در گزارش " چگونه سازمان‌های بخش خصوصی می‌توانند به تاب آوری اقتصادی در مناطق آسیب‌پذیر و متأثر از منازعه در خاورمیانه و شمال آفریقا کمک کنند؟"به بررسی نقش انجمن­های تجاری در بهبود فضای کسب­وکار و حمایت از رشد اقتصادی فراگیر و تاب‌آوری در اقتصادهای شکننده پرداخته و با بررسی چالش­های بالقوه پیرامون کارکرد این انجمن­ها، چارچوبی را برای توسعه آن ارائه می­دهد.

انجمن­های تجاری سازمان‌هایی هستند که در آنها افراد و شرکت‌هایی که در بازار با یکدیگر رقابت می‌کنند، در یک ساختار به‌هم‌وابستة مبتنی بر خودیاری و همکاری جمعی که منافع متقابل آنها را تأمین می‌کند، گردهم می‌آیند و وظایفی همچون لابی‌گری، ارتباط با دولت، گفتگوی عمومی و خصوصی و ارائه خدمات تجاری به اعضا را در دستور کار دارند. در اقتصادهای شکننده و متاثر از منازعه، تقویت بخش خصوصی و ارتقای رابطه کیفی دولت نقش مهمی در توسعه اقتصادی دارد. انجمن­های تجاری با شناسایی موانع و مشکلات پیش روی کسب و کارها و انتقال این مشکلات به تصمیم­گیران حوزه سیاست­گذاری، در نقش کاتالیزور این فرآیند عمل می­کنند. در واقع روابط کارآمد دولتی-تجاری اغلب در جایی پدید می‌آید که انجمن‌های تجاری قوی و فراگیر حضور داشته‌اند و در طول زمان پیوندهای خود را با دولت تقویت کرده‌اند.

در اقتصادهای در حال توسعه یا بسترهای شکننده و متأثر از منازعه، چالش­های عمومی پیش­ روی کسب و کارها تشدید می­شود. لذا شرایط برای ایجاد و فعالیت کسب و کارها دشوار شده و اقتصاد عمدتا تحت سیطره انحصارات و یا دولت قرار می­گیرد. در چنین محیطی، انجمن‌های تجاری کمتر توفیق عمل به وظایف خود را در افزایش و تأمین کالاهای عمومی می­یابند. اما تجربیات سازنده­ای نیز از نقش مثبت انجمن­های تجاری در کشورهایی مانند ترکیه، بنگلادش و برخی کشورهای در حال توسعه دیگر در اجرای سیاست‌های صنعتی وجود دارد که بسیار الهام ­بخش است. این انجمن­ها در چهار حوزه برابری جنسیتی، کار شایسته و رشد اقتصادی، صنعت و نوآوری و زیرساخت و کاهش نابرابری­ها می­توانند در دست­یابی به اهداف توسعه پایدار کمک کنند.

با این وجود، فعالیت انجمن‌های تجاری در کشورهای در حال توسعه و به ویژه در بسترهای شکننده و متأثر از منازعه، از چالش مستثنی نیست. در قدم اول برخی از عوامل می‌توانند مانع ایجاد خود انجمن‌های تجاری شوند، از جمله عدم اعتماد در بین ذی‌نفعان (شرکت‌ها، بخش خصوصی و دولت)، فقدان ذهنیت در مورد انجمن‌های تجاری، عدم دستیابی به پایداری یا عبور از حدنصاب عضویت، عدم توفیق در ایجاد یک سبک مدیریت جدید افقی و دموکراتیک در رژیم­های فرماندهی و نظارت با سبک مدیریت عمودی، اختصاص منابع به یک فعالیت خاص در سیاست­گذاری که مانع کسب درآمد مورد نیاز شود و ساختار نامساعد بخش خصوصی و تفوق انواع مختلف شرکت­های بی­میل به عضویت در انجمن­های تجاری. 

شرط توسعه انجمن‌های تجاری، ارجحیت داشتن نیازهای جمعی اعضای آنها بر شرایط رقابتی و کسب سود خالص از عضویت در آنها است. دو کارکرد اصلی انجمن‌های تجاری نیز شامل روابط دولت و کسب‌وکار و خدمات اعضا است.

پیش‌شرط‌ ایجاد انجمن‌های تجاری مؤثر نیز، که معمولا غیردولتی بوده و توسط شرکت‌ها رهبری می‌شوند، شامل داشتن ظرفیت و قدرت سازمانی، قدرت مقابله با نیروهای فشار خارجی و تهدیدها و یا استفاده از فرصت­های ایجاد شده و برخورداری از حمایت دولت است.

