مرکز پژوهش­های اتاق ایران با انتشار گزارش " دیپلماسی اقتصادی ترکیه" با تمرکز بر واکاوی اصول، اهداف و روندهای تغییردهنده دیپلماسی اقتصادی ترکیه می‌کوشد تا تحولات در ترکیه ژئواکونومیک را مورد بحث‌ وبررسی قرار دهد. به دیگر سخن در این گزارش مؤلفه‌های اساسی شکل‌ دهنده به دیپلماسی اقتصادی ترکیه، روند تغییر در آن و چشم‌انداز دیپلماسی اقتصادی این کشور مورد بحث‌ وبررسی قرار می‌گیرد. برخی از مهمترین نکات مطرح شده در این گزارش شامل موارد ذیل است.

• اقتصاد سیاسی ترکیه در دو دهه اخیر دگرگون شده است. رشد اقتصادی دوام­دار این کشور، جهش صادرات آن و تنیدگی فزاینده این کشور در اقتصاد جهانی نمادهای این دگرگونی­ اند. اما در عین حال ترکیه در آخرین سال دو دهه منتهی به 2023 که صدسالگی جمهوری نوین و سال جشن گرفتن این موفقیت­ها است با چنان تورمی مواجه است که می­تواند این دستاوردها را با خطرات جدی مواجه نماید. اینکه ترکیه 2023 در تداوم دو دهه اخیر در مسیر موفقیت گام بر می­دارد یا وارد دوره جدید زوال می­شود هنوز چندان روشن نیست، اما بلند پروازی­های ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک این کشور همچنان تداوم دارد.
• ساختار نهادی دیپلماسی اقتصادی ترکیه در قالب مدل هماهنگی قابل مفهوم بندی است. طیف وسیعی از نهادهای بخش دولتی و خصوصی در شکل دهی به دیپلماسی اقتصادی این کشور نقش آفرینی می­کنند. در این میان نقش وزارت اقتصاد و وزارت بازرگانی برجسته تر است. وزارت امورخارجه نیز در سال­های اخیر از حاشیه به متن دیپلماسی اقتصادی ترکیه آمده است.
• دستور کار دیپلماسی اقتصادی ترکیه در سال­های اخیر متاثر از "چشم انداز 2023" و استراتژی توسعه صنعتی این کشور، متحول شده است. چشم انداز 2023 هدف بلندپروازنه تبدیل ترکیه به یکی از ده اقتصاد بزرگ جهان را ترسیم کرده است و استراتژی توسعه صنعتی این کشور تنیده شدن در زنجیره­های جهانی ارزش و تبدیل شدن به هاب تولید و صادرات کالاهای با فناوری متوسط و بالا در اوراسیا را در کانون قرار داده است. این دو پیشران، دیپلماسی اقتصادی ترکیه را در راستای متنوع سازی شرکای تجاری و تسهیل در تنیده شدن در زنجیره­های ارزش سوق داده­اند.
• دستور کار دیپلماسی اقتصادی ترکیه در سال­های اخیر آشکارا متحول شده است. اگرچه اتحادیه اروپا همچنان نقشی کانونی در دیپلماسی اقتصادی ترکیه دارد، اما این کشور توجه روزافزونی به کانون­های جدید ثروت و بازارهای جدید نشان می­ دهد. در همین راستا از سال 2021 ترکیه تمرکز دیپلماسی اقتصادی خود را بر بازارهای دوردست، بازارهای فراتر از محیط همسایگی این کشور که بیش از 60 درصد تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار دارند، قرار داده است و رویکردی تهاجمی برای نفوذ در این بازارها اتخاذ کرده است.
• ترکیه از ابتدا در نظام تجارت چندجانبه با محوریت گات و بعدها سازمان تجارت جهانی حضور داشته است. به دیگر سخن قواعد سازمان تجارت جهانی که 97 درصد تجارت جهانی در قالب آن صورت می­گیرد بر روابط تجاری ترکیه با سایر کشورها حاکم است. اما در سال­های اخیر و متاثر از شکست مذاکرات آزادسازی تجاری گسترده­تر از مسیر سازمان تجارت جهانی، ترکیه همچون بسیاری دیگر از کشورهای مهم در تجارت جهانی، به موافقتنامه های تجاری دوجانبه و منطقه­ای روی آورده است. در تازه ­ترین تحول در این حوزه، ترکیه طیفی از کشورهای هدف را برای انعقاد موافقتنامه­ های تجارت آزاد برگزیده است که اغلب آنان فراتر از محیط همسایگی این کشور قرار دارند، اما چشم انداز رشد اقتصادی و بازار آنان نویدبخش است.

