گزارش "اولویت های همکاری اقتصادی-تجاری با آلمان" به درخواست معاونت اقتصادی اتاق در آذر­ماه 1394 تهیه گردید. این گزارش مبتنی بر چهار فصل می باشد. در فصل اول، نگاهی اجمالی به اقتصاد آلمان با توجه به شاخص های عمده اقتصادی (تولید ناخالص داخلی، ارزش افزوده بخش ها و ...)، شاخص رقابت پذیری، و نکات برجسته این کشور بر اساس گزارش Scoreboard علم، تکنولوژی و صنعت سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در سال 2015 صورت گرفته است.
 در فصل دوم، به بخش های اقتصادی دارای پتانسیل آلمان در سطح بین المللی، بر اساس شاخص مزیت رقابتی آشکار شده پرداخته شده است. این بخش ها شامل سفر، گردشگری و هتلداری، لجستیک و حمل و نقل، مخابرات، چاپ، هوافضا، تجارت الکترونیک، بازار خرده فروشی، تحقیق و توسعه، نانوتکنولوژی، فناوری های برهم زننده و نوآوری بوده است.
 در فصل سوم، شرکت های بزرگ و مطرح در رتبه بندی شرکت های بزرگ دنیا از نظر ارزش بورسی و میزان فروش، بر اساس سایت های Fortune یا Forbes فهرست شده اند. در فصل آخر، ابتدا اولویت های سرمایه گذاری ایران بر اساس فهرست وزارت صمت در شهریور 94 عنوان و سپس بخش­های مزیت دار آلمان بر اساس آنچه گفته شد استخراج گردیده است، سپس ترکیب اولویت های کشور و مزیت های آلمان صورت گرفته و پیشنهاداتی عرضه شده است.

استفاده مطالب این گزارش بدون دخل و تصرف و با ذکر منبع بلا مانع می باشد.

بر اساس تعریف بانک جهانی از سرمایه اجتماعی در سال 1998، سرمایه اجتماعی در جامعه‌­ای مفروض، دربرگیرنده نهادها، روابط، نظرگاه­‌ها و ارزش­‌هایی است که بر کنش و واکنش­‌های بین مردم حاکم­‌اند و در توسعه اقتصادی و اجتماعی سهم دارند.

به منظور آشنایی هرچه بیشتر علاقمندان با مفاهیم اقتصادی و به­‌کارگیری صحیح این موارد در تحلیل­‌های اقتصادی، ایده تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان "اقتصاد به زبان ساده" در معاونت اقتصادی اتاق ایران طرح شد و توسط مرکز تحقیقات و بررسی­‌های اقتصادی به اجرا درآمد. نسخه پیش­ رو، دوازدهمین خروجی این ایده است. در این بروشور به بررسی «سرمایه اجتماعی» پرداخته شده است.

سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که در چند دهه اخیر در اکثر رشته‌های علوم انسانی به خصوص جامعه‌شناسی، علوم سیاسی و اقتصاد به کار می‌رود و به روابط و تعاملات بین اعضای جامعه مربوط می‌شود. به عبارت دیگر سرمایه‌ اجتماعی را می‌توان در روابط درون فردی و اعتماد بین آن‌ها خلاصه کرد. ایده نظریه سرمایه ‌اجتماعی بر این اصل استوار است که شبکه‌های اجتماعی دارای ارزش هستند و تماس‌های اجتماعی بر بهره‌وری فردی و گروهی اثر می‌گذارند. از مطالعاتی که پیرامون سرمایه اجتماعی صورت گرفته است، می‌توان چنین برداشت کرد که سرمایه اجتماعی منبع کنش جمعی و کیفیت روابط اجتماعی است. به‌بیان‌دیگر سرمایه اجتماعی، هم‌زمان نقش چسب و روغن را بازی می‌کند. درعین‌حال که افراد را در کنار هم و همراه هم نگه می‌دارد و موجب تعامل میان آن‌ها می‌شود، همکاری و مشارکت آن‌ها را نیز تسهیل و کم‌هزینه می‌کند.

