ترجمه ای از  مؤسسه بازرگانی و توسعه ویلر، تاریخ انتشار: مارس 2020

در 4 بخش:

1) علم

2) سیاست‌های بهداشتی

3) اقتصاد

4) سیاست‌های اقتصاد کلان

• خلاصۀ بخش 1 (علم)
  • کووید-19 بدترین بحران بهداشتی عصر حاضر است
  • احتمال آلودگی (ناقل شدن) جوانان به این ویروس بسیار بیشتر است، اما بیشتر مرگ و میر مربوط به سالمندان است
  • بسیاری از کشورها با تقاضای مازاد برای مراقبت‌های بهداشتی مواجه هستند: تعداد بسیار زیاد بیماران بحرانی (نه صرفاً بیماران کووید-19) برای تعداد بسیار محدودی تخت‌های مراقبت ویژه و دستگاه‌های تهویه مکانیکی هوا (ونتیلاتور)
  • گسترش عرضۀ مراقبت‌های بهداشتی مستلزم تبدیل هتل‌ها، سربازخانه‌ها و احتمالاً مدارس به واحدهای مراقبت‌های ویژه و تغییر کاربری کارخانه‌های منتخب برای تولید دستگاه‌های تهویه مکانیکی هوا است
  • کافی نبودن پرسنل پزشکی. فراخوانی پرستاران و پزشکان بازنشسته. آموزش افسران پلیس و داوطلبان، زمانی که ارتش وظایف پلیس را انجام می‌دهد
• خلاصۀ بخش 2 (سیاست‌های بهداشتی)
  • تمام سیاست‌های بهداشتی کووید-19 یک هدف دارند: کاهش نرخ بازتولید بیماری
  • با توجه به ظرفیت موجود نظام‌های مراقبت بهداشتی، سیاست‌های سرکوب تنها سیاست‌هایی هستند که می‌توانند در کوتاه‌مدت به ما کمک کنند
  • لطفاً از دستورالعمل‌های دولت تبعیت کنید
  • بیایید از زمانِ به‌دست‌آمده از سیاست‌های سرکوب، به طور اثربخش استفاده کنیم
  • از نمونه‌ای از جامعه تست بگیرید تا اطلاعات معتبر و نااریب در مورد شیوع کووید-19 به دست آورید
  • تحلیل آماری گسترده درون و در میان کشورها (که در فازهای مختلف بیماری هستند)
  • راهبردهای پایش را بر مبنای این اطلاعات معتبر، توسعه دهید
• خلاصۀ بخش 3 (اقتصاد)
  • رکود جهانی، گریزناپذیر به نظر می‌رسد، و در بازارهای نوظهور هم احتمال آن وجود دارد.
  • به طور کلی، اثرات تقاضا احتمالاً بسیار بزرگ‌تر از شوک اولیۀ عرضه هستند.
  • نااطمینانی، هراس و سیاست‌های قرنطینه، عامل اصلی سقوط عمده در تقاضا هستند.
  • سرمایه‌گذاریِ بسیاری از بنگاه‌ها (به خصوص بنگاه‌های خرد و نوپا) و مخارج بسیاری از خانوارها (به خصوص مستأجران و رهن‌دهندگان) تا حد زیادی به جریان‌های نقدی بستگی دارد.
  • کاهش شدید در تقاضا، این بنگاه‌ها را وادار به تعطیلی می‌کند. این باعث افزایش اخراج از کار و کاهش مصرف می‌گردد. اقتصاد وارد یک چرخۀ غم‌انگیز می‌شود!
• خلاصۀ بخش 4 (سیاست‌های اقتصاد کلان)
  • بدون مداخلات دولت یا با مداخلات اندک، هزینه‌های اقتصادی بسیار عظیم خواهند بود!
  • اولویت دولت باید بر مخارج بهداشتی باشد اما نیاز به یک راهبرد برای هموارسازی منحنی سرایت دارد که ممکن است در پاییز 2020 مجدداً اوج بگیرد.
  • پیشنهاد ساده: «تست‌گیری تصادفی» برای شناسایی ویژگی‌های فردی که منجر به آلودگی می‌شود و سپس تست‌گیری هدفمند و پایش محتمل‌ترین‌ها برای آلودگی.
  • مخارج دولت باید در زمان حال و به بزرگی هزینه‌های اقتصادیِ پیش‌بینی‌شده باشد، و همچنین مستقیماً بر پرداخت‌های نقدی به بنگاه‌ها و خانوارها تمرکز نماید.
  • بانک‌های مرکزی باید پشتیبان مالی دولت باشند، نه صرفاً از طریق ذخایر خود بلکه همچنین با انتشار پول در صورت ضرورت.
  • شوک جهانی نیازمند واکنش جهانی است. هیچ کشوری ظرفیت مالی برای تحمل این بحران به تنهایی را ندارد.

سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی (OECD) در گزارشی، به بررسی اثرات اقتصادی ویروس کرونا بر چشم انداز اقتصادی جهان پرداخته است. با وجود آنکه همه اقتصادها از این ویروس ضربه خورده اند، اما کانال اثرگذاری این ویروس بر اقتصادها بسته به تفاوت کشورها در ترکیب تولید، حجم و مدت زمان تعطیلی ملی کسب وکارها، میزان کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات و سرعت اجرای حمایت های مالی و پولی متفاوت بوده است. دبیرکل این سازمان همچنین، توصیه های 4گانه ای را در راستای مقابله با شوک های اقتصادی ناشی از ویروس کرونا و احیای اقتصادهای جهان داشته است که دولت ها، بانک های مرکزی و سران اقتصادی کشورها را راهنمایی می کند تا ضمن افزایش مشارکت و همکاری های بین المللی، بتوانند سیاست هایی را در سطح ملی برای حمایت از مردم و بنگاه ها، و حفاظت بیشتر در حوزه بهداشت و درمان به انجام برسانند.

خلاصه خبری

ویروس کوید-19 (2019- nCov)  در دسامبر 2019، در شهر ووهان چین شناسایی شد و به علت گسترگی حوزه عملکرد و نرخ بالای انتقال از فردی به فرد دیگر، در حال حاضر (28 اسفند 1398) نزدیک به 160 کشور جهان از آسیای جنوب شرقی، خاورمیانه، تا قلب اروپا، آمریکا، استرالیا و آفریقا را درگیر کرده است و کشور ایران بعد از کشورهای چین و ایتالیا، سومین کانون درگیر با این ویروس شناسایی شده است. با توجه به آنکه شرط اصلی برای کنترل شیوع این ویروس، کاهش حداکثری تعاملات اجتماعی غیر ضرور حداقل در یک ماه آینده خواهد بود، لذا شیوع گسترده این ویروس در کشور، ضمن ایجاد فشار بر بخش درمان و تحمیل هزینه‌های بهداشت و سلامت به دولت و خانوارها، فشار مضاعفی را به کسب‌وکارهای اقتصادی، فعالیت‌های تولیدی، خدماتی و تجاری در ماه‌های پایانی سال 1398 وارد ساخته است. بر این اساس، اتاق ایران به‌عنوان بازوی مشاوره‌ای و نماینده بخش خصوصی، با مروری بر تجربه کشور چین و سایر کشورهای دنیا در مهار آثار اقتصادی کرونا با رویکرد حمایت از کسب‌وکارها، مجموعه راهکارهایی به صاحبان کسب‌وکارها و دولت در جهت کاهش پیامدهای اقتصادی شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد کشور ارائه کرده است.