با توجه به نقش حیاتی انرژی در پایداری توسعه، رشد اقتصادی و تغییرات آب ‏و هوایی جهان، اهمیت پرداختن به سیاست‏ های بهینه ‏سازی مصرف انرژی روز به روز افزایش می‏ یابد. نگاهی به روند مصرف انرژی و شاخص ‏های بهره‏ وری انرژی مانند مصرف سرانه انرژی و شدت انرژی می‏ توان بیان نمود که سیاست‏ های بهینه ‏سازی انرژی و صرفه‏ جویی در مصرف انرژی نتیجه ‏بخش نبوده است. برای بررسی دقیق ‏تر روند مصرف و شدت انرژی در کشور و در راستای پاسخ به این پرسش که آیا ساختار کنونی بخش انرژی مناسب است یا نیازمند اصلاح است؟ و همچنین چه سیاست‏ هایی باید در سطح کلان اتخاذ شود؟ در این گزارش تلاش شده است تا در چند سر فصل، شاخص‏ های مرتبط ازجمله مصرف سرانه انرژی و شدت انرژی در ایران و کشورهای منتخب مورد بررسی قرار گرفته و در بخش بعدی به تجربه کشورهای پیشرفته ژاپن و آلمان در مسیر بهین ه‏سازی انرژی پرداخته شود. نگاهی شایسته به این موضوع باعث خواهد شد تا بتوان بهترین شیوه اجرای سیاست‏ های مرتبط با موضوع را معرفی نموده و راهکارهای اصلاحی مناسبی را در جهت بهبود ساختار مصرف انرژی در کشور برنامه‏ ریزی کرد.

مرکز پژوهش ­های اتاق ایران در رویکردی تازه انتشار سلسله گزارش های "پایش تحولات تجارت جهانی" با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران را در دستور کار قرار داده است. در این قالب رویدادهای کلیدی از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی  و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

در پانزدهمین گزارش از این سلسله گزارش­ها، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه­ ای محیط ژئواکونومیک ایران ارائه شده، و آخرین روندها و پیش ­بینی­ های اقتصادی ارائه شده توسط بزرگ­ترین نهادهای اقتصادی بین ­المللی، در قالب داده­ های تازه مورد بحث و بررسی قرار گرفته ­اند.

در بخش اول گزارش و ذیل عنوان تحولات جهانی، جزئیات طرح کلان اقتصادی اروپا موسوم به دروازه جهان مطرح شده که در راستای رقابت با مگاپروژه راه ابریشم چین و با هدف تقویت زنجیره ­های عرضه و نوسازی و ایجاد زیرساخت­های جدید طراحی شده است. در نشست اخیر وزرای بازرگانی ایالات متحده، ژاپن و معاون کمیسیون اروپا رفتار تجاری چین به ویژه ارائه یارانه ­های صنعتی گسترده دولتی، به عنوان مهم­ترین عامل اختلال در تجارت جهانی شناخته شد. چین نیز در واکنش به فشارهای اقتصادی ایالات متحده، روند عملیاتی کردن توافق تجاری با این کشور را کند کرده است.

در بخش دوم گزارش و در ذیل تحولات منطقه ­ای، به توافق رسیدن امارات و ترکیه بر سر یک بسته سرمایه­ گذاری 10 میلیارد دلاری، علی­رغم وجود اختلافات متعدد سیاسی بین طرفین، در صدر اخبار قرار دارد. عربستان نیز در راستای پروژه  بلندپروازانه چشم ­انداز 2030 خود، خبر تاسیس بزرگترین مجتمع صنعتی شناور موسوم به اکساگون را مطرح کرده که قرار است کانون انرژی پایدار، نوآوری در حوزه آب، تولید غذای پایدار، سلامت و فناوری دیجیتال باشد. علاوه بر این، پس از گذشت 6 سال، منطقه آزاد مشترک میان سوریه و اردن با هدف بازگشت سوریه به جهان عرب، کاهش نفوذ ایران، متنوع ­سازی شرکای تجاری این کشور و کمک به بازسازی اقتصادی آن بازگشایی شد. ترکیه نیز با هدف دسترسی زمینی ساده ­تر به 53 کشور آفریقایی، نفوذ خود را در لیبی از طریق بالا بردن حجم تجارت با این کشور، افزایش داده است.

