خلاصه مدیریتی

قاچاق پدیده مزمومی است که اقتصاد را از مسیر صحیح دور می‌کند و دستیابی به اهداف و برنامه‌های اقتصادی را با اختلال و دشواری همراه می‌سازد. در سال‌های اخیر ورود غیرقانونی بسیاری از کالاهای بادوام و غیرضروری نه تنها بخشی از منابع ارزی کشور را از سرمایه‌گذاری در امور تولیدی خارج ساخته، بلکه با ایجاد نوسانات شدید در حوزه ارزی، فشار تورمی را تشدید کرده و به حیات اقتصادی خانوارهای کم درآمد و اقشار آسیب پذیر لطمه زده است. از طرفی برای طرح‌ریزی جامع مبارزه با قاچاق صرف کنترل مبادی ورودی و خروجی و نیز مرزهای کشور کافی نیست، بلکه ضرورت دارد علتی که به قاچاق می‌انجامد با دقت ارزیابی و شناسایی ‌‌شوند. قاچاق کالا و ارز بخشی از اقتصاد کشور است که با هدف سود آوری شکل گرفته است چون دارای ماهیت پنهان است در اقتصاد کشور ثبت نمی شود و این امر می‌تواند باعث ضربه به متغیرهای اقتصادی شود . حجم بالای آن مصادف با حجم بالای عدم اطمینان در بخش های مولد و تولیدی است . هر جامعه ای در جهت تحقق اهداف خود نیاز به امنیت دارد. به عبارت  دیگر، نهادها و سازمان های جامعه باید در محیطی آرام و امن، بدون دغدغه خاطر و عوامل مزاحم، اهداف جامعه را تحقق بخشند. نقش مدیریت سازمانی و در این زمینه اهمیت بسزایی دارد زیرا می‌تواند با برنامه ریزی­ها، سازماندهی ها و هماهنگی ها و نظارت ها در ایجاد این امنیت نقش مهمی برعهده داشته باشد. نهادهای یک جامعه اگر از این امنیت بی بهره باشند، در جهت تحقق اهداف خود ناخواسته با مشکلات بی شماری روبرو می‌گردند که آثار زیان بخش و جبران ناپذیری برای جامعه در برخواهد داشت.

اما قاچاق علت است یا معلول؟ در اینجا باید گفت که هر چند قاچاق کالا علت بسیاری از مشکلات فرهنگی و اقتصادی است، ولی در درجه ی اول پدیده ی قاچاق خود معلول بسیاری از عوامل مختلف از جمله سیاستهای اقتصادی است. قاچاق کالا در ایران یک معلول است. با حذف کردن معلول، مسئله قاچاق حل نمی‌شود، بلکه باید عوامل ریشه ای پدید آورنده این معلول علت نما را پیدا کرد و با آن مبارزه شود.

در این پژوهش ضمن تعریف قاچاق کالا و ارز به علل و زمینه های شکل گیری آن می پردازیم همچنین به تبیین اثرات آن روی اقتصاد کشور خواهیم پرداخت . در پایان نیز برخی از راهکارهای مبارزه با قاچاق کالا و ارز معرفی می گردد.

چکیده

همان‌طور که می‌دانید از دو جنبه می‌توان به واردات و مقوله نرخ ارز توجه کرد. از یک‌سو گفته می‌شود که با افزایش نرخ ارز واردات کالاهای مصرفی و قاچاق کاهش خواهد یافت و باعث تقویت تولید و عرضه اقتصاد داخلی می‌شود. اما از دیگر سو بایستی هنگام تصمیم‌گیری در خصوص نرخ ارز وضعیت کالاهای واسطه­ای، مواد اولیه و کالاهای سرمایه­ای را در نظر گرفت. در بررسی اثر نرخ ارزبر کالاهای واسطه­ای، مواد اولیه و کالاهای سرمایه­ای نیز باید وضعیت جانشین­های آن‌ها را در نظر گرفت و در بررسی جانشین­ها هم‌مقدار و کیفیت تولید را مهم تلقی کرد. هنگامی‌که ما در بحث واردات کالاهای مصرفی بی کشش هستیم این یعنی تولید داخل به‌شرط وجود نیز از کیفیت پایینی برخوردار است  و گویی کالاهای داخلی جانشین مناسبی برای کالاهای خارجی نیست و اگر کشش کالاهای سرمایه­ای، واسطه­ای و مواد اولیه نسبت به نرخ ارز کم باشد این بدان معناست که در اقتصاد ما رقابت‌پذیری فنی و کیفی در مورد این نوع از کالاها تأمین نیست. بنابراین کالاهای وارداتی مذکور جانشین مناسبی در داخل ندارند لذا در این گزارش ابتدا به بررسی برخی از مطالعات انجام‌شده در رابطه با اثرگذاری نرخ ارزبر واردات کشور می‌پردازیم و یافته‌های محققین در این رابطه را بیان می‌کنیم سپس معادلات مربوط به واردات کالاهای سرمایه­ای، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و مصرفی را به‌طور جداگانه توصیف نموده و آن‌ها را با استفاده از داده‌های موجود برآورد می‌کنیم و به تحلیل هر یک می‌پردازیم.