به منظور آشنایی هرچه بیشتر فعالین اقتصادی با مفاهیم اقتصادی و به­ کارگیری صحیح این موارد در تحلیل­های اقتصادی محیط کسب­ و کار، ایده تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان "اقتصاد به زبان ساده" در معاونت اقتصادی اتاق ایران طرح گردید و توسط مرکز تحقیقات و بررسی­های اقتصادی به اجرا درآمد. نسخه 38ام بروشور اقتصاد به زبان ساده در خصوص پیمان‌های پولی است.

در این نسخه مفهوم پیمان‌های پولی، ساختار سیستم مالی بین‌الملل که روند شکل‌گیری پیمان‌های پولی و خاستگاه آن‌ها را تبیین می‌کند، در کنار تفاوت پیمان‌های پولی با سوآپ ارزی و نحوه کاکرد پیمان‌های پولی تشریح می‌شود و با دیدی واقع‌بینانه، مزایا و معایب آن‌ها بیان می‌شود. در بخشی دیگر، وضعیت پیمان‌های پولی ایران با کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت به ارائه راهکارهایی به منظور بهبود روند انعقاد این گونه پیمان‌ها پرداخته شده است.

پس از تشدید تحریم‌ها و محدودیت مبادلات ارزی در تجارت بین‌الملل، از نیمه دوم سال 1389، بانک مرکزی با راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی، استفاده از ارزهای ملی را در دستور کار خود قرار داد. در این ساز و کار، هر دو کشور طرف مبادله از پول ملی خود استفاده می‌کنند و مازاد تجارت دو جانبه، با استفاده از ارزهای تعیین شده یا سایر روش‌های توافق‌شده، تسویه می‌شود.

تجربه عملی چنین پیمان‌هایی در روند مبادلات تجاری برخی کشورها مانند چین، کشورهای گروه بریکس و روسیه قابل بررسی است. چین به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در زمینه پیمان‌های پولی و همچنین استفاده از سامانه‌های پیام‌رسان‌های جایگزین مطرح است. به طوری که این کشور بیشترین تعداد پیمان پولی دوجانبه را در جهان منعقدکرده است و فقط در سال 2014 حدود 16 درصد از تجارت خارجی چین از طریق انعقاد این پیمان‌ها و استفاده از ارزهای ملی تسویه شده است.

اساس آمارهای سازمان توسعه و تجارت ایران در سال 1397، حدود 85 درصد از تجارت دو جانبه ایران، قابلیت تسویه با پیمان‌های پولی را دارد. از این رو لازم است با توجه به پتانسیل‌های پیش‌ روی ایران، نظیر داشتن همسایه‌های متعدد، برقراری روابط تجاری با بسیاری از این کشورها، بعلاوه وجود همگرایی سیاسی با برخی از طرف‌های تجاری، در کنار مزایای استفاده از ارزهای ملی برای دو طرف مبادله، به سمت انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه گام برداشت.

به این منظور لازم است ضمن تعیین کشورهایی که پتانسیل انعقاد چنین پیمان‌هایی را دارا می‌باشند، به سمت برخی اصلاحات ساختاری مانند کاهش ریسک نوسانات پولی ملی، گسترش دامنه روابط از دوجانبه به چندجانبه به منظور تسهیل در تسویه و استفاده از پیام‌رسان‌های جایگزین را در دستور کار قرار داد.