مسائل مطرح در ذیل عنوان داده­ های تازه نیز شامل گزارش جدید آنکتاد از احیای تجارت جهانی در مناطق مختلف، به ویژه خاورمیانه، گزارش صندوق بین ­المللی پول از کاهش چشم­گیر موانع غیرتعرفه­ ای اروپا در قیاس با سایر مناطق جهان، گزارش بانک جهانی در مورد رشد سهم خدمات داده ­محور در تجارت خدمات جهان و نهایتا هشدار گزارش جدید برنامه توسعه ملل متحد در مورد زوال اقتصادی افغانستان است.

مرکز پژوهش­های اتاق ایران در رویکردی تازه انتشار سلسله گزارش های "پایش تحولات تجارت جهانی" با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران را در دستور کار قرار داده است. در این قالب رویدادهای کلیدی از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی  و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

در پنجمین گزارش از این سلسله گزارش­ها، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه ­ای محیط ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته ­اند.

در بخش اول این گزارش و در ذیل عنوان پایش تحولات در لایه جهانی، به استراتژی کلان اتحادیه اروپا به عنوان بخشی از دستور کار توسعه پایدار این اتحادیه در افق 2030 و به منظور رقابت با ابتکار کمربند راه چین اشاره شده است. بر مبنای این سند، اتحادیه اروپا مشارکت با کشورهای دارای منافع و ارزش‌های مشترک به ویژه ژاپن، هند، مجموعه آسه‌آن و ایالات متحده آمریکا و نیز سازمانهای بین‌المللی در اجرایی کردن پروژه‌های زیرساختی را مورد تأکید قرار داده است. شاید باید از سر گیری مذاکرات مربوط به تجارت آزاد میان هند و اروپا به عنوان شرکای ژئوپلتیک را نیز در همین راستا دید که در گزارش هم بدان اشاره شده است. از سوی دیگر چین اما از روند اجرای پروژه کمربند اقتصادی چین- پاکستان ابراز نارضایتی کرده به نحوی که به تغییر مدیر این پروژه منجر شد و شبهه تسلط چین بر سیاست­های پاکستان را ایجاد نموده است. از دیگر موضوعات مهم مورد بررسی در گزارش حمایت بایدن از کمپین خرید کالای آمریکایی و تلاش برای کاهش توان چین برای واردات بیشتر از ایالات متحده در نتیجه آن است. رقابت چین و ایالات متحده در سال­های اخیر به شکلی فزاینده تشدید شده و هر روز در اشکال تازه­ای تجلی می­یابد.

در بخش دوم گزارش و در ذیل عنوان پایش تحولات در لایه منطقه­ ای، بدون شک بمب خبری این روزها بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان است که پیامدهای ژئواکونومیک زوال و سقوط برق­آسای دولت افغانستان و نفوذ هر چه بیشتر پاکستان در این کشور مورد بررسی قرار گرفته است. مسئله دیگر، بدل شدن شورای همکاری خلیج فارس به دومین بازار بزرگ از نظر ضریب نفوذ شبکه  است که با بیش از 18 گیگابایت ترافیک دیتا به ازای هر تلفن هوشمند در ماه، در جهان پیشتاز شده است. بحث کربن زدایی در جنوب خلیج فارس و استفاده از انرژی­های پاک نیز با رهبری امارات متحده عربی و با هدف به صفر رساندن میزان تولید کربن تا سال 2050 در این کشور مطرح است که مسلما چالش­های بسیاری را برای سایر کشورهای نفتی به ارمغان خواهد آورد. این دو مورد در کنار تشکیل شورای هماهنگی میان پاکستان و عربستان صعودی در راستای گسترش روابط تجاری و اقتصادی نشان می­دهد که کشورهای عربی منطقه مسیری متفاوت را برای رقابت در پیش گرفته­اند که شایسته است مورد توجه سیاستگذاران کشور باشد. تلاش ترکیه برای افزایش حجم تجارت با روسیه به 100 میلیارد دلار در آینده ­ای کوتاه  از دیگر مواردی است که در این قسمت مورد بحث و موشکافی قرار گرفته است.

