مرکز پژوهش­های اتاق ایران با انتشار گزارش " سیاست تجاری بحرین" به بررسی ساختار اقتصادی و تجاری بحرین، مهمترین اسناد و استراتژی‌های کلان اقتصادی این کشور و روابط اقتصادی ایران و بحرین می پردازد. برخی از مهمترین نکات مطرح شده در این گزارش شامل موارد ذیل است.

• بحرین به‌عنوان کوچکترین کشور خلیج فارس و عضو شورای همکاری، اقتصادی مبتنی بر انرژی و مواد معدنی به ویژه آلومینیوم دارد. با این حال و به نسبت اندازۀ آن، از یکی از متنوع‌ترین اقتصادها در میان کشورهای عضو شورای همکاری برخوردار است.
• به جز کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس که بحرین نیز در قالب موافقت‌نامه‌های تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی آنها تعریف می‌شود و از نظام تعرفه‌ای و گمرکی آن پیروی می‌کند، چین و ایالات متحده مهمترین شرکای تجاری بحرین به شمار می‌روند و همچنین، این کشور با هلند و استرالیا نیز روابط اقتصادی گسترده‌ای دارد.
• مهمترین سند توسعه‌ای کشور بحرین، چشم‌انداز ما (بحرین 2030) است که در سال 2008 توسط پادشاه بحرین معرفی شد. برنامه‌های عملیاتی دولت بر مبنای اهداف استراتژیک کشور از جمله این سند و در قالب برنامه‌های توسعۀ چهارساله تنظیم می‌شوند.
• بنا بر ارزیابی سازمان تجارت جهانی از سیاست تجاری بحرین، این کشور در نتیجۀ یک سیاست متنوع‌سازی بلندمدت در راستای سند چشم‌انداز اقتصادی 2030 بحرین موفق شده است تا بخش خدمات را به پیشران اقتصاد این کشور تبدیل کند؛ به گونه‌ای که در سال 2020 حدود 60 درصد از کل تولید ناخالص داخلی ناشی از بخش خدمات بوده است. سهم نفت به تنهایی 18.3 درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است و مهمتر اینکه بخش تولیدی که سهم 14.2 درصدی از تولید ناخالص داخلی را دارد، بسیار انرژی‌بر بوده و به منابع انرژی بحرین وابسته است. با این حال، دومین بخش بزرگ از تولید ناخالص داخلی به جز نفت به شمار می‌رود. سهم بخش کشاورزی در اقتصاد بحرین ناچیز است.
• یکی از گام‌های مهم در اقتصاد بحرین ناظر بر مشارکت و سرمایه‌گذاری اتباع خارجی است. در سال 2018 محدودیت‌های مالکیت خارجی در 62 فعالیت اقتصادی برداشته شد. همچنین، در سال 2021 سیاست‌های جدیدی برای تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی در برخی از فعالیت‌های اقتصادی که همچنان جزء ممنوعه‌های فهرست بالا بودند، عرضه شد. در حال حاضر، فعالیت‌هایی که تنها برای شهروندان و شرکت‌های بحرینی و اعضای شورای همکاری مجاز هستند عبارت از خدمات حسابداری، صادرات، واردات و فروش سوخت خودروهای مسابقه‌ای، ترخیص کانتینر و ماهی‌گیری هستند.
• روابط تجاری میان ایران و پادشاهی بحرین چندان دامنه‌دار نیست و بر خلاف روابط تجاری ایران و امارات متحده، اغلب در تسلط عوامل سیاسی بوده است. بحرین در سال 1400 تنها 0.02 درصد از صادرات ایران را به خود اختصاص داد و از این نظر در جایگاه شصت و هشتم در میان شرکای تجاری ایران قرار گرفته است. در حوزه واردات نیز این کشور از مجموع 53 میلیارد دلار واردات ایران با اختصاص 0.002 درصد به خود، در جایگاه 90 قرار گرفته است.
• اتاق‌های بازرگانی ایران و بحرین از دهه 1380 روابط رسمی داشتند و «شورای بازرگانی مشترک با ایران» توسط اتاق بازرگانی بحرین تشکیل شد تا موتور محرک روابط اقتصادی با ایران باشد. این تلاش‌ها با امضای «موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی، بازرگانی و فنی بین ‌دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین» در سال 1382 اوج گرفت. با این حال، از دهۀ نود و همزمان با بهار عربی و متشنج شدن فضای سیاسی در روابط ایران و اعراب، روابط ایران و بحرین نیز به شدت مخدوش و تجارت دوجانبه نیز محدود شد.
• روابط دو کشور در حوزۀ انرژی نیز تابعی از روابط سیاسی بوده است. بحرین از دهۀ هشتاد خورشیدی به دنبال خرید گاز از ایران بود و چندین دور مذاکره میان دو کشور و بعدتر، با مشارکت روسیه برای صادرات گاز ایران به بحرین از طریق خط لوله صورت گرفته و تفاهم‌های کلی نیز حاصل شده بود. با این حال، در دهۀ نود و به دنبال متشنج شدن فضای سیاسی در روابط دوجانبه نیز این مذاکرات و طرح‌ها به طورکلی متوقف شد.

