چکیده

در بانکداري نوين عوامل متعددي وجود دارند که بر روند تجهيز منابع پولي بانکها تاثير مي گذارند، شناسايي و تعيين ميزان تاثير و نوع ارتباط اين عوامل با موفقيت بانکها در تجهيز منابع پولي مقوله اي مهم مي باشد، امروزه شرايط و موقعيت بانکها با يکديگر يکسان نيست و ممکن است عوامل تاثيرگذار بر تجهيز منابع پولي حتي براي هر يک از شعب يک گروه بانکي متفاوت باشد. نظام بانکی در ایران در طول سالیان اخیر پیشرفت‌های زیادی را از حیث توسعه خدمات و همچنین شیوه ارائه خدمات به مشتریان، شاهد بوده است. اما با این حال در شرایط کنونی و با توجه به مقتضیات حاکم بر آن از قبیل فضای نهادی و قانونی و همچنین ماهیت نظام تامین مالی و ابزارهای قابل استفاده به منظور تامین مالی مشتریان، قدرت بانک‌ها به منظور گسترش خطوط کسب و کارشان تا حد زیادی محدود شده است. این امر سبب شده است تا موضوع هزینه تجهیز منابع برای بانک‌ها از اهمیت زیادی برخوردار باشد. در این نوشتار برآنیم تا هزینه تجهیز منابع را با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار که دو دسته مستقیم و غیرمستقیم تفکیک می شوند محاسبه کنیم. ضمن اینکه در محاسبه هزینه تجهیز منابع، سپرده های دیداری و هزینه سرمایه گذاری بلند مدت را به طرق مختلف مورد استفاده قرار می دهیم. در جمع بندی نهایی، شواهد موجود از رشد فزاینده هزینه جذب منابع در سیستم بانکی حکایت دارد به نحوی که در طول یک سال اخیر در برخی از بانک‌ها نه‌تنها تمام درآمدهای مشاع صرف پرداخت هزینه سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری شده است بلکه در برخی از بانک‌ها میزان حق‌الوکاله قانونی نیز از سپرده‌گذاران اخذ نشده است. در چنین شرایطی بانک‌ها به منظور تامین هزینه‌های فزاینده سود سپرده چاره‌ای جز افزایش نرخ سود تسهیلات نداشتند و به همین دلیل زمینه ورود بانک‌ها به فرایند اعطای تسهیلات به فعالیت‌های با ریسک بالا فراهم گردید که همین امر نگرانی‌هایی را در بین صاحب‌نظران سیستم بانکی به وجود آورد.

خلاصه­ی مدیریتی

اجرایی شدن برجام پس از 21 ماه کار کارشناسی و رایزنی مستمر در دی ماه 1394 را می­توان اتفاقی مهم در اقتصاد کشور قلمداد نمود. رهایی یافتن از برخی تحریم های اعمالی بر صنعت نفت کشور، سیستم بانکی، بانک مرکزی کشور، آزاد شدن بخشی از پولهای بلوکه شده، رهایی از تحریمهای مرتبط با بیمه، کشتیرانی و .... از گشایشهایی است که پس از اجرایی شدن برجام در اقتصاد کشور حاصل شده است. در این بین بررسیهای متعدد نشانگر این امر است که کشور به دلیل متحمل شدن تحریمهای سنگین در دوره ای نسبتا طولانی به منظور بازگشت به جایگاه قبلی خود در سیستم اقتصاد جهانی علی الخصوص در زمینه سیستم بانکی، دست یافتن به مشتریهای قدیمی کالاهای صادراتی و ... راهی طولانی و پیچیده را پیش رو دارد. در نتیجه فرصتها و تهدیدهای مترتب بر کشور در حوزه اقتصاد علی رغم شناسایی تاثیرات کوتاه مدت بلافاصله پس از اجرایی شدن برجام نیازمند زمان خواهد بود. در این بین شاید بتوان مهمترین فرصت مهیا شده برای اقتصاد کشور پس از برجام را شناسایی صحیح مشکلات ساختاری اقتصاد کشور و استفاده از منابع آزاد شده در زمینه سرمایه گذاری زیرساختی و پایدار در کشور دانست. وابستگی شدید بودجه دولت به نفت، رشد اقتصادی ناپایدار و بی کیفیت، نظام مالیات گیری ضعیف و در نهایت لزوم وجود نقدینگی به منظور توسعه صنعت نفت و گاز و پتروشیمی را می­توان مهمترین مسایل زیرساختی در اقتصاد کشور دانست که لزوم توجه بیش از پیش را می­طلبد. در غیر اینصورت برجام نیز همانند رشد درآمدهای شدید نفتی در دهه 80 علی­رغم ایجاد بستری بلقوه در زمینه رشد بر اقتصاد کشور به تهدیدی بلفعل تبدیل خواهد شد.