مرکز پژوهش­های اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی و فعالان اقتصادی با عنایت به تحولات جاری مذاکرات برجام و با در نظر گرفتن سناریوهای محتمل در مورد آینده مذاکرات برجام، با انتشار گزارشی تحت عنوان "نقشه راه عملیاتی برای توسعه فعالیت‌های تجاری و اقتصادی بین‌المللی: سناریوهای پسابرجام"، نسبت به طراحی یک برنامه عملیاتی منسجم برای توسعه فعالیت‌های تجاری کشور در بازه زمانی کوتاه مدت اقدام کرده است.

 این گزارش، با در نظر گرفتن شرایط جاری و آینده مذاکرات برجام، سناریوهایی که بر اساس نظر کارشناسان بیشترین احتمال وقوع را دارند، صورت‌بندی کرده است و بر اساس مطالعات و نظرسنجی از صاحبنظران این حوزه، اقدام به تعیین راهبرد در حوزه تجارت بین‌الملل، اولویت‌بندی اقلام کالایی و در نهایت اولویت‌بندی شرکای تجاری در هریک از سناریوهای مورد اشاره می‌نماید.

در این گزارش، به منظور تهیه یک برنامه عملیاتی برای توسعه تجاری کشور ، سعی شده است که در هر سناریو به سوالات زیر پاسخ داده شود:

1- اول آنکه چه راهبردی برای توسعه کشور باید مد نظر قرار گرفته شود؟ در این قسمت تلاش شد که بر مبنای تامین معیشت مردم و همچنین حفظ بنیه تولیدی کشور، راهبرد کلان تجاری انتخاب شود.

2-  در گام بعد این سوال مطرح است که با توجه به راهبردهای انتخاب شده چه کالاهایی باید در اولویت نظام تجاری کشور قرار داشته باشند؟ مشخص است که در بازه زمانی کوتاه مدت به دلایل مختلف کشور با محدودیت‌های بودجه‌ای و زمانی قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو می‌باشد. لذا در این بخش اولویت‌بندی نیازهای تجاری کشور  در هر سناریو مشخص می‌شود.

3- در ادامه این سوال پاسخ داده خواهد شد که با توجه اقلام کالایی که برای کشور دارای اولویت هستند، در هر سناریو چه کشورهایی بیشترین باید در اولویت نظام تجاری ایران قرار بگیرند؟ به عبارت دیگر چه کشورهایی با در نظر گرفتن محدودیت روابط سیاسی و اقتصادی کشور، بیشترین قابلیت‌ها را برای رفع نیازهای تجاری کشور خواهند داشت؟

به طور مشخص در این گزارش ضمن طراحی محتمل‌ترین سناریوهای موجود در مورد آینده برجام، راهبرد نظام تجاری کشور، اقلام کالایی  و شرکای تجاری دارای اولویت در هر کدام از سناریوهای طراحی شده به تفصیل مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهند گرفت.

خلاصه مدیریتی

گزارش حاضر با هدف بررسی اثر پول بر بخش حقیقی اقتصاد به­ ویژه تولید تهیه گردیده و نشان داده شده است که پول در اقتصاد ایران خنثی نیست و مسئله خلق و هدایت اعتبار به ­سمت تولید در کشور ما از اهمیت خاصی به­ ویژه در راستای توسعه صنعتی و به ­تبع آن توسعه اقتصادی برخوردار است؛ با این حال، عدم توجه کافی سیاستگذارن به ناخنثایی پول در ایران و نیز تمایل پایین شبکه بانکی به هدایت اعتبار به ­سمت بخش­های مولد، مشکلات عدیده ­ای را بر سر راه کارآفرینان و فعالان اقتصادی قرار داده است.