در این میان، دولت­ها با پذیرش مسئولیت فرآیند گفتگوی عمومی-خصوصی و نقش‌آفرینی طیف گسترده‌ای از منافع بخش خصوصی، نقش بسیار مهمی در توسعه انجمن­های تجاری دارند. سازمان­های اهداکننده نیز با حمایت، به اشتراک­گذاری رویه‌های مناسب در زمینه گفتگوهای عمومی-خصوصی سطح بالا، ظرفیت‌سازی ساختاری کارکرد انجمن‌های تجاری و توسعه خدمات‌رسانی به اعضا، از این انجمن­ها حمایت می­کنند.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران درگزارشی با عنوان «برندینگ ملت‌ها؛ مبانی نظریه‌ها، اهداف و استراتژی‌ها» از راهکارهایی برای برندینگ ایران در اکسپوهای بین‌المللی به ویژه اکسپو ۲۰۲۰ دوبی گفته است.

در بخشی از این گزارش آمده است: در دنیایی که به‌شدت به هم مرتبط شده و به‌طور روزافزون پیچیده‌تر می‌شود، نه تنها شرکت‌ها بلکه کشورها نیز در سطوح مختلف با هم وارد رقابت‌های گسترده شده‌اند. از یک سو این رقابت را می‌توان در مناسبات بین‌الملل بین آمریکا به‌عنوان تنها ابرقدرت دنیا و سایر قدرت‌های بزرگ جهانی نظیر چین و روسیه و اتحادیه اروپا بر سر مسائل بسیار گسترده‌ای از جمله اقتصادی، سیاسی، نظامی، و ژئوپولتیک مشاهده نمود. این مسأله چنان اهمیت دارد که برخی تحلیلگران روابط بین‌الملل نیز بر این باورند که آمریکا به‌عنوان تنها ابرقدرت دنیا به‌واسطه هژمونی که دارد می‌تواند با اعمال فشار، تحریم‌هایی را حتی بر سایر قدرت‌های جهانی نظیر روسیه و چین وضع کند (هادیان، ۲۰۱۷). از سوی دیگر، جهان شاهد رقابت گسترده قدرت‌های منطقه‌ای در حوزه‌های متعدد در بسیاری از نقاط دنیاست.

در اروپا رقابت بین اتحادیه اروپا با محوریت آلمان، فرانسه و بریتانیا از یک سو و روسیه در شرق اروپا از سوی دیگر بر سر مسائل مختلف سالهاست محل مناقشات متعدد شده است. در قاره آسیا نیز از جنوب شرق آسیا و رقابت‌های همه جانبه چین و هند و پاکستان گرفته تا در غرب آسیا و رقابت منطقه‌ای بین ایران، ترکیه و عربستان‌صعودی که تنش‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی،‌ و امنیتی گسترده ای را بوجود آورده است همه و همه تنها نمونه‌هایی آشنا از این چنین درگیری‌هایی در سالهای اخیر هستند.

در نتیجه این رقابت‌ها، اختلافات و مناقشات با اهداف مشخص اقتصادی، تجاری، سیاسی، نظامی، امنیتی و ... شکل می‌گیرند. در نگاه کلی‌تر به دلیل درگیر شدن بسیاری از این کشورها در مناقشه‌ای خاص، افکار عمومی جهان درک و ذهنیت منفی از آن‌ها پیدا می‌کنند و نیاز به همکاری‌ها، ائتلاف‌ها، پیمان‌ها و توافق‌های چندجانبه مطرح می‌شود. تمرکز روی همکاری‌ها در کنار به‌کارگیری مفهوم برندینگ ملت یا برندینگ ملی متداول‌ترین روشی است که کشورها به‌کار می‌گیرند تا ذهنیت افکار عمومی را نسبت به خود تغییر دهند. در حقیقت ایجاد تمایز از طریق برندینگ ملت به دولت-ملت‌ها کمک می‌کند تا با بهبود شهرت خودشان در میان سایر ملت‌ها، نفوذ خود را نیز در سطح بین‌الملل به میزان چشمگیری افزایش دهند. اگر تصویر یک کشور در برابر افکار عمومی همچنان مثبت است آن را تقویت کنند، اگر تصویر منفی در حال شکل‌گیری است هرچه سریع‌تر جلوی آن را بگیرند و اگر تصویر منفی از آن کشور از گذشته‌ها وجود داشته است آن را کمرنگ کنند.

در ادامه گزارش آمده است: همکاری‌ها و رقابت‌های گسترده‌ای نیز در سرتاسر جهان شکل گرفته است. یکی از مهم‌ترین جنبه‌های آن، همکاری‌های اقتصادی است که باعث شده است تا کشورها همواره به‌دنبال ایجاد تصویری قدرتمند و مثبت از خود باشند.

