• با وجود گذشت بیش از هفت دهه از تجربه برنامه‌ریزی توسعه، همچنان شکاف انتظارات و نتایج در برنامه‌ریزی توسعه در ایران پایدار باقی مانده است؛ بطوریکه متوسط رشد اقتصادی سالیانه کشور از سال 1352 تا 1399رقم بسیار ناچیز 2 درصد بوده است. علاوه بر رشد کم، نابرابری شدید همین میزان رشد کم هم در کشور توام با نابرابری شدید، توزیع شده است.
• در پاسخ به این سوال که چرا تا به امروز این تلاش‌ها موفق نبوده‌اند، محدودیت سرمایه، به‌مثابه مهم‌ترین محدودیت رشد، شاید ساده‌ترین و سرراست‌ترین پاسخ کلاسیک باشد. با این وجود، شواهد نشان می‌دهد که در شش دهه گذشته، از محل منابع مستقیم و غیرمستقیم به قیمت جاری، بیش از 4100 میلیارد دلار منابع در اختیار سیاستگذاران قرار داشته است تا اهداف توسعه را محقق کنند. به نظر می‌رسد که بیشتر از مشکل محدودیت منابع، آنچه موجب این وضعیت شده، مشکل تصمیم‌گیری در مورد نحوه تخصیص منابع است. مشکل تصمیم‌گیری نیز برآمده از دو عامل دانش اندک و دوم کارشکنی ذینفعانی است که منافع آن‌ها با توسعه کشور در مغایرت قرار دارد.
• تهیه یک برنامه پنجساله فرآیندی زمان‌بر و تکنیکی است که با محدود کردن زمان و تحمیل اعداد و ارقام غیر واقعی از مراجع بالادستی در عمل منجر به ناتوانی در استفاده از دانش برنامه­ریزی و تجربه انباشته می‌شود.
• از منظر کم‌دانشی و اتخاذ تصمیم‌های اشتباه، گزارش حاضر تأکید دارد که اقتصاد ایران در یک سده گذشته به دلیل فقدان دانش کاربردی، گرفتار در «فقر اندیشه» و دچار «درماندگی نظری» بوده است؛ درماندگی‌ای که منجر به انتخاب‌های تکراری در مواجهه با مسائل و مشکلات موجود می‌شود. بی‌توجهی به دانش موجب شده تا سه اصل اولیه برنامه‌ریزی، در تدوین برنامه‌های پنجساله نادیده گرفته شود. برنامه‌ریزی باید واجد تعاریف دقیق و علمی مفاهیم کلیدی باشد؛ مفاهیمی که تعاریف عملیاتی آن در برنامه مشخص بوده و زمینه وفاق و همگرایی در برنامه را فراهم آورد. بر‌نامه‌ریزی توسعه باید با محوریت چند اولویت ‌و هدف محدود طراحی شود، درحالی که برنامه‌های توسعه در ایران معجونی از اهداف مختلف و آرمانی است. برنامه‌ریزی باید واجد بیان مشخص و دقیق از مسیر دستیابی به توسعه و مرحله‌بندی اقدامات باشد، درحالی که در ایران فقدان تعریف اولویت‌ها و مرحله‌بندی اقدامات موجب می‌شود تا سیاستگذاری مانند آونگ میان بخش‌ها در نوسان بوده و آشفتگی‌های شدیدی از این منظر به اقتصاد ایران تحمیل شود.

