چگونگی نحوه انضباط بخشی به قاچاق کالا و ارز
خلاصه مدیریتی
قاچاق پدیده مزمومی است که اقتصاد را از مسیر صحیح دور میکند و دستیابی به اهداف و برنامههای اقتصادی را با اختلال و دشواری همراه میسازد. در سالهای اخیر ورود غیرقانونی بسیاری از کالاهای بادوام و غیرضروری نه تنها بخشی از منابع ارزی کشور را از سرمایهگذاری در امور تولیدی خارج ساخته، بلکه با ایجاد نوسانات شدید در حوزه ارزی، فشار تورمی را تشدید کرده و به حیات اقتصادی خانوارهای کم درآمد و اقشار آسیب پذیر لطمه زده است. از طرفی برای طرحریزی جامع مبارزه با قاچاق صرف کنترل مبادی ورودی و خروجی و نیز مرزهای کشور کافی نیست، بلکه ضرورت دارد علتی که به قاچاق میانجامد با دقت ارزیابی و شناسایی شوند. قاچاق کالا و ارز بخشی از اقتصاد کشور است که با هدف سود آوری شکل گرفته است چون دارای ماهیت پنهان است در اقتصاد کشور ثبت نمی شود و این امر میتواند باعث ضربه به متغیرهای اقتصادی شود . حجم بالای آن مصادف با حجم بالای عدم اطمینان در بخش های مولد و تولیدی است . هر جامعه ای در جهت تحقق اهداف خود نیاز به امنیت دارد. به عبارت دیگر، نهادها و سازمان های جامعه باید در محیطی آرام و امن، بدون دغدغه خاطر و عوامل مزاحم، اهداف جامعه را تحقق بخشند. نقش مدیریت سازمانی و در این زمینه اهمیت بسزایی دارد زیرا میتواند با برنامه ریزیها، سازماندهی ها و هماهنگی ها و نظارت ها در ایجاد این امنیت نقش مهمی برعهده داشته باشد. نهادهای یک جامعه اگر از این امنیت بی بهره باشند، در جهت تحقق اهداف خود ناخواسته با مشکلات بی شماری روبرو میگردند که آثار زیان بخش و جبران ناپذیری برای جامعه در برخواهد داشت.
اما قاچاق علت است یا معلول؟ در اینجا باید گفت که هر چند قاچاق کالا علت بسیاری از مشکلات فرهنگی و اقتصادی است، ولی در درجه ی اول پدیده ی قاچاق خود معلول بسیاری از عوامل مختلف از جمله سیاستهای اقتصادی است. قاچاق کالا در ایران یک معلول است. با حذف کردن معلول، مسئله قاچاق حل نمیشود، بلکه باید عوامل ریشه ای پدید آورنده این معلول علت نما را پیدا کرد و با آن مبارزه شود.
در این پژوهش ضمن تعریف قاچاق کالا و ارز به علل و زمینه های شکل گیری آن می پردازیم همچنین به تبیین اثرات آن روی اقتصاد کشور خواهیم پرداخت . در پایان نیز برخی از راهکارهای مبارزه با قاچاق کالا و ارز معرفی می گردد.