در این گزارش به مروری کوتاه بر اقتصاد ایران پس از برجام و نتایج حاصل از آن پرداخته شده است. بر این اساس، در بخش اول به نگاه کلی بر اقتصاد جهان و ایران اختصاص یافته است. در بخش دوم به مشکلات زیربنایی اقتصاد ایران پرداخته شده است. در بخش سوم، با توجه به بررسی اثرات برجام بر اقتصاد ایران تحریمهای چهارگانه وضع شده بر اقتصاد ایران مورد اشاره قرار گرفته است. در نهایت و در بخش چهارم اثرات اجرایی برجام بر اقتصاد ایران به همراه صورت تحریمهای رفع شده و همچنین اثرات ناشی از رفع تحریمها به تفکیک بر چهار بازار پول، سرمایه، مسکن و ارز بیان شده است.

چکیده

امام علی علیه‌السلام:

اَلعَدلُ أَفضَلُ مِنَ الشَّجاعَةِ لأَِنَّ النّاسَ لَوِاستَعمَلُوا العَدلَ عُموما فى جَمیعِهِم لاَستَغنَوا عَنِ الشَّجاعَةِ؛

عدالت بهتر از شجاعت است زیرا اگر مردم همگى عدالت را درباره همه بکار گیرند از شجاعت بى نیاز مى شوند.

شرح نهج البلاغه، ج20، ص333، ح816

رکود اقتصادی حاکم بر کشور منجر به افزایش مطالبات غیر جاری بانک ها گردید و به تبع آن امهال و تقسط پی در پی بدهی گیرندگان تسهیلات شد. اما این امهال‌ها منجر به افزایش غیر منطقی بدهی مشتریان بانک‌ها گردید و به دنبال آن اعتراض بی‌شمار آن‌ها و نهایتاً خود داری اغلب مدیونین به ایفای تعهدات خود به دلیل عدم توان مالی برای تسویه بدهی‌شان گردید.

دلایل ذکر شده همچنین استناد بند 1 از ماده1 اهداف نظام بانکی که همانا اسقرار نظام پولی و مالی بر پایه‌ی حق و عدل است، حقیر را بر آن داشت به اتکای تجربه بیش از 40سال خود، بررسی نمایم آیا نحوه‌ی محاسبه سود در عقود مبادلاتی همچنین در تعیین میزان بدهی غیر جاری مشتریان در زمان امهال و تقسیط بدهی، به مدیونین اجحاف می‌شود یا خیر؟

برای تحقق این منظور نخست تاریخچه تغییر فرمول عقود مبادلاتی مورد بررسی قرار گرفت و سپس با  ذکر یک نمونه، آثار جابجای فرمول‌های قدیم و جدید در میزان بدهی گیرندگان تسهیلات عقود مبادلاتی تبیین و تشریح گردید. و در پی آن آثار شیوه‌های مختلف دین حال نمودن را، بر حجم بدهی مشتریان با ذکر یک نمونه مورد بررسی قرار می‌گیرد. و سرانجام نتیجه گیری می‌شود که، بانک‌ها در عملیات اشاره شده‌ی بالا به مشتریان اعتباری خود اجحاف می‌نماید.

