دخالت در بازار در اقتصاد ایران توسط نهادهای مختلفی صورت می‌گیرد که مهمترین آنها ستاد تنظیم بازار، شورای رقابت، وزارتخانه‌های مختلف تولیدی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهادکشاورزی است، اما شاید مهمترین نهاد مداخله در اقتصاد ایران که در بازار کالاها دارای دخالت بسیار گسترده است ستاد تنظیم بازار است. از سوی دیگر برخی از نهادها نیز همانند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان علاوه بر عضویت در ستاد تنظیم بازار و اثرگذاری بر تصمیمات این نهاد، خود نیز دارای دخالت‌های گسترده در بازار است.

آنچه در روند تکاملی ساختار نهادی کارگروه تنظیم بازار قابل‌مشاهده است این موضوع است که نهاد تنظیم بازار اگرچه به لحاظ جایگاه می‌بایست در سطح فرادستگاهی قرار گیرد تا ضمانت اجرای مصوبات آن هم وجود داشته باشد، با این حال طی این سال‌ها تغییرات زیادی به لحاظ جایگاه خود داشته است.

در کنار ایرادات وارده بر ساختار نهادی تنظیم بازار، پس از ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی در سال 1390 و با تصویب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» در سال 1391، با این هدف که موارد مرتبط با تجارت کالاهای کشاورزی، در اختیار وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی تولید محصولات کشاورزی قرار گیرد و امکان یکپارچگی تولید و تجارت بخش کشاورزی فراهم شود، باعث تفکیک وظایف تنظیم بازاری بین وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی توزیع و وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی تأمین شد. این تقسیم وظایف باعث شده به دلیل مشخص نبودن حوزه اقدام و عدم هماهنگی بین دو وزارتخانه برخی ناهماهنگی‌ها ایجاد شود. این موضوع باعث خلأ در شفافیت اطلاعات سيستم در سطوح مختلف زنجيره ارزش محصولات تحت تنظيم به سبب تعدد مراجع دخيل در امر تنظيم بازار شده است. در كنار واقعیات برشمرده ساير اشكالات مقابل تنظيم بازار را مي‌توان به شرح موارد زير برشمرد:

• تفکیک وظایف سیاست‌گذار و مجری در سیاست‌های تنظیم بازار.
• خلأ تفكر راهبردي در حوزه مديريت بازار؛
• عدم ارائه اطلاعات شفاف برای تصمیم‌گیری از سوی نهادهای بخشی به یکدیگر؛
• تمركز سياست‌هاي تنظيم بازاري بر حلقه «مصرف‌كننده نهايي» در كل زنجيره ارزش كالاي تحت تنظيم؛
• ضعف نقش‌آفريني تشكل‌هاي حرفه‌اي در ايفاي وظايف مختلف مديريتي و توانمندسازي واحدهاي زيرمجموعه.
• نبود ساختار نهادی فرا بخشی برای کارگروه تنظیم بازار و تنزل جایگاه تنظیم بازار به سطح بخشی
• عدم تعادل میان تولید و تجارت (واردات و صادرات)
• ضرورت تدوین الگوی مناسب برای مداخله در بازار بر اساس زنجیره ارزش محصول و صنعت
• محدودیت در رصد و پایش در نظام توزیع
• عدم برخورداری از نقشه راه تنظیم‌گری در ایام خاص
• تداخلات در سیاست‌گذاری بخشی و غیر بخشی در بازرگانی خارجی و تولید
• ضرورت روزآمدسازی شیوه‌های مداخله و نظارت در بازرگانی داخلی
• محدودیت‌های هماهنگی میان دستگاه‌های متولی در حوزه بازرگانی
• محدودیت‌های هماهنگی دستگاه‌های متولی و بهره‌گیری محدود از ظرفیت تشکل‌ها

بر اساس متون اقتصادی نظارت بر بازار شامل دو بعد نظارت بر بازار به منظور شناسایی خطاها و ارزیابی عملکرد بازار برای بررسی و بهبود عملکرد کارآمد اقتصادی بازار، از جمله شکل گیری کارآمد قیمت‌ها و جلوگیری از هرگونه رفتار ضد رقابتی در بازار است، اما به نظر می‌رسد این تنها جنبه اقتصادی نظارت بر بازار است و اگر عملکرد دولت‌ها در این زمینه بررسی شود، طیف متعددی از کارکردهای نظارت بر بازار مشخص خواهد شد. زیرا امروزه حمایت از مصرف‌کننده تنها به جنبه قیمتی آن برنمی‌گردد، بلکه بحث حمایت از حقوق مصرف‌کننده از جنبه‌های مختلف قیمت، کیفیت و کمیت کالا مورد توجه سیاست‌گزاران در کشورهای مختلف و بویژه کشورهای توسعه یافته قرار دارد؛ به طوری که علاوه بر قیمت کالاها که در بستر رقابت و به نفع مصرف‌کنندگان شکل می‌گیرد، توجه به جنبه‌های بهداشتی و ایمنی کالاها یکی از نقاط قرمز اکثر کشورهای توسعه یافته است. از این منظور نظارت کشورهای توسعه یافته بر بازار محصولات و بویژه محصولات کشاورزی بسیار حایز اهمیت شده است و زنجیره تامین تا مصرف این کالاها به شدت توسعه این کشورها رصد و پایش می‌شود (از مزرعه تا سفره خانوار). بر این اساس فعاليت‌هاي گسترده‌اي براي تدوين قوانين و مقررات حمايت از مصرف‌كنندگان در این زمینه توسط این کشورها انجام می‌گیرد. از این منظر و به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان، این کشورها هم در بخش بازرگانی خارجی (واردات) و هم بازرگانی داخلی (تولید داخلی محصولات و کالاها) قوانین، مقررات و استانداردهای سختگیرانه‌ای را وضع می‌کنند. براين اساس نهادها و سازمانهاي نظارتي مرتبط با بازرگاني داخلي و خارجی در هر كشوري وظیفه کنترل، نظارت و بازرسی عرضه کالاها و خدمات را بر عهده دارند، تا از اين طريق زيان مصرف كنندگان در مصرف محصولات و ارایه خدمات به کمترین میزان خود برسد.

