بخش انرژی در ایران امروزه با مسائل عدیده‌ ای از جمله عدم وجود نهاد حکمرانی به معنای واقعی، آسیب‌ های نظام تعرفه‌ گذاری، رشد تقاضا و مسائل بعدی آن از محل ناترازی، عدم سیاست‌ گذاری جامع و برنامه‌ ریزی برای حرکت به سمت تنوع منابع انرژی و برنامه‌ های توسعه پایدار زیست محیطی و ... مواجه است.
در این بین با توجه به مسائل جاری و اهمیت حل چالش ناترازی انرژی با توجه به ابعاد مساله و ضرورت چاره اندیشی در این برهه زمانی، توجه به مساله بهینه‌ سازی مصرف انرژی می‌بایست در مرکز توجه سیاست‌ گذاری‌های این حوزه قرارگیرد.
با مطالعه تجربیات جهانی در زمینه سیاست‌های بهینه‌سازی انرژی و مقایسه با سیاست‌ های جاری در کشور شاهد این هستیم که در حوزه بهینه‌ سازی انرژی در ایران، سیاست‌ گذاری دقیق و منتج به نتیجه‌ ای تدوین نشده است و عموما سیاست‌ ها فاقد برنامه‌ ریزی دقیق و برنامه عملیاتی هستند. این سیاست‌ ها در طول زمان مورد آسیب‌شناسی، بازبینی و اصلاح قرار نگرفته‌ اند، جنبه عمومی داشته و نگاه بخشی و طبقه‌ بندی شده در آن وجود ندارد و برنامه اقدام مشخصی برای این سیاست‌ ها تعریف نشده است.
لذا در این نوشتار ضمن بررسی مهم ترین ظرفیت‌ های قانونی بهینه‌ سازی انرژی در ایران، آسیب‌ شناسی اولیه‌ ای از دلایل عدم موفقیت در تحقق اهداف اولیه آن ها ارائه شده است و ضمن ارائه پیشنهاداتی برای بهبود عملکردی این ابزارها، الزامات لازم برای پیشبرد طرح‌ های بهینه سازی در ایران تشریح شده است.

در این مقاله با توجه به دو صنعت مواد شیمیایی و صنعت فرآوری مواد غذایی و آشامیدنی و ارتباط آن با محیط زیست در نظر گرفته شده است و داده‌های بیش از 1500 شرکت در مورد مصرف آب و انتشار کربن مرتبط با خرید برق آنها در سال 2019 تجزیه و تحلیل شده و سپس دو صنعت مورد بررسی قرار گرفته اند.
دو عامل در سطح تحلیل برای هر دو صنعت برجسته شد. اولین عامل، میزان کربن ناشی از برق خریداری شده از شبکه برق است. این به طور قابل توجهی در بین مناطق متفاوت است. عامل دوم میزان تنش آبی در مکان هایی است که یک کسب و کار در آن فعالیت می کند که از منطقه ای به منطقه دیگر نیز متفاوت است. برای شرکت‌های شیمیایی موجود در مجموعه داده‌ها، 40 درصد خرید انرژی در مناطقی با سطح تنش آبی متوسط رو به بالا یا بالاتر انجام می‌شود، در حالی که این میزان برای شرکت‌های فرآوری مواد غذایی و آشامیدنی 25 درصد است.
در این مقاله، نشان داده میشود که چگونه در نظر گرفتن این عوامل با هم می‌تواند به مدیران کمک کند تا در صورت امکان، مزایای مصرف بهینه منابع آب و کاهش انتشارکربن ناشی از تغییر به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر را به حداکثر برسانند.

