در این گزارش سعی شد علیرغم فقدان آمارهای اختصاصی در ارتباط با بخش خصوصی با تکیه بر آمارهای موجود، حتی المقدور، تصویری از شرایط بخش خصوصی ایران ارائه و میزان اثرگذاری سیاستهای دولت بر بخش خصوصی ایران بررسی گردد. نتایج این گزارش حاکی از آن است که علیرغم اهتمام دولت به اجرای دو بسته سیاستی و بهبود شرایط کلی اقتصاد کلان، همچنان مشکلات ناشی از رکودتورمی سالهای اخیر، گریبان گیر بخش خصوصی کشور است.
طی سالهای 1393و 1394دو بسته سیاستی توسط دولت یازدهم ارائه و پیگیری شده است که بسته پیشنهادی اول با عنوان "سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سالهای 1393و 1394" در تیر 93 منتشر و منجر به تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور شد و بسته پیشنهادی دوم دولت با عنوان "سیاستهای اقتصادی دولت برای مواجهه با چالشهای اقتصادی تا پیش از رفع تحریم" نیز در مهر 94 انتشاریافته است که در گزارش به مهمترین این سیاستها و آثار آن ها بر فعالیت بخش خصوصی پرداخته شده است.

در زمینه تأمین مالی، دولت درصدد بوده است از طریق کاهش بدهی بخش دولتی به بانکها و مؤسسات مالی غیر بانکی و افزایش و هدایت تسهیلات بانکها به سمت سرمایه در گردش به حل مشکل تأمین مالی بپردازد. عملکرد دولت در این زمینه گویای موفقیت نسبی دولت در کاهش نرخ رشد بدهی بخش دولتی به بانکها و مؤسسات مالی غیر بانکی و کاهش نسبت مطالبات غیر جاری است. البته انتظار میرفت که انعکاس نتایج حاصل از سیاستهای مذکور در کنار سایر سیاستهای دولت را بتوان در قالب تسهیلات دهی بانکها به بخشهای اقتصادی مشاهده کرد. در سال 1394، رشد واقعی پرداخت تسهیلات نظام بانکی معادل 9.2 درصد بوده، درحالیکه این عدد در سال 1393به 25 درصد رسیده بود.

سهم بخشهای کشاورزی، بازرگانی و خدمات از کل تسهیلات پرداختی در سال 94 به نسبت سال 93 افزایش و سهم بخشهای صنعت و معدن و ساختمان و مسکن کاهش یافته است.
در بخش هزینه های عمرانی با توجه به وضعیت نابسامان اجرای طرحهای عمرانی در ایران انتظار میرفت دولت اهتمام بیشتری به افزایش رقم درصد تحقق اعتبارات عمرانی در سال 1394 نشان دهد ولی در عمل این رقم به 58.5 درصد در سال 1394رسید. این در حالی است که در سال 1393درصد تحقق اعتبارات عمرانی 72.5 درصد بوده است.
در زمینه محیط کسب وکار نیز بنا بر گزارشهای بین المللی و ملی پایش کننده محیط کسب وکار، همچنان تغییر قابل توجهی صورت نپذیرفته است. عملکرد دولت در زمینه پرداخت بدهی های خود به پیمانکاران بخش خصوصی حاکی از آن است که گرچه دولت و بخش خصوصی در خصوص نحوه تسویه بدهی دولت به بخش خصوصی اتفاق نظر دارند ولی به دلیل اینکه این سیاستها به کندی اجرا میشوند و بخشی از بدهی دولت را در برمیگیرد (به فرض تحقق 7.5 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده
برای سال جاری، تا پایان سال 1395دولت میتواند تنها به تسویه بدهی دولت به پیمانکاران تا پایان سال 1393بپردازد)، به طورکلی عملکرد دولت در این ارتباط چندان رضایت بخش نیست.
در بخش آخر این گزارش به پیش بینی تحولات اقتصادی سال جاری پرداخته شده است که با توجه به پیش بینی صورت گرفته توسط اعضای هیئت نمایندگان اتاق ایران از وضعیت محیط کسب وکار کشور در سال جاری میتوان چنین نتیجه گرفت که علیرغم کلیه فعالیتهای دولت در سال 1394بهبود انتظارات در حدی نیست که بتوان انتظار افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی تا پایان سال جاری را داشت.

طبق ‌ماده 22 قانون برنامه و بودجه کشور ‌مصوب 1351، تشخیص صلاحیت و طبقه‌بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران توسط سازمان برنامه و بودجه بر اساس آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران صورت خواهد‌گرفت. ارجاع کار به مهندسین مشاور و پیمانکاران و روش تعیین برنده مناقصه بر اساس آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران توسط دستگاه اجرایی انجام می‌گیرد.

آخرین ویرایش جامع آیین نامه مذکور تحت عنوان "آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران" در سال 1381 تصویب شده و مبنای کار قرار گرفته است.

طبق تبصره ماده 15 آیین نامه فوق، معیار "توان مالی"، یکی از معیارهای تشخیص صلاحیت پیمانکاران می باشد. این معیار مشتمل بر 3 زیر معیار "گردش مالی"، "توان مالی جاری" و "توان مالی بلند مدت" شرکت های متقاضی  است که براساس "آخرین اظهارنامه مالیاتی" تعیین می شود. (پیوست شماره 1)

از آنجایی که ممکن است طبقه بندی اظهارنامه شرکت ها الزاماً با طبقه بندی "صورت های مالی حسابرسی شده" تطابق  نداشته باشد؛ شرکت های مهندسین مشاور و پیمانکاران که به استناد اظهارنامه مالیاتی مندرج در سامانه مالیاتی رتبه بندی می شوند، دچار مشکلات عدیده ای می گردند؛ لذا معتقدند می بایست بررسی گردش مالی و توان حسابرسی و توان بلند مدت شرکت ها از صورت های مالی حسابرسی شده قابل استخراج باشد.

در این خصوص شرکت های پیمانکاری از دبیرخانه کمیته ماده 12 درخواست نموده اند که این موضوع سریع تر بررسی گردد و جهت رفع مشکلات تعیین رتبه بندی شرکت های متقاضی پیشنهاد نموده اند در صورت تفاوت اقلام اظهارنامه و صورت های مالی، ترازنامه و حساب سود و زیان مندرج در صورت های مالی حسابرسی شده شرکت ها از سوی دفتر فنی سازمان برنامه و بودجه کشور معیار رتبه بندی قرار گیرد و و یا با اصلاح فرم در اظهار نامه مالیاتی، بدهی بلند مدت نیز به عنوان مولفه در آن ذکر گردد.