اما این رویکرد در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران، کاملاً متمایز است و به نظر می‌رسد نظارت و بازرسی بر بازار بیشتر رصد و پایش قیمت‌های وضع شده توسط دولت باشد و سایر جنبه‌های دیگر حمایت از مصرف‌کننده چندان مورد توجه دولت قرار نگیرد. بویژه در اقتصاد ایران به دلیل مواجه با تکانه‌های مختلف بیرونی (از جمله تحریم‌ها) موجب شده است که تمام تلاش سیاستگزار معطوف به تثبیت قیمت‌ها در دامنه مشخص به نفع مصرف‌کننده باشد. بر همین اساس در حال حاضر فعالیت‌ها و اقدامات مرتبط با کنترل، نظارت و بازرسی توسط دولت و سایر نهادهاي متولي (مانند انجمن‌های حمایت از مصرف‌کننده) در سطح بهینه نبوده و با سطح آیده‌ال آن فاصله فراوانی دارد.

به طورکلی تنظیم‌گری یکی از انواع مداخلات دولت در بازار است که به منظور مقابله با شکست‌های بازار و در جهت حمایت از مصرف‌کنندگان و به منظور تاثیرگذاری بر رفتار بنگاه‌ها و افراد در بخش خصوصی اتخاذ می‌شود. تنظیم‌گری شامل دو بعد سیاست‌گذاری و نظارت بر بازار است. بررسی‌های انجام شده در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که دامنه وسیعی از نهادهای سیاست‌گذار و ناظر بر بازار وجود دارد. نکته حایز اهمیت در این زمینه آن است که بیشتر نهادهای سیاست‌گذار وظیفه نظارت بر بازار را بر عهده دارند. همین امر نیز موجب شده است که مرز بین اعمال سیاست‌های تنظیم‌گری و نظارت بر بازار چندان مشخص نباشد. علاوه بر این به دلیل شرایط خاص اقتصاد ایران و مواجه به تحریم‌های گسترده در 4 دهه اخیر، دامنه سیاست گذاری و نظارت بر بازار دارای فرازوفرودهای فراوانی بوده است که در بیشتر مواقع، کارکردهای بازار دچار خدشه شده است. در این راستا به دلیل فقدان دوراندیشی مناسب در خصوص مولفه‌های بازار، ورود نهاد تنظیم‌گذار در قالب سیاست‌گذار، عملاً نتوانسته به بهبود رفاه جامعه کمک چندانی بنماید. از سوی دیگر نهادهای ناظر بر بازار به دلیل فقدان اهرم‌های نظارتی کافی نیز نتوانسته‌اند در زمینه تامین رفاه خانوارها چندان موفق عمل نمایند. علت این امر را باید در عدم درک درست از سیستم پیچیده نظام اقتصادی توسط سیاست‌گذار دانست. زیرا دولت و نهادهای کلان سیاست‌گذار در حوزه بازار، به جای صرف سرمایه و انرژی کشور در حوزه نظارت و کنترل بازار، برنامه‌ها و سیاست‌هایی را دنبال نمایند که مولفه‌های کلان اقتصادی را در جهت آرامش بازار به مرحله اجرا درآورند، وگرنه با گسترش نظارت و بازرسی عملا مشکلی از اصل موضوعات مبتلابه بازار حل نخواهد شد. البته اصلاح ساختار و شرح وظایف و اختیارات نهادهای نظارتی، یک ضرورت حتمی و قطعی برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود، ولی این سیاست باید پس از بازسازی و ساماندهی ساختارهای جدید و متناسب با آنها شکل گیرد، وگرنه استمرار روندهای اشتباه گذشته هرگز نمی‌تواند زمینه حل معضلات این حوزه را فراهم کند.

امروزه کارکرد نهادهای نظارتی به جای توسعه بازرسی و کنترل فیزیکی بازار، به مثابه یک دستگاه ردیاب خودکار به طور اتوماتیک با رصد حوزه‌های مختلف اقتصادی تلاش دارد کوچکترین نوسانات و مشکلات بازار تولید تا مصرف را برمبنای شیوه‌های علمی کنترل و ارزیابی کرده و نتایج اقدامات خود را به عنوان راهکارهای سیاست‌های آتی در اختیار متولیان امر قرار دهد. البته در این فرآیندها یک نظام تنبیهی سخت نیز برای افزایش ایمنی بازار پیش بینی شده است، اما بسیار محدود و البته موثر. در هیچ کجای دنیا 3 میلیون بازرسی از واحدهای صنفی در سال انجام نمی‌شود و چند صد هزار پرونده تخلف خرد و کلان باز نمی‌ماند. دریافت چند صد هزار گزارش مردمی، نشان از مشکلات جدی اقتصاد کشور دارد، نه تخلف گسترده کسبه و بازاریان.