• دومین مشکل عمده در زمینه اتخاذ تصمیم‌های درست، وجود ذینفعانی در ساختار تصمیم‌گیری کشور است که منافع آن‌ها با توسعه کشور مغایر است. امروزه پدیده‌هایی مانند بحران‌ سرمایه‌گذاری یا سلطه فعالیت‌های نامولد و دلالی بر فعالیت‌های مولد و اتخاذ سیاست‌های غیرمولد را شاهد هستیم.
• برای غلبه بر مشکل کم‌دانشی، رعایت اصول برنامه‌ریزی مانند اولویت‌بندی، تعریف دقیق مفاهیم و تدوین درست مسیر دستیابی به اهداف ضروری است. همچنین بهره‌گیری به موقع از نظرات بخش خصوصی باید در دستور کار قرار گیرد. بخش خصوصی در تهیه و اجرای برنامه‌ها باید مشارکت به هنگام داشته باشد. برای توسعه اقتصادی در کشور تعادل و تناسب بین نقش دولت و بخش خصوصی ضرورت دارد، زیرا دولت قوی و بخش خصوصی قوی در فرایند توسعه، مکمل و مقوم یکدیگر هستند.
• همچنین برای غلبه بر مشکل کارشکنی ذینفعان دارای منافع مغایر توسعه، نیاز به اصلاح نهادی است. برنامه‌ریزی توسعه هنگامی از روزمرگی رها خواهد شد که نهادی فراقوه‌ای مسئول برنامه‌ریزی توسعه و اجرای آن شود؛ نهادی که از نوسانات کوتاه‌مدت و جابه‌جایی‌های دولت‌ها و مجالس کشور جدا باشد و قادر به اتخاذ تصمیم‌های بلندمدت شود.
• بعلاوه جهت جلوگیری از انتخاب بخش­ها و فعالیت­های غیرتوسعه­ای به عنوان پیشران در برنامه که صرفا به توزیع رانت برای گروهی منتهی می­گردد، تعیین بخش­های محوری برای توسعه مبتنی بر علم و تجارب کشورهای موفق، الزامیست. بر اساس تجارب جهانی، توصیه‌های سازمان ملل و یونیدو در تعریف توسعه و تعیین بخش محوری و اساسی، بخش ساخت صنعتی باید در برنامه­ریزی­های توسعه کانون توجه قرار گیرد. انتخاب دو یا سه صنعت اساسی‌تر نیز تنها می‌تواند توسط نهاد فراقوه­ای، صورت پذیرد.
• درک درست از شرایط فعلی کشور و جلوگیری از شتابزدگی از دیگر مواردیست که در این گزارش به آن هشدار داده شده است. در شرایط فعلی از لحاظ سرمایه اجتماعی، کشور در وضعیت مطلوبی نیست و عموم مردم، به ویژه فعالان اقتصادی و کارآفرینان به توان حکمرانان برای حل مسائل و مشکلات اعتماد چندانی ندارند. اگر این مسئله در تدوین برنامه لحاظ نگردد، تحقق اهداف برنامه بسیار دور از انتظار است. برنامه هفتم فرصتی برای نظام سیاسی کشور است تا نشان دهد که درک عمیقی از مسائل و مشکلات و ظرفیت­های کشور دارد و با کمک همه ایرانیان، از فرصت­های پنج سال آتی، بهترین استفاده را برای حل مشکلات و بهروزی عموم مردم انجام دهد.

خلاصه مدیریتی

گزارش حاضر با هدف آشنایی با نظام مالیاتی "مالیات بر عایدی سرمایه" تهیه شده ­است. بر این اساس، در مقدمه فعالیت­های غیرمولد به­ عنوان رقیبی جدی برای تولید و فعالیت­های مولد معرفی شده ­اند و نشان داده شده ­است که این دست از فعالیت­ها علاوه بر اینکه هیچ ارزش ­افزوده ­ای در اقتصاد ایجاد نمی­کنند بلکه منجر به شکل­ گیری پیامدهای نامطلوب از قبیل تورم، بیکاری و رکود تولید نیز می­شوند. در ادامه به مالیات بر عایدی سرمایه به­ عنوان یکی از ابزارهای مالیاتی مقبول جهت از صرفه انداختن فعالیت­های نامولد و هدایت سرمایه­ ها به سمت تولید و فعالیت­های مولد که قادرند موتور رشد اقتصادی را به حرکت درآورند، اشاره شده است. سپس با ارائه تصویری مختصر از وضعیت اقتصاد ایران، بر ضرورت اجرای این نظام مالیاتی در کشور تاکید شده است.

