یکی از حوزه‌های مهم و تأثيرگذار بر توليد ناخالص داخلی كشور، صادرات غيرنفتی است كه می‌تواند از مجاري مختلفی، بر توليد ناخالص داخلی اثرگذار باشد. اقتصاد ایران كه به‌واسطه درآمدهاي نفتی و نوسانات عمده آن نتوانسته است آنگونه كه باید بخش غيرنفتی خود را بهبود دهد. می‌توانست در شرایط تنگناي درآمدهاي نفتی از جایگزینی صادرات غيرنفتی براي جبران صادرات نفتی بهره ببرد و این اقدام از ضروریات اقتصاد كشور براي گذار به یک اقتصاد سالم و با درآمدهاي پایدار است. براي شتاب بخشيدن به صادرات غيرنفتی باید به ماهيت ساختار موجود و سپس ایجاد تحول ساختاري در حوزه صادرات توجه كرد.

در یک نگاه می‌توان گفت صادرات غيرنفتی داراي مشکلات متعددي است كه برخی از آنها شامل موانع پيمان‌سپاري ارزي، نوسانات بالاي نرخ ارز، نبود نظام ارزي مشخص، افزایش هزینه توليد، عدم بازاریابی مناسب و مستمر، ضعف دستگاه دیپلماسی اقتصادي و ... است. تعيين راهبرد مناسب تجاري براي كشور و نحوه تعامل با اقتصاد جهانی از گام‌هاي مهم سياست‌گذاري تجاري كشور بوده و وجود چنين راهبرد مناسبی، باعث می‌شود صادركنندگان امکان برنامه‌ریزي براي بازاریابی محصولات خود و افزایش توليد و اشتغال را داشته باشند. بنابراین یکی دیگر از مهم‌ترین مشکل صادرات غيرنفتی كشور این است كه سياست‌هاي تجاري كشور از یک روند باثبات در بلندمدت و در جهت تعامل بيشتر با كشورهاي هدف تجاري برخوردار نيست. به‌عبارت دیگر اگرچه طی سال‌هاي اخير اقدامات متعددي انجام شده است، اما آمار صادرات غيرنفتی كشور متناسب با ظرفيت‌هاي بالقوه اقتصادي كشور نبوده و نيست. براي اینكه بتوان به‌طور بنيادي و بلندمدت تأثيرگذاري صادرات غيرنفتی را در حوزه توليد مشاهده كرد، باید بعد از اصلاحات ساختاري (اصلاح و تقویت قوانين و مقررات، فرایندها و سامانه‌هاي تجارت خارجی) بخش‌هایی از اقتصاد كشور كه مزیت دارد را شناسایی و توليدات با فناوري بالا را در آن بخش‌ها ساماندهی كرد. در این راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئوليت مهمی دارد.

براساس نتايج حاصل از آمارمقدماتی،ميزان صادرات كالا از گمرکات خراسان رضوی طي شش ماهه 1400، معادل 1337  هزارتن و به ارزش 646 ميليــون دلار مي باشد كه نسبت به مدت مشابه سال قبــل در وزن 14 درصد و در ارزش دلاري 6 درصدرشد داشته است. لازم به ذكر است وزن و ارزش صادرات كالاها در مدت مشابه سال گذشته به ترتيب  1174  هـــزار تــ‌ـن و 612 ميليون دلار بوده است.

از كل ارزش صادرات غیرنفتی درشش ماهه 1400 رقم 50 هزار دلار ازمحل تجارت چمداني ورقم 1625 هزار دلار از  محل بازارچه‌ مرزي دوغارون بوده است.

در  شش ماهه 1400 ، ميـزان واردات استان 90 هزار تن و بـه ارزش بالغ بر 258 میلیون دلار بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ازنظر وزن  17  درصد و از لحاظ ارزش 42 درصدرشد داشته است . ضمناً واردات سال گذشته به ميزان 77 هزارتن به ارزش 182 میلیون دلار مي‌ باشد .

