تحولات منطقه‌ای در خاورمیانه و شمال آفریقا طی سال‌های آینده با چالش‌های فراوانی همراه خواهد بود. درگیری‌های طولانی‌مدت و افزایش خشونت‌های منطقه‌ای که به کاهش رشد اقتصادی و تخریب زیرساخت‌ها منجر شده است، اصلی‌ترین تهدید برای این منطقه به شمار می‌رود. این تنش‌ها نه تنها بر کشورهای مستقیماً درگیر، بلکه بر اقتصادهای همسایه و سایر کشورهای جهان نیز تأثیرگذار خواهند بود.
مطابق آخرین آمارهای منتشر شده توسط بانک جهانی، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در این منطقه در سال 2024 به 2.8 درصد برسد و در سال 2025 به 4.2 درصد افزایش یابد، اما این روند، به‌شدت تحت‌تأثیر کاهش تولید نفت و درگیری‌های مداوم قرار دارد. به‌ویژه، چشم‌انداز اقتصادی کرانه باختری و غزه، سوریه و یمن به دلیل ادامه تنش‌ها و عدم قطعیت‌های سیاسی و اقتصادی، بسیار نامطمئن باقی مانده است. درگیری‌های مسلحانه ممکن است موجب اختلال در عرضه نفت، افزایش هزینه‌های بازسازی و گسترش ناامنی غذایی و فقر شود.
به طور کلی، منطقه منا با چشم‌انداز پرمخاطره‌ای مواجه است که مستلزم توجه ویژه به استراتژی‌های توسعه پایدار و کاهش ریسک‌های منطقه‌ای است. این موضوع، سیاست‌گذاران و مدیران اقتصادی را ملزم به اتخاذ رویکردهای نوآورانه و همکاری‌های منطقه‌ای مستحکم‌تر برای مقابله با چالش‌های پیش‌رو می‌نماید. در این گزارش، ضمن مرور کوتاهی بر تحولات اخیر منطقه منا، چشم‌انداز رشد اقتصادی این منطقه و ریسک‌های پیش روی آن طی سال‌های آتی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

چشم انداز کلان فقر به عنوان یک تحلیل جامع از روندهای کلان اقتصادی و فقر در 19 کشور در حال توسعه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) عمل می‌کند. این گزارش هر دو سال یکبار همزمان با نشست‌های بهار و سالانه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول (IMF) منتشر می‌شود.
MPO بررسی دقیقی از تحولات اقتصادی اخیر، پیش‌بینی‌های مربوط به شاخص‌های کلیدی اقتصاد کلان و سطوح فقر در بازه زمانی 2023 تا 2025 را از قبیل رشد اقتصادی، حفظ ثبات اقتصاد کلان و تقویت تلاش‌های کاهش فقر در آینده ارائه می‌کند.
هدف MPO ارائه بینش‌هایی در مورد پویایی‌های اقتصاد کلان و فقر، اطلاع دادن به سیاست‌گذاران، ذینفعان و سازمان‌های بین‌المللی در مورد وضعیت فعلی در منطقه MENA و راهبردهای لازم برای رسیدگی به مسائل اقتصادی-اجتماعی فوری رو به جلو است.

گزارش حاضر، بر نیاز به گذار عادلانه به سمت صنعت کشتیرانی سبزتر تأکید می‌کند. در حال حاضر، این بخش به شدت به سوخت‌های فسیلی متکی است و شاهد افزایش 20 درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای در دهه گذشته بوده است. این گزارش بر اهمیت همکاری جهانی، اقدام سریع نظارتی و افزایش سرمایه‌گذاری در فناوری‌های سبز برای رسیدگی به این موضوع، می‌پردازد.

بر اساس چشم‌انداز صندوق بین‌المللی پول ، بهبود جهانی پس از همه‌گیری کووید-19 و تهاجم روسیه به اوکراین کند و ناهموار شده‌ است و علی‌رغم بازگشایی کسب و کارها و برگشت اقتصاد به مسیر رشد و همچنین کاهش تورم نسبت به سال گذشته، همچنان وضعیت اقتصادی به شرایط مطلوب پیش از همه‌گیری بازنگشته است. چندین عامل مانع از بهبود وضعیت اقتصادی می‌شوند؛ برخی از این عوامل ناشی از بازتاب پیامدهای بلندمدت همه‌گیری، جنگ در اوکراین و افزایش چندپارگی ژئواکونومیک هستند و برخی دیگر نیز ماهیت چرخه‌ای دارند که از جمله آنها می‌توان به اثرات ناشی از سیاست‌های پولی انقباضی برای کاهش تورم، لغو حمایت‌های مالی به خاطر بدهی‌های بالا و تغییرات قابل‌توجه اقلیمی اشاره کرد.
در این گزارش در کنار بررسی چشم‌انداز «رشد اقتصادی و تورم» به چشم‌انداز «علم، فناوری و نوآوری»، «تجارت جهانی»، «بازار کار» و «انرژی» جهان بر اساس گزارش‌های بین‌المللی نیز پرداخته می‌شود.