ابتکار کمربند و راه یا آنچه به طور سنتی جاده ابریشم جدید خوانده می‌شود بی‌شک مهم‌ترین و بلند پروازانه‌ترین ابتکار همگرایانه در قرن بیست و یکم است. از همین رو از زمانی که در سال ۲۰۱۳ این ابتکار به تدریج اجرایی شد مناظرات فراوانی در مورد آن شکل گرفته است. برخی این ابتکار را نشانه آغاز عصر جدید رقابت و درگیری ژئوپلیتیک میان چین و ایالات متحده برشمردند، دیگرانی این ابتکار را مجموعه‌ای از کریدورها که از اوراسیا عبور می‌کند تعریف کردند و برخی دیگر از نقش کلیدی و منجی وار چین در سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه سخن به میان آوردند. اکنون که بیش از یک دهه از اجرایی شدن این ابتکار می‌گذرد زمان مناسب برای ارزیابی روند اجرای آن و چشم انداز پیش رو فرا رسیده است.

دولت چین با درک این موضوع در قالب گزارشی که در پی می آید، کوشیده از یک سو روایت خود از روند اجرایی شدن این طرح را ارائه نماید و از طرف دیگر چشم انداز پیش روی ابتکار کمربند و راه را ترسیم کند. این گزارش در اواخر سال 2023 و در آستانه دهمین سالگرد اجرای این ابتکار از سوی دولت چین منتشر شد.

آنچه در پی می‌آید روایت دولت چین است. بدیهی است که این روایت از منظر چین و با لحاظ کردن منافع این کشور نگاشته شده است و ترجمه آن به هیچ روی به معنای تایید مواضع ارائه شده در این گزارش یا تبلیغ آنها نیست بلکه پنجره‌ای برای شناخت بهتر روند اجرایی شدن این طرح و چشم انداز آن می گشاید. شناخت نگرش چین به این ابتکار و اولویت‌های این کشور برای دهه دوم اجرای آن، از منظر مشارکت ایران در ابتکار کمربند راه در دهه دوم ضروری به نظر می‌رسد.منطق ترجمه این گزارش نیز همین است.

خلاصه مدیریتی

امروزه توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط به عنوان عامل مهم توسعه اقتصادی کشورها شناخته می شود. این کسب و کارها از طریق ایجاد کارآفرینی و خلق نوآوری، سبب ایجاد اشتغال و افزایش درآمد و در نتیجه سبب رشد اقتصادی می شوند.

علی رغم نقش کلیدی این بنگاه ها در اقتصاد، در ایران این کسب و کارها همچنان با چالش ها و مشکلات اساسی مواجه هستند. هدف از انجام این مطالعه، بررسی و بهره گیری از تجربیات کشورهای موفق و روش ها و استراتژی های به کار گرفته شده توسط سیستم های مالی این کشورها در تامین مالی، حمایت از این بنگاه ها و مرتفع ساختن مشکلات پیش روی آنها است.

بر اساس آمار بانک جهانی در سال 2015، کشور هند با تولید ناخالص داخلی 7512 میلیارد دلار بر اساس برابری قدرت خرید، سومین اقتصاد دنیا پس از چین و آمریکا بوده که توانسته است علی رغم وجود چالش های اقتصاد جهانی، رشد مثبت خود را حفظ کرده و پارامترهای اقتصاد کلان خود از جمله تورم، کسری مالی و تراز حساب جاری را بهبود ببخشد.

بخش بنگاه های خرد، کوچک و متوسط به عنوان یک بخش پویا و فعال در اقتصاد این کشور در پنج دهه گذشته مطرح بوده است. طبق گزارش سال 15-2014 وزارتخانه بنگاه های خرد، کوچک و متوسط هند، نرخ رشد سالانه این بنگاه ها در فاصله سال های ،14-2007 به طور متوسط 4.4 درصد برآورد شده و در نتیجه انتظار می رود که در پایان سال 2014 تعداد بنگاه های کوچک و متوسط در این کشور به 48.8 میلیون بنگاه رسیده باشد.

مهمترین منبع تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در هند بانک ها هستند. با این وجود دولت با هدف تامین حداقل 40 درصد از کل منابع مالی در دسترس برای بنگاه های کوچک و متوسط از طریق منابع بانکی، در پی تسهیل اعطاء و افزایش میزان تسهیلات ویژه برای بخش صنایع کوچک و متوسط است. قسمت کوچک تری از تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط نیز از طریق بخش غیر بانکی و مؤسسات متنوعی انجام می شود که در این بخش فعالیت دارند.

آنچه بیش از همه در فعالیت های دولت این کشور در راستای توسعه بخش بنگاه های خرد، کوچک و متوسط به چشم می آید، اولویتی است که برای این بخش قائل شده و به همین دلیل سیاست ها و برنامه های متنوعی را وضع نموده و از ابزارهای قانونی در جهت پیشبرد اهداف خود، نهایت استفاده را نموده است. تنوع بخشیدن به منابع تامین مالی، فراهم نمودن بسترهای قانونی مناسب، توجه به برقراری تعادل های منطقه ای و مزیت های نسبی در صنایع مختلف، توسعه نهادهای مالی تخصصی، توجه به سیاست های معطوف به صادرات و رقابت پذیری، تلاش در جهت ارتقاء فناوری های فرسوده و نهایتا اصلاح محیط کسب وکار، از جمله سیاست های ارزشمندی است که دولت هند به منظور بهره برداری هر چه بیشتر از ظرفیت عظیم کسب و کارهای کوچک و متوسط، به کار گرفته است.