بخش اول گزارش به بررسی مسئله شکل­ گیری نابرابری فزاینده در سطح جهان اختصاص داده شده ­است و سپس مالیات بر عایدی سرمایه به­ عنوان یکی از راه­ های کاهش این نابرابری، معرفی شده ­است. در این بخش نشان داده شده که روندی افزایشی در نابرابری­ های جهانی وجود دارد که منشأ آن بیش از آنکه ناشی از حقوق و دستمزد باشد، ناشی از عایدی حاصل از سرمایه است. از همین رو لازم است نظام مالیاتی جدیدی تعریف شود که می­تواند فرصت کاهش نابرابری­ های حاصل از عایدی ­های حاصل از سرمایه را به ­وجود آورد.

بخش دوم گزارش به ارائه ادبیات نظری مالیات بر عایدی سرمایه شامل مفاهیم؛ ضرورت؛ ملاحظات مربوط به دوره زمانی، تورم و تفکیک دارایی­ها؛ دارایی­های مشمول و یا معاف از این نوع مالیات؛ آثار آن و در نهایت بررسی تجربیات کشورهای کره ­جنوبی، مالزی، گرجستان و ترکیه در زمینه وضع مالیات بر عایدی سرمایه، اختصاص‌یافته است.

در بخش سوم گزارش به دلایل ضرورت پیاده‌ سازی مالیات بر عایدی سرمایه در ایران پرداخته است. در ایران تفاوت آشکار بین نرخ بازگشت سرمایه‌ها به نسبت نرخ رشد اقتصادی سبب شده است که منابع از فعالیت‌های تولیدی به سمت فعالیت‌های نامولد سوق یابند. این امر علاوه بر آنکه تعادل بازارها را برهم زده و سبب تضعیف بخش‌های تولیدی و فعالیت‌های مولد در ایران شده، منجر به افزایش سهم نسبی صاحبان سرمایه و ثروتمندان از درامد ملی و توزیع نابرابری در ایران شده است. مالیات بر عایدی سرمایه با تعدیل ناهمگونی‌های اساسی در عایدی‌های ناشی از سرمایه می‌تواند آثار بازتوزیعی مطلوبی داشته باشد و نابرابری‌های موجود در جامعه را کاهش دهد. ازاین‌رو مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان راهکاری برای تنظیم بازدهی بازارهای مختلف و درنتیجه کاهش نابرابری در ایران معرفی شده است.

به‌طورکلی یکی از مهم‌ترین کارکردهای مالیات بر عایدی سرمایه نقش شکل‌دهی به بازارها با تنظیم بازدهی بازارهای مختلف است. این امر سبب می‌شود که بخش‌های اقتصادی سهم نسبی متناسب با بهره‌ وری و ارزش‌آفرینی خود دریافت کنند. چنانچه بازارها دارای بازدهی‌های نامتناسب با بهره‌ وری و ارزش‌آفرینی خود باشند، تعادل بین بخش‌های اقتصادی به‌هم‌خورده و منابع به سمت بخش‌ها با بازدهی بالا و بعضاً فعالیت‌های نامولد حرکت می‌کند. متخصصان و کارشناسان بر این باورند که اقتصاد ایران دچار این عارضه شده است. به‌گونه‌ای که نه‌تنها بازدهی بلکه نوسانات بسیار بازارهایی نظیر سهام، مسکن، طلا و ارز بیشتر از بازدهی و نوسانات در بخش‌های مولدی نظیر صنعت و کشاورزی است که سبب ایجاد فضای مناسب برای نوسان گیری (سفته‌بازی) در این بازارها توسط سوداگران شده است؛ به عبارت دیگر سوداگران در این بازارها با خرید در قیمت‌های پایین و فروش در قیمت‌های بالا بهره‌برداری حداکثر را از نوسان داشته‌اند. بر اساس آمار موجود معاملات سوداگری مسکن بین سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ بالغ بر ۶۶ درصد معاملات مسکن تخمین زده شده است.