    چكيده

سرمایه و کفایت نسبی آن یکی از مولفه‌ها و شاخص‌های مهم سنجش کارآمدی و سلامت بانکها محسوب می‌شود. هدف از این گزارش بررسی و تبیین استانداردها و وضعیت کفایت سرمایه بانکها در ایران جهت اطلاع از وضعیت سلامت و کارایی سرمایه شبکه بانکی است.‌

بررسی این گزارش نشان داد مقررات و استانداردهای بین‌المللی در زمینه کفایت سرمایه از پیشرفتهای قابل توجهی برخوردار بوده ولی بانک مرکزی ایران کماکان براساس استاندارد كميته بال يك (1998) که آیین نامه کفایت سرمایه بانک‌ها و موسسات اعتباری را در بهمن ماه سال 1382 تصویب نموده و حداقل نسبت کفایت سرمایه 8 درصد را برای این نهادها الزامی کرده است، عمل می‌نماید و در طول سالهای گذشته این آیین‌نامه مورد بازنگری و ارتقا قرار نگرفته است. كه باتوجه به وضعيت فعلي كفايت سرمايه در شبكه بانكي كشور، حرکت به سمت مقررات جديد در اين زمينه و ايجاد زيرساخت‌هاي لازم بسيار ضروري است.

همچنین در کنار بررسی استانداردها، آمار عملکرد شبکه بانکی در خصوص نسبت کفایت سرمایه (حداقل 8 درصد سرمایه پایه) در طول سالهای گذشته (1384-93) مورد بررسی قرار گرفت. بررسي صورت گرفته نشان داد که این نسبت با نوسانات زیادی مواجه بوده و بانکهای دولتی نسبت به بانکهای خصوصی از وضعیت نامساعدتری روبروست که دلایل آن مورد واکاوی قرار گرفت كه ریشه‌های آن مورد برررسی قرار گرفت که مي‌توان به مواردي همچون عدم‌ بازبيني مقررات كفايت سرمايه همگام با تحولات جهاني، ضعف در افشا و تفاوتهاي زياد در ارائه اطلاعات مربوط به كفايت سرمايه در صورت‌هاي مالي بانك‌ها، مشكلات عديده در كفايت سرمايه بانكهاي دولتي ناشي از عوامل بيروني و دروني، عدم اثربخشي اقدامات اصلاحي و نظارتي لازم در خصوص بانكهاي با كفايت سرمايه پايين تر از حد استاندارد، كيفيت پايين و غيركاراي كانالهاي افزايش سرمايه بانكها همچون تجديد ارزيابي دارايي‌ها و.. اشاره نمود. در جمع‌بندی گزارش به الزامات بهبود وضعیت موجود اشاره شده است.

واژگان کلیدی: کفایت سرمایه، بانک، کمیته بال، ریسک، سرمایه.

 چکیده

در اقتصادی که عمده منابع مالی آن از کانال بانکها تأمین می‌شود، حرکت به سمت یک الگویی همانند اقتصاد مقاومتی نیازمند نقش‌آفرینی جدی نظام بانکی آن است. در نظام بانکی کشور شاهد چالش‌ها و خلأهای متعددی هستیم که حرکت به سمت وضع مطلوب ترسیم شده در اقتصاد مقاومتی را با مشکل روبرو می‌سازد. بدون شک نقش‌آفرینی مطلوب نظام پولی و بانکی در اقتصاد مقاومتی نیازمند تدوین و ارائه نقشه راهی روشن و مشتمل بر ترسیم ابعاد مختلف نقش نظام بانکی در اقتصاد مقاومتی، شناخت وضع موجود (موانع)، تدوین شاخص‌های پایش و ارزیابی و نهایتا ارائه راهبردهای اصلاحی است. در این گزارش ضمن تبیین ابعاد مختلف سیسات های اقتصاد مقاومتی ابعاد مختلف نفش مختلف نظام پولی و بانکی در اقتصاد مقاومتی بررسی می شود. در ادامه موانع تحقق اقتصاد مقاومتی و چالش های های ناظر بر اصلاح و مقاوم پذیری ذرونی نظام پولی و بانکی ارائه می گردد و شاخص هایی برای سنجش میزان حمایت شبکه بانکی از بنگاه ها در تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی معرفی می شود. در پایان نیز نتیجه گیری کلی برای حرکت به سمت وضعیت مطلوب ترسیم شده و اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی در چارچوب اقتصاد مقاومتی ارائه خواهد شد.

 مقدمه

مسئله انتخاب نظام‌های مربوط به مدیریت نرخ ارز همواره یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی در کشورهای مختلف بوده و بدیهی است که کشور جمهوری اسلامی ایران نیز از این امر مستثنی نیست. اینکه چرا موضوع مدیریت نرخ ارز تا این اندازه برای اقتصاد مهم است و حتی در برخی از موارد سیاست‌های ارزی کشورهای توسعه‌یافته مور توجه رقبای تجاری آنها قرار گرفته و در پاره‌ای موارد نیز ممکن است سیاست‌های داخلی آنها در زمینه تعیین نرخ ارز مورد اعتراض سایر کشورهای قرار گیرد به اهمیت موضوع نرخ ارز و میزان تاثیرگذاری آن بر عملکرد اقتصاد مربوط می‌شود.

