بازگشت دونالد ترامپ به قدرت می‌تواند فصل جدیدی از روابط پیچیده میان ایالات متحده و خاورمیانه را رقم بزند. سیاست‌های او در حوزه‌های انرژی، اقتصاد، تغییرات اقلیمی، ثبات ژئوپلیتیکی، زنجیره تأمین و گذار به انرژی سبز، پیامدهای گسترده‌ای برای منطقه داشته و چالش‌ها و فرصت‌هایی را پیش روی این روابط قرار خواهد داد. این تحولات، مسیر تعامل آمریکا با خاورمیانه، به‌ ویژه ایران، را به شکلی عمیق متاثر خواهد کرد.

     در حوزه انرژی، ترامپ احتمالا با افزایش تولید داخلی نفت و گاز و کاهش محدودیت‌های زیست‌محیطی، موجب افزایش عرضه جهانی و کاهش قیمت نفت خواهد شد. این سیاست‌ها، اگرچه ممکن است درآمد کشورهای تولیدکننده نفت نظیر ایران و قدرت اوپک در تنظیم بازار انرژی را کاهش دهد، اما فرصت‌هایی برای تقویت زیرساخت‌های انرژی آمریکا فراهم می‌کند. اجرای پروژه‌های بزرگ زیرساختی و توسعه خطوط لوله نیز از دیگر اولویت‌های احتمالی خواهد بود که تاثیرات ژرفی بر اقتصاد جهانی و روابط انرژی منطقه‌ای خواهند داشت.

     در بعد اقتصادی، توافق‌نامه‌های ابراهیم و پروژه‌های بلندپروازانه‌ای نظیر چشم‌انداز ۲۰۳۰ در خاورمیانه، فضایی برای همکاری‌های اقتصادی میان ایالات متحده و کشورهای منطقه ایجاد می‌کند. سرمایه‌گذاری در حوزه‌های زیرساخت، فناوری‌های نوظهور و گردشگری می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای شرکت‌های آمریکایی فراهم کند. بااین‌حال، کاهش وابستگی اقتصادی خاورمیانه به نفت، فرآیندی زمان‌بر و نیازمند اصلاحات ساختاری خواهد بود که ممکن است اجرای این همکاری‌ها را به تاخیر بیندازد.

     سیاست‌های ترامپ بر حوزه تغییرات اقلیمی نیز اثرات قابل‌توجهی خواهند داشت. بازگشت به سیاست‌های مبتنی‌ بر سوخت‌های فسیلی و احتمال خروج مجدد از توافق‌نامه پاریس، روند جهانی گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر را مختل خواهد کرد. این سیاست‌ها می‌توانند سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر در خاورمیانه، نظیر انرژی خورشیدی و بادی، را به تاخیر بیندازند و تلاش‌ها برای کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی را تحت‌الشعاع قرار دهند.

     از منظر ژئوپلیتیکی، سیاست «فشار حداکثری» ترامپ علیه ایران و حمایت گسترده از اسرائیل احتمالا به افزایش تنش‌ها در منطقه منجر خواهد شد. این تنش‌ها می‌توانند در مناطقی نظیر خلیج‌فارس، سوریه و مناقشه اسرائیل و فلسطین تشدید شوند و ثبات منطقه‌ای را به خطر اندازند. از سوی دیگر، سیاست‌های تجاری ترامپ، از جمله اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات، ممکن است بر زنجیره تامین و تجارت جهانی تاثیر بگذارد و اهمیت بنادر استراتژیک خاورمیانه را کاهش دهد.

     در بعد پولی و اقتصادی، کنترل تورم توسط فدرال رزرو و تاثیرات آن بر اقتصادهای وابسته به دلار در خاورمیانه، نقشی کلیدی در ثبات اقتصادی منطقه خواهد داشت. کاهش نرخ بهره و تورم داخلی می‌تواند سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مانند املاک و گردشگری را تقویت کرده و زمینه را برای همکاری‌های اقتصادی گسترده‌تر میان آمریکا و کشورهای منطقه فراهم کند.

     سرانجام، آینده روابط ایران و ایالات متحده نیز به شدت به رویکردهای طرفین و سناریوهای مختلف وابسته است. احتمال بازگشت به سیاست فشار حداکثری، تعامل دیپلماتیک برای دست‌یابی به یک توافق جامع‌تر، یا حتی تشدید تنش‌ها تا حد درگیری نظامی، مسیر روابط را تعیین خواهد کرد. از سوی دیگر، حفظ وضعیت موجود با مدیریت تنش‌ها نیز می‌تواند به‌ عنوان راهبردی موقت در نظر گرفته شود. موفقیت در مدیریت این پیچیدگی‌ها به توانایی آمریکا و کشورهای خاورمیانه در ایجاد نقاط مشترک و تعریف چارچوب‌های همکاری چندجانبه وابسته است. سرانجام، سیاست‌های ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری، با وجود چالش‌ها، می‌تواند فرصتی برای تقویت تعاملات اقتصادی و پیش‌برد ثبات در منطقه فراهم کند.