گزارش در مقدمه با اشاره به این موضوع آغاز شده است که در حالی­که بخش عمده­ ای از اقتصاددانان و نظریه­ های اقتصادی متعارف، پول را خنثی می­دانند و معتقدند پولِ بیشتر، هیچ اثری بر فعالیت­های اقتصادی (بخش حقیقی اقتصاد) ندارد مگر بالابردن قیمت­ها؛ فعالان اقتصادی در ایران بر این باورند که پول نه­ تنها خنثی نیست بلکه کاملا می­تواند بر متغیرهای بخش حقیقی اقتصاد اثر بگذارد. آنها همچنین بیان می ­دارند که در اثر کمبود پول است که اقتصاد کشور دچار رکود شده است و اگر سیاستگذاران بتوانند سیاستگذاران به نحوی این کمبود پول را جبران کنند و اعتبارات بانکی را به ­سمت فعالیت­های مولد هدایت نمایند، آنگاه نه­ تنها کالاهای جدید تولید می­شود بلکه چرخ تولید به حرکت در­می­ آید بلکه بخش واقعی اقتصاد نیز به حرکت درمی­ آید.

در ادامه مقدمه با ارائه تحلیلی در خصوص اهمیت پرداختن به موضوع خنثایی پول، به پایان رسیده است.

بخش اول گزارش به ارائه تعریفی از مفهوم خنثایی پول اختصاص یافته است. بر این اساس خنثایی پول ایده­ ای است که بر مبنای آن تغییر در ذخیره پول تنها متغیرهای اسمی همچون قیمت­ها، دستمزدها و یا نرخ­های ارز را تحت تاثیر قرار می­دهد و اثری بر متغیرهای واقعی از قبیل تولید ناخالص داخلی واقعی و مصرف واقعی، ندارد.

در بخش دوم نظریات مکاتب مختلف در زمینه خنثی بودن یا نبودن پول چه در کوتاه ­مدت و چه در بلندمدت بررسی و نتایجی به شرح ذیل حاصل شده است:

• کلاسیک­ها بر اساس ایده دوگانگی خود یعنی جدایی بخش پولی از بخش حقیقی، پول را چه در کوتاه­ مدت و چه دربلندمدت خنثی می­دانند.
• پولیون با این عقیده که انتظارات به­ صورت تطبیقی شکل می­گیرند، چنین بیان می­کنند که پول اگرچه در کوتاه مدت بر سطح تولید و سایر متغیرهای حقیقی اثرگذار است ولی در بلندمدت خنثی می­باشد.
• کلاسیک­های جدید بر این باورند که افزایش پیش ­بینی شده در عرضه پول، صرفا سطح قیمت­ها را بالا می­برد و هیچ اثری بر تولید و اشتغال حقیقی ندارد. اما غافلگیری ­های پولی پیش بینی نشده به­ دلیل خطاهای انتظاری کارگزاران اقتصادی، متغیرهای حقیقی را در کوتاه­ مدت متاثر می­سازد با این حال در بلندمدت به­ دلیل کامل شدن اطلاعات ناقص این افراد، متغیرهای مزبور مجددا به سطوح طبیعی خود باز می­گردند، بنابراین سیاست پولی در این حالت خنثی است.
• کینزین­ها معتقدند پول در اقتصاد ملی یک متغیر اساسی است که اگر تغییر کند، در شرایط معینی می­تواند از طریق نرخ بهره و اثر آن بر سرمایه­ گذاری تاثیرات قابل ملاحظه­ ای بر سطح تولید و اشتغال بگذارد، بنابراین پول خنثی نیست. اگرچه موانعی چون دام نقدینگی (که در آن سرمایه­ گذاری نسبت به تغییرات نرخ بهره واکنشی نشان نمی­دهد)، بر سر راه اثرگذاری آن قرار دارد.  
• کینزین­های جدید چنین اظهار می­دارند که اگرچه شکل ­گیری انتظارات به­ صورت عقلایی است ولی به­ دلیل وجود چسبندگی­ های دستمزد و قیمت، سیاست­های پولی بر بخش حقیقی اقتصاد اثرگذار خواهد بود.
• در نهایت پساکینزین­ها معتقدند پول چه در کوتاه­ مدت و چه در بلندمدت خنثی نیست و نقش مهمی در اقتصاد به­ ویژه تولید ایفا می­کند. جدیدترین مکتب فکری این نحله، نظریه پولی تولید است که پول را به­ مثابه نهادی برای تولید در نظر می­گیرد و آن­را مقدم بر تولید می­داند چراکه تنها در صورتی تولید شکل­ می­گیرد که کارآفرین اقتصادی، قبل از هر اقدامی قادر باشد با استفاده از دریافت اعتبار از شبکه بانکی، نهاده­ های موردنیاز خود (از قبیل نیروی کار و مواد اولیه) و نیز تکنولوژی را مهیا سازد.