به هر حال مسئله تعیین رژیم مناسب برای نرخ ارز در ردیف اولویت‌های سیاست‌گذاری کلان کشور قرار داشته و در کنار سیاست‌های پولی و مالی دولت می‌تواند بر نتایج واقعی اقتصاد تاثیرات بسیار مهمی بر جای بگذارد. از طرف دیگر نرخ ارز به عنوان متغیری که در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی نقش علامت‌دهی به فعالان اقتصادی را بر عهده دارد (همانند سایر قیمت‌های رایج در انواع مختلف بازار از قبیل بازار کالا و خدمات، بازار پول و بازار کار) بر تصمیمات سرمایه‌گذاری و مصرف نیز تاثیرگذار است.

دستیابی به اهداف بهبود وضعیت تراز تجاری، رشد اقتصادی و کنترل تورم مستلزم اجرای مجموعه­ای از سیاست­های مالی، پولی و ارزی مناسب و در عین حال هماهنگ است که در این میان تعیین نرخ بهینه ارز و اجرای سیاست­های مناسب ارزی مخصوصاً در کشورهای در حال توسعه از اهمیت خاصی برخوردار است. نامناسب بودن نرخ واقعی ارز و عدم تعادل­های آن باعث بروز نوسانات در بخش­های مختلف اقتصادی می­گردد. در بین اقتصاددانان و سیاستگذاران توافق رو به گسترشی وجود دارد که تثبیت نرخ واقعی ارز در سطح نامناسب (سطحی که با ارزش آن در تعادل بلندمدت تفاوت داشته باشد)، سبب کاهش چشمگیر در رفاه ملی می­گردد. این عدم تعادل علائم نادرستی را در اقتصاد ایجاد می­کند که در نهایت به عدم ثبات اقتصادی خواهد انجامید.

کشورهای مختلف عموماً در برخورد با موضوع تعیین نرخ ارز یا از مکانیسم بازار و نظام ارز شناور مدیریت شده تبعیت می‌کنند و یا به سمت نظام چند نرخی متمایل می‌شوند. در جمهوری اسلامی ایران نظام حاکم بر نرخ ارز برای سال‌های متمادی از نظام چند نرخی تبعیت کرده است و در واقع به‌جز تجربه دهه 80 در زمینه یکسان‌سازی نرخ ارز که در انتهای این دهه با نظام چندنرخی جایگزین شد، در تمامی سال‌های دیگر اقتصاد ایران با نرخ‌های چندگانه ارز روبه‌رو بوده است. بررسی تجربه تاریخی مذکور در زمینه نظام مدیریت نرخ ارز به شیوه تثبیت نرخ ارز و حاکمیت نظام چندنرخی ارز در اقتصاد ایران نشان داده است که اهداف نهایی این نظام یعنی حمایت از تولید ملی و افزایش رفاه اجتماعی نه‌تنها به حقیقت نپیوسته است بلکه در برخی مواقع سیاست نظام چند نرخی ارز در کنار سیاست تضعیف عامدانه نرخ ارز، زمینه وقوع و تشدید بحران ارزی را فراهم آورده که در نتیجه آن آسیب‌های جدی نیز بر پیکره اقتصاد وارد آمده است. در واقع سیاست تضعیف عامدانه نرخ ارز در راستای تقویت ارزش پول ملی و همچنین تامین نیازهای وارداتی تنها به افزایش بیش از پیش واردات در دوران وفور درآمدهای ارزیانجامیده و در چنین شرایطی است که فعالان اقتصادی با وجود فضای نامساعد کسب‌وکار با رقابت نابرابری مواجه شده‌اند که نتیجه نهایی آن همانا تضعیف توان تولیدی اقتصاد ملی است.