با توجه به مقايسه ارقام صادرات و واردات تراز بازرگاني خارجي گمرکات خراسان رضوی طی شش ماهه 1400 مثبت و معادل بر 388 ميليون دلار می باشد .

هدف از اين گزارش تهيه يك سري شاخص هاي كلان اقتصادي با توجه به سفر آتي يك هيات تجاري از اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي اراك به كشور ارمنستان بوده است.

در اين گزارش وضعيت هر دو كشور با توجه به شاخص هاي كلان اقتصادي مانند: جمعيت؛ توليد ناخالص داخلي به قيمت هاي ثابت سال 2010؛ نرخ رشد اقتصادي؛ توليد ناخالص داخلي سرانه، به قيمت هاي ثابت سال 2010؛ نرخ رشد توليد ناخالص داخلي سرانه؛ صادرات كالاها و خدمات، به قيمت هاي ثابت سال 2010؛ واردات كالاها و خدمات، به قيمت هاي ثابت سال 2010؛ صادرات كالاها و خدمات، به صورت درصدي از توليد ناخالص داخلي؛ واردات كالاها و خدمات، به صورت درصدي از توليد ناخالص داخلي؛ صادرات و واردات (تجارت) كالاها و خدمات، به صورت درصدي از توليد ناخالص داخلي (ميزان بازبودن اقتصاد)؛ نرخ تورم بر اساس شاخص قيمت مصرف كننده؛ نرخ بيكاري بر اساس براورد سازمان بين المللي كار؛ شاخص كسب و كار بر اساس رتبه و امتياز؛ صادرات ايران به 25 کشور اول طرف معامله در چهار ماه نخست 1400؛ سهم صادرات ايران به 25 کشور اول طرف معامله در چهار ماه نخست 1400؛ واردات ايران از 25 کشور اول طرف معامله در چهار ماه نخست 1400 و سهم واردات ايران از 25 کشور اول طرف معامله در چهار ماه نخست 1400 براي دوره زماني 2019-2001 به صورت نموداري ترسيم شده است. البته شاخص هاي كسب و كار هر دو كشور براي دوره سالانه 2020-2015 گرداوري شده است.

ضمناً در پيوست علاوه بر فايل اصلي دو فايل در قالب فرمت اكسل از اقلام صادراتي ايران به ارمنستان و واردات ايران از ارمنستان در چهار ماه نخست سال 1400 هم جهت اطلاع صادركنندگان و واردكنندگان بر اساس گزارش هاي گمرك جمهوري اسلامي ايران قرار گرفته است.

 گزارش حاضر باهدف بازخوانی تحریم‌های اقتصادی ایران و بررسی اثرات تشدید این تحریم‌ها در فاصله سال­های 94-1390 بر اقتصاد کشور تهیه گردیده ­است. در این گزارش تأکید شده که ایران به واسطه مشکلات ساختاری اقتصادی طی دهه‌های گذشته همواره از وضعیت نامناسبی برخوردار بوده است که سبب شده پایداری خود را در مقابل شوک‌های داخلی و خارجی از دست بدهد و آسیب‌پذیر و شکننده شود؛ بنابراین در چنین شرایطی تحریم‌ها به عنوان یک شوک خارجی تنها تشدیدکننده نابسامانی‌های اقتصادی ایران بوده است. با علم به این مهم، در این گزارش سعی شده است مجراها و گلوگاه‌های اثرگذاری تحریم بر اقتصاد ایران و تغییرات شاخص‌های اقتصادی اصلی درگیر با این مجراها در دوره قبل و بعد از تحریم‌ها نشان داده شود.

گزارش حاکی از آن است که تحریم ­کنندگان با تمرکز بر کانال­های آسیب ­پذیری اقتصاد کشور به­ ویژه مجرای درآمدهای نفتی به­ عنوان تأمین‌کننده اصلی بودجه دولت در راستای مختل کردن توان اقتصادی کشور گام برداشته ­اند و منجر به کاهش صادرات نفت و در پی آن کاهش درآمدهای ارزی شدند.