ضمن آنکه به علت بی‌ثباتی و نااطمینانی های شکل‌گرفته در فضای اقتصادی و سیاسی کشور بسیاری از افراد و خانوارها باهدف بیمه کردن خود در مقابل مخاطرات داخلی و خارجی و همچنین حفظ قدرت خرید خود اقدام به نگه‌داری دارایی‌های سرمایه‌ای نظیر ارز، سکه، مسکن و زمین کرده‌اند. آمار و ارقام نیز مؤید این امر هستند. بر طبق آمارهای موجود و همچنین تخمین‌های زده شده توسط متخصصان امر، در سال 1396 20 میلیارد دلار و در سال 1397 30 میلیارد دلار ارز خانگی در خانه‌ها بلوکه شده است. بر اساس آمار غیررسمی در بازار طلا حدود 300 تا 400 تن طلا، در منازل مردم نگهداری می‌شود. می‌توان حداقل نیمی از ‏این حجم طلا را تقاضای سرمایه‌ای به صورت سکه و شمش دانست. در بازار مسکن نیز در سال 1397 نقدینگی منجمد و بالقوه بیش از 200 میلیارد دلار برآورد شده است.

آسیب‌شناسی شرایط موجود حاکی از آن است نهادها در ایران در طی تاریخ به‌گونه‌ای شکل‌گرفته‌اند که با عملکرد ناکارآمد خود فضا را برای فعالیت‌های نامولد پرسود کرده‌اند. لذا می‌بایست این نهادها به‌گونه‌ای اصلاح گردند که به حمایت از فعالیت‌های مولد، انجام فعالیت‌های سوداگری را پرهزینه کنند. یکی از راه‌حل‌های عملیاتی بدین منظور استقرار سیستم مالیات بر عایدی سرمایه است که می تواند عایدی‌های سرمایه را منطقی و در تناسب با یکدیگر تعدیل نموده و ‏مانع از هجوم نقدینگی به بازارهای گوناگون می‌شود و بالعکس نقدینگی را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت نماید.

در پیاده‌سازی مالیات بر عایدی سرمایه می‌بایست الزاماتی نظیر لزوم اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از تمامی عایدات،‏ در نظر گرفتن تعدیلات تورمی، حذف و یا هماهنگ‌سازی مالیات‌های موازی، لزوم فراهم‌سازی زیرساخت‌ها، جلب اعتماد و کسب مشارکت عمومی با پاسخگویی و هدف‌گیری معاملات سوداگرانه با تميز قائل شدن ميان نگهداري بلندمدت و كوتاه مدت موردتوجه قرار بگیرند. در غیر این صورت و پیاده‌سازی نامطلوب سیستم مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند علاوه بر تحمیل هزینه بسیار بالا به دولت (هزینه‌های ناشی از ایجاد زیرساخت‌های طرح و اجرای طرح)، عدم دستیابی به اهداف آن، افزایش قیمت دارایی‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری و در کنار آن ایجاد شکاف حاصل از بی‌اعتمادی فی‌مابین مردم و دولت را در بر داشته باشد.

‏شایان‌ذکر است اجرای سیستم مالیات بر عایدی سرمایه تنها یک روش در کنترل رفتارهای سوداگرانه است که در بهترین حالت اجرا نیز به تنها و بدون کنترل سایر متغیرهای اثرگذار بر فعالیت‌های سوداگرانه نظیر بی‌ثباتی‌های سیاسی و اقتصادی، فضای کسب‌وکار نامناسب، فساد و رانت گسترده، نقدینگی و ... راه به جایی نخواهد برد.