در کشورهای توسعه یافته عمدتا وظایف نهادهای نظارتی مشخص و محدود، ولی ارزش و کارکردهای آن بسیار مهم و حیاتی تلقی می شود. این ساختارها با دایره‌ای از اختیارات بزرگ، امکان سرکشی و کنترل همه فرآیندهای بازار، از سلامت کیفی و کمی کالاها تا رصد و پایش عرضه نامناسب و عدم رعایت حقوق مصرف‌کنندگان را مدنظر قرار می‌دهند. هرچند عملا حضور آنها در سطح بازار از سوی کسی احساس نمی‌شود، ولی تاثیرگذاری آنها هم بر هیچ کسی پوشیده نیست؛ موضوعی که در ایران، نقش و تاثیرگذاری آنها به  بازرسی‌های غیرموثر تقلیل پیدا کرده است.

در اقتصاد ایران  با توجه به بحث‌هایی که در قسمت‌های پیشین ارایه شد تنظیم‌گری در اقتصاد ایران از سه مشکل اساسی مشتمل رنج می‌برد. اولاً، مرز بین سیاستگذاری و نظارت بر بازار در نهادهای تنظیم‌گر مشخص نیست. ثانیاً، سیاست‌گذار هنوز تعریف دقیق از تنظیم‌گری در اقتصاد و دامنه دخالت در آن را مشخص ننموده است. ثالثاً، نهادهای متعددی در بازار وجود دارند که وظیفه تنظیم‌گری بویژه سیاست‌گذاری را برعهده دارد. رابعاً، نهادهای نظارت بر بازار محدود و از توانایی لازم برای نظارت بر سیاست‌های اتخاذ شده توسط نهاد تنظیم‌گر برخوردار نیستند.

بر این اساس در این فصل ضمن ارایه جمع‌بندی از این موارد، پیشنهاد لازم برای اقتصاد ایران ارایه خواهد شد.

با توجه به تعدد نهادهای تنظیم‌گر در اقتصاد ایران از یک سو و همچنین انجام وظیفه توامان سیاست‌گذاری و نظارت توسط بخش اعظم این نهادها، ضروری است نهاد نظارت بر بازار از نهاد سیاست‌گذار مستقل شود. در اقتصاد ایران علی‌رغم تسریع شورای رقابت به عنوان یک نهاد تنظیم‌گر و تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی در برهه‌های مختلف زمانی از کارایی چندانی در تنظیم‌گری در اقتصاد برخوردار نبوده است. یکی از علت‌های اصلی عدم ناکامی این نهاد مهم تنظیم‌گر، وجود سازمان‌ها و نهادهای موازی تنظیم‌گر دیگر بوده است. بنابراین در زمان تصویب قانونی برای تشکیل نهاد تنظیم‌گر، سایر مقامات دولتی نباید در تصمیمات رگولاتور دخالت نمایند. از این رو استقلال نهادهاي تنظیم‌گر اقتصادي به این معناست کـه نهادهاي حاکمیتی از یک طرف و بخش خصوصی از طرف دیگر، تأثیري در تصمیم‌گیري‌هاي آنها نداشته باشند؛ این استقلال نباید به این نحو تفسیر گردد که نهادهاي تنظیم‌گر اقتصادي بـه هـیچ وجه نبایـد بـا نهادهـاي حاکمیتی و یا اشخاص خصوصی و سازما‌ن‌هاي مردم‌نهاد تعامل نماینـد. ایـن نهادهـا بـه منظـور پاسخ به مشکلات جامعه تشکیل مـی‌شـوند و تعامـل آنهـا بـا اشـخاص خصوصـی و نهادهـاي حاکمیتی معمولاً به شیوه‌هایی مانند تعیین ترکیب اعضاي تصمیم‌گیرنده آنها که متشـکل از نمایندگان اشخاص حقوق خصوصی و نیز نمایندگان نهادهاي حاکمیتی اسـت و یا حتی از طریق رسیدگی‌هاي اداري و شکایات افراد ذينفع در نظر گرفته می‌شود.

مرکز پژوهش ­های اتاق ایران با انتشار گزارش " بررسی سیاست تجاری هند"، ضمن بررسی سیاست تجاری این کشور روابط هند با ایران را در بستر این سیاست مورد واکاوی قرار داده است. پژوهش پیش رو نخست به معرفی مهمترین سیاست ‌های کلان اقتصادی هند می ‌پردازد تا یک زمینه کلی از اقتصاد این کشور و جایگاه تجارت خارجی در آن ارائه کند. سپس وارد مبحث تجارت خارجی شده و سند سیاست تجاری این کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت و پس از معرفی دقیق آن و بخش‌ های مختلف، به ارزیابی تأثیر آن بر اقتصاد و تجارت خارجی هند پرداخته خواهد شد. به دنبال آن، روابط تجاری ایران و هند و مهمترین موانع و فرصت‌ های آن در زمینه این سند به بحث گذاشته خواهد شد و در نهایت، برخی پیشنهادها و راهکارهای کلان در این حوزه ارائه می ‌شود.