تنش در بازار ارز ناشی از کمبود عرضه ارز، افزایش ریسک اعتباری و هزینه مبادله به علت محدود ساختن دسترسی ایران به نظام بانکی و مالی بین­ المللی، کاهش واردات مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای، کاهش تولیدات صنعتی، تغییر شرکای تجاری ایران، کاهش سرمایه گذاری خارجی، افت نرخ رشد و بدتر شدن شاخص رفاه از دیگر آثار تحریم‌های اقتصادی بوده است.

با توجه به مطالب ارائه شده در گزارش، تدوین یک برنامه عملیاتی و جامع مقابله با دور جدید تحریم‌های آمریکا در کوتاه­ مدت و افزایش تاب‌آوری و کاهش نقاط آسیب‌پذیری اقتصاد ایران از طریق اجراسازی اقتصاد مقاومتی به‌دوراز شعارزدگی در بلندمدت ضرورت دارد.

انتظار می­ رود برنامه جامع مقابله با تحریم‌ها واقع‌بینانه تدوین و در آن از موضع توسعه ملی و کلان اقتصادی به مسئله نگریسته شود. ضمن آنکه برای موفقیت برنامه مذکور حضور و همراهی مردم ضروری است لذا لازم است در راستای به دست آوردن اعتماد عمومی تلاش گردد.

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده های آماری به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش بيني آينده، و نیز امكان برنامه ريزي صحيح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چکیده آمارهای اقتصادی را که متشکل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه و فصلی کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) می باشد، را هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده های آماری به منظور تحلیل روند تاریخی و وضعیت موجود و پیش بینی آینده، و نیز امكان برنامه ریزی صحیح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسیهای اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چكیده آمارهای اقتصادی را که متشكل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه و فصلی کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) میباشد، بر اساس درجه اهمیت و استفاده آنها توسط فعالان بخش خصوصی و به منظور دسترسی سریع و راحت به این اطلاعات هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.

با توجه به نقش اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در راستاي ارائه خدمات به فعالان اقتصادي بخش خصوصي و همچنين با توجه به اهميت داده هاي آماري به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش بيني آينده، و نيز امكان برنامه ريزي صحيح اقتصادي، مركز تحقيقات و بررسيهاي اقتصادي اتاق ايران بر آن شد تا چكيده آمارهاي اقتصادي را كه متشكل از برخي آمارهاي اقتصادي روزانه، ماهانه و فصلي كشور و برگرفته از منابع آماري معتبر همچون بانك مركزي، مركز آمار ايران، گمرك جمهوري اسلامي ايران و سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) ميباشد، بر اساس درجه اهميت و استفاده آنها توسط فعالان بخش خصوصي و به منظور دسترسي سريع و راحت به اين اطلاعات هر ماه بر روي سايت اتاق ايران درج نمايد.

 خلاصه مدیریتی

قاچاق پدیده مزمومی است که اقتصاد را از مسیر صحیح دور می‌کند و دستیابی به اهداف و برنامه‌های اقتصادی را با اختلال و دشواری همراه می‌سازد. در سال‌های اخیر ورود غیرقانونی بسیاری از کالاهای بادوام و غیرضروری نه تنها بخشی از منابع ارزی کشور را از سرمایه‌گذاری در امور تولیدی خارج ساخته، بلکه با ایجاد نوسانات شدید در حوزه ارزی، فشار تورمی را تشدید کرده و به حیات اقتصادی خانوارهای کم درآمد و اقشار آسیب پذیر لطمه زده است. از طرفی برای طرح‌ریزی جامع مبارزه با قاچاق صرف کنترل مبادی ورودی و خروجی و نیز مرزهای کشور کافی نیست، بلکه ضرورت دارد علتی که به قاچاق می‌انجامد با دقت ارزیابی و شناسایی ‌‌شوند. قاچاق کالا و ارز بخشی از اقتصاد کشور است که با هدف سود آوری شکل گرفته است چون دارای ماهیت پنهان است در اقتصاد کشور ثبت نمی شود و این امر می‌تواند باعث ضربه به متغیرهای اقتصادی شود . حجم بالای آن مصادف با حجم بالای عدم اطمینان در بخش های مولد و تولیدی است . هر جامعه ای در جهت تحقق اهداف خود نیاز به امنیت دارد. به عبارت  دیگر، نهادها و سازمان های جامعه باید در محیطی آرام و امن، بدون دغدغه خاطر و عوامل مزاحم، اهداف جامعه را تحقق بخشند. نقش مدیریت سازمانی و در این زمینه اهمیت بسزایی دارد زیرا می‌تواند با برنامه ریزی­ها، سازماندهی ها و هماهنگی ها و نظارت ها در ایجاد این امنیت نقش مهمی برعهده داشته باشد. نهادهای یک جامعه اگر از این امنیت بی بهره باشند، در جهت تحقق اهداف خود ناخواسته با مشکلات بی شماری روبرو می‌گردند که آثار زیان بخش و جبران ناپذیری برای جامعه در برخواهد داشت.

