• ظهور اولین زنجیره‌های ارزش جهانی در اواخر قرن پانزدهم، نقطة عطفی در تجارت جهانی بود.
• زنجیره‌های ارزش جهانی، شبکه‌های پیچیده‌ای از فعالیت‌های تولیدی و خدماتی هستند که در سراسر جهان توزیع شده‌اند. این زنجیره‌ها شامل مراحل مختلف تولید از طراحی تا توزیع، می‌شوند.
• شرکت‌ها به‌طور فزاینده‌ای از زنجیره‌های ارزش جهانی برای تولید کالا و خدمات با کارایی بیشتر استفاده می‌کنند. این امر منجر به افزایش تجارت، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی شده‌است.
• پیشرفت‌های تکنولوژیکی مانند رایانش ابری و اینترنت اشیاء، هماهنگی زنجیره‌های ارزش جهانی را آسان‌تر کرده‌است.
• آزادسازی تجاری، تجارت بین‌المللی را تسهیل کرده و به رشد زنجیره‌های ارزش جهانی کمک کرده‌است.
• شرکت‌های چندملیتی نقش مهمی در ایجاد و مدیریت زنجیره‌های ارزش جهانی ایفا می‌کنند.
• چارچوب‌های نظارتی مانند موافقت‌نامه‌های تجاری بر ساختار و عملکرد زنجیره‌های ارزش جهانی تأثیر می‌گذارند.
• زنجیره‌های ارزش جهانی می‌توانند منجر به افزایش کارایی، کاهش هزینه‌ها و نوآوری بیشتر شوند و به رشد اقتصادی و افزایش سطح زندگی در سراسر جهان کمک کنند.
• در عین حال، زنجیره‌های ارزش جهانی می‌توانند منجر به کاهش اشتغال، نابرابری اقتصادی و آسیب‌های زیست‌محیطی شوند.
• در شرایط اختلالات ناشی از شوک‌های اقتصادی یا رویدادهای سیاسی تنش‌زا، تنیدگی کشورها و شرکت‌ها در زنجیره‌ها می‌تواند آسیب‌پذیری آن‌ها را افزایش دهد. افزون بر این، زنجیره‌ها می‌توانند چالش‌هایی را در زمینه حکمرانی و نظارت ایجاد کنند.
• زنجیره‌های ارزش جهانی به احتمال زیاد در سال‌های آینده به تکامل خود ادامه خواهند داد.
• پیشرفت‌های تکنولوژیکی مانند هوش مصنوعی و رباتیک، احتمالاً تأثیر قابل‌توجهی بر زنجیره‌های ارزش جهانی خواهد داشت.
• اهمیت پایداری و مسئولیت اجتماعی در زنجیره‌های ارزش جهانی، به‌طور فزاینده‌ای مورد توجه قرار خواهد گرفت.
• سیاست‌های اقتصادی مانند سیاست‌های تجاری، سرمایه‌گذاری و سیاست‌های صنعتی می‌تواند بر ادغام یک کشور در زنجیره‌های ارزش جهانی، تاثیرات تعیین‌کننده‌ای بگذارد. سرمایة انسانی ماهر و آموزش‌دیده برای عملکرد مؤثر در زنجیره‌ها ضروری است. زیرساخت‌های فیزیکی مانند بنادر، جاده‌ها و شبکه‌های ارتباطی برای جابه‌جایی روان کالاها و خدمات ضروری است. ثبات ژئوپلیتیکی و حکمرانی مدبرانه برای ایجاد محیطی قابل‌ پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاری و تجارت ضروری است. عوامل فرهنگی و نهادی مانند هنجارهای مشترک کسب و کار و چارچوب‌های حقوقی قوی می‌تواند همکاری بین کشورها در قالب زنجیره‌ها را تسهیل کند.

به منظور آشنایی هرچه بیشتر فعالین اقتصادی با مفاهیم اقتصادی و به­ کارگیری صحیح این موارد در تحلیل­های اقتصادی محیط کسب ­و کار، ایده تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان "اقتصاد به زبان ساده" در مرکز پژوهش­ های اتاق ایران طرح گردید و به اجرا درآمد. شماره پنجاه و یکم این بروشور به بحث "رشد فراگیر" اختصاص یافته است.

درخصوص رشد فراگیر تعابیر مختلفی ارائه شده است که یکی از تعابیر رایج  «رشد همراه با برابری فرصت» است. همچنین رشد فراگیر را می‌توان بر پایه توازن میان سهم در ایجاد رشد و سهیم شدن در منافع آن تعریف کرد. رشد فراگیر رشدی است که با مشارکت گسترده همه بخش‌های جامعه در فرایند رشد به وقوع پیوسته و سپس منافع آن به صورت متوازن بین عوامل تولید تقسیم شود.

