جهان كنوني و شكل گيري كانون هاي جمعيتي، صنعتي و اقتصادي فارغ از اصول حاكم « توسعه ناپايدار »
بر طرح هاي آمايشي، اثرات مخربي بر منابع طبيعي داشته است كه از جمله تأثيرات آن بر آب، مي توان به
آلودگي منابع آب ، كاهش سرانه منابع آب تجديد پذير و نابودي ذخاير استراتژيك آب زيرزميني،
فرسايش وشوري خاك ها اشاره نمود.آب را مي توان حقي طبيعي دانست كه هر موجودي با ورود به اين
دنيا از آن برخوردار است. اين حق مشترك با نوعي مسئوليت مشترك همراه است، مسئوليتي كه حكايت
از آن دارد كه بايد از اين سرمايه محافظت نمود، به نحوي پايدار و به شكلي عادلانه از آن بهره برد.
افزايش تقاضا و محدوديت منابع آب، در كنار برداشت و توزيع نامناسب آن در بخش هاي مختلف،
ضعف مشاركت مردم و بخش خصوصي در مراحل تصميم گيري و نيز عدم بهره گيري از ظرفيت هاي
بخش خصوصي در حوزه فعاليت هاي آب از مشكلات مديريت آب كشور است، اتكاي صرف به توان
محدود دولت و ناكارآمدي ذاتي بخش دولتي، شرايط را براي مديريت آب كشور پيچيده نموده است، در
چنين شرايطي استفاده از ظرفيت ها و مشاركت بخش خصوصي در سرمايه گذاري ها در بسياري از
كشورهاي دنيا مورد توجه قرار گرفته است. بخش خصوصي علاوه بر كمك به تامين مالي، مي تواند در
حوزه آب، رويكرد هاي مديريتي بخش آب را به سمت و سوي كارآمدي بيشتر اصلاح نمايد.