ايران پس از ايتاليا، چين و هند در جايگاه چهارم توليد سنگ تزييني در دنيا قرار دارد، ولي كشورمان كماكان نتوانسته سهم سرانه صادرات اين بخش را به حد اين كشورها برساند. اين در حالي اسـت كه كمتر كشوري در جهان داراي تنوع سنگهاي تزييني ايران است. كشورمان ازنظر تعدد، تنوع و غناي ذخاير سنگهاي تزييني جايگاه ممتازي در جهان دارد و حتي برخي سنگهاي كشورمان مانند انواع تراورتن ها و مرمريت هاي الوان، منحصر به فرد است. منابع و ذخاير معدني همواره به عنوان يکي از ارزشهاي مهم و اقتصادي و سياسي در جهان مطرح بوده اند و معادن سنگ نيز به جهت كاربردهاي فراوان سنگهاي ساختماني و تزئيني در صنعت ساختمان و صنايع ديگر در بين ساير معادن از اهميت خاصي برخوردار است. خوشبختانه در كشور ايران، معادن سنگ از جمله معادني هستند كه به صورت گسترده و غني وجود دارند. صنعت سنگ ميتواند به عنوان يکي از منابع مهم كسب درآمد ارزي براي كشور ما مطرح باشد. اهميت اقتصادي معادن سنگهاي تزئيني براي كشور ما فوق العاده زياد است كما اينکه كارشناسان اين محصولات را رقيبي براي نفت مي دانند يعني صادرات سنگ « فرآوري شده» ميتواند دومين قطب صادراتي كشورمان بعد از نفت باشد. در همين راستا، هر چه تکنولوژي و روشهاي استخراج و فرآوري در معادن سنگ و كارخانجات سنگبري پيشرفته تر شود، كيفيت سنگ هاي توليدي نيز بهتر شده و مي توان براي صادرات آنها اميد بيشتري داشت. علاوه بر آن، كاهش ضايعات حاصل از استخراج و فرآوري سنگ نيز مي تواند نقش مهمي در افزايش بهره وري صنعت سنگ ايفا كند و بهطور چشمگيري بر منابع حاصله بيفزايد. استفاده از سنگها در پيکره و نماي ساختمانها و معابد، از زمانهاي بسيار دور در ايران متداول بوده است. از اين نمونه مي توان به سنت هفت هزارساله سنگ كاري در ايران اشاره نمود

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده­ های آماری به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش­ بيني آينده، و نیز امكان برنامه­ ريزي صحيح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسی­های اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چکیده آمارهای اقتصادی را که متشکل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه، فصلی و سالیانه کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و ... می­باشد، بر اساس درجه اهمیت و استفاده آنها توسط فعالان بخش خصوصی و به منظور دسترسی سریع و راحت به این اطلاعات هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.

از آن­جا که آمارهای بخش روزانه، ماهانه و فصلی به­ صورت مستمر به­ روزرسانی می­شوند، این آمارها در هر شماره از گزارش­های "چکیده آمارهای اقتصادی" ارائه می­گردند، ولیکن در خصوص آمارهای بخش سایر آمار (که غالبا آمارهای سالیانه می­باشند)، به دلیل آن­که فواصل انتشار آنها نامنظم و یا به­ صورت موردی است، به منظور اجتناب از تکرار، صرفا در زمان به روزرسانی در گزارش قرار خواهند گرفت.

از این شماره: اقلام عمده صادراتی و وارداتی، مهم­ترین بازارهای هدف صادرات و مبادی واردات و همچنین رشد متغیرهای پولی به گزارش اضافه شده است.

در این شماره منتشر شد:

• تسهیلات پرداختی بانک­ها به تفکیک بخش­های اقتصادی در سال 1395 و هدف از آن
• میزان و رشد نقدینگی در سال 1395
• عملکرد صادرات خدمات و درصد تحقق آن نسبت به برنامه در 10، 11 و 12 ماهه 1395
• جایگاه ایران در شاخص جهانی تریلمای انرژی - سال 2016
• گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 مرکز آمار
• صادرات و واردات کالا در سال 1395
• - اقلام عمده صادراتی و وارداتی
• - بازارهای هدف صادراتی و مهم­ترین مبادی وارداتی
• - واردات به تفکیک نوع مصرف و ...
• تجارت کالا و نرخ تورم در فروردین 1396
• شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت و معدن در زمستان 1395
• شاخص تولید کارگاه­های بزرگ صنعتی کشور
• قیمت ماهانه در بازار آزاد شهر تهران- سال 1395
• ارزهای عمده
• سکه قدیم و جدید
• بورس اوراق بهادار تهران
• و ...