به‌طور کلی برندینگ ملت‌ها از بسیاری جهات شبیه به برندینگ کالاها و خدمات است چراکه کشورها نیز در یک محیط رقابتی در تلاش هستند تا سرمایه‌گذاری خارجی، کسب‌وکارها و شرکای تجاری بین‌المللی، و گردشگران خارجی را به خود جذب کنند و یا مهم‌تر از آن، در تلاش هستند تا قدرت سیاسی و نفوذ خود را افزایش دهند. در نتیجه، فارغ از سطح توسعه‌یافتگی و پیشرفته بودن کشورها، داشتن برندینگ ملت قدرتمند و مثبت برای آن‌ها بسیار حائز اهمیت شده است. هرچند برخلاف برندینگ شرکتی که برای کالاها و خدمات به کار می‌رود و ذی‌نفعان کمتری دارد، برندینگ ملت فرایند بسیار پیچیده‌تری دارد که نه تنها زمان بیشتری به درازا می‌کشد، بلکه ذی‌نفعان بسیار بیشتری را درگیر خود می‌کند که همگی باید مشارکت فعال و عزمی جدی داشته باشند تا یک کشور به اهداف برندینگ ملت خودش دست یابد.

به‌طور کلی هدف از برندینگ ایجاد تصویری مثبت و خوشایند از برند و همچنین بهبود عملکرد مالی یک محصول، یک مکان و یا یک کشور و ملت است. هدف از برندینگ یک محصول افزایش فروش شرکت، درآمد کلی و خالص درآمد است. و در یک نگاه جامع‌تر هدف از برندینگ یک ملت را ایجاد تصویری مثبت به منظور جذب گردشگران خارجی به آن کشور، افزایش صادرات و تشویق به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آن کشور در نظر گرفته‌اند.

هدف از این گزارش مرور مفاهیم مرتبط با برندینگ ملت‌ها شامل مبانی، نظریه‌ها، مدل‌ها، اهداف، استراتژی‌ها و ارائه برنامه‌های عملیاتی مؤثر به همراه پیشنهاداتی جهت برندینگ ملت ایران در اکسپوهای بین‌المللی و تخصصی آتی و به‌ویژه اکسپو ۲۰۲۰ دوبی در مدت زمان باقیمانده تا پایان آن است. در بخش اول این گزارش مهم‌ترین تعاریف، نظریه‌ها، مدل‌ها و چارچوب‌های مفهوم برندینگ ملت بررسی شده است. این موارد موضوعات برند و مفاهیم آن در ارتباط با برندینگ ملت، پژوهش‌های علمی در حوزه برندینگ ملت، مدل مفهومی هویت و تصویر برند ملت و ساختار آن، مدل معماری برند ملت، و جایگاه‌یابی مفهوم برندینگ ملت برای کشورها را دربر می‌گیرد.

در بخش دوم به کاربرد نظریه‌های مرتبط در زمینه برندینگ ملت‌ها در اکسپوهای بین‌المللی اشاره می‌شود. موضوعاتی نظیر جایگاه و نقش اکسپوهای بین‌المللی در برندینگ ملت‌ها، کاربرد مفاهیم دیپلماسی عمومی و قدرت نرم در ارتباط با برندینگ ملت‌ها و اکسپوهای جهانی، تجربه برندینگ ملت‌ها در ارتباط با پاویون‌ها، استفاده از مفاهیم بازاریابی تجربه‌ای و تجربه برند در رویداد اکسپو جهانی و تحلیل کاربردی از تجربیات سایر کشورها شامل کشورهای توسعه یافته، درحال توسعه و سایر کشورها در زمینه برندینگ ملت در اکسپوهای جهانی پیشین به‌ویژه اکسپو ۲۰۱۵ میلان و اکسپو ۲۰۱۰ شانگهای مهم‌ترین رئوس مطالب در این فصل را تشکیل می‌دهند.

دربخشی از گزارش تحلیل کاربردی از برنامه‌های اقتصادی-تجاری و فرهنگی سایر کشورها در اکسپو ۲۰۲۰ دوبی اشاره شده است. این بخش از مطالعه به بررسی و رویکرد کشورهای توسعه‌یافته نظیر ایتالیا، استرالیا، کانادا و سوئیس و رویکرد روسیه به‌عنوان نمونه‌ای از اقتصادهای نوظهور در بستر اکسپوهای بین‌المللی پرداخته‌است. هدف اصلی این گزارش شناسایی و مرور برنامه‌های اقتصادی-تجاری و فرهنگی این کشورها، نحوه عملکرد آن‌ها در اکسپوهای جهانی، سازمان‌دهندگان و اداره‌کنندگان این پاویون‌ها و همچنین ارائه پیشنهاداتی جهت بهبود برنامه تجاری و فرهنگی ایران در اکسپو ۲۰۲۰ دوبی است.