خلاصه مدیریتی

با توجه به گسترش ویروس کرونا در سراسر جهان، ابعاد مختلف زندگی بشر، تحت تاثیر آن قرار گرفته و با توقف و یا کاهش بسیاری از فعالیت­ها، تاثیرات مثبتی بر محیط زیست بر جای گذاشته است. در این راستا تصاویر ماهواره­های فضایی و آمارهای مختلف نشان­دهنده کاهش آلودگی­های زیست­ محیطی است. با توجه به شرایط موجود، سوال اساسی این است که آیا در دوران پسا کرونا وضعیت مساعد زیست ­محیطی در جهان حفظ خواهد شد؟ در این خصوص پیش ­بینی­ های متعددی وجود دارد؛ گروهی اعتقاد دارند که عملکرد کشورها می­تواند به گونه­ای پیش برود که از فرصت ایجاد شده برای تداوم حفاظت محیط زیست استفاده شود؛ در مقابل گروهی دیگر بر این باورند که در اندیشه بشر همواره رشد اقتصادی بر حفاظت از محیط زیست برتری داشته و بعید است انسان در این دوران بخواهد اهداف اقتصادی خود را قربانی پایداری و حفاظت محیط زیست نماید. این گروه بر تجربه رکود سال 2009 میلادی اشاره می­کنند که بعد از پایان یافتن آن، انتشار آلاینده دی ­اکسیدکربن بیش از گذشته افزایش یافت. از طرفی بسیاری از کشورها موظف هستند که در کنفرانس تغییرات اقلیمی در سال 2021 عملکرد خود را در جهت تعهداتی که در توافقنامه پاریس داده ­اند، ارائه نمایند. یکی از مهم­ترین گام­هایی که می­توان در این جهت برداشت، استفاده از ابزارهای لازم جهت بازیابی سبز است. بازیابی سبز مفهومی است که به یکپارچه ­سازی رابطه توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست اشاره دارد و در حوزه ­های مختلفی می­توان آن را مورد ارزیابی قرار داد. تغییر روند مصرف و تولید نفت و سایر سوخت­های فسیلی یکی از این حوزه­ هاست. پیش از شیوع ویروس کرونا، پیش ­بینی­ ها مبنی بر آن بود که مصرف سوخت­های فسیلی تقریبا تا سال 2030 کاهش می­یابد. از طرفی با توجه به وضعیت فعلی مشاهده می­شود که قیمت نفت و میزان تولید آن بسیار کاهش یافته و این تغییرات می­تواند فرصتی برای توجه به انرژی­های تجدیدپذیر تلقی گردد. مورد دیگر کاهش و محدودیت بسیاری از فعالیت­ها است که در نتیجه آن بسیاری از امور به صورت دورکاری انجام می­شوند؛ لذا زمینه­ای برای تقویت فعالیت­های الکترونیکی ایجاد گردیده تا با رفع چالش­های آن و توجه به شیوه درست استفاده از ابزارهای مرتبط، بستری برای آلودگی­ها ایجاد شود. در همین راستا، حوزه ­هایی مانند مدیریت آب و پسماند نیز بسیار اهمیت دارند. در دوره شیوع کرونا به دلیل لزوم رعایت بهداشت و درمان­های پزشکی، زباله­ های عفونی و شیمیایی افزایش یافته و در صورت عدم کنترل آن در آینده مشکل ­ساز خواهند شد. از طرف دیگر مدیریت آب با توجه به چالش­های کمبود آب و افزایش مصرف آن در پسا کرونا اهمیت می ­یابد. توجه به مشاغل سبز و حمل و نقل سبز نیز از دیگر ارکان مهم تحقق بازیابی سبز هستند. در شرایط کنونی بسیاری از افراد شغل خود را از دست داده­اند؛ برای جبران خسارت وارد شده به حوزه مشاغل، لازم است بسترهای جدیدی فراهم شود تا با استفاده از آن مشاغل از دست رفته به نحوی دیگر احیا شوند و همچنین گامی در جهت حمایت­های زیست ­محیطی برداشته شود. یکی از این حوزه­ ها حمل و نقل سبز است. مطالعات نشان می­دهند که حمل و نقل به عنوان یکی از اصلی ­ترین انتشاردهندگان آلاینده در جهان شناخته می­شود. بنابراین بازیابی آن در مسیر سبز گامی بزرگ در جهت حفاظت­های زیست ­محیطی تلقی می­شود. اظهارات سازمان بین­ المللی کار نیز نشان می­دهد که سرمایه­ گذاری بر حمل و نقل سبز می­تواند میلیون­ها شغل جدید ایجاد کند و به کشورها کمک نماید تا به سمت اقتصادهای سبزتر و سالم­تری حرکت نمایند. بررسی این ابزارها و مشاهده وضعیت کشور ایران نشان می­دهد که توجه به ابعاد اقتصاد سبز در کشور مورد غفلت قرار گرفته و آسیب­های فراوان زیست محیطی در مسیر رشد اقتصادی گریبان گیر کشور شده است. ایران همواره در سال­های اخیر به درآمدهای نفتی متکی بوده و با توجه به تحریم ­های حال حاضر، بیش از پیش متحمل بحران­های اقتصادی شده است. از طرف دیگر تعهد ایران برای کاهش انتشار آلاینده در توافق­نامه پاریس، عامل دیگری است که لزوم توجه به محیط زیست را افزایش می­دهد. با توجه به همه مشاهدات ضرورت دارد تا برای حل بحران­های ناشی از کرونا، اقداماتی صورت گیرد تا در بلند مدت آسیبی برای محیط زیست در بر نداشته باشد. برای آغاز این اقدامات ابتدا باید چالش­های بازیابی سبز مورد توجه قرار گیرد، سپس با راهکارهایی همچون وضع مقررات اصولی، تغيير الگوي مصرفی، گسترش ایده­های نوآورانه زیست­ محیطی و ایجاد ضمانت­های هدفمند برای جذب منابع مالی بخش خصوصی در سرمایه­ گذاری سبز، مسیر تحقق اهداف توسعه پایدار را هموار سازد.