توجه به ضرورت رشد فراگیر در ادبیات کنونی اقتصاد جهان در نتیجه وقوع بحران در الگوی جاری رشد در مناطق مختلف دنیا ایجاد شده است. لذا می‌توان تحولات دو دهه گذشته کشورهای مختلف جهان، از شرق آسیا، تا خاورمیانه تا آمریکای لاتین را در این بازنگری الگوهای رشد موثر دانست. در همین راستا در بخشی از بروشور به ضرورت رشد فراگیر در تجربه رشد کشورهای مختلف پرداخته شده است.

استراتژی رشد فراگیر، سیاست‌های اقتصادی و برنامه‌های دولت را در بر می‌گیرد تا شکست های بازار را مشخص کرده و همه اجزاء جامعه را قادر به مشارکت کامل­تر در این فرصت­های جدید اقتصادی کند. شایان ذکر است که استراتژی رشد فراگیر دارای ویژگیهای منحصر به فردی است که این ویژگی­ها را می­توان در مقایسه با دو استراتژی بدیل آن یعنی استراتژی تعدیل ساختاری و استراتژی رشد فقرزدا  شناخت. در همین راستا در بخشی از بروشور به بررسی تاریخچه بکارگیری استراتژی تعدیل ساختاری و استراتژی رشد فقرزدا پرداخته شده و سپس نظر به اینکه استراتژی رشد فراگیر در پاسخ به کمبودهای دو استراتژی قبلی مطرح شده است، لذا در این بروشور، ویژگی­های استراتژی رشد فراگیر برشمرده شده است. لازم به ذکر است که ویژگی اول این استراتژی متمرکز بر لزوم کنترل و کاهش نابرابری در فرآیند رشد است و ویژگی دوم استراتژی مذکور نیز تاکیدی است که بر اهمیت اشتغال به ویژه کار شایسته در فرآیند رشد می ­شود.

در مجموع دامنه گسترده‌اي از شاخص‌ها، مولفه‌ها و متغيرها را در سنجش رشد فراگير مي‌توان دخالت داد اما مهم‌ترين عواملي كه بجز شاخص درآمد سرانه و رشد اقتصادي بايد در ارزيابي رشد فراگير مورد توجه باشد را مي‌توان وضعيت سطوح مختلف نابرابري (نابرابري در ميان همه افراد جامعه، نابرابري در مناطق مختلف و ...) و نيز اشتغال‌زايي (وضعيت نرخ بيكاري، نرخ بيكاري جوانان، زنان، اقليت‌ها و ...) معرفي كرد.

تجربه اقتصاد ایران در دو دهه گذشته نشان می‌دهد که با رشد فراگیر فاصله‌ای نسبتاً طولانی دارد. بررسي دقيق‌تر رشد اقتصادي در دو دهه گذشته نشان مي‌دهد صرف­نظر از نوسان بسيار زياد رشد در دو دهه گذشته و روندهاي ركودي تجربه شده در سال‌هاي اخير، از منظر رشد فراگير، با افول بيشتر استانداردهاي زندگي بخش‌هاي مختلف جامعه روبرو بوده‌ايم. به تعبير ديگر براساس تحليل‌ رشد فراگير، به ­جز نيمه اول دهه 1380، در ساير دوره‌ها حتي در سال‌هايي كه رشد اقتصادي مثبت و درآمد سرانه در حال افزايش بوده است، افزايش نابرابري و عدم اشتغال‌زايي را شاهد بوده‌ايم.

باتوجه به روندهاي تجربه شده در ايران، افول رشد اقتصادي و صعود نابرابري‌ها، اقتصاد ايران به­شدت نيازمند رشد اقتصادي فراگير و اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه برای تحریک رشدِ همراه با سرریز به پایین است. بر این اساس می‌توان گفت این سیاست‌ها باید حداقل واجد 5 ویژگی باشند. اول اینکه به کاهش بی‌ثباتی اقتصادی کمک کند. دوم، در ضمن احیاء رشد، با افزایش هزینه فرصت سوداگری از طریق سیاست‌هایی مانند مالیات بر عایدی سرمایه همراه باشد، سوم، در مقابل افزایش هزینه فرصت سوداگری، با کاهش هزینه سرمایه‌گذاری مولد، سرمایه‌ها را به سمت کسب و کارهای اشتغال‌زا هدایت کند. چهارم اینکه همراه با برنامه‌ای وسیع برای مهارت آموزی و انطباق دانش عملیاتی نیروی کار با نیاز واحدهای اقتصادی بوده و در نهایت، توازن منطقه‌ای را از طریق سیاست‌هایی مانند ایجاد قطب‌های رشد و انتقال منابع از نزدیکی پایتخت به سمت این مناطق دنبال کند.