متن خبری بروشور اقتصاد به زبان ساده با موضوع دام درآمد متوسط

همه اقتصادهاي درحال توسعه، همزمان با دو هدف روبرو هستند. محور رفع فقر و چيرگي بر عقب ماندگي. اين اقتصادها در تلاش هستند تا ضمن رفع فقر، فاصله خود با اقتصادهاي پيشرو را كم كرده و به همپايي با اين اقتصادها دست پيدا كنند. در سه دهه اخير چند كشور شرق آسيا در مسير همپايي قرار داشته و برخي ديگر از اقتصادهاي اين منطقه (شامل چين، ويتنام، مالزي، هند) در حال تجربه نرخ‌هاي رشد بالا و كاهش فاصله با اقتصادهاي پيشرفته بوده‌اند. اما علي‌رغم موفقيت‌‌ ذكر شده، بسياري از اقتصادها در دستيابي به همپايي ناكام بوده‌اند. اين ناكامي به گير افتادن اين اقتصادها در «دام درآمد متوسط» نسبت داده شده است. در همین راستا در نسخه پنجاهم بروشور اقتصاد به زبان ساده به موضوع "دام درآمد متوسط" پرداخته شده و تعریف این مفهوم، دلایل گیر کردن در دام درآمد متوسط، نیازمندیهای عبور از آن و وضعیت اقتصاد ایران تشریح شده است. دام درآمد متوسط به شرايطي اطلاق مي‌شود كه طي آن كشور در حال توسعه، علي‌رغم تجربه خروج از وضعيت فقر (كاهش شديد جمعيت زير خط فقر) و رسيدن به درآمد سرانه بيش از 2000 دلار، براي سال‌ها و شايد دهه‌ها دچار روندهاي نوساني رشد و الگوهاي حركت – توقف مي‌شود. به اين معني كه رشد براي برخي سال‌ها مثبت بوده و در ادامه دچار ركود مي‌شود و از همين رو اين اقتصادها در كاهش فاصله با كشور پيشرو با مشكل روبرو مي‌شود.

اقتصاد ايران در سال‌هاي پس از جنگ جهاني دوم، با  دستیابی به درآمد متوسط، براي چند دهه است كه در وضعيت درآمد متوسط گير افتاده است. در اين ميان تحولات و شوك‌هاي خارجي مانند جنگ و تحريم، در ناكامي اقتصاد ايران در دستيابي به همپايي موثر بوده‌اند اما به نظر مي‌رسد اقتصاد ايران در حال حاضر براي دستيابي به همپايي راه دشواري در پيش‌رو دارد.

اقتصاد ايران در حال حاضر بيش از هرچيز نيازمند عادي سازي روابط (خروج از شرايط تحريم) و تولید محوری (سودآوری بیشتر فعالیت‌های تولیدی در مقابل فعالیت‌های رقیب) در درجه اول است. در ادامه اقتصاد تنها در شرايطي قادر به استمرار بخشي به رشد خود و دستيابي به همپايي خواهد بود كه بتواند وابستگی به نفت را کاهش داده و تنوع‌بخشي به توليدات خود و بهبود قابليت‌هاي دست‌يابي به توانمندي فناورانه را چه در سطح ملي، چه در سطح بخشی و چه در سطح بنگاه تحقق بخشد. همچنین این نکته قابل توجه است که تولید محوری در سطح ملی، تنوع‌یابی در سطح بخشی و تحقق اقتصاد مقياس و دستيابي به توانمندي رقابت‌پذيري و شركت‌هاي بزرگِ رقابت پذير در سطح جهاني در سطح بنگاه برای خروج از دام درآمد متوسط دارای اهمیت است.

آیا نابرابری درآمدی در کشورهای در حال توسعه موضوع نگران کننده­ای است؟ آمارهای جدید نشان می دهد نابرابری درآمدی در کشورهای در حال توسعه، نسبت به 30 سال گذشته کاهش یافته است. البته این کاهش عمدتاً ناشی از کاهش نابرابری درآمد میان کشورهاست. متوسط نابرابری درآمد داخل هر کشور در این مدت به آرامی افزایش یافته، اگرچه از سال 2000 به بعد تقریباً ثابت باقی مانده است. قاعدتاً، افزایش رشد متوسط درآمد منجر به افزایش نابرابری درآمد داخل کشورهای در حال توسعه نخواهد شد. رشد، عموماً به کاهش وقوع فقر مطلق کمک می کند اما  اثر آن در کشورهای با نابرابری بیشتر، تقلیل می یابد. نابرابری زیاد همچنین با تضعیف و تقلیل جنبه های رشد، برنامه های طراحی شده برای مقابله با فقر را تهدید می کند. شواهد مربوط به افزایش فاصله مطلق استاندارد زندگی ثروتمندان و فقرا در اقتصادهای در حال رشد نیز با مدارک موجود همخوانی دارد.