در بخش سوم تجربه موفق کشورهای ژاپن و کره جنوبی در زمینه اجرای سیاست هدایت پول توسط دولت، مورد واکاوی قرار گرفته است و نشان داده شده که چگونه ژاپن و کره­ جنوبی به­ عنوان دو تا از کشورهای شرق آسیا توانستند با استفاده از مکانیسم دخالت دولت در هدایت پول به سمت صنایع استراتژیک و ممانعت از وام­ دهی به بخش­های نامولد و لوکس به رشد اقتصادی آنچنان که در ادبیات اقتصادی از آن تحت عنوان معجزه شرق آسیا یاد می­شود، تحقق بخشند. 

در بخش چهارم گزارش، به بررسی وضعیت خلق پول و هدایت اعتبار در ایران پرداخته شده است. بر اساس شواهد ارائه شده در این بخش، این نتیجه حاصل گردیده است که علی­رغم  آن­که در سال­های اخیر، اقتصاد کشور شاهد رشد­های بالای نقدینگی بوده اما همچنان از "دشواری تامین مالی از بانک­ها" به ­عنوان یکی از بدترین مولفه ­های محیط کسب­ وکار کشور و نیز یکی از مشکلات اساسی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان ایرانی یاد می­شود. از مهمترین علل عدم هدایت این حجم عظیم نقدینگی به سمت نیازهای تولیدی می­توان به تمایل کم شبکه بانکی به تامین مالی بخش تولید در ایران به دلیل ریسک بالای فعالیت­های تولیدی در مقابل بازدهی زیاد فعالیت­های نامولد از قبیل بازرگانی و خدمات در کشور، اشاره نمود. لازم به ذکر است که در بخش چهارم گزارش، به این نکته نیز اشاره شده است که تمایل پایین نظام بانکی کشور به هدایت اعتبار به سمت تولید موضوع جدیدی نیست و از سابقه تاریخی برخوردار است. شاهد این ادعا نیز نتیجه پژوهشی است که در سال 1343 توسط دانشکده بازرگانی هاروارد چاپ شده است، مبنی بر این­که پول و اعتبارات بانکی در ایران معمولا به ­سمت دغدغه‌های تجاری کوتاه‌ مدت و سفته‌بازی هدایت می­شوند و بانک‌ها از تأمین سرمایه‌در‌گردش صنعتی گریزان‌ هستند به ­طوری­که عملیات کوتاه‌مدت و سودآور خود را به تامین سرمایه‌در‌گردش صنایع ترجیح می­دهند. البته علی­رغم رویه ضدتولیدی که در زمینه هدایت اعتبارات بانکی در کشور ما همواره وجود داشته است، یک دوره طلایی نیز در زمینه حمایت از تولید در کشور وجود دارد که به دهه چهل شمسی و دوره وزارت علینقی عالیخانی بازمی­گردد. در این دوره که 6 سال بیشتر دوام نداشت، استفاده از راهبردهای کلیدی در کنار هدایت پول و اعتبار به سمت صنایع نوپای داخلی، شکل­ گیری بخش صنعت و تحقق رشد اقتصادی 16 درصدی در ایران را رقم زدند.