سند سیاست تجاری هندوستان مشتمل بر نه فصل و یک فصل مقدمه است که فصل نهم نیز به تعریف مفاهیم و اصطلاحات اختصاص داده شده است. کلیت سیاست تجاری هندوستان توسط دولت مرکزی این کشور و ذیل اختیارات دولت طبق قانون تجارت خارجی صورت گرفته و عمل می کند. این سند که در سال ۲۰۱۵ اجرایی شد در مرحله نخست برای بازه زمانی ۱۶-۲۰۱۵ تا ۲۱-۲۰۲۰ تعیین شده بود که بعداً تا ۲۰۲۲ تمدید شد. بخش مهمی از هدف ‌گذاری دولت در این سیاست شامل تسریع و تسهیل رویه‌ های قانونی است که از طریق دو دستورالعمل انجام شده است: حذف بوروکراسی‌ های غیرضروری و الکترونیکی کردن خدمات. در ادامه گزارش به بررسی جزئیات چگونگی اعمال این سیاست ها پرداخته می ­شود.

اما در خصوص رابطه میان ایران و هند نخستین موضوعی که باید در خاطر داشت این است که بخش بزرگی از مشکلات روابط تجاری ایران و هند تالی مشکلات سیاسی ایران به ویژه با ایالات متحده و غرب است. بنابراین به میزانی که روابط سیاسی ایران با این بازیگران عمده نظام بین‌الملل عادی‌ سازی شود، روابط تجاری آن نیز با کشورهای گوناگون، از جمله و به ویژه هند، تسهیل خواهد شد و این باید مهمترین دستورکار نظام تصمیم ‌سازی باشد. در سطح خرد تصمیم‌ سازی و حوزه کارشناسی بخش خصوصی چند راهکار قابل ارائه است.

فشار برای پیشبرد موافقت ‌نامه ‌های تجاری ترجیحی دوجانبه،  مذاکره برای گنجاندن وضعیت ویژه برای ایران در متن سیاست تجاری جدید، استفاده از ظرفیت ‌های سیاست تجاری در بخش انرژی، تجهیزات پیمانکاری پروژه‌ های عمرانی و تعریف زنجیره ‌های صادرات و تولید مشترک با هند از جمله مواردی است که در حال حاضر می ­تواند در دستور کار سیاست خارجی ایران در رابطه با هند قرار گیرد. در رابطه با تعریف زنجیره‌ های صادرات و تولید مشترک با هند، در میان مدت و بلندمدت هیچ برنامه ‌ای نمی ‌تواند مفیدتر، جاه‌ طلبانه ‌تر و سودآورتر از تعریف یک زنجیره صادرات-تولید-بازصادرات با مشارکت هند باشد. به این ترتیب، دولت و بخش خصوصی ایران با شناسایی پتانسیل ‌های تولیدی در هند که دربرگیرنده واردات برخی مواد اولیه از ایران باشند، سرمایه‌گذاری ‌های مشترکی در این بخش‌ ها انجام داده و  پس از تأمین نیازهای اولیه با ایران با بهره‌گیری از طیف گسترده‌ ای از معافیت ‌های مالیاتی و تعرفه ‌ای، تولید در هند با بهره‌گیری از مزیت‌ ها و معافیت‌ های مشابه را صورت داده و سپس از سود حاصل از صادرات محصول نهایی از هند نیز سهیم خواهد بود. این امر، از یک سو به جای رقابت با دیگر صادرکنندگان به هند، شکلی از صادرات انحصاری را برای تجار ایرانی در آن بخش به وجود خواهد آورد و از سوی دیگر، مشکلاتی که تولید و صادرات در ایران به همراه دارد و تحریم‌ های بین ‌المللی و بی ثباتی سیاسی در رأس آن قرار دارند را بر طرف خواهد کرد. دولت و بخش خصوصی ایران با پیگیری امکان مشابه در بخش ‌های اقتصادی مختلف هند می ‌توانند یک پتانسیل کم‌ نظیر را در روابط دو کشور فعال کرده و از آن بهره ببرند.

مرکز پژوهش­های اتاق ایران ضمن انتشار سلسله گزارش های "پایش تحولات تجارت جهانی" که با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران، در دستور کار قرار گرفته است، رویدادهای کلیدی را از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می ­دهد.

در بیست و ششمین گزارش از این سلسله گزارش­ ها، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه ­ای محیط ژئواکونومیک ایران ارائه شده و آخرین روندها و پیش ­بینی­ های اقتصادی ارائه شده توسط بزرگ­ترین نهادهای اقتصادی بین­ المللی، در قالب داده­ های تازه مورد بحث و بررسی قرار گرفته­ اند.