مرکز پژوهش ­های اتاق ایران در رویکردی تازه انتشار سلسله گزارش های "پایش تحولات تجارت جهانی" با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران را در دستور کار قرار داده است. در این قالب رویدادهای کلیدی از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی  و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

در چهاردهمین گزارش از این سلسله گزارش­ها، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه ­ای محیط ژئواکونومیک ایران ارائه شده، و آخرین روندها و پیش ­بینی­ های اقتصادی ارائه شده توسط بزرگ­ترین نهادهای اقتصادی بین ­المللی، در قالب داده ­های تازه مورد بحث و بررسی قرار گرفته­ اند.

در بخش اول گزارش و ذیل عنوان تحولات جهانی، بحث اجرایی شدن موافقت‌نامه جامع همکاری­های اقتصادی- منطقه‌‌ای از ابتدای سال 2022، میان ده عضو مجموعه آ‌سه‌آن، چین، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، نیوزیلند و در غیاب هند و ایالات متحده، مطرح است. به نظر می­ رسد ایالات متحده، به موازات تقویت 1.2 هزار میلیارد دلاری زیرساخت­ های اساسی این کشور، در عرصه تجارت خارجی نیز سیاست حمایت­ گرایی را به طور گسترده در پیش گرفته است. مذاکرات تجاری این کشور با چین نیز که به نحوی ادامه آتش ­بس جنگ تجاری میان دو طرف را تضمین می­ کرد، به کندی پیش رفته و آینده روابط طرفین را مبهم می­ سازد. علاوه بر این، اروپا نیز برای رقابت مؤثر با چین بر سر نفوذ گسترده این کشور در آسیای مرکزی، اجلاسی را با آسیای مرکزی برگزار نمود. تلاش هند هدف افزایش چشم­گیر حجم تجارت خارجی به یک هزار میلیارد دلار و افزایش همکاری با کشورها شورای همکاری خلیج فارس، اسرائیل و برخی از کشورهای غربی نیز از جمله تحولات مهم لایه جهانی بوده است.

در بخش دوم گزارش و در ذیل تحولات منطقه ­ای، مسئله کوشش‌ عربستان برای تبدیل شدن به هاب لجستیک و تجاری در منطقه خلیج‌فارس و ارتقاء موقعیت خود در اقتصاد جهانی از طریق ابتکار توانمندسازی شرکت­های کوچک و متوسط،  در صدر اخبار بوده است. همزمان امارات نیز با هدف تثبیت موقعیت خود به عنوان هاب منطقه ­ای تجارت آزاد جهانی، مذاکراتی را با اسرائیل آغاز نموده و پیشنهاد ایجاد منطقه آزاد تجاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا را با روسیه مطرح نموده است. ترکیه نیز در پی متنوع­ سازی صادرات به عراق و به ویژه افزایش صادرات صنعتی به این کشور است. همچنین مصر نیز در راستای کاهش نفوذ ایران در لبنان و با حمایت آمریکا در تلاش برای احیای خط لوله گاز عربی است که از زمان آغاز جنگ سوریه، صادرات آن متوقف شده بود.

مسائل مطرح در ذیل عنوان داده­ های تازه نیز شامل پتانسیل بالای بازارهای آسیایی و خاورمیانه برای جذب صادرات ایران، موقعیت مناسب شرکت­های نفتی برای احیای اقتصادی در سال 2022، قرار گرفتن هند در رتبه دوم اقتصادهای در حال ظهور و نهایتا موقعیت مسلط آسیا و به ویژه چین در تجارت جهانی است.