مرکز پژوهش­های اتاق ایران ضمن انتشار گزارش " جایگاه ایران در دیپلماسی اقتصادی همسایگان " به بررسی عوامل ساختاری و کارگزاری شکل‌دهنده به جایگاه ایران در دیپلماسی اقتصادی همسایگان پرداخته است. در بخش نخست این گزارش عوامل ساختاری مورد بحث قرار گرفته‌اند. بخش دوم شامل بررسی نگرش همسایگان ایران به دیپلماسی اقتصادی است و نهایتاً در بخش سوم، جایگاه ایران با توجه‌به این متغیرها تبیین شده است.

به لحاظ ساختاری همسایگان ایران موقعیتی حاشیه‌ای و قاعده پذیر در نظام تجارت جهانی و به‌طورکلی اقتصاد سیاسی بین‌الملل دارند. سهم محیط همسایگی ایران در اقتصاد جهانی حدود ۵ درصد است. شگفت آنکه این سهم در ۷۰ سال اخیر چندان تغییر نکرده است؛ به دیگر سخن این منطقه در یک وضعیت رکود تاریخی قرار گرفته است. اینکه ایران در دیپلماسی اقتصادی  خود، اولویت نخست را برای محیط همسایگی قائل شده است، از این منظر قابل نقد است. به دیگر سخن ایران تنها برای تعامل با ۵ درصد اقتصاد جهانی اولویت قائل شده است دولت‌های قاعده پذیر در شرایطی که ایران با هسته اقتصاد سیاسی بین‌المللی دچار تعارض و تنش می‌شود، نمی‌توانند پنجره فرصتی باشند.

عامل دیگری که از نظر ساختاری در شکل‌دهی به جایگاه ایران در دیپلماسی اقتصادی همسایگان اهمیت دارد آنکه در این محیط "دولت‌ها" بازیگران کلیدی در اقتصاد سیاسی کشورها محسوب می‌شوند. تقریباً در تمامی کشورهای محیط همسایگی ایران نوعی سرمایه‌داری دولتی حاکم است. نقش کلیدی دولت در اقتصاد سیاسی همسایگان از آن رو اهمیت دارد که تعارضات ژئوپلیتیک ایران و این کشورها به سرعت بر روابط اقتصادی آنها با ایران اثر می‌گذارد.

افزون بر عوامل ساختاری، از منظر عوامل کارگزاری و نگرش همسایگان به روابط اقتصادی و تجاری با ایران می‌توان گفت که کشورهایی همچون ترکیه، پاکستان، امارات عربی متحده و سایر اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس چشم‌اندازهای بلندمدتی را برای شکل‌دهی برای ارتقاء جایگاه خود در اقتصاد جهانی تعریف کردند. در هیچ یک از چشم‌اندازهای طراحی شده توسط طیفی از همسایگان ایران، منطقه، در اولویت نخست قرار ندارد. بلکه نقش‌آفرینی در زنجیره‌های جهانی ارزش و ارتقای موقعیت این کشورها در این زنجیره‌ها در کانون توجه قرار دارد. داده‌های آماری نیز نشان می‌دهند، ایران در میان شرکای تجاری کلیدی اغلب کشورهای همسایه قرار ندارد؛ به دیگر سخن ایران بازار صادراتی و وارداتی مهمی برای اغلب همسایگان محسوب نمی‌شود. موقعیت ضعیف ایران در بازارهای همسایه، یکی دیگر از عواملی است که بر نگرش آنها در قبال ایران تاثیر می‌گذارد.

سخن آخر اینکه ایران همچون همسایگان کلیدی نیازمند نقش‌آفرینی در اقتصاد جهانی و در زنجیره‌های جهانی ارزش است. محیط همسایگی می‌تواند به ‌عنوان بخشی از این راهبرد تلقی شود. تمرکز بر محیط همسایگی، به معنای تمرکز بر تنها  5 درصد از اقتصاد جهانی و به بهای نادیده‌گرفتن ۹۵ درصد دیگر است.