نقش خلق پول و هدایت اعتبار در اقتصاد با مروری بر تجربه موفق ژاپن و کره جنوبی (بولتن بررسی مسائل روز اقتصاد ایران- شهریور 1398)
خلاصه مدیریتی
گزارش حاضر با هدف بررسی اثر پول بر بخش حقیقی اقتصاد به ویژه تولید تهیه گردیده و نشان داده شده است که پول در اقتصاد ایران خنثی نیست و مسئله خلق و هدایت اعتبار به سمت تولید در کشور ما از اهمیت خاصی به ویژه در راستای توسعه صنعتی و به تبع آن توسعه اقتصادی برخوردار است؛ با این حال، عدم توجه کافی سیاستگذارن به ناخنثایی پول در ایران و نیز تمایل پایین شبکه بانکی به هدایت اعتبار به سمت بخشهای مولد، مشکلات عدیده ای را بر سر راه کارآفرینان و فعالان اقتصادی قرار داده است.
گزارش در مقدمه با اشاره به این موضوع آغاز شده است که در حالیکه بخش عمده ای از اقتصاددانان و نظریه های اقتصادی متعارف، پول را خنثی میدانند و معتقدند پولِ بیشتر، هیچ اثری بر فعالیتهای اقتصادی (بخش حقیقی اقتصاد) ندارد مگر بالابردن قیمتها؛ فعالان اقتصادی در ایران بر این باورند که پول نه تنها خنثی نیست بلکه کاملا میتواند بر متغیرهای بخش حقیقی اقتصاد اثر بگذارد. آنها همچنین بیان می دارند که در اثر کمبود پول است که اقتصاد کشور دچار رکود شده است و اگر سیاستگذاران بتوانند سیاستگذاران به نحوی این کمبود پول را جبران کنند و اعتبارات بانکی را به سمت فعالیتهای مولد هدایت نمایند، آنگاه نه تنها کالاهای جدید تولید میشود بلکه چرخ تولید به حرکت درمی آید بلکه بخش واقعی اقتصاد نیز به حرکت درمی آید.
در ادامه مقدمه با ارائه تحلیلی در خصوص اهمیت پرداختن به موضوع خنثایی پول، به پایان رسیده است.
بخش اول گزارش به ارائه تعریفی از مفهوم خنثایی پول اختصاص یافته است. بر این اساس خنثایی پول ایده ای است که بر مبنای آن تغییر در ذخیره پول تنها متغیرهای اسمی همچون قیمتها، دستمزدها و یا نرخهای ارز را تحت تاثیر قرار میدهد و اثری بر متغیرهای واقعی از قبیل تولید ناخالص داخلی واقعی و مصرف واقعی، ندارد.
در بخش دوم نظریات مکاتب مختلف در زمینه خنثی بودن یا نبودن پول چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت بررسی و نتایجی به شرح ذیل حاصل شده است:
- کلاسیکها بر اساس ایده دوگانگی خود یعنی جدایی بخش پولی از بخش حقیقی، پول را چه در کوتاه مدت و چه دربلندمدت خنثی میدانند.
- پولیون با این عقیده که انتظارات به صورت تطبیقی شکل میگیرند، چنین بیان میکنند که پول اگرچه در کوتاه مدت بر سطح تولید و سایر متغیرهای حقیقی اثرگذار است ولی در بلندمدت خنثی میباشد.
- کلاسیکهای جدید بر این باورند که افزایش پیش بینی شده در عرضه پول، صرفا سطح قیمتها را بالا میبرد و هیچ اثری بر تولید و اشتغال حقیقی ندارد. اما غافلگیری های پولی پیش بینی نشده به دلیل خطاهای انتظاری کارگزاران اقتصادی، متغیرهای حقیقی را در کوتاه مدت متاثر میسازد با این حال در بلندمدت به دلیل کامل شدن اطلاعات ناقص این افراد، متغیرهای مزبور مجددا به سطوح طبیعی خود باز میگردند، بنابراین سیاست پولی در این حالت خنثی است.
- کینزینها معتقدند پول در اقتصاد ملی یک متغیر اساسی است که اگر تغییر کند، در شرایط معینی میتواند از طریق نرخ بهره و اثر آن بر سرمایه گذاری تاثیرات قابل ملاحظه ای بر سطح تولید و اشتغال بگذارد، بنابراین پول خنثی نیست. اگرچه موانعی چون دام نقدینگی (که در آن سرمایه گذاری نسبت به تغییرات نرخ بهره واکنشی نشان نمیدهد)، بر سر راه اثرگذاری آن قرار دارد.