  مرکز پژوهش ­های اتاق ایران، تهیه و انتشار سلسله گزارش­­های "پایش تحولات تجارت جهانی" را با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران، در دستور کار قرار داده است. در این گزارش­ها مسائل مهم روز از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می­گیرند.

در شصت و هشتمین گزارش از این سلسله گزارش­ها، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه ­ای محیط ژئواکونومیک ایران و خلاصه­ ای از آخرین گزارش­ها و انتشارات بین ­المللی در قالب بخش پژوهش­های تازه، ارائه شده است.

در بخش تحولات جهان، نفوذ چشم­گیر چین در میان کشورهای حاشیه خلیج فارس سبب شده تا منافع ژاپن، به عنوان متحد قدرتمند کشورهای غربی در خطر قرار گیرد. لذا در مقابله با چین و در رقابت با خریداران نفت و نیز با هدف تامین امنیت انرژی، اقبال ژاپن به همکاری با کشورهای نفتی و تلاش برای انعقاد توافقنامه­ های متعدد در حوزه انرژی با ایشان به وضوح افزایش یافته است. پیوستن بریتانیا به توافق ترانس پاسیفیک، که به مقابله با نفوذ پکن در منطقه هند و اقیانوس آرام شهره است، نیز در همین راستا تحلیل  می­شود. از سوی دیگر ادامه­ دار شدن جنگ روسیه و اوکراین، در شرایطی که به دلیل تحریم، امکان استقراض از خارج نیز عملا وجود ندارد، سبب افزایش میزان بدهی­ های داخلی روسیه و به صدا درآمدن زنگ خطر برای چشم انداز اقتصادی این کشور شده است.

در سطح منطقه اما، امارات توانسته رکورد جدیدی را در جذب سرمایه­ گذاری مستقیم خارجی در سال 2022 ثبت کرده و علی­رغم کاهش 12 درصدی حجم سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی در جهان، رتبه دوم را در این حوزه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا کسب کند. شکی نیست که توفیق امارات در سال­های اخیر، نتیجه­ ی سیاست­گذاری­های نظام ­مند اقتصادی است که از جمله آن می­توان به ایجاد وزارت­خانه سرمایه­ گذاری با هدف ارتقای بستر سرمایه‌گذاری ملی و بهبود رقابت­ پذیری و تلاش برای عبور از وابستگی به نفت به سمت افزایش سهم انرژی­های تجدیدپذیر اشاره نمود. با همین چشم انداز، امارات توسعه استفاده از خودروهای الکتریکی را هم در دستور کار قرار داده که در نتیجه این سیاست، منفعتی هم نصیب چین شده و فروش خودروهای چینی به طور کلی و خودروهای برقی چینی به طور خاص، در امارات روند صعودی به خود گرفته است. کویت هم در آغاز راه ایجاد یک صندوق ثروت برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و با هدف تقویت اقتصاد و کاهش اتکای آن به نفت است تا بتواند به موازات عملکرد سازمان سرمایه­ گذاری این کشور، اقتصاد را از بن بستی که به واسطه بی­ ثباتی سیاسی در آن به دام افتاده، رها سازد. از سوی دیگر، انعقاد قرارداد پر سر و صدای اخیر عراق با شرکت توتال فرانسه جلب­توجه می­کند که بدون شک دستاوردهای اقتصادی برجسته ای برای اقتصاد عراق به ارمغان خواهد آورد.

در بخش پژوهش­های تازه، مروری بر چند گزارش تازه انتشار یافته توسط بانک جهانی و یونیدو انجام شده که موضوعاتی از قبیل تاثیر اقتصاد چرخشی در اقتصادهای در حال توسعه، استفاده از خطوط فرا فقر به جای خط فقر مطلق در سنجش پیشرفت­های حاصل شده در مسیر فقرزدایی، وضعیت و روند قیمت­ گذاری کربن در سال 2023 و تاثیر آن در توسعه پایدار و نهایتا، هم­افزایی شرکت­های دولتی و خصوصی در گسترش استفاده از فناوری­های سبز را در بر دارد. همچنین مطالعه­ ای در بانک توسعه آسیایی انجام شده که تحلیل جامع و روشنگری را از چالش­ها و فرصت­های پیش­روی بنگلادش، به عنوان یکی از نمادهای موفقیت در جهان در حال توسعه، در قالب یک کتاب ارائه می ­دهد.

