه می­کند.
• در اجرای مالیات بر عایدی، حتما باید ملاحظاتی نظیر "تمایز بین عایدی واقعی از عایدی غیرواقعی و نحوه تفکیک آن در دارایی­ های مختلف"، " تورم و عواید سرمایه ­ای بلندمدت و کوتاه­ مدت" و " لحاظ زیان­های سرمایه ­ای در محاسبه عایدی خالص" را درنظر گرفت که در گزارش حاضر مباحث فنی آن به تفصیل آمده است.
• بحث دیگری که در این مطالعه به آن پرداخته شده، شیوه­ های اجرایی وضع مالیات بر عایدی سرمایه است. در اجرای مالیات بر عایدی سرمایه دو نوع سیستم مالیاتی "تعهدی" و "تحقق یافته" وجود دارد که انتخاب هریک دارای ملاحظاتی است. در سیستم تعهدی، مالیات در اولین فرصت و به محض تغییر در ارزش دارایی وصول  می­گردد و به صورت دوره­ای اخذ می­شود. در این شیوه مشکلاتی نظیر “ارزش گذاری منظم و دوره­ای دارایی ­ها” و “محدودیت نقدینگی” در پرداخت مالیات وجود دارد. از این رو به دلیل مشکلات اجرایی، شیوه "تحقق یافته" انجام می­شود. در این شیوه، مالیات صرفا در زمان فروش دارایی و تحقق عایدی یا زیان قابل اعمال است. لذا ساده­ترین راه برای اجتناب از پرداخت آن عدم فروش دارایی است که به آن اثر قفل­شدگی گفته می­شود.
• مالیات بر عایدی هزینه­ های اقتصادی را به دلیل تغییر انگیزه­ های تولیدی به جامعه تحمیل می­کند و هزینه ­های مستقیم مـرتبط با تمکیـن و اجـرا نیز دارد. علاوه بر تحمیل هـزینـه ­های تمکیـن برای افراد، خانوارها و کسب و کارها، دولت­ها نیز در اجرای مالیات بر عایدی با هزینه ­­ هایی رو به رو هستند که نهایتا توسط مودیان پوشش داده می­شود.

• مالیات بر عایدی سرمایه حداقل از دو مسیر بر سرمایه­ گذاری اثرگذار است. مسیر نخست، از طریق افزایش در هزینه سرمایه است؛ به این معنا که وضع این پایه مالیاتی موجب کاهش بازدهی سرمایه­ گذاری و افزایش هزینه سرمایه می­شود. این تغییر دو اثر بر پس ­انداز دارد. کاهش در نرخ بازدهی می­تواند تمایل خانوارها به پس انداز را کاهش دهد. اما از سوی دیگر خانوار برای کسب سطوح قبلی بازدهی سرمایه گذاری، ناچار است سطح بیشتری از ثروت را نگهداری کند. برآیند اثر مالیات بر عایدی سرمایه روی پس ­انداز بستگی به برآیند این دو نیروی غیر هم جهت دارد. اثر قفل­شدگی دارایی­ها دومین مسیر اثرگذاری مالیات بر عایدی سرمایه بر سرمایه­ گذاری است. که از سرعت سرمایه­ گذاری در دارایی­های ریسکی جدید می­ کاهد.
• در بخش انتهایی گزارش به تجربه کشورها و نحوه برخورد آنها با این پایه مالیاتی و دامنه شمولیت آن، پرداخته شده و سوالاتی نظیر اینکه "آیا اشخاصی که دارایی خود را برای دوره طولانی­ تر نگهداری می­کنند، مشمول پاداش می­شوند؟"،" آیا در قوانین مالیات بر عایدی، بین انواع مختلف سرمایه­ گذاری تفاوت وجود دارد؟"، "آیا تعدیل نسبت به تورم صورت می­گیرد؟" و مواردی از این دست در این بخش بررسی شده است.