در بخش پایانی گزارش، چنین نتیجه گرفته شده است که با توجه به اینکه پول خنثی نیست و نقش مهمی در تولید و توسعه صنعتی دارد، بنابراین ضرورت دارد ضمن افزایش هزینه فعالیت­های غیرموّلد از طریق سیاست­های مالیاتی، برقراری یک پیوند اساسی بین سیاست­های اعتباری و سیاست صنعتی در کشور، در دستور کار متولیان امر قرار گیرد تا از این طریق اعتبارات بانکی به سمت فعالیت­های مولد هدایت شوند.همچنین لازم است به­ منظور بازنگری در رفتارهای رانتی بانک­ها در راستای منافع بخش‌های مولد، اصلاح ساختار نهادی معیوب و قاعده‌گذاری‌های ضدتولیدی در کشور اصلاح گردد.

کشور ژاپن با مساحت 337915 کیلومتر مربع در واقع یک مجمع الجزایر است که در اقیانوس آرام در آسیای شمال شرقی قرار دارد. این کشور با جمعیتی در حدود 127 میلیون نفر یازدهمین کشور پرجمعیت جهان است. اقلیم آن متنوع از گرمسیری در جنوب تا معتدل سرد در شمال است. در حدود 12.5 درصد از زمین های این کشور قابل کشت می‌باشد و 0.8 درصد آن تحت کشت محصولات دائمی است. زمین های تحت آبیاری آن در سال 2012، 24690 کیلومتر مربع بوده است و مجموع منابع آب تجدیدپذیر آن در همان سال 430 کیلومتر مربع می‌باشد. میانگین بارندگی در کشور ژاپن سالیانه 1800 میلیمتر میباشد. گرمترین ماه سال آگوست با میانگین 28 درجه و سردترین ماه سال ژانویه 3 درجه سانتیگراد است. میانگین رطوبت نسبی در این کشور بین 64 تا 74 درصد است. تعداد جوامع روستایی این کشور از سال 1970 تا 2017 به شدت در حال کاهش است و تعداد کارگران بخش کشاورزی نیز روند به شدت نزولی دارد ولی تعداد کارگران با سن بالای 65 سال به کار در زمینه کشاورزی روی می آوردند در حال افزایش است. در این کشور سهم زنان مشغول در بخش کشاورزی زیر 10 درصد میباشد. عمده محصولات کاشته شده در بخش کشاورزی شامل ذرت، کنف، بادام زمینی، جو، لوبیا، باقلا، نخود، ارزن، یولاف، سیب زمینی، نیشکر، چغندر، لوبیا، سویا، کنجد، گندم و توتون میباشد.

خلاصه مدیریتی

در شرایطی که عمده تأمین مالی اقتصاد از طریق سیستم بانکی صورت می گیرد، ضروریست رابطه تأمین مالی بین بانک ها و بنگاه های اقتصادی مورد واکاوی و آسیب شناسی قرار گیرد و به این مسأله پرداخته شود که چرا تأمین مالی بنگاه ها بویژه بخش تولید در ایران از طریق شبکه بانکی با محدودیت و تنگناهای زیادی رو به روست. باتوجه به تعمیق مشکل دسترسی به تأمین مالی مناسب برای بخش های تولیدی، آسیب شناسی رابطه بانک ها با بنگاه ها و بخش های اقتصادی بیش از گذشته اهمیت پیدا کند. به همین منظور در تحقیق حاضر، به ریشه های این مسأله از دو منظر عوامل درون بانکی و عوامل بیرون از نظام بانکی پرداخته شد. همچنین به منظور بهره گیری از تجربه کشورهای منتخب در این حوزه و باهدف ارائه توصیه های سیاستی مناسب، قوانین و تجربیات دو کشور آلمان و ژاپن به دلیل اهمیت نسبتا زیاد بانک ها در این دو کشور، مورد بررسی قرار گرفت.