بر اساس تعریف بانک جهانی از سرمایه اجتماعی در سال 1998، سرمایه اجتماعی در جامعه‌­ای مفروض، دربرگیرنده نهادها، روابط، نظرگاه­‌ها و ارزش­‌هایی است که بر کنش و واکنش­‌های بین مردم حاکم­‌اند و در توسعه اقتصادی و اجتماعی سهم دارند. سرمایه اجتماعی جمع ساده نهادهایی نیست که جامعه را در برمی­‌گیرند، بلکه همچنین در نقش یک عامل پیونددهنده، نهادهای یادشده را به هم مرتبط می­‌سازند، درعین‌حال دربرگیرنده ارزش­‌ها و هنجارهای مشترک لازم برای رفتار اجتماعی است که در روابط شخصی افراد، در اعتماد آنان به یکدیگر و در حس مشترک مسئولیت­‌های مدنی منعکس است. امری که جامعه را چیزی بیش­تر و فراتر از جمع افراد می­‌سازد.

در جامعه‌شناسی برای اندازه‌ گیری سرمایه ‌اجتماعی عمدتاً از سه شاخص اعتماد، مشارکت و همیاری استفاده می‌کنند. شاخص اول اعتماد است که خود دو سطح دارد: اعتماد شخصی و اعتماد عام یا تعمیم‌یافته. اعتماد شخصی آن است که به افرادی که می‌شناسیم اعتماد کنیم و اعتماد عام آن است که به افرادی که نمی‌شناسیم، اعتماد کنیم. از نظر علم اقتصاد و جامعه‌شناسی آنچه مهم است اعتماد عام است که در تعاملات اقتصادی به کسانی که نمی­‌شناسیم هم اعتماد کنیم.

شاخص دوم مشارکت اجتماعی است. مشارکت باید سه ویژگی داشته باشد تا مشارکت اجتماعی محسوب شود. نخست آنکه عقلانی باشد یعنی احساسی نباشد. دوم اینکه مستمر باشد و سوم اینکه سازمان‌یافته باشد. به‌عنوان‌مثال هجوم مردم برای کمک به آسیب دیدگان زلزله اگرچه کمک و همیاری به‌حساب می‌آید، ولی مشارکت اجتماعی محسوب نمی‌شود، چراکه این نوع کمک، بیشتر مبتنی بر احساس است و سازمان‌یافته و مستمر نیست. سومین شاخص مهم، همیاری است. همیاری به مفهوم کمک کردن یا ارائه خدمت به شخص، بدون شناخت و توقع از وی است.

شما می‌توانید ادامه این مطلب را در نسخه کامل دوازدهمین بروشور اقتصاد به زبان ساده بخوانید. به­‌منظور بهبود نسخه­‌های بعدی، در انتها یک فرم ارزیابی تهیه و تنظیم شده است که خواهشمندیم فرم مذکور را تکمیل و از طریق دبیر کمیسیون خود یا آدرس ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید، مرکز تحقیقات را از نظرات ارزشمند خود آگاه سازید.

خلاصه مدیریتی

مجمع جهانی اقتصاد به طور سالانه با در نظر گرفتن طیف وسیعی از مؤلفه ها به مطالعه رقابت پذیری کشورها می پردازد. در گزارش رقابت پذیری جهانی، میزان پیچیدگی اقتصاد کشورها، موانع توسعه اقتصادی و نقاط ضعف و قوت هر کشور در قالب 12رکن رقابت پذیری بیان شده است. بنابر تعریف مجمع جهانی اقتصاد، رقابت پذیری به «مجموعه ای از نهادها، سیاست ها و عوامل تعیین کننده سطح بهره وری کشورها» اشاره دارد. در نظرسنجی گزارش رقابت پذیری جهانی سال جاری  (2017-2018)، فعالان اقتصادی از 137کشور دنیا حضور یافته اند که ایران نیز برای هشتمین سال متوالی در این گزارش حضور دارد.