در بخش تحولات جهانی، خبر اعمال تحریم­ های مجدد بر روسیه توسط ایالات متحده، اروپا، بریتانیا، سوییس، استرالیا، ژاپن و برخی از شرکت­ های بزرگ بین ­المللی در صدر اخبار قرار دارد. تحریم افراد، بانک­ها و شرکت­ های بزرگ دولتی روس و نیز تحریم واردات برخی از کالاهای روسی توسط این کشورها، از جمله این موارد است. روسیه نیز برای مقابله با آثار    زیان­بار این تحریم ­ها راهکارهایی را اتخاذ نموده که شامل حمایت از شرکت­های کوچک و متوسط، افزایش واردات از کشورهای اوراسیا، ممنوعیت صادرات غلات، تغییر مکانیسم دریافت بهای گاز صادراتی به روبل و افزایش مالیات بر گندم صادراتی است. از سوی دیگر بریتانیا نیز در پی استفاده از فرصت ایجاد شده، به دنبال افزایش روابط تجاری خود با آمریکا است که تا پیش از جنگ اوکراین، دولت بایدن روی خوشی به این قضیه نشان نمی ­داد. اگرچه با توجه به سیاست تجاری حمایت از طبقه کارگر در ایالات متحده، تحقق این امر همچنان دشوار به نظر می­رسد. سرمایه­ گذاری بریتانیا در بخش راه­ آهن ترکیه و نیز توافق تجاری هند و استرالیا در راستای هدف مشترک مقابله با گسترش روزافزون قدرت چین، سایر تحولات مهم جهان در روزهای اخیر بوده است.

در ذیل عنوان تحولات منطقه­ ای، اقدام پاکستان برای آغاز فعالیت کریدور ترنس افغان که ازبکستان را از طریق افغانستان به کراچی متصل می کند و نیز توافق این کشور با افغانستان بر سر تسهیل تردد، کاهش هزینه نقل و انتقال کالا میان دو کشور و توافق بر سر بهره­ گیری گسترده ­تر تجار افغان از بندر گوادر، مورد توجه قرار گرفته است. افغانستانی که در روزهای اخیر مجددا به عنوان مقصد صادراتی گاز روسیه، در نتیجه آسیب این کشور از تحریم­ها، مطرح شده است. چین اما به دلیل عدم دریافت مطالبات خود از پاکستان، تداوم همکاری با این کشور را منوط به تسویه بدهی­ های مذکور نموده است. از سوی دیگر امارات با تمرکز تجاری بر آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی و تلاش برای به ثمر رساندن موافقتنامه ­های تجارت آزاد، می­ کوشد تا موقعیت خود را به عنوان هاب منطقه­ ای تجارت جهانی حفظ نماید. به همین ترتیب اسرائیل نیز اولویت سیاست تجاری خود را تا پایان سال ۲۰۲۲ بر گسترش موافقتنامه­ های تجاری با طیفی از کشورهای خاورمیانه و آسیا قرار داده تا بتواند در سایه این موافقنامه­ ها، دسترسی خود را به بازارهای عظیم امکان ­پذیر نماید.

در بخش داده­ های تازه نیز، گزارشی از OECD در مورد آثار جنگ اوکراین بر اقتصاد جهانی مورد بررسی قرار گرفته و تاکید شده که آثار این جنگ بر اقتصاد جهانی در حوزه­ های امنیت غذایی، امنیت انرژی و کمبود برخی فلزات نمود خواهد یافت. پیامدهای جنگ بر صادرات گندم روسیه و اوکراین نیز عمدتا در خارج از اروپا و به ویژه در کشورهای آسیایی و خاورمیانه مشاهده خواهد شد، چرا که این مناطق، بیشترین وابستگی را به گندم وارداتی از این دو کشور دارند.

مرکز پژوهش­های اتاق ایران در رویکردی تازه انتشار سلسله گزارش های "پایش تحولات تجارت جهانی" با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران را در دستور کار قرار داده است. در این قالب رویدادهای کلیدی از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی  و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

در بیست و سومین گزارش از این سلسله گزارش­ها، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه ­ای محیط ژئواکونومیک ایران ارائه شده و آخرین روندها و پیش ­بینی ­های اقتصادی ارائه شده توسط بزرگ­ترین نهادهای اقتصادی بین­ المللی، در قالب داده ­های تازه مورد بحث و بررسی قرار گرفته ­اند.

    در بخش تحولات جهانی، آغاز رسمی جنگ روسیه و اوکراین و موج تحریمی غرب علیه روسیه، خبری است که تمام تحلیل­های سیاسی در چند روز اخیر را تحت الشعاع قرار داده است. ایالات متحده با هدف آسیب به زیرساخت­های مالی و بخش فناوری و نظامی، اتحادیه اروپا با تهدید حذف روسیه از سیستم سوئیفت، بریتانیا، ژاپن، کانادا، جمهوری چک، نیوزلند و تایوان هر کدام با گستره­ای از اقدامات تحریمی در حوزه مالی، ایرلاین­ ها، مقامات دولتی و مبادلات تجاری با روسیه، تلاش کرده ­اند تا بدون گسترش جنگ فیزیکی، مانع از ادامه تهاجم نظامی این کشور به اوکراین شوند. اگرچه هیچ کدام از اقدامات مذکور نمی­تواند مانع اثرات منفی و ماندگار چنین جنگی بر اقتصاد جهانی شود. جنگ تجاری آمریکا و چین هم همچنان در مسیر افزایش تنش­ ها پیشروی کرده و آمریکا، اقتصاد صنعتی دولت محور چین را به بر هم زدن قواعد تجارت بین­ المللی محکوم کرده و از کشورهای همسو با ایالات متحده خواسته تا به مقابله با سیاست تجاری بسته چین برخیزند. ایالات متحده با کنار نهادن سیاست سنتی خود مبنی بر رهبری نظام تجارت چندجانبه از مسیر سازمان تجارت جهانی، استراتژی جدیدی بر پایه حمایت از طبقه متوسط و نیروی کار و شرکت­های داخلی اتخاذ کرده است. این کشور از انعقاد هر گونه موافقت­نامه آزاد تجاری با بریتانیا نیز سرباز زده و لذا دولت بریتانیا در تلاش است که تعامل با برخی از ایالت­های آمریکا را جایگزین بخشی از توافق با دولت فدرال این کشور نماید.

