معاونت بررسی های اقتصادی، در دومین ماهنامه اقتصادسنج با نگاهی به برجسته ترین پیش بینی های منتشر شده از سوی نهادهای مالی و بین المللی معتبر کوشیده است تا ضمن ارائه دورنمایی از اقتصاد جهان در سال جاری میلادی، مهم‌ترین شاخص های کلان اقتصادی به ویژه در کشورها و مناطق پیرامونی ایران را نیز بررسی کرده و درنهایت افقی از اقتصاد ایران در سال آینده و همچنین چشم اندازی از روندهای اقتصادی استان تهران را ترسیم کند

در این مقال می‌خواهم از آخرین و مهمترین  فرصت باقی مانده برای اقتصاد ایران سخن بگویم. بدون اغراق  1400 تنها فرصت اقتصاد ایران است که دولت سیزدهم باید با درایت در آن گام بردارد که اگر غیر از این باشد، به بیراهه‌ای خواهد رفت که حتی تصور آینده‌اش غیرقابل باور است.

اقتصاد ایران بیش از پنج دهه است که به صورت دوره‌ای با تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی، نرخ  نزولی اشتغالزایی و گسترش فقر و نابرابری مواجه بوده است. در تمام این سال‌ها نیز با کمال تاسف سیاست‌گذاران اقتصادی با  اتخاذ سیاست‌های مٌسکن گونه نتوانستند جهت نمودار توسعه اقتصادی را تغییر دهند. همواره علاج ریشه‌ای این بیمار در حال احتضار به آینده نامشخص موکول شده است. به همین دلیل در ده سال اخیر شیب این نمودار به سمت پایین سرعت گرفته است. در نهایت هم می‌بینم کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم، کاهش درآمد سرانه خانوارها به وقوع پیوسته است. گذشته از کسری بودجه مزمن دولت، کاهش سهم ما از اقتصاد جهانی، رشد نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی و هزاران چالش دیگر که هر کدام دنیایی دارند.

اما برون رفت از این کوه بحران، نیازمند اصلاحات اساسی در سیاستگذاری‌ها و ساختارها است. بنابراین دولت برای ساماندهی چالش‌های اقتصادی باید اولویت‌بندی داشته باشد. در این راستا هفت گام اساسی وجود دارد که اگر دولت به آنها بپردازد، می‌تواند مانند یک دومینو سایر مسائل را نیز سامان دهد. بی‌شک حل تمام مشکلات رسوب شده در اقتصاد ایران ظرف مدت چهار سال نیز میسر نخواهد بود ولی استمرار در اجرای درست اهداف مطرح شده، ما را در ده سال آتی به نقطه مطلوب می‌رساند.