در کنار این موضوع باید به این نکته نیز اشاره نمود که سیاست نظام چند نرخی ارز موجب ناکارایی اقتصاد و عدم تخصیص بهینه منابع، رواج فساد اقتصادی، رانت‌خواری و افزایش دیوان‌سالاری گسترده برای نظارت بر اجرای سیاست‌های مذکور خواهد شد. بنابراین ضرورت حرکت به سمت اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز و افزایش شفافیت در بازار ارز بر کسی پوشیده نیست. اما حرکت در این مسیر و دستیابی به اهداف تعیین شده نیازمند بررسی الزامات موفقیت طرح است که تا همزمان با فراهم نمودن الزامات اجرایی مذکور از بروز نوسانات عمده و در نتیجه شکست در سیاست‌گذاری فوق اجتناب نمود.

خلاصه مدیریتی

پژوهش پیش رو به مقایسه بازار سهام ایران با بازار سهام ده کشور در منطقه می پردازد. کشورهایی مانند ترکیه ، عربستان سعودی ، قطر ، بحرین ، اردن ، مصر ، قبرس ، قزاقستان ، دوبی و ابوظبی در این لیست قرار دارند.  در این مطالعه سنجه های مهم بازار سهام کشورها با استفاده از آمار رسمی اعلام شده آنها به فدراسیون بورس های بین المللی در ژانویه سال 2017 مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. معیارهای مورد ارزیابی برای مقایسه  بازار سهام در کشورها از اندازه بازار آنها آغاز می شود که با سنجه ارزش بازار نمایش داده می شود این معیار در بین یازده کشور یاد شده بیشترین سهم را در عربستان سعودی با بیش از 442 میلیارد دلار دارا می باشد که تقریبا نسبت به تولید ناخالص داخلی عربستان 69 درصد است و این نسبت بالا برای عموم کشورهای عرب حوزه خلیج فارس وجود دارد در حالی که در ایران نسبت ارزش بازار سهام به تولید ناخالص داخلی 23 درصد می باشد و بازار سهام ارزش 98 میلیارد دلاری دارد. کمترین میزان نیز متعلق به کشور قبرس با 2 میلیارد دلار است.

سنجه دیگر قابل مقایسه ارزش سهام معامله شده در بازار سهام است که در میان کشورهای مورد بررسی بالاترین ارزش متعلق به ترکیه و عربستان سعودی است. این در حالی است که سرعت گردش معاملات که نسبت ارزش معاملات به ارزش کل بازار سهام می باشد نیز در این دو کشور فاصله بسیار معنی داری نسبت به بقیه دارند . این نسبت بالای 200 درصد در ترکیه است و در مقایسه در ایران به 10 درصد می رسد که نشان از عدم پویایی و تحرک پذیری  و نقدشوندگی پایین سهام در ایران در مقایسه با بازارهای سهام بزرگ در منطقه دارد. در طرف دیگر تعداد شرکتهای پذیرفته شده در بورس نسبت به سایر کشورها در ایران رقم بالاتری را نشان می دهد. سیاست خصوصی سازی و واگذاری سهام و وجود صنایع متنوع از قبل از انقلاب در ساختار اقتصادی ایران تا حد زیادی عامل این برتری است اما در حالی که دولت طی سالهای گذشته با خصوصی سازی برخی از سهام شرکتهای معظم را وارد بورس کرده همچنان سهامدار واقعی آنها است و گردش کمی از سهام آنها در بازار واقعی وجود دارد که از دلایل حجیم شدن و سکون بیشتر بازار است در حالی که شاهد هستیم در اکثر بازارهای سهام منطقه عامل نقدینگی در بازار مهم تلقی شده و سهام شرکتهای معظم دولتی نفتی و سرمایه گذاری و بانک و غیره به سرعت در بازار در حال دست به دست شدن و گردش هستند. عاملی که اعتماد سهامداران به نقد شوندگی پول را افزایش می دهد و در بازار سهام ایران نایاب است. از نکات مثبت بازار سهام در ایران وجود صندوق های متعدد سرمایه گذاری برای جذب منابع خرد نسبت به سایر کشورهای منطقه است که رتبه اول را در تعداد صندوق و ارزش آن تشکیل داده است.