در لایه منطقه­ ای خبرها حاکی از نهایی شدن موافقت­نامه همکاری جامع اقتصادی میان امارات و هند در راستای اهداف بلندپروازانه دو کشور و کمک به تحقق رویای امارات برای بدل شدن به هاب منطقه­ ای تجارت جهانی است. همچنین  یک میلیارد دلار از منابع مالی اختصاص یافته به افغانستان از سوی جامعه بین­ المللی از طریق سازمان ملل در اختیار این کشور قرار خواهد گرفت.  

در بخش داده ­های تازه، آنکتاد با روزآمدسازی گزارش خود در مورد روند تجارت جهانی نشان داده که تجارت جهانی، علی­ رغم انتظار افول در نیمه نخست سال 2022، در سال 2021، نسبت به پیش از کرونا افزایشی 13 درصدی داشته که در این میان رشد تجارت کالایی چشمگیر بوده و تجارت خدمات نیز سرانجام به شرایط پیش از کرونا بازگشته است. همچنین این گزارش نشان می­دهد که تجارت در میان کشورهای در حال توسعه یا کشورهای جنوب، رشد بالایی داشته که سهم کشورهای آسیایی در این روند، 58 درصد در سال 2020 بوده است.

مرکز پژوهش ­های اتاق ایران در رویکردی تازه انتشار سلسله گزارش های "پایش تحولات تجارت جهانی" با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران را در دستور کار قرار داده است. در این قالب رویدادهای کلیدی از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی  و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

در چهاردهمین گزارش از این سلسله گزارش­ها، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه ­ای محیط ژئواکونومیک ایران ارائه شده، و آخرین روندها و پیش ­بینی­ های اقتصادی ارائه شده توسط بزرگ­ترین نهادهای اقتصادی بین ­المللی، در قالب داده ­های تازه مورد بحث و بررسی قرار گرفته­ اند.

در بخش اول گزارش و ذیل عنوان تحولات جهانی، بحث اجرایی شدن موافقت‌نامه جامع همکاری­های اقتصادی- منطقه‌‌ای از ابتدای سال 2022، میان ده عضو مجموعه آ‌سه‌آن، چین، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، نیوزیلند و در غیاب هند و ایالات متحده، مطرح است. به نظر می­ رسد ایالات متحده، به موازات تقویت 1.2 هزار میلیارد دلاری زیرساخت­ های اساسی این کشور، در عرصه تجارت خارجی نیز سیاست حمایت­ گرایی را به طور گسترده در پیش گرفته است. مذاکرات تجاری این کشور با چین نیز که به نحوی ادامه آتش ­بس جنگ تجاری میان دو طرف را تضمین می­ کرد، به کندی پیش رفته و آینده روابط طرفین را مبهم می­ سازد. علاوه بر این، اروپا نیز برای رقابت مؤثر با چین بر سر نفوذ گسترده این کشور در آسیای مرکزی، اجلاسی را با آسیای مرکزی برگزار نمود. تلاش هند هدف افزایش چشم­گیر حجم تجارت خارجی به یک هزار میلیارد دلار و افزایش همکاری با کشورها شورای همکاری خلیج فارس، اسرائیل و برخی از کشورهای غربی نیز از جمله تحولات مهم لایه جهانی بوده است.

در بخش دوم گزارش و در ذیل تحولات منطقه ­ای، مسئله کوشش‌ عربستان برای تبدیل شدن به هاب لجستیک و تجاری در منطقه خلیج‌فارس و ارتقاء موقعیت خود در اقتصاد جهانی از طریق ابتکار توانمندسازی شرکت­های کوچک و متوسط،  در صدر اخبار بوده است. همزمان امارات نیز با هدف تثبیت موقعیت خود به عنوان هاب منطقه ­ای تجارت آزاد جهانی، مذاکراتی را با اسرائیل آغاز نموده و پیشنهاد ایجاد منطقه آزاد تجاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا را با روسیه مطرح نموده است. ترکیه نیز در پی متنوع­ سازی صادرات به عراق و به ویژه افزایش صادرات صنعتی به این کشور است. همچنین مصر نیز در راستای کاهش نفوذ ایران در لبنان و با حمایت آمریکا در تلاش برای احیای خط لوله گاز عربی است که از زمان آغاز جنگ سوریه، صادرات آن متوقف شده بود.

مسائل مطرح در ذیل عنوان داده­ های تازه نیز شامل پتانسیل بالای بازارهای آسیایی و خاورمیانه برای جذب صادرات ایران، موقعیت مناسب شرکت­های نفتی برای احیای اقتصادی در سال 2022، قرار گرفتن هند در رتبه دوم اقتصادهای در حال ظهور و نهایتا موقعیت مسلط آسیا و به ویژه چین در تجارت جهانی است.

مرکز پژوهش­های اتاق ایران ضمن انتشار گزارش "پیامدهای ظهور طالبان بر جایگاه ایران در افق ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک افغانستان" به بررسی مهم­ترین آثار تغییرات استراتژیک رخ داده در افغانستان و حکومت طالبان بر منافع ژئواکونومیک ایران می­ پردازد.

