خلاصه مدیریتی

مقام معظم رهبری در طی دو سال اخیر به کرات بر اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون‌زا و برون‌گرا، پویا و پیشرو تاکید و تصریح داشته و در مجموع راه نجات کشور را در تکیه بر تولید داخلی و کار و نوآوری و حضور عامه مردم در اقتصاد و اشتغال مولد عنوان فرموده­اند.

هم اکنون نظام اقتصادی مولد غالب نیست و اقتصاد کشور درون­گرا و برون­زا، رانت­جو و نامولد، فرصت­سوز و کوته­نگر شده است. در این شرایط نامتعارف و غیرقابل تداوم که نظام افتصادی از تغییر و تحول باز مانده و توان بازآرایی و بازسازی را از دست داده، وظیفه دولت و دیگر قوا و همچنین همه نیروهای دلسوز کشور و مردم است تا با عمل به مفاد و مضامین «اقتصاد مقاومتی» و «ده اقدام اساسی برای نجات کشور» در جهت برون­رفت از وضعیت کنونی مجدانه تلاش کنند.

معضل و چالش اصلی اقتصاد امروز ایران غلبه بخش­های نامولد مستغلات مبتنی بر سفته­بازی، بانکی مبتنی بر رباخواری و تجاری مبتنی بر واردات بر اقتصاد کشور و از سوی دیگر تضعیف و تحدید بخش­های مولد صنعتی و کشاورزی است. هر چند ایران در زمره کشورهای رانتیر-نفتی محسوب می­شود، اما وضعیت کنونی از ابتدای دهه هشتاد و با افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، به شدت تقویت و تشدید شد و اقتصاد کشور را درگیر خود کرد. در شرایط کنونی سهم سرمایه مالی و تجاری از زنجیره­های تامین صنعتی و کشاورزی به نحو نامتعارف و ناعادلانه­ای بالا رفته و از سوی دیگر سهم بخش­های تولیدی و نیروی کار به شدت پایین آمده است. بنابراین ملاحظه می­شود که در اقتصاد ایران با کاهش نقش و تاثیر اقتصادی بخش­های مولد، اشتغال مولد تنزل یافته و موارد کلیدی و مهمی از قبیل رقابت­پذیری، بهره­وری و نوآوری موضوعیت و اهمیت خود را از دست داده است. هم اکنون 67 درصد از بزرگترین بخش اقتصادی کشور (خدمات) شامل مستغلات، بازرگانی (مبتنی بر واردات و قاچاق) و بانک­داری است که در حدود دو برابر این سهم در کشورهای توسعه یافته می­باشد. سهم بازرگانی در ایجاد درآمد ملی از صنعت فراتر رفته و کشاورزی نقش حائز اهمیتی ایفا نمی­کند. در همین حال بیش از نیمی از درآمد صنعتی به واحدهای بزرگ دولتی و شبه­دولتی پتروشیمی، مونتاژ خودرو، فولاد و سیمان مربوط است که به رانت منابع خام و بازارهای بسته متکی هستند.

با توجه به شرایط اقتصاد کشور که با تضعیف و تحدید نیروهای مولد و تعمیق رکود تورمی توام گردیده است، تنها راه­حل ممکن و در پیش رو این است که ساختار نهادی مشوق رانت، دلالی و فساد باید جای خود را به ساختار نهادی مشوق دانش، کارآیی و بهره­وری بدهد. بنابراین نیاز به یک برنامه ملی حمایتی از تولید داخلی و نوآوری است که در این راستا ایجاد اشتغال مولد و دانش­بنیان می­تواند محور اقدامات اجرایی قرار گیرد.

خلاصه مدیریتی

رشد اقتصادی از کلیدی ترین شاخص های ارزیابی پیشرفت کشورها به حساب می آید و به این دلیل جزء مهمترین شاخصه­های مورد توجه حکومتها بوده و برای آن برنامه ریزی های وسیعی انجام می دهند. از مهمترین عوامل در رشد اقتصادی، توسعه صنعتی است. ایران در 15 سال گذشته به این مهم توجه کرده و سعی در تدوین و اجرایی کردن اسناد توسعه صنعتی نموده است. با این حال مشکلات عمده ای در تدوین و اجرای اسناد توسعه صنعتی وجود دارد که از مهمترین آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

