موضوع ساماندهی بازار خودرو که سال‌ های متمادی در دستور کار وزارت صمت قرار داشته است، بدون شک یکی از اولویت‌ های سیاست ‌گذاری در این صنعت به ویژه برای دولت چهاردهم است؛ اما سیاست ‌گذاری برای ایجاد اصلاحات در ساختار بازار خودرو با توجه به مسائل متعدد این حوزه اعم از قیمت ‌گذاری دستوری، رقابت ‌پذیری پائین تولیدات داخلی، زیان انباشته خودروسازان، حجم پائین تولید و تقاضای سوداگرانه شکل گرفته طی سالیان اخیر و مسائل بسیاری از این دست مستلزم احتیاط و در نظر گرفتن جوانب متعدد اثر گذاری بر تولید، مصرف و قیمت نهایی است.
طبق نظر کارشناسان، طی دهه ‌های گذشته اصل حمایت از تولید داخل، همواره به عنوان مهمترین عامل ایجاد محدودیت ‌ها و ممنوعیت ‌های مربوط به واردات خودرو و همچنین وضع تعرفه‌ های بالای گمرکی مطرح بوده است. بنابراین در یک نگاه کلی می ‌توان گفت سیاست‌ های محدودیت واردات اساسا با هدف حمایت از بخش تولید و صنعت و آزادسازی واردات معادل با تغییر رویکرد سیاست ‌گذار به حمایت از بازار و مصرف ‌کننده تفسیر می ‌شود. اما لازم است به این نکته توجه شود که واردات برنامه ‌ریزی شده، هدفمند و شفاف از طریق تقویت رقابت و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و منطقی شدن قیمت‌ ها، می‌ تواند منجر به رونق تولید شود. پر واضح است سیاست انحصار تولید خودرو در دهه ‌های گذشته اثراتی چون کاهش کیفیت، افزایش قیمت، ضعف خدمات و توزیع رانت گسترده به همراه داشته است.
ابلاغ آئین نامه واردات خودروهای کارکرده به کشور که از سال گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب و در شورای نگهبان نیز تایید شده بود، پس از گذشت یکسال آنهم در آستانه آغاز دوره چهاردهم ریاست جمهوری حاوی پیام‌های متعدد سیاست ‌گذاری است که در این گزارش به این مهم از حیث کارشناسی و پیامدهای سیاست‌ گذاری پرداخته شده است. سیاست واردات خودروهای کارکرده به زعم تصمیم گیران آن با هدف ایجاد تعادل در بازار خودرو تصویب شده است، اما در واقع طبق نظر کارشناسان این حوزه تعادل بازار خودرو از مسیر کاهش مداخلات دولت در این صنعت و خروج از قیمت گذاری خودرو می گذرد.