یکی از شاخص‏ های توسعه و پیشرفت هر جامعه ‏ای وضعیت بهداشت و درمان آن است. اقتصاد ایران در یک زنجیره معیوب قیمت‏ گذاری دستوری گرفتار است و باعث شده صنایع ایران به ‏ویژه صنعت دارو منزوی و به حاشیه رانده شود. صنعت داروسازی هرکشوری نشان‏ دهنده توانمندی آن کشور در حوزه تامین بهداشت و سلامت آن جامعه بوده و با توجه به جایگاه ویژه ‏ای که توزیع و قیمت ‏گذاری دارو در سیستم بهداشت و درمان دارد، یکی از مهم‏ترین فاکتورهای موثر بر ارتقای سلامت جامعه است. لذا با توجه به جایگاه سلامت به ‏عنوان حیاتی ‏ترین سرمایه اجتماعی و با علم به اینکه ایران در زمینه صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی از مزیت نسبی به ‏سزایی برخوردار است، با روشن شدن مسائل کلیدی مربوط به قیمت‏ گذاری این صنعت و جلب توجه سیاست‏گذار برای برداشتن سدهای پیش‏رو، صنعت داروی کشور پتانسیل آن را دارد که منشا ارزآوری، اشتغال و تضمین امنیت سلامت افراد جامعه باشد. با توجه به اهم مطالب بیان شده در این گزارش برآنیم تا ضمن نگاهی بر بازار دارو در ایران و جهان به مطالعه سیاست ‏های قیمت‏گذاری دستوری نظام دارویی در کشور و پیامدهای آن بپردازیم.

طی دهه‌ های گذشته دولت همواره از چهار مسیر اصلی تعیین دستوری قیمت به صورت مستقیم، تعیین ضابطه برای قیمت‌ گذاری، سیاست گذاری کلان در سطح اقتصاد با قابلیت اثرگذاری گسترده بر قیمت کالاها و خدمات و مداخله بر عوامل عرضه و تقاضا در بازار برای اثربخشی بر قیمت در سازوکار قیمت‌ها مداخله نموده است.در این مطالعه به موضوع مداخلات دولت بر کسب و کارها و آسیب شناسی آن از منظر قیمت گذاری دستوری پرداخته شده است. در این مسیر ضمن بررسی نمونه‌های مختلف مداخلات دولتی در جهان، سابقه قیمت‌گذاری دستوری در ایران، قوانین و سازمان‌های درگیر با این مساله و اثرات کنترل‌ های قیمتی بر طیف تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، مورد بررسی قرار گرفته است.