شاید سابقا لوزان را می شد تنها بخاطر وجود مقر کمیته المپیک و یا جشنواره کتابهای مصوری که همه ساله در آن برگزار می گردد قابل توجه دانست.

اما در چند سال اخیر و خصوصاً پس از توافق مهمی که بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای غربی صورت گرفت، لوزان و خصوصا پیمان لوزان تاثیر عمیقی بر همه جوانب و مختصات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور ایران گذاشته و از این به بعد نیز خواهد گذاشت.

هدف از این نوشتار بررسی اجمالی پتانسیل تاثیراتی است که این توافق و معاهده می تواند بر روی مختصات و مناسبات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران از خود به جای بگذارد.

شاید سابقا لوزان را می شد تنها بخاطر وجود مقر کمیته المپیک و یا جشنواره کتابهاي مصوري که همه ساله در آن برگزار می گردد قابل توجه دانست. اما در چند سال اخیر و خصوصاً پس از توافق مهمی که بین جمهوري اسلامی ایران و کشورهاي غربی صورت گرفت، لوزان و خصوصا پیمان لوزان تاثیر عمیقی بر همه جوانب و مختصات سیاسی و اقتصادي و فرهنگی کشور ایران گذاشته و از این به بعد نیز خواهد گذاشت. هدف از این نوشتار بررسی اجمالی پتانسیل تاثیراتی است که این توافق و معاهده می تواند بر روي مختصات و مناسبات اقتصادي جمهوري اسلامی ایران از خود به جاي بگذارد. هر چند معاهده لوزان هنوز تنها در حد یک بیانیه است، تحریمها هنوز برداشته نشده و بازار راه طولانی براي رسیدن به ثبات در پیش دارد، اما با یک نگاه واقع بینانه می توان اقتصاد کشورمان را به دو دوره قبل و بعد از امضاء این پیمان تقسیم بندي کرد. شاید کمی ساده لوحانه به نظر برسد اگر بگوییم تمامی مشکلات اقتصادي ایران با رفع تحریم ها برطرف شده و اقتصاد به شدت وابسته کشورمان یک شبه به سطح آرمانی اقتصادهاي قدرتمند جهان می رسد.

مقدمه

قرار بود ایران در قالب سند چشم­انداز 20 ساله که در 15/9/1385 در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است  و براساس چهار برنامه پنجساله توسعه به موقعیت زیر دست یابد:[1]

"دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقة آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه)[2] با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل"

 مراجعه به متن سیاستهای کلی نظام در افق 1404 گویای این واقعیت است که برای تحقق هدف اصلی که در ابتدای این نوشتار به آن اشاره شده است، مقرر گردید در "امور فرهنگی، علمی و فناوری"، "امور اجتماعی، سیاسی، دفاعی و امنیتی"، امور مربوط به مناسبات سیاسی و روابط خارجی"، و "امور اقتصادی" کشور به شیوه­ای برنامه­ریزی شود تا اهداف محقق گردند.

هم اکنون 50 درصد از زمان در نظر گرفته شده در سند چشم­انداز پشت­سر گذاشته شده است، ولی واقعیتهای پیش­روی اقتصاد ایران نشان می­دهد که این اهداف محقق نشده است، در این نوشتار بدنبال این نیستیم که این نکته را روشن کنیم که چرا ایران نتوانسته است به این هدف برسد و این خود می­تواند موضوع یک مطالعه مستقلی باشد.

همان طوری که در سند چشم انداز 1404 برای امور مختلف اهدافی در نظر گرفته شد، پس از تصویب و ابلاغ سند مذکور، در تاریخ 29/1/1391 "سیاست­های کلی نظام در بخش صنعت" در 9 بند تصویب و ابلاغ شد.[3]  این اهداف به صورت زیر هستند:

"1- افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت، با :

- دستیابی به رشد مطلوب سرمایه گذاری صنعتی

- انتخاب فرآیندهای صنعتی دانش­محور

- ارتقاء منزلت کار، تلاش و کارآفرینی.

2- افزایش توان رقابت پذیری صنعت ملی، براساس :

-          گسترش مالکیت و مدیریت بخش غیردولتی

-          رعایت اندازه اقتصادی بنگاه­ها

-          لغو امتیازات خاص و انحصارات غیر ضرور.

