پیش بینی آینده اقتصادی ایران در سال 1400 (2021 میلادی) از منظر نهادهای بینالمللی
مجله اکونومیست، در آخرین گزارش خود پیشبینی کرده است که نرخ تورم ایران در سال آینده با اتخاذ سیاست پولی انبساطی و تداوم کاهش ارزش پول ملی، از رقم 8/28 درصد به 32 درصد خواهد رسید و اگر مذاکرات ایران و آمریکا بر سر مسائل هستهای و برجام به نتیجه برسد، رشد اقتصادی ایران در سال 1401 (23-2022 میلادی) به رقم قابل توجهی خواهد رسید. بنابراین بر خلاف پیشبینیهای صورت گرفته جهت بهبود رشد اقتصادی ایران در سال 2021، نشانههایی از کاهش تورم به طور چشمگیری وجود ندارد. اقتصاد ایران چالشهای متفاوتی دارد که باعث ایجاد پیچیدگی در فضای اقتصادی میشود و بهبود شرایط اقتصادی مستلزم پیششرطهای زیادی است
مطالعات تطبیقی تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در جهان؛ تجربه هند (گزارش شماره 1 بولتن بررسی مسائل روز اقتصاد ایران- مهر 1395)
خلاصه مدیریتی
امروزه توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط به عنوان عامل مهم توسعه اقتصادی کشورها شناخته می شود. این کسب و کارها از طریق ایجاد کارآفرینی و خلق نوآوری، سبب ایجاد اشتغال و افزایش درآمد و در نتیجه سبب رشد اقتصادی می شوند.
علی رغم نقش کلیدی این بنگاه ها در اقتصاد، در ایران این کسب و کارها همچنان با چالش ها و مشکلات اساسی مواجه هستند. هدف از انجام این مطالعه، بررسی و بهره گیری از تجربیات کشورهای موفق و روش ها و استراتژی های به کار گرفته شده توسط سیستم های مالی این کشورها در تامین مالی، حمایت از این بنگاه ها و مرتفع ساختن مشکلات پیش روی آنها است.
بر اساس آمار بانک جهانی در سال 2015، کشور هند با تولید ناخالص داخلی 7512 میلیارد دلار بر اساس برابری قدرت خرید، سومین اقتصاد دنیا پس از چین و آمریکا بوده که توانسته است علی رغم وجود چالش های اقتصاد جهانی، رشد مثبت خود را حفظ کرده و پارامترهای اقتصاد کلان خود از جمله تورم، کسری مالی و تراز حساب جاری را بهبود ببخشد.
بخش بنگاه های خرد، کوچک و متوسط به عنوان یک بخش پویا و فعال در اقتصاد این کشور در پنج دهه گذشته مطرح بوده است. طبق گزارش سال 15-2014 وزارتخانه بنگاه های خرد، کوچک و متوسط هند، نرخ رشد سالانه این بنگاه ها در فاصله سال های ،14-2007 به طور متوسط 4.4 درصد برآورد شده و در نتیجه انتظار می رود که در پایان سال 2014 تعداد بنگاه های کوچک و متوسط در این کشور به 48.8 میلیون بنگاه رسیده باشد.
مهمترین منبع تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در هند بانک ها هستند. با این وجود دولت با هدف تامین حداقل 40 درصد از کل منابع مالی در دسترس برای بنگاه های کوچک و متوسط از طریق منابع بانکی، در پی تسهیل اعطاء و افزایش میزان تسهیلات ویژه برای بخش صنایع کوچک و متوسط است. قسمت کوچک تری از تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط نیز از طریق بخش غیر بانکی و مؤسسات متنوعی انجام می شود که در این بخش فعالیت دارند.
آنچه بیش از همه در فعالیت های دولت این کشور در راستای توسعه بخش بنگاه های خرد، کوچک و متوسط به چشم می آید، اولویتی است که برای این بخش قائل شده و به همین دلیل سیاست ها و برنامه های متنوعی را وضع نموده و از ابزارهای قانونی در جهت پیشبرد اهداف خود، نهایت استفاده را نموده است. تنوع بخشیدن به منابع تامین مالی، فراهم نمودن بسترهای قانونی مناسب، توجه به برقراری تعادل های منطقه ای و مزیت های نسبی در صنایع مختلف، توسعه نهادهای مالی تخصصی، توجه به سیاست های معطوف به صادرات و رقابت پذیری، تلاش در جهت ارتقاء فناوری های فرسوده و نهایتا اصلاح محیط کسب وکار، از جمله سیاست های ارزشمندی است که دولت هند به منظور بهره برداری هر چه بیشتر از ظرفیت عظیم کسب و کارهای کوچک و متوسط، به کار گرفته است.