خلاصه مدیریتی

گزارش حاضر با هدف آشنایی با نظام مالیاتی "مالیات بر عایدی سرمایه" تهیه شده ­است. بر این اساس، در مقدمه فعالیت­های غیرمولد به­ عنوان رقیبی جدی برای تولید و فعالیت­های مولد معرفی شده ­اند و نشان داده شده ­است که این دست از فعالیت­ها علاوه بر اینکه هیچ ارزش ­افزوده ­ای در اقتصاد ایجاد نمی­کنند بلکه منجر به شکل­ گیری پیامدهای نامطلوب از قبیل تورم، بیکاری و رکود تولید نیز می­شوند. در ادامه به مالیات بر عایدی سرمایه به­ عنوان یکی از ابزارهای مالیاتی مقبول جهت از صرفه انداختن فعالیت­های نامولد و هدایت سرمایه­ ها به سمت تولید و فعالیت­های مولد که قادرند موتور رشد اقتصادی را به حرکت درآورند، اشاره شده است. سپس با ارائه تصویری مختصر از وضعیت اقتصاد ایران، بر ضرورت اجرای این نظام مالیاتی در کشور تاکید شده است.

بخش اول گزارش به بررسی مسئله شکل­ گیری نابرابری فزاینده در سطح جهان اختصاص داده شده ­است و سپس مالیات بر عایدی سرمایه به­ عنوان یکی از راه­ های کاهش این نابرابری، معرفی شده ­است. در این بخش نشان داده شده که روندی افزایشی در نابرابری­ های جهانی وجود دارد که منشأ آن بیش از آنکه ناشی از حقوق و دستمزد باشد، ناشی از عایدی حاصل از سرمایه است. از همین رو لازم است نظام مالیاتی جدیدی تعریف شود که می­تواند فرصت کاهش نابرابری­ های حاصل از عایدی ­های حاصل از سرمایه را به ­وجود آورد.

بخش دوم گزارش به ارائه ادبیات نظری مالیات بر عایدی سرمایه شامل مفاهیم؛ ضرورت؛ ملاحظات مربوط به دوره زمانی، تورم و تفکیک دارایی­ها؛ دارایی­های مشمول و یا معاف از این نوع مالیات؛ آثار آن و در نهایت بررسی تجربیات کشورهای کره ­جنوبی، مالزی، گرجستان و ترکیه در زمینه وضع مالیات بر عایدی سرمایه، اختصاص‌یافته است.

در بخش سوم گزارش به دلایل ضرورت پیاده‌ سازی مالیات بر عایدی سرمایه در ایران پرداخته است. در ایران تفاوت آشکار بین نرخ بازگشت سرمایه‌ها به نسبت نرخ رشد اقتصادی سبب شده است که منابع از فعالیت‌های تولیدی به سمت فعالیت‌های نامولد سوق یابند. این امر علاوه بر آنکه تعادل بازارها را برهم زده و سبب تضعیف بخش‌های تولیدی و فعالیت‌های مولد در ایران شده، منجر به افزایش سهم نسبی صاحبان سرمایه و ثروتمندان از درامد ملی و توزیع نابرابری در ایران شده است. مالیات بر عایدی سرمایه با تعدیل ناهمگونی‌های اساسی در عایدی‌های ناشی از سرمایه می‌تواند آثار بازتوزیعی مطلوبی داشته باشد و نابرابری‌های موجود در جامعه را کاهش دهد. ازاین‌رو مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان راهکاری برای تنظیم بازدهی بازارهای مختلف و درنتیجه کاهش نابرابری در ایران معرفی شده است.

به‌طورکلی یکی از مهم‌ترین کارکردهای مالیات بر عایدی سرمایه نقش شکل‌دهی به بازارها با تنظیم بازدهی بازارهای مختلف است. این امر سبب می‌شود که بخش‌های اقتصادی سهم نسبی متناسب با بهره‌ وری و ارزش‌آفرینی خود دریافت کنند. چنانچه بازارها دارای بازدهی‌های نامتناسب با بهره‌ وری و ارزش‌آفرینی خود باشند، تعادل بین بخش‌های اقتصادی به‌هم‌خورده و منابع به سمت بخش‌ها با بازدهی بالا و بعضاً فعالیت‌های نامولد حرکت می‌کند. متخصصان و کارشناسان بر این باورند که اقتصاد ایران دچار این عارضه شده است. به‌گونه‌ای که نه‌تنها بازدهی بلکه نوسانات بسیار بازارهایی نظیر سهام، مسکن، طلا و ارز بیشتر از بازدهی و نوسانات در بخش‌های مولدی نظیر صنعت و کشاورزی است که سبب ایجاد فضای مناسب برای نوسان گیری (سفته‌بازی) در این بازارها توسط سوداگران شده است؛ به عبارت دیگر سوداگران در این بازارها با خرید در قیمت‌های پایین و فروش در قیمت‌های بالا بهره‌برداری حداکثر را از نوسان داشته‌اند. بر اساس آمار موجود معاملات سوداگری مسکن بین سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ بالغ بر ۶۶ درصد معاملات مسکن تخمین زده شده است.