بدون شک، تغییرات شگرف و غیرقابل پیش ­بینی افغانستان، خروج نیروهای خارجی و هژمونی طالبان در این منطقه، سبب ایجاد نظم سیاسی جدیدی در این کشور شده که درک ماهیت و مشخصات آن از اهمیت بالایی برای ایران برخوردار است.

پژوهش حاضر در سه بخش تجارت، ترانزیت و انرژی تدوین‌یافته است. در هر حوزه، خلاصه­ ای از محتمل‌ترین مختصات استراتژیک افغانستان بعد از خروج نیروهای خارجی تصویر شده و سپس وضعیت موجود روابط ایران و افغانستان و پیامدهای اقتصادیِ آن به بحث گذاشته خواهد شد.

حضور طالبان در رأس قدرت در این کشور، به لحاظ استراتژیک پیامدهای متعددی به دنبال خواهد داشت. قطع کمک­های مالی بین­ المللی، عدم همکاری هند با طالبان، فراهم شدن زمینه برای حضور هر چند محدود کشورهای قطر و ترکیه و نامعلوم بودن موضع چین در قبال افغانستان، از جمله مهم­ترین متغیرهای تاثیرگذاری است که روابط تجاری ایران را با افغانستان متاثر خواهد کرد. لذا پیگیریِ سیاست تنش‌زدایی و مذاکره ایران با بازیگران رقیب و بالا بردن آستانۀ تحریم‌پذیریِ کشور و ارتباط منسجم و پیوسته با اقتصاد جهانی اهمیت ویژه ­ای در حفظ سهم ایران از بازار این کشور پیدا می­ کند. از سوی دیگر تا زمانی که شرایط نااطمینانی‌ و بی‌ثباتی‌های دوران گذار در افغانستان پابرجا باشد، چشم ­انداز روابط تجاری ایران و افغانستان دشوار و مبهم خواهد بود؛ وضعیتی که نامعلوم بودن شکل و ماهیت نقش‌آفرینیِ چین نیز به آن دامن خواهد زد.

در حوزه ترانزیت، اهمیت افغانستان برای ایران، در پیوند با سه بازیگر دیگر شامل هند، چین و پاکستان معنا پیدا می­ کند. چین و هند هر دو نظر ویژه ­ای به افغانستان داشته و پاکستان نیز احتمالا می­ کوشد تا با کمرنگ کردن نقش رقیب دیرینه خود، هند، در رقابت با ایران قرار گیرد. لذا چشم­ انداز چنین وضعیتی، در بهترین حالت توسعۀ با تاخیر بندر چابهار و برآیندهای نامطلوب اقتصادیِ آن و نیز کاهش درآمدهای گمرکی ایران از ترانزیت و صادرات مجدد کالاهای وارداتی به افغانستان خواهد بود؛ در حالی­که پاکستان بخش عمده­ای از این درآمدها را به خود اختصاص خواهد داد.  

نهایتا به دلیل احتمال قطع صادرات برق توسط تاجیکستان در اعتراض به حضور طالبان در عرصه قدرت این کشور، در حوزه صادرات انرژی، ایران می­ تواند از یک فرصت بالقوه برای تصاحب سهم بیشتر از بازار برق این کشور برخوردار شود. اگرچه در یک چشم ­انداز کلان، کاهش تقاضای کلی افغانستان به دلیل کوچک شدن اقتصاد این کشور می­تواند در کوتاه ­مدت بر صادرات انرژی ایران تاثیر منفی داشته باشد. در حوزه سوخت نیز برتری ایران در تأمین بنزین و گازوئیل افغانستان همچنان پا بر جا خواهد بود که یک مزیت استراتژیک برای ایران محسوب می­شود.

در مجموع، اگرچه به دلیل پیچیدگی شرایط در حال گذار در افغانستان، دستیابی به یک ارزیابیِ دقیق هنوز ممکن نیست، اما در نظر گرفتن نکات کلیدی و مشخص­تر در وضعیت جدید افغانستان هم به لحاظ اقتصادی و هم استراتژیک، در سیاست­­گذاری­ های کلان ایران، به ویژه برای بخش خصوصی، یک امر بسیار ضروری خواهد بود.

مرکز پژوهش­های اتاق ایران در رویکردی تازه انتشار سلسله گزارش های "پایش تحولات تجارت جهانی" با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران را در دستور کار قرار داده است. در این قالب رویدادهای کلیدی از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی  و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

در پنجمین گزارش از این سلسله گزارش­ها، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه ­ای محیط ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته ­اند.

