بررسی وضعیت ایران در شاخص حقوق مالکیت بین­‌المللی، گویای نامساعد بودن امنیت حقوق مالکیت در مقایسه با کشورهای منطقه است. نمره ایران در این شاخص در سال 2016، معادل 4.2 از 10 (بهترین وضعیت) است که در بین 128 کشور جهان در رتبه 101 قرارگرفته است.

حقوق مالکیت یکی از نهادهای اساسی برای حمایت از بازار و پایه و اساس اقتصاد آزاد است. حقوق مالکیت مفهومی فرارشته‌­ای است و دارای تعاریف متفاوتی از نگاه حقوق‌دانان و اقتصاددانان است. به عقیده اقتصاددانان، حقوق مالکیت به معنای داشتن توانایی قانونی به‌منظور بازداشتن دیگران از استفاده از یک کالا یا دارایی است و حقوق مالکیت را می­توان حقوق افراد برای بهره­‌مندی از منافع کار تحت تملک خود و یا بهره­‌مندی از منافع کالاها و خدمات تحت تصرف خویش، تعریف کرد.  

تعریف دقیق حقوق مالکیت و تضمین آن منجر به کاهش ریسک سلب مالکیت، پاسخگو کردن مردم در برابر اثرات خارجی دارایی­‌هایشان و حمایت از معامله­‌ها می­‌شود. همچنین حفظ حقوق مالکیت به کاهش هزینه مبادله، درونی کردن آثار خارجی، افزایش سرمایه­‌گذاری،  افزایش پس­‌انداز، کاهش فساد و بهبود نوآوری خواهد انجامید.

علی­‌رغم اهمیت فراوان تضمین حقوق مالکیت در محیط کسب­‌وکار، ایران جایگاه مناسبی ازلحاظ تأمین حقوق مالکیت نسبت به سایر کشورهای دنیا نداشته و بسترهای موجود در جامعه بعضاً ناقض و نافی تضمین حقوق مالکیت هستند که این مسئله عاملی ضد انگیزشی برای ورود بخش خصوصی واقعی به عرصه فعالیت­‌های اقتصادی مولد و سرمایه­‌گذاری تولیدی است.

بررسی وضعیت ایران در شاخص حقوق مالکیت بین­‌المللی، گویای نامساعد بودن امنیت حقوق مالکیت در مقایسه با کشورهای منطقه است. نمره ایران در این شاخص در سال 2016، معادل 4.2 از 10 (بهترین وضعیت) است که در بین 128 کشور جهان در رتبه 101 قرارگرفته است.

با توجه به اینکه در شرایط فعلی، کشور در رکودی عمیق و بی­‌سابقه قرار دارد، مهم­‌ترین اقدام برای خروج از رکود، فراهم ساختن شرایط برای تولید و سرمایه­‌گذاری است که یکی از راهکارهای اصلی در این زمینه تضمین حقوق مالکیت در کشور و ایجاد اطمینان برای فعالان اقتصادی جهت ورود به فعالیت­‌های تولیدی است.

 مرکز تحقیقات اتاق ایران یازدهمین بروشور اقتصاد به زبان ساده خود را با پرداختن به موضوع " حقوق مالکیت " منتشر کرده است.