• در تدوین سند چهارم توسعه صنعتی توجهی به تجربه 3 سند قبلی و آسیب شناسی آن نشده است و بسیاری از مشکلات سندهای قبلی در این سند دیده می شود.
• تسلط سیاسی­گری بر متدولوژی علمی در تدوین سند توسعه صنعتی: دولتها باتوجه به سیاستهای حمایتی خود ابتدا صنایع منتخب و روش حمایتی را انتخاب می کنند و سپس برای توجیه تصمیماتشان سند توسعه صنعتی تدوین می کنند.
• حمایت از صنایع بزرگ و مغفول ماندن صنایع کوچک و متوسط در تدوین سند توسعه صنعتی: علی رغم تجربه کشورهای صنعتی بزرگ در رشد صنعتی متکی بر صنایع کوچک و متوسط[1]، سند توسعه صنعتی ایران صرفا بر صنایع بزرگ، خصوصا دولتی و شبه دولتی تمرکز کرده است. با توجه به مشکلات عدیده ای که این صنایع دارند، تنها دلیل تمرکز بر آنها، حفظ اندازه دولت و افزایش تسلط و اقتدار بر بخش خصوصی است.
• حمایت از صنایع بزرگ دولتی و شبه دولتی و عدم توجه لازم و کافی به بخش خصوصی: توجه به سند توسعه صنعتی، نشان از حمایت دولت از شرکتهای بزرگ دولتی از جمله در صنعت خودرو و فولاد است.
• نبود متدولوژی علمی قوی در تدوین سند توسعه صنعتی: اسناد توسعه ای باید با توجه به وضع موجود و وضع مطلوب، نقشه راه حرکت از وضع موجود به مطلوب را ترسیم کنند اما در این سند شکاف عمیقی بین وضع موجود، مطلوب و نقشه راه دیده می شود. در تبیین وضع موجود صرفا یک سری داده کوتاه مدت بدون تحلیل بیان شده است. در بیان وضع مطلوب نیز، افق 1404 دیده شده است. در تدوین نقشه راه نیز به انتخاب تعدادی رشته صنعتی اکتفا شده است که روش گزینش آنها به وضع موجود و مطلوب ربطی نداشته و در بعضی موارد تناقضات و تعارضاتی دیده می شود؛ ضمن اینکه نگاه های سلیقه ای نیز در این انتخاب ها به ذهن متبادر می شود.
• موازی کاری بین وزارتخانه های دولتی در سندهای راهبردی و توسعه ای: در تبیین اهداف مطلوب برای رشته های صنعتی منتخب، توجهی به تعاملات لازم برای وزارتخانه های دیگر برای ایجاد زیرساختهای لازم نشده است. مانند وزارتخانه های راه و شهرسازی، اقتصاد، کشور و ... .
• حمایت از خام فروشی (نفت و معدن) و صادرات کالاهای با ارزش افزوده پایین: همانگونه که در گزینش صنایع در سند دیده می شود، معدن بدون بیان هیچ گونه دلیلی به عنوان یکی از صنایع اولویت دار انتخاب شده است و در زیرشاخه های معدن نیز سنگ آهن بدون ذکر دلیل موجهی دارای اولویت شناخته شده است. در صادرات مواد معدنی نیز علی رغم بیان سند درباره جلوگیری از خام فروشی و صادرات کالاهای با ارزش افزوده پایین، رشد 4 برابری تا سال 1404 هدفگذاری شده است و هیچگونه دلیلی برای این تصمیم عنوان نشده است.
• وجود شکاف بین شعارهای توسعه ای و اقدامات اجرایی: سند در بخش شعاری، بسیار قوی عمل نموده است اما در تدوین نقشه راه تعارضات جدی با شعارها دیده می شود. به عنوان مثال در بخش شعاری به توسعه صنایع پیشرفته توجه زیادی شده است اما در نقشه راه تنها گیرنده های LED و LCD به عنوان صنایع پیشرفته انتخاب شده است و ردپایی از صنایع پیشرفته مانند نانو، هوافضا، فناوری اطلاعات، صنایع زیست بومی و ... دیده نمی شود. مثال دیگر حمایت از خام فروشی و صادرات کالاهای با ارزش افزوده پایین است.

در نهایت می توان گفت که برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرفیت لازم برای اجرایی شدن را ندارد و نمی توان از آن امید بهبود وضعیت صنعت کشور را انتظار داشت. به عنوان مهمترین راهکار، تدوین سند توسعه صنعتی بایستی توسط بخش خصوصی نوشته شده و در مرحله اجرا، بخش خصوصی و مجلس از دولت مطالبه گری کنند.