ضمن آنکه به علت بی‌ثباتی و نااطمینانی های شکل‌گرفته در فضای اقتصادی و سیاسی کشور بسیاری از افراد و خانوارها باهدف بیمه کردن خود در مقابل مخاطرات داخلی و خارجی و همچنین حفظ قدرت خرید خود اقدام به نگه‌داری دارایی‌های سرمایه‌ای نظیر ارز، سکه، مسکن و زمین کرده‌اند. آمار و ارقام نیز مؤید این امر هستند. بر طبق آمارهای موجود و همچنین تخمین‌های زده شده توسط متخصصان امر، در سال 1396 20 میلیارد دلار و در سال 1397 30 میلیارد دلار ارز خانگی در خانه‌ها بلوکه شده است. بر اساس آمار غیررسمی در بازار طلا حدود 300 تا 400 تن طلا، در منازل مردم نگهداری می‌شود. می‌توان حداقل نیمی از ‏این حجم طلا را تقاضای سرمایه‌ای به صورت سکه و شمش دانست. در بازار مسکن نیز در سال 1397 نقدینگی منجمد و بالقوه بیش از 200 میلیارد دلار برآورد شده است.

آسیب‌شناسی شرایط موجود حاکی از آن است نهادها در ایران در طی تاریخ به‌گونه‌ای شکل‌گرفته‌اند که با عملکرد ناکارآمد خود فضا را برای فعالیت‌های نامولد پرسود کرده‌اند. لذا می‌بایست این نهادها به‌گونه‌ای اصلاح گردند که به حمایت از فعالیت‌های مولد، انجام فعالیت‌های سوداگری را پرهزینه کنند. یکی از راه‌حل‌های عملیاتی بدین منظور استقرار سیستم مالیات بر عایدی سرمایه است که می تواند عایدی‌های سرمایه را منطقی و در تناسب با یکدیگر تعدیل نموده و ‏مانع از هجوم نقدینگی به بازارهای گوناگون می‌شود و بالعکس نقدینگی را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت نماید.

در پیاده‌سازی مالیات بر عایدی سرمایه می‌بایست الزاماتی نظیر لزوم اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از تمامی عایدات،‏ در نظر گرفتن تعدیلات تورمی، حذف و یا هماهنگ‌سازی مالیات‌های موازی، لزوم فراهم‌سازی زیرساخت‌ها، جلب اعتماد و کسب مشارکت عمومی با پاسخگویی و هدف‌گیری معاملات سوداگرانه با تميز قائل شدن ميان نگهداري بلندمدت و كوتاه مدت موردتوجه قرار بگیرند. در غیر این صورت و پیاده‌سازی نامطلوب سیستم مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند علاوه بر تحمیل هزینه بسیار بالا به دولت (هزینه‌های ناشی از ایجاد زیرساخت‌های طرح و اجرای طرح)، عدم دستیابی به اهداف آن، افزایش قیمت دارایی‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری و در کنار آن ایجاد شکاف حاصل از بی‌اعتمادی فی‌مابین مردم و دولت را در بر داشته باشد.

‏شایان‌ذکر است اجرای سیستم مالیات بر عایدی سرمایه تنها یک روش در کنترل رفتارهای سوداگرانه است که در بهترین حالت اجرا نیز به تنها و بدون کنترل سایر متغیرهای اثرگذار بر فعالیت‌های سوداگرانه نظیر بی‌ثباتی‌های سیاسی و اقتصادی، فضای کسب‌وکار نامناسب، فساد و رانت گسترده، نقدینگی و ... راه به جایی نخواهد برد.