از پتانسیل هایی که بازار سهام ایران برای رشد بیشتر از آن محروم است ، قوانین دست و پاگیر برای جذب سرمایه خارجی و عدم پذیرش سهام شرکتهای خارجی در بورس ایران است که این بازار را به شدت محلی با منابع محدود عقیم نگه داشته است. همچنین با نگاهی به نرخ ارز در کشورهای مورد بررسی در برابر دلار آمریکا واقعیتی آشکار می شود که بین 11 کشور مورد مطالعه ریال ایران کمترین ارزش را در برابر دلار آمریکا دارد و فاصله بسیار معنی داری با ارز بقیه کشورها دارد . بدیهی است با توجه به کم ارزش بودن پول ملی همگن کردن اطلاعات مالی همه کشورها به دلار ، ریزش شدیدی در آمار و ارقام مربوط به بازار سهام ایران در مقایسه با بقیه کشورها ایجاد می کند تا جایی که رتبه اندازه بزرگی بازار سهام ایران در میان یازده کشور یاد شده پنج است و ابوظبی و قطر به مراتب اندازه بازار بزرگتری نسبت به ایران دارند.  از نکات قابل توجه دیگر روند شاخص های سهام در این کشورها است  از آنجایی که بسیاری در این گروه اقتصاد وابسته به نفت دارند ، طی پنج سال گذشته بیشترین ریزش شاخص به ویژه برای کشورهای عرب منطقه در سال گذشته با افت شدید قیمت نفت و تصویب برجام در ایران رخ داده است . هر چند که نسبت به سال قبل بهبود نسبی در روند شاخص ها ایجاد شده است. اما شاخص بازار سهام در ایران این روزها تابع سیاستهای دولت در زمینه عرضه اوراق بدهی که منجر به کاهش اقبال به سهام و ریزش قیمت سهام شده می باشد . از طرفی ریسکهای سیاسی عضو با ثبات اقتصاد ایران شده که به همراه شرایط رکودی در اقتصاد کلان روند واقعی قیمتهای سهام و شاخص بازار را بی رمق و با شیب نزولی ساخته است

با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران به نظر می رسد خروج از رکود ، تسهیل قوانین سرمایه گذاری خارجی به همراه تثبیت نرخ ارز و کاهش ریسکهای مترتب بر اقتصاد و عدم تخریب بازار توسط دولت برای فروش اوراق بدهی خود و کسب درامد به ضرر سهام کنونی در بازار راه کارهای موقتی خروج از رکود فراگیر و عدم نقدینگی و اقبال به بازار سهام در این ایام باشد.

   چکیده

بازار سرمایه به عنوان یکی از ارکان بازار مالی نقش به‌سزایی در بسیج امکانات مالی و سرمایه‌ای در جهت تخصیص بهینه منابع به منظور رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد.  برای ساماندهی نیازهای مالی بنگاه­ها در بازارسرمایه ابزارهای مطلوب باید به بهترین شکل ممکن به کار گرفته شود. با توجه به بانک محور بودن اقتصاد کشور و تنگنای شدید مالی بانک‌ها در حال حاضر، بازار پول قادر نیست به تنهایی پاسخگوی نیاز مالی بنگاه‌ها باشد. در راستای نیل به هدف تامین مالی بنگاه­های بخش خصوصی افزایش سهم بازار سرمایه از موضوعات کلیدی و قابل توجه است. از جمله مشکلاتی که بخش خصوصی در فرآیند انتشار اوراق با آن­ها روبروست می‌توان به بحث تضامین، سازوکارهای مربوط به سازمان بورس، کارشناس رسمی دادگستری، موسسات حسابرسی، دفاتر اسناد رسمی، تنوع پایین ابزارهای مالی موجود و فقدان فرهنگ استفاده از روش­های صحیح تامین مالی اشاره نمود. در این پژوهش راهکارها و پیشنهاداتی به منظور مرتفع کردن این مشکلات ارائه خواهد شد.

مقدمه

کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران با همکاری انجمن ملی لیزینگ ایران در نشستی با حضور فعالان صنعت لیزینگ به بررسی فضای کسب وکار صنعت لیزینگ در کشور پرداخت.

به اعتقاد فعالان حوزه لیزینگ، قرار گرفتن این بخش در زیر سایه بانک مرکزی علی رغم وجود یک سری مزیت‌ها، موجب کندی در فضای کسب و کار لیزینگ کشور شده و علیرغم اهداف و برنامه های توسعه بخش مالی، به دلیل فرآیندهای طولانی و لزوم اخذ مجوزهای غیر ضروری، به محدود شدن این بخش منجر گردیده است.