[1] طبق آمارهای بانک جهانی

مقدمه

قرار بود ایران در قالب سند چشم­انداز 20 ساله که در 15/9/1385 در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است  و براساس چهار برنامه پنجساله توسعه به موقعیت زیر دست یابد:[1]

"دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقة آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه)[2] با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل"

 مراجعه به متن سیاستهای کلی نظام در افق 1404 گویای این واقعیت است که برای تحقق هدف اصلی که در ابتدای این نوشتار به آن اشاره شده است، مقرر گردید در "امور فرهنگی، علمی و فناوری"، "امور اجتماعی، سیاسی، دفاعی و امنیتی"، امور مربوط به مناسبات سیاسی و روابط خارجی"، و "امور اقتصادی" کشور به شیوه­ای برنامه­ریزی شود تا اهداف محقق گردند.

هم اکنون 50 درصد از زمان در نظر گرفته شده در سند چشم­انداز پشت­سر گذاشته شده است، ولی واقعیتهای پیش­روی اقتصاد ایران نشان می­دهد که این اهداف محقق نشده است، در این نوشتار بدنبال این نیستیم که این نکته را روشن کنیم که چرا ایران نتوانسته است به این هدف برسد و این خود می­تواند موضوع یک مطالعه مستقلی باشد.

همان طوری که در سند چشم انداز 1404 برای امور مختلف اهدافی در نظر گرفته شد، پس از تصویب و ابلاغ سند مذکور، در تاریخ 29/1/1391 "سیاست­های کلی نظام در بخش صنعت" در 9 بند تصویب و ابلاغ شد.[3]  این اهداف به صورت زیر هستند:

"1- افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت، با :

- دستیابی به رشد مطلوب سرمایه گذاری صنعتی

- انتخاب فرآیندهای صنعتی دانش­محور

- ارتقاء منزلت کار، تلاش و کارآفرینی.

2- افزایش توان رقابت پذیری صنعت ملی، براساس :

-          گسترش مالکیت و مدیریت بخش غیردولتی

-          رعایت اندازه اقتصادی بنگاه­ها

-          لغو امتیازات خاص و انحصارات غیر ضرور.

3- افزایش بهره­وری عوامل تولید بویژه نیروی کار و سرمایه

4- ارتقاء سطح فناوری صنایع کشور و دستیابی به فناوری­های پیشرفته و راهبردی، با :

-          گسترش تحقیق و توسعه

-          ایجاد قدرت طراحی

-          تقویت همکاری مراکز علمی، آموزشی، پژوهشی و صنعتی کشور

-          تعامل سازنده با مراکز پیشرفته علمی و صنعتی جهان

-          بهره­گیری از مزیت­های نسبی موجود و کشف و آفرینش مزیت­های جدید نسبی و رقابتی

5- توسعه تشکل­های تخصصی و افزایش نقش آنها در تصمیم­سازی­ها با نهادینه سازی داوری­های تخصصی و حرفه­ای.

6- انسجام و تعادل منطقه­ای در کشور، از طریق : حمایت و ایجاد زیر ساخت­ها و زیربناها و برقراری مشوق­های مناسب با رعایت اصول آمایش سرزمینی و امنیتی.

7- رشد مستمر صادرات کالا و خدمات صنعتی کشور، با:

-          ارتقاء کیفیت کالاها

-          شناسایی و تحصیل بازار

-          حمایت­های مؤثر مالی، سیاسی و مقرراتی از صادرات صنعتی.

8- گسترش صنایع دستی بویژه صنایع دارای محتوای فرهنگی و هنری و بهره گیری از صنعت گردشگری.

9- ایجاد خوشه های صنعتی، از طریق : تقویت صنایع کوچک و متوسط و برقراری پیوند آنها با صنایع بزرگ به منظور هم­افزایی صنعت و ارتقاء توان رقابتی"

برای این که روشن شود که آیا این اهدف محقق شده­اند یا خیر؟ لازم است وضعیت اقتصاد کشور از منظر برخی از شاخص­ها مورد توجه قرار گیرد.

[1] - http://rc.majlis.ir/fa/law/show/99709

- [2] در این منطقه 25 کشور بشرح ذیل قرار دارند: ايران، قزاقستان، عربستان، پاکستان، ترکيه، افغانستان، يمن، ترکمنستان، ازبکستان، عراق، عمان، قرقيزستان، سوريه، تاجيکستان، اردن، آذربايجان، امارات متحده عربی، گرجستان، ارمنستان، فلسطين، کويت، قطر، لبنان، بحرين و مصر

[3] - http://maslahat.ir/DocLib2/Approved%20Policies/Offered%20General%20Policies/NO%2025-20-10-1391-APPROVED%20GENERAL%20POLICY%20OF%20NDUSTRY.aspx