3- افزایش بهره­وری عوامل تولید بویژه نیروی کار و سرمایه

4- ارتقاء سطح فناوری صنایع کشور و دستیابی به فناوری­های پیشرفته و راهبردی، با :

-          گسترش تحقیق و توسعه

-          ایجاد قدرت طراحی

-          تقویت همکاری مراکز علمی، آموزشی، پژوهشی و صنعتی کشور

-          تعامل سازنده با مراکز پیشرفته علمی و صنعتی جهان

-          بهره­گیری از مزیت­های نسبی موجود و کشف و آفرینش مزیت­های جدید نسبی و رقابتی

5- توسعه تشکل­های تخصصی و افزایش نقش آنها در تصمیم­سازی­ها با نهادینه سازی داوری­های تخصصی و حرفه­ای.

6- انسجام و تعادل منطقه­ای در کشور، از طریق : حمایت و ایجاد زیر ساخت­ها و زیربناها و برقراری مشوق­های مناسب با رعایت اصول آمایش سرزمینی و امنیتی.

7- رشد مستمر صادرات کالا و خدمات صنعتی کشور، با:

-          ارتقاء کیفیت کالاها

-          شناسایی و تحصیل بازار

-          حمایت­های مؤثر مالی، سیاسی و مقرراتی از صادرات صنعتی.

8- گسترش صنایع دستی بویژه صنایع دارای محتوای فرهنگی و هنری و بهره گیری از صنعت گردشگری.

9- ایجاد خوشه های صنعتی، از طریق : تقویت صنایع کوچک و متوسط و برقراری پیوند آنها با صنایع بزرگ به منظور هم­افزایی صنعت و ارتقاء توان رقابتی"

برای این که روشن شود که آیا این اهدف محقق شده­اند یا خیر؟ لازم است وضعیت اقتصاد کشور از منظر برخی از شاخص­ها مورد توجه قرار گیرد.

[1] - http://rc.majlis.ir/fa/law/show/99709

- [2] در این منطقه 25 کشور بشرح ذیل قرار دارند: ايران، قزاقستان، عربستان، پاکستان، ترکيه، افغانستان، يمن، ترکمنستان، ازبکستان، عراق، عمان، قرقيزستان، سوريه، تاجيکستان، اردن، آذربايجان، امارات متحده عربی، گرجستان، ارمنستان، فلسطين، کويت، قطر، لبنان، بحرين و مصر

[3] - http://maslahat.ir/DocLib2/Approved%20Policies/Offered%20General%20Policies/NO%2025-20-10-1391-APPROVED%20GENERAL%20POLICY%20OF%20NDUSTRY.aspx

خلاصه مدیریتی

هاروارد بیزینس ری­ویو در تشریح خود از شرایط کسب ­وکار در ایران در دوره پساتحریم می ­نویسد شرکت­ها و دولت­های خارجی و جامعه ایران انتظار داشتند پس از توافق هسته­ ای و برداشته شدن تحریم­ ها شاهد بهبود فضای سرمایه­ گذاری در ایران باشند. با این­حال، شاید در مورد ظرفیت­های بازار ایران اغراق صورت گرفته باشد. اقتصاد ایران هنوز پس از لغو تحریم­ها پیشرفتی حاصل نکرده است و بسیاری از بانک­های بزرگ جهان پس از  ترک ایران به آن باز نگشته ­اند. به عبارتی، آهنگ کند تغییرات در ایران بسیاری از مدیران ارشد شرکت­های چند ملیتی را ناامید و در مورد ظرفیت­های ایران با تردید مواجه کرده است. با این حال، با وجود ضعف­های اقتصاد ایران، تنش­های سیاسی، عدم قطعیت در بازار و اثرات طولانی­ مدت تحریم­ها، ایران همچنان فرصت مهمیبرای شرکت­های چند ملیتی در بازارهای نوظهور است.

ایران در مقایسه با اکثر کشورهای نفت­ خیز خاورمیانه اقتصاد متنوعی دارد. بخش گردشگریدر ایران دارای ظرفیت­های فراوانی برای درآمدزایی است و ثبات سیاسی ایران با کاهش تهدیدات روبه­ رو است. جمعیت شهری و طبقه متوسط بزرگ کشور گرایش بالایی به محصولات تولید خارج دارند که علیرغم محدودیت­های ناشی از تحریم­های ایالات متحده و اقتصاد شکننده ایران، این گرایش را حفظ کرده­ اند. مدیران ارشد نباید از فرصت­های قابل توجه در ایران غافل شوند، اما باید برای مواجهه با چالش­های جدی آمادگی لازم را داشته باشند.