مرکز پژوهشهای اتاق ایران در گزارش " نقد و ارزیابی اجمالی نظام‌نامه برنامه هفتم توسعه" تلاش نموده که در چند محور، نظام نامه برنامه هفتم توسعه، را مورد نقد و ارزیابی قرار دهد. "عدم توجه به شرایط و مسائل خاص حال حاضر کشور"، "فقدان تعریف سازوکاری برای مشارکت در تدوین برنامه"، "آشفتگی در نگرش و ساخت برنامه" و "عدم پایبندی به اولویت‌های برآمده از استراتژی انتخابی" اهم ایراداتی است که به این نظام نامه وارد است. در ادامه به مهمترین موارد یادشده در این گزارش پرداخته می شود:
- مهمترین سوالی که در طراحی چارچوب فعلی جای آن خالی است، مسئله شرایط صفر یک برنامه توسعه است. برای دستیابی به یک تصویر از شرایط صفر برنامه، پرداختن به حداقل سه مسئله دلایل توفیق یا عدم توفیق برنامه‌های گذشته، شرایط محیطی (بین المللی) تدوین برنامه و وضعیت اقتصاد سیاسی و شرایط نهادی حاکم بر طراحی برنامه اهمیت دارد. فقدان توجه به این موضوعات نشان می‌دهد که مسئله شناسیِ مشخصی مبنای طراحی برنامه هفتم توسعه و رویکردهای مطرح در آن نیست.
- تشدید بی‌سابقه تحریم‌های همه جانبه و کاهش سطح مبادلات اقتصادی و مالی و توقف مذاکرات احیای برجام، توقف چندین ساله پروژه‌های سرمایه گذاری و زیرساختی نیازمند تامین مالی یا فناوری خارجی و ... از جمله مهمترین شرایط محیطی (بین المللی) طراحی برنامه هفتم است. بنابرابرین به‌نظر می‌رسد باتوجه به شرایط
بین المللی به جای برنامه توسعه، تدوین برنامه مدیریت بحران و کاهش آسیب‌های ناشی از آن ضروری باشد.
- برای برنامه ریزی توسعه، سطح حداقلی از ثبات سیاسی و اجتماعی، نهادهای تولید اندیشه توسعه، نهادهای مدنی، رعایت حداقلی از حقوق مدنی و پاسخگویی دولت به عنوان شرایط اولیه ضروری است. در حال حاضر اعتراضات شهروندان و به ویژه نخبگان و فعالان مدنی و اجتماعی و نااطمینانی های فراوان صاحبان کسب و کار مهمترین پدیده زمان تدوین برنامه هفتم است. لذا برنامه هفتم به جای طرح آمال و آرزوهای بلندپروازانه بیش از هرچیزی باید بر تامین ثبات اقتصاد کلان و تامین حقوق شهروندی مردم معطوف و متمرکز شود.
- سند برنامه، تفاهم‌نامه‌ای میان سیاستگذاران، برنامه‌ریزان، مدیران و ذی‌نفعان برنامه است. از این منظر حضور مـوثر نمـایندگــان بخش خصوصی (از جمله اتاق‌ها) در فرایند تهیه و تدوین برنـامه‌هـای توسعه از اهمیت
بالایی برخوردار است. با این وجود، به نظر می‌رسد تدوین نظام‌نامه برنامه هفتم در چارچوب برنامه‌ریزی غیرمشارکتی و از بالا به پایین صورت گرفته است. - در سند حاضر دو رویکرد مهم مطرح شده، یکی "دستیابی به رشد فراگیر" و دیگری "برنامه‌ریزی هسته‌های کلیدی برای توسعه" است. هر کدام از این دو رویکرد، تبعاتی دارد که به نظر نمی‌رسد اقتضائات آن به درستی رعایت شده باشد. می‌توان گفت که در این سند، رویکرد رشد فراگیر بیشتر بر مبنای مدگرایی (تقلید از دیگر کشورها) و بدون ملاحظه ویژگی‌های راهبردی این رویکرد اتخاذ شده است. همچنین آنچه در قالب تغییر روش برنامه‌ریزی عنوان شده است، بیشتر تغییر عناوین است تا آنکه تغییر محتوا را در بر بگیرد.
- عدم پایبندی به اقتضائات انتخاب پیشران‌ها در برنامه‌ریزی هسته‌ای از دیگر مسائل مهمی است که در این نظام نامه مشاهده میشود، بطوریکه بخشی مانند بخش گردشگری را به عنوان پیشران معرفی کرده است. مشخص نیست که این انتخاب بر چه مبنایی صورت گرفته است. بخش‌های پیشران را معمولاً به‌دلیل آثار و پیامدهای پویایی که بر سایر بخش‌ها دارد، انتخاب می‌کنند. با این وجود، بجز استدلال اشتغال‌زایی، بخش گردشگری فاقد صلاحیت‌های دیگر است و تاکید بر آن نوعی عدول از منطق انتخاب پیشران‌ها محسوب میشود.
- در مجموع پیش از تدوین برنامه هفتم، نیاز به بازنگری و بررسی عمیق‌تر مفاهیم و گزاره‌ها وجود دارد و ضروریست نظام‌نامه برنامه هفتم با این ملاحظه اصلاح شود.