توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل می‌تواند به ایجاد و گسترش کسب‌وکارهای مرتبط با گردشگری، انبارداری و تدارکات منجر شود و فرصت‌های شغلی جدیدی را فراهم آورد. با وجود اهمیت بخش حمل و نقل در اقتصاد، دولت‌ها به ویژه در کشورهای در حال توسعه با چالش‌های جدی در زمینه تأمین مالی و توسعه زیرساخت‌های این بخش مواجه هستند.
این چالش‌ها فقط به محدودیت‌های مالی و سرمایه‌گذاری محدود نمی‌شود، بلکه ممکن است به کمبود توان فنی و تخصصی دولت در طراحی، ساخت، بهره‌برداری، مدیریت و نگهداری زیرساخت‌های حمل و نقل نیز مرتبط باشد.
در این راستا، جلب مشارکت بخش خصوصی به عنوان یک راهکار مؤثر در جهت غلبه بر این چالش‌ها مطرح شده است. مشارکت عمومی – خصوصی (PPP) به عنوان یکی از مدل‌های پذیرفته‌شده جهانی برای توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل، به دولت‌ها این امکان را می‌دهد که از ظرفیت‌های بخش خصوصی بهره‌مند شوند.

«مشاركت عمومی – خصوصی» نوعی رابطه قراردادی است كه براي طراحی، ساخت یا بازسازی، تأمین مالی و یا بهره‌برداری يك دارايي يا ارائه خدمت عمومي بین دولت و بخش خصوصی منعقد می‌شود. انواع مختلف قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی با توجه به نوع دارایی، وظایف بخض خصوصی و شیوه پرداخت، قابل تعریف هستند.
مشاركت عمومی– خصوصی در کشورهای در حال توسعه از یک طرف منجر به کاهش شکاف سرمایه‌گذاری زیرساختی می شود و از سوی دیگر، امکان بهره‌برداری دولت ها را نیز از توان مدیریتی، اجرایی و تخصصی بخش خصوصی فراهم می‌آورد.
تعداد قراردادهای مشارکت در کشورهای در حال توسعه با نهادسازی و تصویب قانون تخصصی در زمینه مشاركت عمومی – خصوصی، افزایش پیدا کرده است. بنابراین به نظر می‌رسد نقطه شروع مشاركت عمومی – خصوصي در بخشی از کشورهای در حال توسعه، آماده‌سازی زمینه‌های قانونی است.
به طور کلی، بررسی مجموعه قوانین و مقررات موجود در ایران، نشان از نبود یکپارچگی چارچوب قانونی در خصوص مشارکت عمومی– خصوصی در کشور دارد. بر اساس قانون می‌توان گفت یکی از نهادهای متولی اصلی در زمینه مشارکت عمومی– خصوصی سازمان برنامه و بودجه است اما تعدد قوانین غیر تخصصی و بلاتکلیف ماندن لایحه مشارکت عمومی – خصوصی از سال 1397 تاکنون، مجال بهره‌مندی کشور از مزایای مشارکت بخش عمومی و خصوصی را فراهم نکرده است.