 چکیده مدیریتی

امروزه تامین انرژی نقش کلیدی در امور بسیاری از کشورهای جهان داشته، حتی این موضوع فراتر از مسئله اقتصادی مطرح بوده و واجد جنبه راهبردی و امنیت ملی گردیده است.

 در مورد وضعیت نامطلوب و در مرحله هشدار بخش انرژی در کشور ما، تقریباً اجماع نظر وجود داشته  و سیاستهای کلی نظام بر  اصلاح روند موجود تاکید دارند.در این راستا، لازم است از توان و ظرفیتهای بسیار بزرگ بالفعل و بالقوه بخش غیر دولتی و خصوصی استفاده لازم بعمل آید.

برای حل معضل نظام مصرف انرژی در کشور، طی دو دهه اخیر در قالب قوانین عادی و قوانین  برنامه های پنج ساله توسعه ، تکالیف مختلف برای دستگاههای اجرائی پیش بینی شده است.

قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و آئین نامه های اجرائی آن از جمله آیین­نامه اجرایی ماده (۵۲) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی که در اردیبهشت 1395 به تصویب رسید ، نیز ، تکالیفی برای اصلاح و توسعه صنایع انرژی با هدف کاهش مصرف انرژی را در نظر گرفته است.

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب  1/2/1394 یکی از جدیدترین قوانینی بوده که  در ماده 12 آن تکالیفی مرتبط با نظام مصرف انرژی مقرر داشته و هدف قانوگذار جهش در اصلاح ساختار بخش انرژی بوده است.

آئین نامه اجرائی ماده 12  قانون مزبور ( مصوب مرداد 1394)با اعمال برخی از مقررات جدید ( بعضاً فراتر از متن قانون! ) گرچه سعی کرده تا حد امکان نقاط ضعف قانون مزبور و ابهامات آن را کاهش دهد ، معهذا کماکان ضعفهای ساختاری در این دو مصوبه قانونی در این زمینه حساس مشاهده می شود.

با توجه به ظرفیتهای بسیار بالای پیش بینی شده در ماده 12 قانون رفع موانع تولید و آئین نامه اجرائی آن، با توجه به گذشت حدود یک سال از تصویب آنها ، هیچ دستاورد ملموسی مشاهده نمی شود. برای بررسی علل این ناکامی ، جنبه های اصلی مترتب براین مصوبات در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است.

توصیه کلی این گزارش ، توجه به رفع موانع تحقق اهداف قانون رفع موانع تولید، با رفع ابهامات مقررات و یا شبهات مجریان و پیش بینی جامعتر احکام در برنامه ششم توسعه است.

موضوعات مورد برسی در این گزارش عبارتند از:

• هدفگذاری قانون
• بودجه طرح
• اشخاص طرف قرارداد
• حوزه های سرمایه گذاری
• منابع پرداخت به سرمایه گذار
• تضمین به سرمایه گذار
• پرداخت بلاعوض
• فرایند پرداختها
• شیوه انعقاد قرارداد
• نهاد دولتی متولی

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده­ های آماری به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش ­بيني آينده، و نیز امكان برنامه­ ريزي صحيح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسی­های اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چکیده آمارهای اقتصادی را که متشکل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه، فصلی و سالیانه کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و ... می­باشد، بر اساس درجه اهمیت و استفاده آنها توسط فعالان بخش خصوصی و به منظور دسترسی سریع و راحت به این اطلاعات هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.

از آن­جا که آمارهای بخش روزانه، ماهانه و فصلی به ­صورت مستمر به­ روزرسانی می­شوند، این آمارها در هر شماره از گزارش­های "چکیده آمارهای اقتصادی" ارائه می­گردند، ولیکن در خصوص آمارهای بخش سایر آمار (که غالبا آمارهای سالیانه می­باشند)، به دلیل آن­که فواصل انتشار آنها نامنظم و یا به­ صورت موردی است، به منظور اجتناب از تکرار، صرفا در زمان به روزرسانی در گزارش قرار خواهند گرفت.

در این شماره منتشر شد:

• تورم خردادماه 1396
• آمارهای بانک مرکزی برای سال 1395:
• - تولید ناخالص داخلی کشور و سهم فعالیت­های اقتصادی
• - رشد اقتصادی کشور
• - و ...
• آمار مربوط به خصوصی­ سازی
• جمعیت شاغلین بخش­های مختلف اقتصادی در کشور در سال 1395
• تولید، مصرف و ذخایر انرژی در ایران و خاورمیانه
• تسهیلات پرداختی به بخش­های اقتصادی ، دو ماهه 1396
• شاخص­های بازار کار در بهار 1396
• شاخص قیمت تولیدکننده بخش خدمات به تفکیک در سال 1395
• شاخص قیمت تولید کننده بخش صنعت و معدن طی سال­های 92 تا 95
• و ...