اما قاچاق علت است یا معلول؟ در اینجا باید گفت که هر چند قاچاق کالا علت بسیاری از مشکلات فرهنگی و اقتصادی است، ولی در درجه ی اول پدیده ی قاچاق خود معلول بسیاری از عوامل مختلف از جمله سیاستهای اقتصادی است. قاچاق کالا در ایران یک معلول است. با حذف کردن معلول، مسئله قاچاق حل نمی‌شود، بلکه باید عوامل ریشه ای پدید آورنده این معلول علت نما را پیدا کرد و با آن مبارزه شود.

در این پژوهش ضمن تعریف قاچاق کالا و ارز به علل و زمینه های شکل گیری آن می پردازیم همچنین به تبیین اثرات آن روی اقتصاد کشور خواهیم پرداخت . در پایان نیز برخی از راهکارهای مبارزه با قاچاق کالا و ارز معرفی می گردد.

چکیده

همان‌طور که می‌دانید از دو جنبه می‌توان به واردات و مقوله نرخ ارز توجه کرد. از یک‌سو گفته می‌شود که با افزایش نرخ ارز واردات کالاهای مصرفی و قاچاق کاهش خواهد یافت و باعث تقویت تولید و عرضه اقتصاد داخلی می‌شود. اما از دیگر سو بایستی هنگام تصمیم‌گیری در خصوص نرخ ارز وضعیت کالاهای واسطه­ای، مواد اولیه و کالاهای سرمایه­ای را در نظر گرفت. در بررسی اثر نرخ ارزبر کالاهای واسطه­ای، مواد اولیه و کالاهای سرمایه­ای نیز باید وضعیت جانشین­های آن‌ها را در نظر گرفت و در بررسی جانشین­ها هم‌مقدار و کیفیت تولید را مهم تلقی کرد. هنگامی‌که ما در بحث واردات کالاهای مصرفی بی کشش هستیم این یعنی تولید داخل به‌شرط وجود نیز از کیفیت پایینی برخوردار است  و گویی کالاهای داخلی جانشین مناسبی برای کالاهای خارجی نیست و اگر کشش کالاهای سرمایه­ای، واسطه­ای و مواد اولیه نسبت به نرخ ارز کم باشد این بدان معناست که در اقتصاد ما رقابت‌پذیری فنی و کیفی در مورد این نوع از کالاها تأمین نیست. بنابراین کالاهای وارداتی مذکور جانشین مناسبی در داخل ندارند لذا در این گزارش ابتدا به بررسی برخی از مطالعات انجام‌شده در رابطه با اثرگذاری نرخ ارزبر واردات کشور می‌پردازیم و یافته‌های محققین در این رابطه را بیان می‌کنیم سپس معادلات مربوط به واردات کالاهای سرمایه­ای، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و مصرفی را به‌طور جداگانه توصیف نموده و آن‌ها را با استفاده از داده‌های موجود برآورد می‌کنیم و به تحلیل هر یک می‌پردازیم.