مطابق بند د ماده ۹۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران موظف است در ایفای نقش قانونی خود به عنوان مشاور سه قوه، سازوکار لازم برای ساماندهی و هماهنگی تشکل‌های اقتصادی و کسب نظرات فعالان اقتصادی را فراهم نموده و با کمک به ایجاد فضای تعامل سازنده بخش خصوصی با ارکان حکومت، در مسایل اقتصادی، پیشنهادهای کارشناسی لازم را ارایه نماید. بدین منظور، اتاق ایران با تأسیس واحد پایش و پیگیری اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، گزارش‌های لازم را به شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسی تقدیم می‌نماید.
به منظور اصلاح نظام اقتصادی و افزایش بهره‌وری در اقتصاد، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شدند. پس از این ابلاغ، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در سال ۱۳۸۷ در مجلس به تصویب رسید. اما پس از گذشت ۱3 سال از اجرای این قانون نه تنها اهداف اصلی سیاست‌های کلی محقق نشده، بلکه شواهد آماری هر چند محدود، حاکی از پررنگ‌تر شدن حضور دولت در عرصه تصدی‌گری است. برای نمونه نسبت بودجه شرکت‌های دولتی به بودجه عمومی دولت در بازه سالهای 13۸۷ تا 1400 نه تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه بیش از ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است. به علاوه، بنابر آمار اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی، سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌های انجام شده، تنها در حدود ۱8 درصد بوده است. همچنین مواردی چون آزادی اقتصادی، سهولت کسب‌و‌کار و رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی بر اساس شاخص‌های بین‌المللی نه تنها بهتر نشده، بلکه رتبه ایران در تمام این شاخص‌ها نسبت به دو دهه گذشته تنزل یافته است. از سوی دیگر، تصویر ارایه‌شده از خصوصی‌سازی نزد افکار عمومی نیز بعضاً عنوان یک امر مذموم تداعی شده و از آن به عنوان عامل تعطیل‌شدن بنگاه‌ها و بی‌کار شدن نیروی کار نام می‌برند. حال آن‌که این عدم موفقیت، نه ناشی از غلط بودن اصل خصوصي‌سازی بلکه برآمده از نبود الگوی کارآمد حکمرانی خصوصی‌سازی در کشور و مهم‌تر از آن، فراهم‌نبودن شرایط مناسب محیط کلان اقتصادی - اجتماعی - سیاسی بوده است. در الگوی حکمرانی فعلی به ملزومات پیشینی خصوصی‌سازی توجه چندانی نشده، فرآیند خصوصی‌سازی دارای ایرادات قانونی فراوانی بوده و بازیگران خصوصی‌سازی اعم از بخش خصوصی و علی‌الخصوص دستگاه‌های اجرایی نیز توانمندی لازم برای اجرای همین فرآیند موجود را ندارند. به علاوه نظام بازخوردگیری و نظارت پس از خصوصی‌سازی نیز از کاستی‌های زیادی رنج می‌برد.
گزارش مذکور در راستای وظیفه قانونی اتاق ایران مبنی بر پایش و پیگیری اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی تهیه شده است. رویکرد گزارش، پیشنهاد شاخصی قابل اندازه‌گیری برای پایش موفقیت سیاست خصوصی‌سازی در ایران است. پس از مرور ادبیات خصوصی‌سازی، با استفاده از روش آماری دلفی و طی دو مرحله جمع‌آوری نظرات نخبگان، نماگرهای شاخص موفقیت خصوصی‌سازی در ایران در سه دسته شاخص‌های محیطی، شاخص‌های فرآیندی و شاخص‌های عملکردی به دست آمده‌اند. شاخص‌های محیطی ناظر به محیط کلان اقتصادی - اجتماعی - سیاسی کشور است که بر روند خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها حاکم است. همچنین از آن‌جا که هر بنگاه واگذارشده به بخش خصوصی در بازار صنعت مربوط به خودش فعالیت می‌کند، شرایط محیطی بازار محل فعالیت هر بنگاه نیز زیرمجموعه شاخص‌های محیطی پایش عملکرد سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قرار گرفته است. شاخص‌های فرآیندی ناظر به عملکرد سازمان خصوصی‌سازی و سایر دستگاه‌های اجرایی در فرآیند واگذاری‌هاست و شاخص‌های عملکردی ناظر به عملکرد نظام حکمرانی، بازارها و بنگاه‌های خصوصی‌شده پس از فرآیند واگذاری‌ها هستند. در پایان ضرایب پیشنهادی برای هر کدام از شاخص‌ها و نماگرها بر اساس نظرات نخبگان ارایه شده است.