برگزیدن عناوین مختلف برای سال‌، سنتی است که از سال 1378 و با نامگذاری آن به عنوان «امام خمینی» از سوی مقام معظم رهبری آغاز شد. این سنت بعدها و از سال 1388 با نامگذاری این سال به عنوان حرکت به سوی اصلاح الگوی مصرف شکل جدی‌تر و اثر بخش‌تری به خود گرفت و سمت و سوی اقتصادی یافت.
از این سال به بعد تقریبا تمام شعارهای انتخابی برای سال‌های مختلف محوریتی اقتصادی داشتند و این روال نشان می‌داد که اقتصاد به یکی از دغدغه‌های اصلی حاکمیت بدل شده است. در همین راستا سال 1400، از سوی رهبر معظم انقلاب در ادامه شعارهای اقتصادی برای سال‌های گذشته، با عنوان سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» نام‌گذاری شده است، که تأکید حوزه‌های کلان کشور بر مسأله تولید ملی را به خوبی نشان می‌دهد. از ابتدای رواج این سنت برای ناگذاری هر سال، قرار بر این بوده است که شعار سال، خط و مشی و کلیت سیاست‌های قوای سه‌گانه و سایر نهادهای تصمیم‌ساز را برای سال پیش‌رو تعیین کند. در حقیقیت فعالان اقتصادی در تلاش هستند تا سازماندهی فعالیت‌های خود را بر اساس آنچه به عنوان محور سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصاد کشور و در قالب شعار سال از سوی بلندپایه‌ترین مقام نظام تعیین می‌شود، تنظیم کنند. در ادامه این گزارش، سعی بر آن شده است تا در جهت تحقق شعار سال، شاخصه‌های اصلی بیان و توضیح داده شوند. امر مسلم آن است که در این گزارش مهم‌ترین شاخصه‌های برآورد شعار سال مورد بررسی قرار گرفته‌اند و موارد دیگری نیز می‌تواند به این فهرست اضافه شود.

مقدمه

انتخاب شعار سال تحت عنوان "تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها" از میان سایر اولویتهای موجود کشور در سال 1400 که در واقع آن را باید ادامه شعار "جهش تولید" و "رونق تولید" درم دو سال گذشته دانست، علاوه بر آنکه به ضرورت توجه مضاعف مسئولان و مقامات دستگاههای اجرایی و قانونگذاری به ارتقای ظرفیتهای تولیدی کشور به عنوان تنها علاج گذر از شرایط خطیر کنونی اشاره دارد، گویای آن است که سیاستگذاری برای بهبود ظرفیتهای تولیدی و سرمایه گذاری و متعاقب آن ارتقای توان ساخت داخل، بدون رفع موانع و چالشهای این بخش و طراحی سازوکارهایی برای رفع آن، موفقیت آمیز نخواهد بود. ناهماهنگی بین اهداف اقتصادی و سیاست خارجی، ناکارایی و ناهماهنگی در سیاستگذاریهای اقتصادی در سطح کلان، فضای کسب وکار غیررقابتی و انحصاری، وجود ساختارهای فساد آمیز در اقتصاد، کسری بودجه گسترده دولت، تداوم رشد نقدینگی و عدم هدایت کارآمد منابع مالی به سمت تولید و سرمایه گذاری، علاوه بر آنکه به افزایش دامنه اثرگذاری و هزینه افزایی تحریمها و شوک های برونزا و پیش بینی نشده ازجمله کرونا افزوده، فعالیتهای مولد اقتصادی را تضعیف کرده و اقتصاد کشور را برای فعالیتهای سالم نامناسب کرده است. ازاینرو، مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در شعار سال جدید با تأکید بر «پشتیبانی» و «مانع زدایی» از تولید، مسیر حرکت مسئوالن کشور را تعیین نمودند و تأکید داشتند کهدر شرایط حاضر ارتقای ظرفیتهای تولیدی کشور از مسیر پیگیری و اجرایی شدن حمایتهای الزم قانونی و حکومتی، در کنار مانع زدایی از تولید و سرمایه گذاری تحقق می یابد. اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی و مشاور قوای سه گانه، تلاش دارد با شناسایی چالش های پیشروی تولید و سرمایه گذاری در کشور، الزامات راهبردی تحقق بخشی به شعار سال را در قالب مجموعه ای از راهکارهای عملیاتی پیشنهاد کند. این گزارش با بررسی وضعیت کشور در شاخص سهولت انجام کسب وکار انتشار یافته توسط بانک جهانی و شاخص پایش محیط کسب وکار انتشاریافته توسط مرکز پژوهش های اتاق ایران، اساسی ترین موانع پیشروی فعالیتهای مولد اقتصاد را احصاء و در نهایت، به منظور رفع موانع و چالشهای احصاء شده، مجموعه ای از راهکارهای عملیاتی را به مراجع تصمیم گیری پیشنهاد میکند ،