مرکز پژوهش­های اتاق ایران با انتشار گزارش " دیپلماسی اقتصادی عربستان  سعودی" به بررسی ساختار اقتصادی و تجاری عربستان و مهمترین اسناد و استراتژی‌های کلان اقتصادی این کشور می پردازد. برخی از مهمترین نکات مطرح شده در این گزارش شامل موارد ذیل است.

• دیپلماسی اقتصادی عربستان به دنبال طراحی و اجرای چشم انداز 2030 در مسیر دگرگونی قرار دارد. در قالب این چشم انداز، ارتقای موقعیت عربستان به عنوان هاب جهانی تجارت و سرمایه گذاری و کشوری برخوردار از موقعیت برتر در جهان اسلام به اهداف کلیدی دیپلماسی اقتصادی بدل شده اند.
• افزون بر این، سند جدید توسعه صنعتی این کشور که بر پایه کاهش نقش نفت در اقتصاد این کشور و همراهی به انقلاب چهارم صنعتی طراحی شده است نیز در شکل دهی به دیپلماسی اقتصادی نقش آفرین است.
• در راستای تحقق چشم انداز 2030، ساختار نهادی دیپلماسی اقتصادی عربستان در سال های اخیر در راستای تمرکزگرایی و افزایش اختیارات نهادهای بوروکراتیک متحول شده است.
• شورای همکاری خلیج فارس همچنان در کانون دیپلماسی اقتصادی عربستان قرار دارد و این کشور از مسیر شورای همکاری مذاکرات آزادسازی تجاری را به پیش می برد.
• در حوزه سرمایه گذاری، عربستان کوشیده تا اصلاحات بنیادینی در راستای جذب سرمایه خارجی صورت دهد. از دیگر سو تلاش می کند تا مازاد درآمدهای نفتی را در بخش های جذاب و آینده دار زنجیره های ارزش سرمایه گذاری نماید.
• کمک های توسعه ای عربستان به عنوان بخش مهمی از دیپلماسی اقتصادی این کشور بر جهان در حال توسعه متمرکز شده و در راستای منافع ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک این کشور صورت می گیرد.

خليج‌فارس در قرن‌هاي گذشته از مهم‌ترين مناطق جهان به‌شمار مي‌آمده است و در دهه‌هاي اخير همچنان در سياست‌هاي جهاني نقش مهمي را داراست. يكي از الگوهايي كه تكميل كننده زنجيره توسعه صادرات در خليج‌فارس و جذب سرمايه‌هاي خارجي، ايجاد مناطق آزاد تجاري است كه ايران از نظر موقعيت جغرافيايي و وجود الزامات اجرايي اين الگو حائز بهترين شرايط است با توجه به اين كه كشور ايران در آستانه تغيير سياست اتكا از صدور نفت به توسعه صادرات غيرنفتي مي‌باشد لازم است الگوهاي مختلف و موفق ديگر كشورها را براي انجام اين مقصود بررسي نموده تا با انتخاب بهترين گزينه وظيفه خطير خود را در قبال نسل حاضر به نسل‌هاي آينده به خوبي ايفا نمايد امروزه كشورهاي متفاوتي اعم از توسعه يافته و در حال توسعه با توجه به ويژگي مناطق آزاد تجاري صنعتي براي دستيابي به هدف‌هايي نظير توسعه اقتصاد ملي، جذب سرمايه‌هاي خارجي، استفاده از برتري‌هاي نسبي، ايجاد فرصت‌هاي شغلي، تربيت نيروي انساني، افزايش درآمدهاي ناشي از فعاليت‌هاي خدماتي، افزايش كارايي اقتصاد ملي، توسعه منطقه‌اي و تبديل بخش‌هاي عقب مانده به قطب‌هاي توسعه، اقدام به ايجاد مناطق آزاد تجاري صنعتي نموده‌اند. منطقه آزاد، قلمرو معيني از سرزمين اصلي است كه در آن، تجارت آزاد با ساير نقاط جهان با قوانين خاص و متفاوت از سرزمين اصلي مجاز شناخته شده است. اين مناطق با ايجاد مشوق‌ها و معافيت‌هاي متنوع سعي دارند كه سرمايه‌گذاري خارجي را جذب و آن را در توليد كالاهاي صادراتي مورد استفاده قرار دهند. سپس با صادرات اين كالاها كشور از آثار و مزاياي مثبت صادرات و تجارت نظير ايجاد اشتغال، رشد اقتصادي، توسعه منطقه‌اي و... برخوردار نمايند.

