رانتهاي نفتي، رقابتپذيري و حدود مداخله دولت در اقتصاد
گزارش پيش رو، گزارش اول از سلسله گزارشهاي الگوي ارتقاء رقابتپذيري در كشور است كه به منظور تهيه يك بسته سياستي در اين خصوص تهيه ميشود. در طراحي بسته سياستي براي ارتقاء رقابتپذيري در کشور بايد به ساختار اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور به عنوان يك كشور صادركننده نفت توجه كرد كه از مهمترين ساختارها، ساختار و حدود مداخله دولت در اقتصاد است. دولتها در كشورهاي در حال توسعه صادركننده نفت با مداخله و گسترش بيش از حد در اقتصاد با استفاده از دلارهاي نفتي به ويژه در دوران رونق نفتي، با ايجاد ساختاري رانتي و اغلب متمركز محيط كسبوكاري را شكل ميدهند كه بر كارآفريني اثر منفي دارد.
اجتناب از گسترش بيش از حد مرزهاي بخش عمومي و مداخله دولت در اقتصاد ميتواند سطح فعاليتهاي كارآفريني در جامعه را افزايش دهد. مجموعه نظام تصميمگيري بايد به منظور ارتقاء رقابتپذيري در كشور در درجه اول با تغيير و اصلاح ساختار خود به يك ساختار نامتمركز و كارا و با مداخله كمتر در اقتصاد اقدام كند.