مرکز پژوهش­های اتاق ایران با انتشار گزارش "سیاست تجاری جدید اتحادیه اروپا و جایگاه ایران"، سیاست تجاری این اتحادیه تحت عنوان "بازنگری سیاست تجاری- سیاست تجاری باز، پایدار و جسورانه"را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. اتحادیـه اروپـا بـا ایـن سیاسـت جدیـد، خـود را بـرای دگرگونی­هـای اقتصـادی و بی­ثباتــی ژئوپلیتیــک در چشــم­انداز 2030 آمــاده می­کنــد. ایــن دگرگونــی اقتصــادی، ناشــی از افزایــش ســهم آســیا در اقتصـاد جهانـی، تشـدید چالش­هـای اتحادیـه اروپـا و چیـن دربـاره تغییـرات اقلیمـی و تحـولات تکنولوژیـک در عرصـه ارتباطـات جهانـی اسـت. در این گزارش ضمن دستیابی به تصویری اجمالی از وضعیت کنونی روابط تجاری ایران و اروپا، در مورد تاثیرات  احتمالی این سیاست جدید بر روابط تجاری ایران با جهان پیرامون مطالبی عنوان شده که می­تواند در درک بهتر از تحولات جهان مثمر ثمر باشد.

گزارش با بررسی وضعیت تجارت میان ایران و اتحادیه اروپا آغاز شده و اروپا را دومین شریک تجاری ایران بعد از چین معرفی می­کند. اگرچه اعمال مجدد تحریم­های ایالات متحده سبب کاهش چشمگیر میزان تجارت میان طرفین شده، اما انتظار می­رود با برقراری مجدد توافق هسته­ای، به واسطه وجود اراده سیاسی و بستر نهادی لازم، جریان تجارت، اگرچه نه به رونق سال اجرای برجام، اما به میزان چشمگیری احیا شود. سیاست جدید اتحادیه اروپا که تا حدی تحت تاثیر رقابت با قدرت اقتصادی رو به رشد چین اتخاذ شده، اهداف متعددی را دنبال می­کند که مهم­ترین آن­ها شامل کاهش مصرف سوخت­های فسیلی، افزایش کنشگری مثبت این اتحادیه در زنجیره ارزش جهانی، همکاری با جهان در راستای توسعه اقتصاد دیجیتال، ایجاد اصلاحات ضروری در سازمان تجارت جهانی، رفع موانع اجرایی شدن موافقت­نامه­های تجاری این اتحادیه با کشورهای دیگر، تقویت همکاری با همسایگان و کشورهای آفریقایی و نهایتا بهره­برداری از فضای رقابتی میان کشورها در راستای منافع ژئوپلیتیک اتحادیه اروپا است.

بدیهی است سیاست جدید، متضمن ایجاد منافع و فرصت­هایی برای اقتصاد ایران نیز هست، از جمله ایجاد انگیزه برای اروپا در راستای همکاری بیشتر با ایران، در نتیجه رقابت با چین از یک سو و افزایش تمایل چین برای سرمایه­گذاری بیشتر در ایران به دلیل محدودیت­های وضع شده در سیاست جدید برای ورود سرمایه چین به اروپا از سوی دیگر.

اما آیا این منافع توان مقابله با تاثیرات احتمالی منفی سیاست جدید اتحادیه اروپا را خواهند داشت؟ سخت‌گیرانه‌تر شدن ضوابط تجاری درباره کالاهایی با کاربردهای دوگانه و حساس، که نقش مهمی در توسعه زیرساخت­های ایران دارند و کاهش نیاز اروپا به واردات سوخت­های فسیلی از ایران، در نتیجه گذار این اتحادیه به اقتصاد سبز در بلندمدت، از مواردی است که می­تواند بخشی از جریان تجاری میان ایران و اتحادیه اروپا را مختل نماید. اگرچه در شرایط حاضر و عدم وجود روابط دیپلماتیک و تجاری رسمی میان ایران و آمریکا، رفع تحریم­های ثانویه آمریکا پیش­نیاز اصلی گسترش هر گونه روابط تجاری با اتحادیه اروپا محسوب می­شود، اما بررسی و جستجوی راه­حل برای پیامدهای منفی سیاست تجاری جدید اروپا، الزامی غیرقابل انکار خواهد بود.