ایران با کسب رتبه  69و امتیاز ، 4.27با 7پله صعود نسبت به سال گذشته از بهبود وضعیت رقابت پذیری خبر می دهد. کشور سال گذشته با کسب امتیاز 4.12رتبه  76را از میان 138کشور به خود اختصاص داده بود. شایان ذکر است که ایران در گزارش رقابت پذیری سال جاری امتیاز بهتری را نسبت به سال های پیش کسب کرده است. کشور در 8سال تجربه حضور در این گزارش توانسته است با بهبود امتیاز رقابت پذیری، برای بار دوم رتبه  69را که در سال  2010-2011در نخستین حضور خود در این گزارش کسب کرده بود، در کارنامه داشته باشد. ایران با بهبود امتیاز خود در اکثر ارکان دوازده گانه رقابت پذیری، رتبه های زیر را از آن خود کرده است: نهادها (85) ، زیرساخت ها (57) ، محیط اقتصاد کلان (44)، بهداشت و آموزش ابتدایی (50)، آموزش عالی (51)، کارایی بازار کالا (100)، کارایی بازار نیروی کار (130)، سطح توسعه بازار مالی (128)، آمادگی در حوزه فن اوری ( 91)، اندازه بازار ( 19)، پیشرفته بودن بنگاه های تجاری (97)  و نوآوری (66).

ده کشور برتر گزارش رقابت پذیری امسال عبارتند از: سوئیس (رتبه 1)، آمریکا (رتبه 2)،  سنگاپور (رتبه3)، هلند (رتبه4) ، آلمان (رتبه5) ، هنگ کنگ (رتبه6) ، سوئد (رتبه17) ، بریتانیا (رتبه8) ، ژاپن (رتبه9)  و فنلاند (رتبه 10) . این در حالی است که هائیتی ( 128) بروندی، سیرالئون، لسوتو، مالاوی، موریتانی، لیبریا، چاد، موزامبیک و یمن (رتبه 137) به ترتیب در ده رتبه آخر جدول نشسته اند.

جمهوری اسلامی ایران در میان کشورهای هم منطقه خود پس از رژیم اشغالگر قدس (رتبه 16) ، امارات متحده عربی (رتبه 17) ، قطر (رتبه 25) ، عربستان سعودی (رتبه 30) ، آذربایجان (رتبه 35) ، بحرین (رتبه 44) ، کویت (رتبه 52) ، ترکیه (رتبه 53) ، قزاقستان (رتبه 57) ، عمان (رتبه 62)، اردن (رتبه65) ، گرجستان (رتبه67) قرار گرفته است. درعین حال، کشورهای ارمنستان (رتبه 73)، تاجیکستان (رتبه 79)، مصر (رتبه100) ، جمهوری قرقیزستان (رتبه102) ، لبنان (رتبه105) ، پاکستان (رتبه115)  و یمن (رتبه137) به عنوان آخرین کشور جدول رقابت پذیری، سایر کشورهای منطقه را تشکیل می دهند که بعد از ایران رتبه بندی شده اند. با اینکه رتبه تعدادی از کشورهای منطقه از جمله امارات متحده عربی، قطر، عربستان سعودی، کویت، قزاقستان، اردن، گرجستان، تاجیکستان و لبنان از تضعیف رقابت پذیری آنها نسبت به سال گذشته خبر می­دهد، جمهوری اسلامی ایران شاهد بهبود عملکرد رقابت پذیری خود در گزارش سال جاری است.

ایران در 9متغیر در زمره 30کشور برتر دنیا رقابت می کند. متغیرهای برتر ایران به طور عمده در حوزه های بهداشت و آموزش ابتدایی، اندازه بازار، محیط اقتصاد کلان و زیرساخت ها مشاهده می شوند که البته تمامی متغیرهای این حوزه ها قوی نیستند. اما شمار متغیرهایی که ایران را در فهرست 30کشور انتهایی جدول رقابت پذیری قرار می دهند از این تعداد بیشتر است. ایران در 26متغیر، در میان 30کشور آخر دنیا به رقابت می پردازد. این در حالی است که سال گذشته ایران در 38متغیر، حائز 30رتبه آخر جدول شده بود. تعرفه های تجاری (بر اساس درصد از عوارض گمرکی) و مشارکت زنان در نیروی کار (نسبت به مردان) هر دو با کسب رتبه 137در قعر این فهرست مشاهده می شوند. پس از این دو متغیر، نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی ( بر اساس درصد) رواج مالکیت خارجی، تمایل به تفویض اختیارات مدیریتی، گستره و میزان بازاریابی بنگاه ها و حمایت از سرمایه گذاران همگی متغیرهایی هستند که ایران در آنها ده رتبه پایانی جدول رقابت پذیری را به خود اختصاص داده است.