در این گزارش سعی شد علیرغم فقدان آمارهای اختصاصی در ارتباط با بخش خصوصی با تکیه بر آمارهای موجود، حتی المقدور، تصویری از شرایط بخش خصوصی ایران ارائه و میزان اثرگذاری سیاستهای دولت بر بخش خصوصی ایران بررسی گردد. نتایج این گزارش حاکی از آن است که علیرغم اهتمام دولت به اجرای دو بسته سیاستی و بهبود شرایط کلی اقتصاد کلان، همچنان مشکلات ناشی از رکودتورمی سالهای اخیر، گریبان گیر بخش خصوصی کشور است.
طی سالهای 1393و 1394دو بسته سیاستی توسط دولت یازدهم ارائه و پیگیری شده است که بسته پیشنهادی اول با عنوان "سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سالهای 1393و 1394" در تیر 93 منتشر و منجر به تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور شد و بسته پیشنهادی دوم دولت با عنوان "سیاستهای اقتصادی دولت برای مواجهه با چالشهای اقتصادی تا پیش از رفع تحریم" نیز در مهر 94 انتشاریافته است که در گزارش به مهمترین این سیاستها و آثار آن ها بر فعالیت بخش خصوصی پرداخته شده است.

در زمینه تأمین مالی، دولت درصدد بوده است از طریق کاهش بدهی بخش دولتی به بانکها و مؤسسات مالی غیر بانکی و افزایش و هدایت تسهیلات بانکها به سمت سرمایه در گردش به حل مشکل تأمین مالی بپردازد. عملکرد دولت در این زمینه گویای موفقیت نسبی دولت در کاهش نرخ رشد بدهی بخش دولتی به بانکها و مؤسسات مالی غیر بانکی و کاهش نسبت مطالبات غیر جاری است. البته انتظار میرفت که انعکاس نتایج حاصل از سیاستهای مذکور در کنار سایر سیاستهای دولت را بتوان در قالب تسهیلات دهی بانکها به بخشهای اقتصادی مشاهده کرد. در سال 1394، رشد واقعی پرداخت تسهیلات نظام بانکی معادل 9.2 درصد بوده، درحالیکه این عدد در سال 1393به 25 درصد رسیده بود.

سهم بخشهای کشاورزی، بازرگانی و خدمات از کل تسهیلات پرداختی در سال 94 به نسبت سال 93 افزایش و سهم بخشهای صنعت و معدن و ساختمان و مسکن کاهش یافته است.
در بخش هزینه های عمرانی با توجه به وضعیت نابسامان اجرای طرحهای عمرانی در ایران انتظار میرفت دولت اهتمام بیشتری به افزایش رقم درصد تحقق اعتبارات عمرانی در سال 1394 نشان دهد ولی در عمل این رقم به 58.5 درصد در سال 1394رسید. این در حالی است که در سال 1393درصد تحقق اعتبارات عمرانی 72.5 درصد بوده است.
در زمینه محیط کسب وکار نیز بنا بر گزارشهای بین المللی و ملی پایش کننده محیط کسب وکار، همچنان تغییر قابل توجهی صورت نپذیرفته است. عملکرد دولت در زمینه پرداخت بدهی های خود به پیمانکاران بخش خصوصی حاکی از آن است که گرچه دولت و بخش خصوصی در خصوص نحوه تسویه بدهی دولت به بخش خصوصی اتفاق نظر دارند ولی به دلیل اینکه این سیاستها به کندی اجرا میشوند و بخشی از بدهی دولت را در برمیگیرد (به فرض تحقق 7.5 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده
برای سال جاری، تا پایان سال 1395دولت میتواند تنها به تسویه بدهی دولت به پیمانکاران تا پایان سال 1393بپردازد)، به طورکلی عملکرد دولت در این ارتباط چندان رضایت بخش نیست.
در بخش آخر این گزارش به پیش بینی تحولات اقتصادی سال جاری پرداخته شده است که با توجه به پیش بینی صورت گرفته توسط اعضای هیئت نمایندگان اتاق ایران از وضعیت محیط کسب وکار کشور در سال جاری میتوان چنین نتیجه گرفت که علیرغم کلیه فعالیتهای دولت در سال 1394بهبود انتظارات در حدی نیست که بتوان انتظار افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی تا پایان سال جاری را داشت.