برابر تعریف سازمان توسعه صنعتی ملل متحد، مناطق آزاد به‌عنوان محرکه‌ای برای تشویق صادرات صنعتی تلقی می‌شود. طبق تعریف بانک جهانی که به نظر می‌رسد کامل‌ترین تعریف باشد، «منطقه آزاد، قلمرو معینی است که اغلب در محدوده داخل یک بندر یا در مجاورت آن قرار گرفته و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شناخته شده است و کالاها را می‌توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از این مناطق صادر کرد یا به این مناطق وارد نمود و آنها را برای مدتی در انبار ذخیره و در صورت لزوم، بسته‌بندی و دوباره صادر کرد. مناطق پردازش صادرات افزون بر تسهیلات پیشگفته، ابنیه و خدمات مورد نیاز برای تولید، تبدیل مواد خام و کالاهای واسطه‌ای وارداتی به محصولات نهایی را با هدف صدور آنها و گاهی به‌منظور فروش در بازار داخلی به شرط پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معمول فراهم می‌نمایند. از این جهت منطقه آزاد پردازش صادرات، ناحیه ویژه‌ای است که تولیدات آن جهت‌گیری صادراتی دارد. تسهیلات این مناطق برای جلب سرمایه‌گذاران خارجی و تسهیل استقرار آنهاست و معمولاً با مشوق‌های دیگری نیز همراه است».

با مروری بر روند توسعه اقتصادی کشورها در می‌یابیم که استفاده از ساز و کار مناطق آزاد تجاری به‌عنوان یکی از مطرح‌ترین روش‌های پیوند اقتصاد ملی با اقتصاد منطقه‌ای و جهانی برای جلب سرمایه‌های خارجی بوده و هست. مناطق آزاد تجاری یکی از ابزارهای توسعه تجارت خارجی است که می‌تواند به تقویت تولید صادرات محور و توسعه اقتصادی کشورها کمک کند و نیز زمینه مساعدی را برای رفع موانع توسعه اقتصادی، از جمله جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی فراهم نماید. جذب سرمایه‌گذاری پر از تکمیل زیرساخت‌ها و امکانات اولیه و به‌منظور تحقق اهداف مناطق آزاد از اولویت بالایی برخوردار است.

چكيده

رشد و توسعه اقتصادي، سرمايه‌گذاري، ايجاد اشتغال، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه‌اي، صادرات غيرنفتي، ايجاد اشتغال مولد و جلب و تشويق سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي و صادرات مجدد مهمترین اهدافی بود که منجر به تصویب «قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامی ‌ايران» و «قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامی ‌ايران» در سال‌های 1372 و 1384 و مجموعه‌ای مقررات مرتبط با آن شد. مجموعه این قوانین و مقررات، محیطی مقرراتی برای اعطای مزایای مالیاتی، آزادی ورود و خروج سرمایه، معافیت‌های راجع به حقوق ورودی، انعطاف روابط کار، فعالیت بانک‌های خارجی و... بوجود آورده است که سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه را تسهیل می‌نماید. اما در مقابل چالش‌هایی مانند ناهماهنگی میان الگوی مدیریتی سرزمین اصلی و مناطق آزاد، پراکندگی و تغییرات قوانین و مقررات، مشکلات راجع به محاسبه ارزش افزوده، عدم تشکیل منطقه ویژه انتظامی ، نواقص مقررات کار و اشتغال مناطق، چالش‌های پیش روی تاسیس بانک‌های خارجی و فقدان مرجعی خاص برای رسیدگی به اختلافات سبب شده است که این مناطق در تحقق اهداف خود با مشکلاتی روبرو شوند. در این نوشتار به بررسی این مزایا و چالش‌ها پرداخته می‌شود.   

واژه‌هاي كليدي: مناطق آزاد تجاری - صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، قوانین، سرمایه‌گذاری