- کینزینهای جدید چنین اظهار میدارند که اگرچه شکل گیری انتظارات به صورت عقلایی است ولی به دلیل وجود چسبندگی های دستمزد و قیمت، سیاستهای پولی بر بخش حقیقی اقتصاد اثرگذار خواهد بود.
- در نهایت پساکینزینها معتقدند پول چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت خنثی نیست و نقش مهمی در اقتصاد به ویژه تولید ایفا میکند. جدیدترین مکتب فکری این نحله، نظریه پولی تولید است که پول را به مثابه نهادی برای تولید در نظر میگیرد و آنرا مقدم بر تولید میداند چراکه تنها در صورتی تولید شکل میگیرد که کارآفرین اقتصادی، قبل از هر اقدامی قادر باشد با استفاده از دریافت اعتبار از شبکه بانکی، نهاده های موردنیاز خود (از قبیل نیروی کار و مواد اولیه) و نیز تکنولوژی را مهیا سازد.
در بخش سوم تجربه موفق کشورهای ژاپن و کره جنوبی در زمینه اجرای سیاست هدایت پول توسط دولت، مورد واکاوی قرار گرفته است و نشان داده شده که چگونه ژاپن و کره جنوبی به عنوان دو تا از کشورهای شرق آسیا توانستند با استفاده از مکانیسم دخالت دولت در هدایت پول به سمت صنایع استراتژیک و ممانعت از وام دهی به بخشهای نامولد و لوکس به رشد اقتصادی آنچنان که در ادبیات اقتصادی از آن تحت عنوان معجزه شرق آسیا یاد میشود، تحقق بخشند.
در بخش چهارم گزارش، به بررسی وضعیت خلق پول و هدایت اعتبار در ایران پرداخته شده است. بر اساس شواهد ارائه شده در این بخش، این نتیجه حاصل گردیده است که علیرغم آنکه در سالهای اخیر، اقتصاد کشور شاهد رشدهای بالای نقدینگی بوده اما همچنان از "دشواری تامین مالی از بانکها" به عنوان یکی از بدترین مولفه های محیط کسب وکار کشور و نیز یکی از مشکلات اساسی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان ایرانی یاد میشود. از مهمترین علل عدم هدایت این حجم عظیم نقدینگی به سمت نیازهای تولیدی میتوان به تمایل کم شبکه بانکی به تامین مالی بخش تولید در ایران به دلیل ریسک بالای فعالیتهای تولیدی در مقابل بازدهی زیاد فعالیتهای نامولد از قبیل بازرگانی و خدمات در کشور، اشاره نمود. لازم به ذکر است که در بخش چهارم گزارش، به این نکته نیز اشاره شده است که تمایل پایین نظام بانکی کشور به هدایت اعتبار به سمت تولید موضوع جدیدی نیست و از سابقه تاریخی برخوردار است. شاهد این ادعا نیز نتیجه پژوهشی است که در سال 1343 توسط دانشکده بازرگانی هاروارد چاپ شده است، مبنی بر اینکه پول و اعتبارات بانکی در ایران معمولا به سمت دغدغههای تجاری کوتاه مدت و سفتهبازی هدایت میشوند و بانکها از تأمین سرمایهدرگردش صنعتی گریزان هستند به طوریکه عملیات کوتاهمدت و سودآور خود را به تامین سرمایهدرگردش صنایع ترجیح میدهند. البته علیرغم رویه ضدتولیدی که در زمینه هدایت اعتبارات بانکی در کشور ما همواره وجود داشته است، یک دوره طلایی نیز در زمینه حمایت از تولید در کشور وجود دارد که به دهه چهل شمسی و دوره وزارت علینقی عالیخانی بازمیگردد. در این دوره که 6 سال بیشتر دوام نداشت، استفاده از راهبردهای کلیدی در کنار هدایت پول و اعتبار به سمت صنایع نوپای داخلی، شکل گیری بخش صنعت و تحقق رشد اقتصادی 16 درصدی در ایران را رقم زدند.
در بخش پایانی گزارش، چنین نتیجه گرفته شده است که با توجه به اینکه پول خنثی نیست و نقش مهمی در تولید و توسعه صنعتی دارد، بنابراین ضرورت دارد ضمن افزایش هزینه فعالیتهای غیرموّلد از طریق سیاستهای مالیاتی، برقراری یک پیوند اساسی بین سیاستهای اعتباری و سیاست صنعتی در کشور، در دستور کار متولیان امر قرار گیرد تا از این طریق اعتبارات بانکی به سمت فعالیتهای مولد هدایت شوند.همچنین لازم است به منظور بازنگری در رفتارهای رانتی بانکها در راستای منافع بخشهای مولد، اصلاح ساختار نهادی معیوب و قاعدهگذاریهای ضدتولیدی در کشور اصلاح گردد.