چکیده

به عقیده اکثر کارشناسان انرژی، قرن 21، قرن گازطبیعی خواهد بود، و به مرور زمان جایگاه استراتژیک گازطبیعی در منابع انرژی تقویت خواهد شد. در حال حاضر سهم عمده واردات گاز در جهان از طریق خطوط لوله اتفاق می افتد، از مهمترین شبکه های بین المللی گاز طبیعی در جهان، شبکه گازی اروپاست که هم اکنون بخش مهمی از عرضه گاز در این شبکه بر عهده روسیه است، با توجه به تلاش اروپا برای ایجاد تنوع در واردات گازطبیعی از عرضه کنندگان مختلف، همچنین تلاش روسیه بر افزایش قدرت چانه زنی در این شبکه و دغدغه صادرات گاز طبیعی در دولتمردان ایران و حضورکشورمان در بازار گاز اروپا، لزوم بررسی این شبکه گازی و تاثیر احداث خطوط لوله انتقال گاز از مبادی مختلف به سمت اروپا بر قدرت چانه­زنی ایران در این شبکه گازی را بیش از پیش نمایان می سازد. با بررسی ارزش استراتژیک خطوط لوله گاز به این نتیجه رسیدیم که بدست آوردن ارزش استراتژیک و قدرت چانه زنی در شبکه گازی اروپا، از طریق ایفای نقش منتقل کننده گاز نیز میسر است و نقش آفرینی ها فقط به کشورهای مبدا و مقصد محدود نمی شود و همچنین تقدم و تاخر در احداث خطوط لوله جدید بر ارزش استراتژیک دیگر خطوط لوله موثر است.

 چکیده مدیریتی

امروزه تامین انرژی نقش کلیدی در امور بسیاری از کشورهای جهان داشته، حتی این موضوع فراتر از مسئله اقتصادی مطرح بوده و واجد جنبه راهبردی و امنیت ملی گردیده است.

 در مورد وضعیت نامطلوب و در مرحله هشدار بخش انرژی در کشور ما، تقریباً اجماع نظر وجود داشته  و سیاستهای کلی نظام بر  اصلاح روند موجود تاکید دارند.در این راستا، لازم است از توان و ظرفیتهای بسیار بزرگ بالفعل و بالقوه بخش غیر دولتی و خصوصی استفاده لازم بعمل آید.

برای حل معضل نظام مصرف انرژی در کشور، طی دو دهه اخیر در قالب قوانین عادی و قوانین  برنامه های پنج ساله توسعه ، تکالیف مختلف برای دستگاههای اجرائی پیش بینی شده است.

قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و آئین نامه های اجرائی آن از جمله آیین­نامه اجرایی ماده (۵۲) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی که در اردیبهشت 1395 به تصویب رسید ، نیز ، تکالیفی برای اصلاح و توسعه صنایع انرژی با هدف کاهش مصرف انرژی را در نظر گرفته است.

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب  1/2/1394 یکی از جدیدترین قوانینی بوده که  در ماده 12 آن تکالیفی مرتبط با نظام مصرف انرژی مقرر داشته و هدف قانوگذار جهش در اصلاح ساختار بخش انرژی بوده است.

آئین نامه اجرائی ماده 12  قانون مزبور ( مصوب مرداد 1394)با اعمال برخی از مقررات جدید ( بعضاً فراتر از متن قانون! ) گرچه سعی کرده تا حد امکان نقاط ضعف قانون مزبور و ابهامات آن را کاهش دهد ، معهذا کماکان ضعفهای ساختاری در این دو مصوبه قانونی در این زمینه حساس مشاهده می شود.

با توجه به ظرفیتهای بسیار بالای پیش بینی شده در ماده 12 قانون رفع موانع تولید و آئین نامه اجرائی آن، با توجه به گذشت حدود یک سال از تصویب آنها ، هیچ دستاورد ملموسی مشاهده نمی شود. برای بررسی علل این ناکامی ، جنبه های اصلی مترتب براین مصوبات در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است.

توصیه کلی این گزارش ، توجه به رفع موانع تحقق اهداف قانون رفع موانع تولید، با رفع ابهامات مقررات و یا شبهات مجریان و پیش بینی جامعتر احکام در برنامه ششم توسعه است.

موضوعات مورد برسی در این گزارش عبارتند از:

• هدفگذاری قانون
• بودجه طرح
• اشخاص طرف قرارداد
• حوزه های سرمایه گذاری
• منابع پرداخت به سرمایه گذار
• تضمین به سرمایه گذار
• پرداخت بلاعوض
• فرایند پرداختها
• شیوه انعقاد قرارداد
• نهاد دولتی متولی

• چکیده

این مطالعه در سه محور ارائه می شود:

الف) دورنمای ساختار آینده شرکتهای نفتی

ب) وضعیت جاری شرکتهای نفتی جهان

ج) وضعیت موجود و راهکارهای تعالی سازمانی شرکت ملی نفت ایران بعنوان موتور محرکه صنعت نفت ایران

در مبحث اول، با استفاده از مطالعات موسسات بین المللی به ضرورت تکامل سازمانی شرکتهای نفتی و خروج از ساختار فعلی پرداخته خواهد شد. شرکتهائی که بعضاً از نظر تشکیلاتی چند دهه از شرکتهای مشابه ایرانی فاصله دارند !

مبحث دوم، به معرفی ساختار فعلی شرکتهای نفتی برتر جهان و تلاش آنها برای بازسازی سازمانی با توجه به تحولات فنی- اقتصادی می پردازد.

در مباحث سوم تا پنجم، چند جنبه مهم و تاثیرگذار در کارکرد شرکتهای بزرگ نفتی جهان ازجمله شرکت ملی نفت ایران شامل ساختار مالکیت، نظام تصمیم سازی، اندازه شرکتها و سیاست کوچک سازی، ساختار منابع انسانی و مدیریت نخبگان اشاره می­گردد.

در مبحث پایانی، اساسنامه جدید شرکت ملی نفت ایران و برخی از نقص های آن مطرح می شود.

و در نتیجه گیری، با توجه به توصیه های مشاورین بین المللی، رفتارهای شرکتهای نفتی بزرگ جهان و مشاهدات رویه های حاکم در صنعت نفت ایران، راهکارهائی برای افزایش کارامدی شرکت ملی نفت ایران و مجموعه شرکتهای وابسته و زیر نظر آن ارائه شده است.

• واژگان کلیدی:

کارآمدی، سازمانهای آینده، مدیریت نخبگان، کوچک سازی، خصوصی سازی، چابک سازی، قواعد بازرگانی

 بحث تنظیم گری در حوزه‌ی پتروشیمی یکی از بحث‌های چالش بر انگیز این روزهای صنعت پتروشیمی کشور است. با وجود اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی و واگذاری بخش عمده‌ای از شرکت‌های پتروشیمی به بخش خصوصی، هنوز نهاد نظارتی و کنترلی مناسبی برای سامان دهی به این بخش مهم اقتصاد کشورمان ایجاد نشده است. در این گزارش ابتدا تنظیم گری، مبانی تنظیم گری و اشکال مختلف آن را معرفی و سپس به پشتوانه‌های قانونی رگولاتوری در حوزه پتروشیمی، علل نیاز به رگولاتوری در این حوزه، مصداق‌هایی از رگولاتوری در این حوزه و تجارب دیگر کشورها در این زمینه پرداخته می‌شود. در پایان نیز پیشنهاداتی برای رگولاتوری در حوزه پتروشیمی ارائه می‌گردد.