بررسی صورت گرفته در بخش آسیب شناسی نظام بانکی ایران نشان داد که چالش ها، موانع و خلأهای زیادی در حوزه تأمین مالی مطلوب بنگاه های اقتصادی و بویژه بخش تولید از بانک ها وجود دارد. در بخش مسائل و عوامل بیرون از شبکه بانکی به چالش های زیر به عنوان اصلی ترین چالش های تامین مالی تولید از شبکه بانکی اشاره گردید:

- عدم توسعه بازار سرمایه برای تأمین مالی

- تضاد منافع بخش تولید و شبکه بانکی

- چالش های نظام تولید و محیط کسب وکار نامطلوب در اقتصاد ایران

- سیاست گذاری های نامناسب در نرخهای سود بانکی

- تکالیف و فشارهای خارج از قاعده برای تخصیص منابع بانکی

در محور بعد به عوامل و چالش های درون شبکه بانکی اشاره گردید که مهمترین آنها عبارت بود از:

- حکمرانی ضعیف در هدایت نقدینگی کشور

- نبود دسته بندی مناسب از انواع بانک متناسب با نیازهای بخش تولید

- ضعف ساختارهای حاکمیت شرکتی در بانک ها

- شرکت داری و بنگاه داری بانک ها

- عدم نظارت بر مصرف تسهیلات

- چالش های تخصیص منابع بین بخش های اقتصادی

- چالش سهم پایین تسهیلات از کل دارایی های شبکه بانکی

آسیب شناسی صورت گرفته از وضعیت موجود نظام مسائل و چالش های تأمین مالی تولید از شبکه بانکی نشان داد که تأمین مالی تولید از شبکه بانکی با چالش های ساختاری، زیربنایی و اجرایی فراوانی روبه رو است و حرکت به سمت وضعیت مطلوب نیازمند اصلاحات نسبتا زیادی در سطوح قانون گذاری، سیاست گذاری، مقرراتی، نظارتی و اجرایی است. به منظور ارائه تصویر بهتر از راهبردهای اصلاحی در بخش دوم گزارش به بررسی تجربه کشور آلمان و ژاپن که از نظر نقش پررنگ بانک ها در نظام تأمین مالی بنگاه ها پرداخته شد. این بررسی نشان داد در کشورهای با تجربه موفق تأمین مالی بخش تولید از بانک ها، مجموعه قوانین، قواعد و سازوکارهای ناظر بر تجهیز و تخصیص منابع در بانک ها متناسب با ساختار اقتصادی، نیازهای بنگاه های اقتصادی و فضای نهادی طراحی شده و در راستای منافع بنگاه ها و اقتصاد ملی، قواعد نظارتی و کنترلی زیادی برای بانک ها ایجاد شدهاست. به عنوان مثال در آلمان وجود طیف های مختلفی از انواع بانک ها با الگوهای مختلف رابطه بین بانک و بنگاه، در کنار قواعد کنترلی سخت گیرانه در خصوص کیفیت تخصیص اعتبارات و سازوکارهای کنترل تعارض منافع، شرایط مطلوبی برای تأمین مالی بانکی فراهم شده است. در ژاپن نیز رویکرد اصلی قواعد ناظر بر بانک ها، توجه به قواعد اصلی، ساختارهای حاکمیت شرکتی، مقررات احتیاطی و سرمایه، کنترل ذی نفعان بانک از طریق مقررات هلدینگ های بانکی و سهام داران اصلی و به طور کلی نظارت بر فرآیندها و قواعد است.