در بخش اول این گزارش و در ذیل عنوان پایش تحولات در لایه جهانی، به استراتژی کلان اتحادیه اروپا به عنوان بخشی از دستور کار توسعه پایدار این اتحادیه در افق 2030 و به منظور رقابت با ابتکار کمربند راه چین اشاره شده است. بر مبنای این سند، اتحادیه اروپا مشارکت با کشورهای دارای منافع و ارزش‌های مشترک به ویژه ژاپن، هند، مجموعه آسه‌آن و ایالات متحده آمریکا و نیز سازمانهای بین‌المللی در اجرایی کردن پروژه‌های زیرساختی را مورد تأکید قرار داده است. شاید باید از سر گیری مذاکرات مربوط به تجارت آزاد میان هند و اروپا به عنوان شرکای ژئوپلتیک را نیز در همین راستا دید که در گزارش هم بدان اشاره شده است. از سوی دیگر چین اما از روند اجرای پروژه کمربند اقتصادی چین- پاکستان ابراز نارضایتی کرده به نحوی که به تغییر مدیر این پروژه منجر شد و شبهه تسلط چین بر سیاست­های پاکستان را ایجاد نموده است. از دیگر موضوعات مهم مورد بررسی در گزارش حمایت بایدن از کمپین خرید کالای آمریکایی و تلاش برای کاهش توان چین برای واردات بیشتر از ایالات متحده در نتیجه آن است. رقابت چین و ایالات متحده در سال­های اخیر به شکلی فزاینده تشدید شده و هر روز در اشکال تازه­ای تجلی می­یابد.

در بخش دوم گزارش و در ذیل عنوان پایش تحولات در لایه منطقه­ ای، بدون شک بمب خبری این روزها بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان است که پیامدهای ژئواکونومیک زوال و سقوط برق­آسای دولت افغانستان و نفوذ هر چه بیشتر پاکستان در این کشور مورد بررسی قرار گرفته است. مسئله دیگر، بدل شدن شورای همکاری خلیج فارس به دومین بازار بزرگ از نظر ضریب نفوذ شبکه  است که با بیش از 18 گیگابایت ترافیک دیتا به ازای هر تلفن هوشمند در ماه، در جهان پیشتاز شده است. بحث کربن زدایی در جنوب خلیج فارس و استفاده از انرژی­های پاک نیز با رهبری امارات متحده عربی و با هدف به صفر رساندن میزان تولید کربن تا سال 2050 در این کشور مطرح است که مسلما چالش­های بسیاری را برای سایر کشورهای نفتی به ارمغان خواهد آورد. این دو مورد در کنار تشکیل شورای هماهنگی میان پاکستان و عربستان صعودی در راستای گسترش روابط تجاری و اقتصادی نشان می­دهد که کشورهای عربی منطقه مسیری متفاوت را برای رقابت در پیش گرفته­اند که شایسته است مورد توجه سیاستگذاران کشور باشد. تلاش ترکیه برای افزایش حجم تجارت با روسیه به 100 میلیارد دلار در آینده ­ای کوتاه  از دیگر مواردی است که در این قسمت مورد بحث و موشکافی قرار گرفته است.

مرکز پژوهش­های اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی و فعالان اقتصادی با عنایت به تحولات جاری مذاکرات برجام و با در نظر گرفتن سناریوهای محتمل در مورد آینده مذاکرات برجام، با انتشار گزارشی تحت عنوان "نقشه راه عملیاتی برای توسعه فعالیت‌های تجاری و اقتصادی بین‌المللی: سناریوهای پسابرجام"، نسبت به طراحی یک برنامه عملیاتی منسجم برای توسعه فعالیت‌های تجاری کشور در بازه زمانی کوتاه مدت اقدام کرده است.

 این گزارش، با در نظر گرفتن شرایط جاری و آینده مذاکرات برجام، سناریوهایی که بر اساس نظر کارشناسان بیشترین احتمال وقوع را دارند، صورت‌بندی کرده است و بر اساس مطالعات و نظرسنجی از صاحبنظران این حوزه، اقدام به تعیین راهبرد در حوزه تجارت بین‌الملل، اولویت‌بندی اقلام کالایی و در نهایت اولویت‌بندی شرکای تجاری در هریک از سناریوهای مورد اشاره می‌نماید.

در این گزارش، به منظور تهیه یک برنامه عملیاتی برای توسعه تجاری کشور ، سعی شده است که در هر سناریو به سوالات زیر پاسخ داده شود:

1- اول آنکه چه راهبردی برای توسعه کشور باید مد نظر قرار گرفته شود؟ در این قسمت تلاش شد که بر مبنای تامین معیشت مردم و همچنین حفظ بنیه تولیدی کشور، راهبرد کلان تجاری انتخاب شود.

2-  در گام بعد این سوال مطرح است که با توجه به راهبردهای انتخاب شده چه کالاهایی باید در اولویت نظام تجاری کشور قرار داشته باشند؟ مشخص است که در بازه زمانی کوتاه مدت به دلایل مختلف کشور با محدودیت‌های بودجه‌ای و زمانی قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو می‌باشد. لذا در این بخش اولویت‌بندی نیازهای تجاری کشور  در هر سناریو مشخص می‌شود.

3- در ادامه این سوال پاسخ داده خواهد شد که با توجه اقلام کالایی که برای کشور دارای اولویت هستند، در هر سناریو چه کشورهایی بیشترین باید در اولویت نظام تجاری ایران قرار بگیرند؟ به عبارت دیگر چه کشورهایی با در نظر گرفتن محدودیت روابط سیاسی و اقتصادی کشور، بیشترین قابلیت‌ها را برای رفع نیازهای تجاری کشور خواهند داشت؟

به طور مشخص در این گزارش ضمن طراحی محتمل‌ترین سناریوهای موجود در مورد آینده برجام، راهبرد نظام تجاری کشور، اقلام کالایی  و شرکای تجاری دارای اولویت در هر کدام از سناریوهای طراحی شده به تفصیل مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهند گرفت.