مرکز پژوهش های اتاق ایران می کوشد در قالب سلسله گزارش هایی، دیپلماسی اقتصادی کشورهای همسایه ایران را با توجه به اسناد بالادستی آنان مورد بررسی قرار دهد. در این میان برخی کشورها اسناد سیاست تجاری خود را منتشر کرده اند. ترجمه این اسناد گام مهمی در شناخت رویکردهای دیپلماسی اقتصادی این کشورها و تنظیم بهینه روابط اقتصادی با آنان است. پاکستان یکی از این کشورهاست که در اواخر سال 2021 سند سیاست تجاری خود را منتشر کرده است. به‌منظور اصلاح رشد پایین‌ صادرات در پاکستان، وزارت بازرگانی این کشور، چارچوب سیاست تجاری استراتژیک برای دوره زمانی 2020 تا 2025 را باهدف افزایش رقابت صادراتی پاکستان از طریق مجموعه‌ای از مداخلاتی که در سراسر زنجیره ارزش تأثیرگذارند، ارائه نموده است. چارچوب سیاست تجاری استراتژیک بر پایه‌های زیر استوار است:

الف: تبدیل صادرات به‌ عنوان یک اولویت ملی و محرک اصلی رشد اقتصادی زیرا هم فراگیر و پایدار است و  هم منبع بادوام اصلی درآمدهای ارزی؛

ب: افزایش صادرات از طریق یک عزم ملی مشترک و منسجم همراه با مشارکت تمامی وزارتخانه‌ها، ادارات دولتی و بخش‌های خصوصی مرتبط به‌منظور تضمین انسجام سیاسی؛

ج: شناسایی مداخلات استراتژیک در بخش‌های اولویت‌ دار بر اساس ابتکار «ساخت پاکستان». این مداخلات در ماتریس اقدام شناسایی شده است.

د: همسوسازی سیاست تجاری با چارچوب کلان اقتصادی و سایر چارچوب ‌های سیاست‌های ملی مانند مالیات، درآمد، سیاست نساجی و صنعتی و غیره.

راهنمای چارچوب سیاست تجاری استراتژیک  به شرح زیر است:

الف: هیچ‌گونه عوارض و مالیاتی بر صادرات وجود نخواهد داشت. مکانیسم بازپرداخت مالیات تا پایان 2021-2020 بررسی خواهد شد تا ساده، قطعی و خودکار شود.

ب: قیمت‌های انرژی رقابتی مستمر برای بخش ‌های صادرات محور وجود داشته باشد.

ج: ابتکارات حمایتی و تشویقی ساده، خودکار، عملکرد محور و زمانمند باهدف افزایش صادرات، باید تدوین شود. برای بخش‌های اولویت‌دار، باید دامنه ابتکارات افزایش یابد.

د: باید یک مکانیسم نهادینه شده برای نظارت و اجرای قدرتمند چارچوب سیاست تجاری استراتژیک وجود داشته باشد تا از این طریق، موانع اجرای این سیاست که از گذشته به دلیل نقش‌های چند سازمانی در اکوسیستم صادرات باقی‌مانده است را به حداقل برساند.

 برای اطمینان از انجام موفقیت‌آمیز ابتکارات پیشنهادی در چارچوب سیاست تجاری استراتژیک 2020-2025 و تداوم آن، یک مکانیسم نظارت و ارزیابی (M&E) فعال با تمرکز بر کارایی، استفاده از رویکرد مشارکتی برای نظارت بر پیشرفت، استفاده از تکنیک‌های فنی و تخصصی دانشگاهی، انتشار گسترده اطلاعات و استفاده از منابع متعدد و جدید ایجاد خواهد شد. در چارچوب بررسی دوره‌ای اهداف، نظرسنجی‌ها و گزارش‌های مربوطه جمع‌آوری خواهد شد و تجزیه ‌و تحلیل شده و در صورت نیاز، مطالعاتی برای سنجش پیشرفت انجام شده در قالب چارچوب سیاست تجاری استراتژیک انجام خواهد شد.

در این طرح تاکید ویژه بر استفاده از تمامی روش‌های تأمین منابع مالی خواهد بود. بر اساس چارچوب سیاست تجاری استراتژیک، دولت قصد دارد تسهیلات تجاری و ابتکارات ترویجی را در جهت توسعه هدفمند زیرساخت‌های اقتصادی برای اطمینان از سهولت انجام کسب‌وکار و افزایش صادرات، ارائه کند. در این راستا، صندوق توسعه صادرات (EDF)، تسهیلاتی را به‌ منظور تأمین مالی بیشتر پروژه‌های در حال انجام و پروژه‌هایی که برای آینده در نظر گرفته شده‌اند را ارائه می‌کند. علاوه بر این، منابع مالی موردنیاز از طریق بودجه عمومی، برنامه توسعه بخش عمومی (PSDP)، طرح‌های مالی دولت، حمایت مالی از آژانس‌های بین‌المللی کمک‌کننده و مؤسسات مالی، جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و غیره تأمین می‌شود. همچنین مشارکت عمومی بخش خصوصی (PPP) برای ایجاد محیطی مناسب برای جامعه تجاری پاکستان با هدف ایجاد یک محیط اقتصادی پایدار و تقویت صادرات، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.