• راهبرد توسعه ملی جمهوری تاجیکستان تا سال ۲۰۳۰ بر سه اصل بنیادی برای توسعه آینده استوار است: 1) پیشگیری (کاهش آسیب‌پذیری توسعه کشور در آینده)، 2) صنعتی شدن (استفاده موثر از منابع ملی) و 3) نوآوری (توسعه مبتنی بر نوآوری در تمامی حوزه‌های زندگی اجتماعی-اقتصادی کشور).
• وزارت امور خارجه، وزارت توسعه اقتصادی و تجارت، بانک ملی تاجیکستان، کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و مدیریت اموال دولتی و کمیته دولتی آمار مهمترین نهادهای ملی تاجیکستان در تعیین و پیشبرد سیاست‌های اقتصادی و همکاری‌های تجاری این کشور محسوب می‌شوند.
• موافقتنامه تجارت آزاد تاجیکستان با روسیه، ازبکستان و قرقیزستان در سطح دوجانبه و عضویت این کشور در منطقه تجارت آزاد کشورهای مستقل همسود و سازمان تجارت جهانی در سطح چندجانبه مهمترین مسیرهای تاجیکستان برای ادغام در اقتصاد بین‌الملل بوده است.
• تاجیکستان از زمان پیوستن به سازمان تجارت جهانی در سال 2013، گام‌های مهمی برای سازگار کردن قوانین، رویه‌ها و فضای کسب و کار و تجارت کالا و خدمات در این کشور برداشته است؛ با این حال هنوز فاصلۀ زیادی تا فراهم کردن یک شرایط ایده‌آل برای بهره‌مندی بیشینه از ظرفیت‌های اقتصادی این کشور دارد.
• هرچند زمین‌های کشاورزی تنها یک چهارم خاک تاجیکستان را شامل می‌شود، با این حال کشاورزی یکی از ستون‌های مهم اقتصاد این کشور به شمار می‌رود و 20 درصد از تولید ناخالص داخلی و 60 درصد از آمار شاغلان را به خود اختصاص داده است.
• صنعت معدن تاجیکستان طی دهۀ 2010 بزرگترین دریافت‌کنندۀ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بود و جایگاه خوبی نیز به عنوان منبع عمدۀ درآمد صادراتی برای کشور به دست آورده است.
• نظام مالی تاجیکستان در حال حاضر کماکان توسعه نیافته است و به ویژه در بخش غیربانکی یکی از موانع رشد اقتصادی کشور بوده است.
• در حوزه صادرات تاجیکستان 0.32درصد (17.4 میلیون دلار) از کل صادرات ایران را به خود اختصاص داده است و از این نظر در جایگاه بیست و سوم قرار دارد. در حوزه واردات نیز این کشور با اختصاص 0.13 درصد (79.6میلیون دلار) از کل واردات ایران به خود، در جایگاه چهلم قرار گرفته است.
• فقدان توافق‌های تسهیل‌گر تجارت، عدم حضور شعب بانک‌های ایرانی در تاجیکستان و محدودیت‌های سرزمینی تاجیکستان عمده‌ترین موانع برای توسعه روابط تجاری دو کشور محسوب می‌شود. با وجود این اولویت های ذیل می تواند در برنامه ریزی برای توسعه روابط اقتصادی ایران و تاجیکستان مدنظر قرار گیرد:
• تلاش برای شکل‌دهی به توافق‌نامه تجارت ترجیحی و ارتقاء آن به موافقت‌نامه تجارت آزاد به عنوان ضرورت توسعه روابط تجاری میان دو کشور
• همکاری در بخش معدن با توجه به اهمیت روزافزون این بخش در اقتصاد تاجیکستان و توانمندی‌های شرکت‌های ایرانی در زمینه اکتشاف، استخراج و فراوری
• استفاده از ظرفیت بندر چابهار برای تخفیف محدودیت های سرزمینی تاجیکستان در دسترسی به بازارهای بین‌المللی
• برگزاری نمایشگاه‌ها و کنفرانس‌های تخصصی برای بازرگانان دو طرف با هدف آشنایی بیشتر از پتانسیل‌های تجاری میان دو کشور
• فعال کردن بخش اقتصادی سفارت‌های دو کشور با هدف کمک به بخش خصوصی برای توسعه حضور خود در بازارهای هدف
• امکان‌سنجی بهره‌گیری از بانک‌های روسیه مستقر در تاجیکستان با هدف کاهش آسیب‌های ناشی از عدم حضور بانک‌های ایرانی در تاجیکستان به واسطه تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران
• همکاری در زمینه کشاورزی فراسرزمینی در تاجیکستان با توجه به منابع آبی بزرگ این کشور از یک سو و محدودیت شدید آب در ایران
• ورود شرکت‌های ایرانی فعال در زمینه ساخت نیروگاه‌های برق آبی به این صنعت در تاجیکستان با توجه به ظرفیت عظیم این کشور
• همکاری در زمینه تولید محصولات شیشه، سرامیک و مصالح ساختمانی
• تلاش برای اختصاص سهم بیشتری از بازار تاجیکستان در زمینه نفت و فراورده‌های سوختی به ایران
• همکاری در زمینه صنایع نساجی با توجه به سهم بالای پنبه در سبد صادراتی تاجیکستان

مرکز پژوهش­های اتاق ایران با انتشار گزارش " سند سیاست تجاری عراق" به بررسی ساختار اقتصادی و تجاری عراق و مهمترین اسناد و استراتژی‌های کلان اقتصادی این کشور می پردازد. برخی از مهمترین نکات مطرح شده در این گزارش شامل موارد ذیل است.