با توجه به آسیب شناسی صورت گرفته از چالش ها و موانع تأمین مالی بخش تولید از شبکه بانکی در ایران و همچنین بررسی تجربه دو کشور آلمان و ژاپن، مهمترین راهبردها و پیشنهادهای اصلاحی جهت بهبود وضعیت تأمین مالی تولید از شبکه بانکی کشور عبارتند از:

Ø تعریف و بازنگری در انواع بانک ها متناسب با نیازهای بخش تولید:

ایجاد و با طراحی انواع بانک با تبیین کارکردها، اهداف و مأموریت های مشخص انواع بانک متناسب با نیازهای بخش واقعی که مشتمل بر وجود بانک های توسعه ای، بانک های تخصصی، تجاری و.. همچنین بانک های محلی، منطقه ای و ملی و طیفی از انواع موسسات اعتباری با نیازهای حقیقی گردد.

Ø اصلاح زیرساخت های قانونی و حقوقی فعالیت بانک ها

بدون اصلاحات قانونی در چارچوب فعالیت بانک ها و عملیات بانکی نمی توان بهبود وضعیت تأمین مالی بخش واقعی را از شبکه بانکی در میان مدت و بلندمدت انتظار داشت. اصلاح قوانین ناظر بر حوزه پولی و بانکی باید در محورهایی همانند اصلاح و ارتقای جایگاه نظارتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی، ضوابط حاکمیت شرکتی برای بانک ها و پیشبینی ضمانت اجرا برای آنها به منظور ارتقای کارآمدی، شفافیت و پاسخ گویی بانک ها، باز طراحی عقود تجهیز و تخصیص منابع بانکی با توجه به آسیب شناسی سه دهه بانک داری، اصلاح روش های اخذ وثیقه و تضامین در بانک ها، اصلاح قواعد و ترتیبات اعطای تسهیلات به بخش های واقعی و مولد، اصلاح مقررات شرکت داری بانک ها، به حداقل رساندن دریافت تسهیلات بانکی توسط دولت و شرکت های دولتی صورت گیرد.

Ø سیاست گذاری میان مدت جهت توسعه روش های تأمین مالی غیربانکی:

به طور کلی تأمین همه نیازهای مالی از طریق شبکه بانکی مشکلاتی را ممکن است برای اقتصاد ایجاد نماید بویژه در زمان ایجاد بحران بانکی. بر همین اساس بخشی از نیازهای بنگاه ها و بخش تولید که ماهیت بلندمدت و با ریسک های بالا دارد، از طریق نهادهای بورسی اعم از صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر و به طور کلی بازار سرمایه تأمین مالی گردد. در این راستا تسهیل تشکیل صندوق های سرمایه گذاری و تأمین مالی خطرپذیر و جسورانه و همچنین نهادهای مختلف بازار سرمایه با کارکردهای تأمین مالی بخش واقعی می تواند تمرکز تأمین مالی بانکی را کاهش داده و از خطرات بروز بحران های احتمالی در حوزه بانکی جلوگیری نماید.

Ø بازطراحی فرآیندها و نظام نظارت بر عملکرد بانک ها در تأمین مالی بخش واقعی

نظارت یکی از ارکان مهم بهبود وضعیت تأمین مالی بخش واقعی است. بخش مهمی از چالش های اشاره شده در این گزارش برآمده از ضعف ساختارها و فرآیندهای نظارتی در شبکه بانکی بود. اقدامات اصلاحی زیادی باید در این حوزه صورت گیرد که مهمترین آنها عبارتند از: قواعد درونی مدیریت و اداره بانک ها با هدف شفافیت، سلامت و پاسخ گویی شبکه بانکی و پایش و ارزیابی اجرای آن به صورت ادواری، پایش مستمر نحوه تخصیص منابع بانکی بین بخش های اقتصادی از طریق ایجاد سامانه های نظارتی و نه خوداظهاری بانک ها، توجه به ابزارهای انگیزشی و نظارتی و اصلاح رویه برخورد با بانک های متخلف جهت افزایش اثربخشی نظارت بانک مرکزی، فرآیندهای نظارتی مناسب جهت هدایت نقدینگی و منابع بانکی به بخشهای مولد و تولیدی با بهره گیری از ابزارهای تشویقی و انگیزشی و اصلاح فرآیندها.