مالیات تورمی، سی و نهمین خروجی از سری بروشورهای اقتصاد به زبان ساده است که توسط مرکز تحقیقات اتاق ایران تهیه شده است.

از نظر مفهومی، مالیات تورمی به افزایش تورم ناشی از افزایش حجم پول بدون پشتوانه گفته می­شود. به عبارت دیگر زمانی که دولت از طریق انتشار پول، اقدام به کاهش کسری بودجه می­ کند، حجم نقدینگی در اقتصاد افزایش می ­یابد. چنانچه این حجم نقدینگی افزایش یافته، تناسبی با رشد تولید واقعی نداشته باشد، به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم خواهد انجامید. این تورم و کاهش قدرت خرید، همانند مالیاتی است که بر جامعه تحمیل می­ شود.

کسانی که پول نقد پس ­انداز می­ کنند، کارگرانی که درآمد آن­ها متناسب با تورم افزایش نیافته است، طرفین قراردادهایی که بندهای مناسب برای مقابله با تورم را در قرارداد خود نیاورده­ اند، شرکت­ها و به بیانی، کل جامعه در نتیجه مالیات تورمی متضرر می­ شوند.

از آنجا که دلیل اصلی بروز مالیات تورمی، کسری­ های غیر قابل توجیه دولت و به عبارتی، ناتوانی دولت در تامین مالی فعالیت­ های جاری و عمرانی است، لذا اساسی­ ترین اقدام در جهت مقابله با آن، شناسایی دقیق کاستی­ ها و مشکلات بودجه­ و نظام بودجه­ ریزی و اقدام عملی برای اصلاح و رفع کسری­ های مستمر است.

به همین منظور نیاز است که در گام اول بودجه­ های گذشته کشور به لحاظ صحت هزینه­ ها و ماهیت توسعه­ ای آن­ها، شفافیت بودجه، انضباط بودجه­ ای، کسری بودجه ­های رخ داده شده و ماهیت آن­ها و نحوه کارکرد درآمدهای ارزی در بودجه و نقش مالیات­ها ارزیابی و تحلیل شده و نیز اصلاح ساختار بودجه از سه بعد کاهش هزینه­ های جاری (از طریق بهبود عملکرد و کارایی نهادهای دولتی)، افزایش درآمدهای غیرنفتی (از طریق پایه­ ریزی نظام مالیاتی کارا و منعطف) و کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی در دستور کار قرار گیرد.

در گام بعدی دولت باید خود را ملزم به رعایت انضباط پولی دانسته و متولیان سیاست پولی را از متولیان سیاست مالی تفکیک نماید. افزایش استقلال بانک مرکزی موجب کاهش اثرگذاری رفتارهای بودجه­ ای دولت بر ترازنامه بانک مرکزی شده و لذا کنترل بانک مرکزی در حفظ انضباط پولی افزایش می ­یابد. متعاقب آن حوزه اختیار دولت در سوء­استفاده از حق انحصاری چاپ پول محدود شده و زمینه مساعد برای ارتقای انضباط مالی دولت نیز فراهم می­ شود. کاهش وابستگی بودجه به نفت و به موازات آن، اصلاح سیستم مالیاتی و تلاش در جهت گسترش پایه­ های مالیاتی به جای افزایش نرخ­های مالیاتی نیز باید در دستور کار دولت قرار گیرد. همچنین تنوع بخشیدن به شیوه­ های تامین مالی کسری بودجه و پایان بخشیدن به رویه ناصواب استقراض از سیستم بانکی از جمله راهکارهایی است که می­تواند احتمال تامین مالی کسری بودجه از طریق چاپ پول را به شدت کاهش دهد.