• عراق دومین واردکنندة محصولات ایرانی پس از چین است که اهمیت استراتژیک این کشور را برای ایران نشان می‌دهد؛ به ویژه اینکه روابط تجاری ایران و عراق (هر چند فارغ از تأثیرات منفی تحریم‌ها علیه ایران نبوده)، به جز در سال 98-1397پیوسته صعودی بوده است.
• با توجه به مذاکرات میان ایران و عراق برای افزایش حجم مبادلات تجاری خود به 20 میلیارد دلار، از 14 میلیارد دلار کنونی، مجموعه‌ای از اقدامات در حوزه‌های سیاست‌گذاری، تجاری، حمل‌ونقل، آموزشی، زیرساختی، استانداردها و بانکی و مالی از سوی هر دو کشور ضروری است. از آن جمله:
• به واسطة تحریم‌ها علیه ایران، عراق در پرداخت بدهی خود بابت خرید گاز و برق از ایران با مشکل روبه‌رو بوده است؛ از مطالبات دولت ایران نزد بانک‌های عراق می‌توان به عنوان منبع فاینانس پروژه‌های شرکت‌های ایرانی در عراق استفاده کرد.
• فرسودگی روش‌ها و ابزارهای کشاورزی عراق احتمالا این کشور را به بازاری مهم، هم از نظر خدمات مشاوره‌ای و هم از حیث به روز کردن تجهیزات کشاورزی تبدیل خواهد کرد. علاوه بر فروش تجهیزات کشاورزی به عراق از سوی شرکت‌های ایرانی، احداث خطوط تولید این ماشین‌آلات در عراق (با شرط تضمین فروش آن‌ها از سوی دولت عراق) می‌تواند فرصت مناسبی برای تعمیق روابط اقتصادی دو کشور باشد.
• یکی از زمینه‌های توسعة همکاری‌ حوزة راه و ساختمان‌سازی است. فرسودگی زیرساخت‌های جاده‌ای و ساختمانی عراق به واسطة جنگ، سبب شده تا دولت عراق توجه ویژه‌ای به این حوزه داشته باشد.
• بهره‌گیری از فرصت تمایل دولت عراق به انعقاد توافق‌های تجاری با کشورهای منطقه، مستلزم افزایش واردات از عراق است؛ بدون در نظر گرفتن صادرات انرژی از ایران، در شرایطی که عراق در حوزة کالایی با تراز تجاری به شدت منفی روبه‌رو است، احتمالا بغداد تمایلی به انعقاد توافق تجارت ترجیحی با ایران نخواهد داشت. سیاست‌گذاران ایرانی در تمام سطوح می‌توانند از شرایط گذار و بازتعریف وضعیت تجاری-اقتصادی عراق برای پیشبرد یک قرارداد تجارت ترجیحی میان دو کشور بهره ببرند تا زیرساخت نهادی ضروری جهت توسعه روابط ایجاد شود.
• تجارت خدمات یکی از حوزه‌های کمتر پرداخته شده در روابط میان ایران و عراق است. در حالی که در برخی حوزه‌ها مانند توریسم مذهبی فعالیت‌هایی از سوی ایران صورت گرفته که آن هم کمتر جنبۀ اقتصادی داشته است، در حوزه‌های دیگر مانند توریسم درمانی کشور ایران از پتانسیل‌های بالایی برای ارائۀ خدمات به اتباع عراقی برخوردار است. فقدان زیرساخت‌ها و شرکت‌های ارائه دهندۀ خدمات آسیب‌های مهمی به این مسئله وارد کرد. این امر می‌تواند توسط بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد.

مرکز پژوهش های اتاق ایران می کوشد در قالب سلسله گزارش هایی، دیپلماسی اقتصادی کشورهای همسایه ایران را با توجه به اسناد بالادستی آنان مورد بررسی قرار دهد. گزارش "دیپلماسی اقتصادی قزاقستان" ضمن تمرکز بر واکاوی استراتژی‌های توسعه و اسناد سیاست تجاری قزاقستان می‌کوشد روابط تجاری ایران و قزاقستان را مورد بررسی قرار داده و در نهایت پیشنهادات سیاستگذارانه ارائه نماید. به این منظور، این پژوهش موارد زیر را به‌عنوان توصیه‌های عملی پیشنهاد می‌کند:

• هرچند موافقت‌نامۀ ایران با اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا که قزاقستان نیز جزئی از آن است، زیرساخت نهادی مهمی برای توسعۀ تجارت دوجانبه به شمار می‌رود، با این حال این تا زمانی که این موافقت‌نامه تبدیل به یک موافقت‌نامۀ تجارت آزاد نشود و یا منجر به الحاق ایران به اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا نگردد، نمی‌تواند در بلندمدت و میان مدت مبنایی مطمئن برای فعالیت تجار دو کشور، به ویژه تجار قزاق که گزینه‌های بیشتر و سهل الوصول‌تری در اختیار دارند فراهم کند.
• مسائلی مانند موانع قانونی، تحریم‌های بین‌المللی، قیمت‌گذاری دستوری و قوانین حمایتی از تولیدات داخلی مهمترین موانع تداوم و تأثیرگذاری موافقت‌نامه‌های تجاری ایران با کشورهای خارجی از جمله اتحادیه اقتصادی اوراسیا به شمار می‌رود و بنابراین اصلاحات در ساختار و قوانین اقتصادی کشور شرط مهمی برای توسعۀ تجارت خارجی کشور و از جمله با قزاقستان است.
• یکی از حوزه‌هایی که می‌تواند برای توسعۀ روابط تجاری دوجانبه تأثیرگذار باشد تجارت دانه‌های روغنی است. ایران یکی از واردکننده‌های اصلی این محصولات و قزاقستان یکی از تولیدکنندگان بزرگ آنها در جهان است. در حالی که ایران در حال حاضر عمدۀ نیاز خود را از امریکای جنوبی و آسیا تأمین می‌کند، قزاقستان با توجه به بعد مسافت کمتر می‌تواند جایگزین بخشی از نیاز وارداتی ایران شود.
• قزاقستان زمین و آب زیادی برای کشاورزی در اختیار دارد و دولت هم برنامه‌های بلندمدت برای توسعۀ این بخش و از جمله با همکاری کشورهای دیگر دارد. به این ترتیب، کشت فرامرزی می‌تواند در دستور کار همکاری‌های دوجانبه برای افزایش همکاری‌ها و افزایش سطح تجارت دوجانبه قرار گیرد.
• یکی از مهمترین زیرساخت‌های تجارت میان دو کشور راه‌آهن KTI است. این مسیر هرچند عملیاتی شده است، با این حال آمار حمل و نقل کالا از آن چندان قابل‌توجه نیست. استفاده از ظرفیت‌های این مسیر و فعال کردن آن کمک مهمی برای تجار دو کشور خواهد بود. به ویژه، به لحاظ تسهیل مبادلات و ایجاد جذابیت برای تجار و تولیدکنندگان، تبدیل منطقۀ ویژۀ اقتصادی سرخس به منطقۀ آزاد تجاری-اقتصادی می‌تواند تأثیرگذار باشد.
• ارمنستان، به‌عنوان عضو اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا، مسیر زمینی برای دسترسی به دیگر اعضای این اتحادیه ندارد و ایران، به‌عنوان کشور شریک این اتحادیه، می‌تواند به پل ارتباطی میان این کشور و دیگر اعضا تبدیل شود. در مورد خاص قزاقستان، تعریف یک مسیر ارتباطی از راه‌آهن KTI به ارمنستان، مثلاً از طریق کریدور شمال‌جنوب، می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
• گسترش همکاری‌های ایران و قزاقستان در صنعت انرژی آمار تجارت دوجانبه را تا حد چشمگیری بهبود خواهد بخشید. استفاده از ظرفیت‌های مسیر خط آهن KTI برای اتصال نفت قزاقستان به خلیج‌فارس و دریای عمان می‌تواند به عنوان یک گزینه مورد توجه قرار گیرد.